الأولى للوساطة: النتائج السلبية للشركات القيادية زاد إحجام المستثمرين

قالت شركة الأولى للوساطة المالية ان سوق الاسهم الكويتية تعرضت في تعاملات الاسبوع الماضي لمزيد من الضغوط البيعية، بعد تفاعل المستثمرون مع النتائج السلبية للشركات القيادية المدرجة في الربع الثاني من الجاري بمزيد من الاحجام.

واضافت "الأولى للوساطة" انه يمكن القول ان مؤشرات السوق شهدت خلال تعاملات الاسبوع الماضي تذبذبات مع ميل الى السلبية، حيث يفضل ان غالبية المستثمرين لا سيما الرئيسين منهم في مثل هذه الاوقات التي يغلب عليها ضعف وتيرة التداولات، مراقبة التعاملات من خارج الملعب لحين حدوث تطورات تجذب انتباههم، لكن من الواضح ان النتائج المالية المخيبة للامال حتى الان، والمشهد السياسي القاتم، تجعلهم يفضلون اكثر عدم المساهمة باموالهم في تعاملات هزيلة.

وبين التقرير ان النتائج المالية للنصف الثاني من العام الجاري تواجه عامة بعض التشكك من المستثمرين، بعد اعلانات الوطنية للاتصالات وبنك الكويت الوطني عن تراجعات في ادائهما، مشيرة إلى ان  سهم الوطني اظهر تعافيا من هبوط لأدنى مستوى في تسعة أشهر بعد ان سجل الاسبوع الماضي انخفاضا بلغ 6ر41 في المئة في أرباح الربع الثاني التي جاءت أقل كثيرا من توقعات المحللين، ما دفع سهم البنك إلى الاغلاق دون الدينار لأول مرة تقريبا.

ولم يكن للسوق رد فعل يذكر على اعلان النتائج المالية الفصلية للبنك الاهلي المتحد التي تضمنت نموا يتجاوز 7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث من الملاحظ ان السوق تقف عند نقطة دعم ضعيفة.

ولفتت الشركة إلى انه كان من الملاحظ في تعاملات الاسبوع الماضي غياب حضور صناع السوق، اذ استقر تركيز المستثمرين على بعض الأسهم ذات الأداء التشغيلي والمضاربات على الأسهم المنتقاة خاصة التي تواجه ضغوطات عمليات البيع، التي زادت مع اعلانات البيانات المالية النصف سنوية بعد ان صاحبها تبعات وتكهنات لجيمع الوحدات المدرجة.

كما ان أعلان مجموعة زين للاتصالات المتنقلة زيادة حصتها في شركة (زين السعودية) من 25 الى نحو 37 في المئة وذلك عن طريق المشاركة في الاكتتاب باصدار أسهم حقوق الاولوية والذي انتهى في 17 يوليو ترك بعض الضغوضات على سهم "زين" الام.

علاوة على ذلك ترى "الأولى للوساطة" ان الاوضاع السياسة والتراجعات الحادة لبعض أسواق المال العالمية بسبب الأزمات الاقتصادية المتوقعة في عدد من دول العالم حدا البورصة اكثر إلى التراجع بعد تخلى المستثمرين عن الرغبة في الشراء بقوة.

ورغم الدلالات الايجابية التي حملها التصنيف السيادي للكويت من وكالة "فيتش" للمدى الطويل بالعملتين المحلية والأجنبية عند "AA" مع نظرة مسقرة، كما ثبتت سقف التصنيف للبلاد عند "AA+" وتصنيف المدى القصير للعملات الأجنبية عند "F1+".

الا ان أن التقرير لفت إلى ان التصنيف تدعمه الأصول الخارجية الصافية القوية، التي تقدرها "فيتش" بنحو 323 مليار دولار (نحو 191 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وليس لمتانة اوضاع مؤسسات القطاع الخاص الكويتية وجودة اصولها.

وبينت "الأولى للوساطة" ان استمرار تراجع السوق على هذا النحو يترك آثارا سلبية لأسعار الرهونات، خصوصا اذا كان يتعلق الامر بالاسهم القيادية، ما يجبر البنوك على تجنيب المزيد من المخصصات، ما يعيق جهود التعافي.

 

العرض والطلب

شهدت الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي (تباينا) بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في بداية الأسبوع حيث بلغت (19) مليون دينار كويتي فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ (47.3) مليون دينار بينما سجل أدنى طلب (29) مليون دينار كويتي.

 

×