الشال: نصف مليار دينار قيمة الاستحواذ على 'بوبيان' و 'اتصالات'

قال تقرير الشال الاسبوعي ان الاستحواذات ظاهرة إيجابية في زمن ركود أسواق المال فهي من جانب تعطي دليلاً على أن الملاك يقومون بجهد لإعادة هيكلة الشركات القائمة وبنائها وهي من جانب آخر دليل وجود استراتيجية إيجابية لدى الراغب بالاستحواذ وبدء تنفيذها.

في الحالة الأولى يقوم ملاك رئيسون -أو مالك رئيس- بتحويل مجموعة من الشركات التي تأثرت بالأزمة إلى شركة أو أكثر وبحجم اقتصادي قادر على مواجهة التغير الجوهري في نموذج الأعمال ومتطلبات القطاع.

وفي الحالة الثانية يقوم مالك رئيس بالإفادة من حقيقة أن السوق في الظروف الحالية "سوق مشترٍ" بمعنى انخفاض تكلفة الاستحواذ مقارنة بوضع رواج أو "سوق بائع" ويبدأ بتنفيذ استراتيجية التوسع.

وفي غياب أي جهد حكومي محلي ملموس لخفض التكاليف غير الضرورية لتداعيات أزمة العالم المالية تحقق جهود الاستحواذات الخاصة منافع للاقتصاد الكلي منها دعم مستوى الثقة المنخفض ومنها توفير بعض السيولة بانعكاساتها الإيجابية على القطاع المصرفي -سداد بعض الديون- وعلى جانب الطلب وربما ضخ أموال خارجية في الاقتصاد المحلي وتعمل بشكل غير مباشر على خفض فائض محتمل في جانب العرض.

وتمت أو أعلنت نوايا أخيراً عن 5 استحواذات اثنان منها كانا في اتجاه إعادة البناء أو الهيكلة وثلاثة منها في اتجاه استكمال رؤى استراتيجية معلنة للملاك.

اثنان من الثلاثة الأخيرة كانا أهم من حيث الحجم وبالتبعية التأثير وهما استكمال استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيانوهو ما سبقت الإشارة إليه في تقرير سابق واستحواذ "كيوتل" على ما تبقى من أسهم الشركة "الوطنية للاتصالات".

ولعلها صدفة أن تبلغ القيمة النظرية للاستحواذين مستوى مماثلاً تقريباً والسبب هو تقارب كل من النسبة المطلوب الاستحواذ عليها مع تفاوت في السعر المعروض مماثل للتفاوت في حجم رأس المال للشركتين.

فالمطلوب نظرياً هو الاستحواذ على ما نسبته 52.7% من أسهم بنك بوبيان البالغ رأسماله نحو 174.8 مليون دينار كويتي وبسعر 630 فلساً للسهم والمطلوب الاستحواذ على نحو 47.5% من أسهم الشركة "الوطنية للاتصالات" البالغ رأسمالها نحو 50.4 مليون دينار كويتي ولكن بسعر يحتمل أن يراوح ما بين 2.5 - 3 دنانير كويتية للسهم.

ونقدر القيمة القصوى النظرية للصفقتين بنحو 1240 مليون دينار كويتي -4.4 مليارات دولار أمريكي- ولكن بسبب من لا يرغب أو لا يستطيع البيع من المساهمين نتوقع قيمة فعلية للصفقتين بحدود 500 مليون دينار كويتي مناصفة بينهما باستبعاد كبار المساهمين الآخرين في الشركتين مع احتمال إضافة نحو 326 مليون دينار كويتي أخرى في صفقة الشركة "الوطنية للاتصالات" لصالح "الهيئة العامة للاستثمار".

وتملك "الهيئة العامة للاستثمار" ما نسبته 23.54% في الشركة "الوطنية للاتصالات" ورغم اعتقادنا بأن القرار يفترض أن يكون مالياً بحتاً فالأصل في دور الدولة يكمن في تأسيس هيئة للاتصالات تشرف على أعمال الشركات وتراقبها ولا أهمية تذكر للتملك في أية شركة اتصالات تبقى احتمالات الحساسيات السياسية قائمة. فقرار الهيئة يفترض أن يحكمه مستوى السعر والحاجة إلى السيولة وتوفر فرصة بديلة أفضل للاستثمار ولا شيء غير ذلك ولكن توقيت عرض الاستحواذ في المناخ السياسي المحلي الحرج قد يحوله إلى قرار سياسي.

ويبقى مبلغ الـ 500 مليون دينار كويتي الذي نتوقعه مفيداً في الجانب النفسي -الثقة وتشجيع استحواذات جديدة- ومفيداً أيضاً لمتغيرات الاقتصاد الكلي التي ذكرناها وسوف يرتفع إلى نحو 836 مليون دينار كويتي لو باعت الهيئة العامة للاستثمار ولا نرى مبرراً لترددها إن كان السعر جيداً.

 

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية

بانتهاء شهر يونيو الفائت انقضى نصف عام 2012 وتم تداول أسهم قيمتها نحو 4.15 مليارات دينار كويتي واستحوذت 30 شركة أو 14.7% من عدد الشركات المدرجة على 70.1% من قيمة تداولات كل السوق.

وضمن الـ 30 شركة استحوذت 18 شركة لا تزيد قيمتها الرأسمالية عن 4.7% من قيمة الـ 30 شركة ولا تتعدى قيمتها الرأسمالية 2.4% من القيمة الرأسمالية للسوق كله على 62.4% من قيمة التداول على الـ 30 شركة و43.7% من قيمة تداولات السوق كله.

وبلغت قيمة التداولات على الـ 18 شركة نحو 1.815 مليار دينار كويتي بينما بلغت قيمتها الرأسمالية نحو 674 مليون دينار كويتي أي إن معدل الدوران لأسهمها بالكامل في 6 شهور بلغ 269.3%.

وبلغ معدل دوران أسهم إحداها 15.7 ضعفاً عندما بلغت قيمة تداولاتها السوقية نحو 1570% قيمتها الرأسمالية وضمن الـ 18 شركة الصغيرة 16 شركة بلغ معدل دوران أسهمها أكثر من 100% والاثنتان الباقيتان قريبتان من الـ 100%.

وتراهن شركات المضاربة معظمها على أن السيولة الشديدة للسهم إلى جانب أثرها المحتمل على رفع اصطناعي لمستوى الأسعار تمثل إغراءً لمستثمرين جدد للدخول على هذه الأسهم.

وتكمن خطورة هذا النوع من التداول الاصطناعي في تقويضه الثقة بتداولات السوق شركاته ومتداوليه ويؤدي من جانب آخر إلى ضياع مدخرات المتعاملين فيه وبعضهم يفقد كل ما يملك ومنع ذلك أولى أولويات جهات الرقابة والتنظيم.

وكان المفروض أن يؤدي كل من اكتمال عقد هيئة أسواق المال ونظام التداول الجديد إلى الحد بشكل كبير من جرعة المضاربة الضارة في تداولات السوق وذلك ما حدث لبعض الوقت ولكنه بدأ يكتسب زخماً في الآونة الأخيرة.

وإحدى المحفزات على زيادة جرعة المضاربة الضارة أثر حركة أسعار الشركات الصغيرة على المؤشر السعري في الصعود كما في النزول وحتى نهاية دوام يوم الخميس الفائت الموافق 05/07/2012 هبط مؤشر السوق السعري منذ بدء نظام التداول الجديد في 13/05/2012 بنحو -9.1% بينما هبط مؤشر السوق الوزني بنحو -3.6% ومؤشر كويت 15 بنحو -1.2%.

وكل هذه القراءات لمؤشرات صادرة من الجهة نفسها للسوق عينه وفي الوقت ذاته وواضح من القراءة ارتفاع حساسية المؤشر السعري مقارنة بما عداه ونعتقد أن الوقت قد حان للتفكير بإلغائه للحد من المضاربة على حركته.

                                                                     الشركات الأعلى سيولة حتى 30/06/2012

 

اسم الشركة

قيمة التداول خلال الفترة لغاية يونيو 2012

القيمة السوقية في نهاية 30/06/2012

قيمة التداول / قيمة السوقية

 
 

1

شركة هيتس تيليكوم القابضة

243,075,837

51,185,097

474.9%

 

2

بيت التمويل الخليجي

239,562,875

35,589,493

673.1%

 

3

شركة الاتصالات المتنقلة

208,449,616

3,176,423,438

6.6%

 

4

بنك الكويت الوطني

160,193,789

4,440,567,577

3.6%

 

5

بيت التمويل الكويتي

151,861,950

2,149,081,272

7.1%

 

6

شركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك مقفلة

150,623,961

54,720,000

275.3%

 

7

شركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك.م

142,488,745

18,521,468

769.3%

 

8

شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك مقفلة

140,963,410

40,969,175

344.1%

 

9

شركة رمال الكويت العقارية ش.م.ك مقفلة

136,964,984

82,225,000

166.6%

 

10

شركة الاستشارات المالية الدولية

99,715,597

25,560,000

390.1%

 

11

مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)‏

95,458,063

261,609,831

36.5%

 

12

شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك قابضة

93,586,573

14,631,951

639.6%

 

13

الشركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك مقفلة

90,955,687

5,793,079

1570.1%

 

14

الشركة الأولى للاستثمار ش.م.ك.م‏

83,892,847

85,941,313

97.6%

 

15

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

77,062,712

397,797,950

19.4%

 

16

الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.مقفلة

75,591,720

66,639,252

113.4%

 

17

بنك الكويت الدولي

72,739,197

264,518,301

27.5%

 

18

الشركة الوطنية للميادين

64,849,509

19,000,000

341.3%

 

19

شركة الصفاة القابضة

64,171,137

33,770,520

190.0%

 

20

شركة المباني ش.م.ك.م

60,418,056

647,859,858

9.3%

 

21

بنك بوبيان ش.م.ك

54,658,892

1,083,905,895

5.0%

 

22

شركة مجموعة الصفوة ش.م.ك مقفلة قابضة

53,202,854

22,100,000

240.7%

 

23

بنك الإثمار

50,439,461

102,056,532

49.4%

 

24

بنك برقان

45,197,497

656,611,050

6.9%

 

25

شركة مجموعة المستثمرون القابضة

44,954,567

17,655,000

254.6%

 

26

شركة منازل القابضة ش.م.ك قابضة

44,752,029

17,160,000

260.8%

 

27

شركة الاستثمارات الوطنية

44,202,761

89,373,761

49.5%

 

28

شركة عقارات الكويت

42,101,569

42,162,152

99.9%

 

29

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك

39,653,850

286,209,000

13.9%

 

30

شركة دانة الصفاة الغذائية

37,291,660

24,255,000

153.7%

 

اجمالي 30 شركة

2,909,081,406

14,213,892,964

   

نسبة من اجمالي السوق

70.1%

50.7%

   

اجمالي السوق

4,149,903,921

28,029,165,320

14.8%

 

الشركات المضاربة (18 شركة)

1,815,292,176

673,993,718

269.3%

 

نسبة من اجمالي 30 شركة

62.4%

4.7%

   

نسبة من اجمالي السوق

43.7%

2.4%

   
 

بعض إحصاءات الطاقة 2011

يشير عدد 2012 المُعَنوَن "مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية" والصادر عن شركة "بريتش بتروليوم " (BP)والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت إلى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي إلى نحو 2.5% في عام 2011.

وكانت معـدلات الزيادة فـي استهلاك الطاقة في العالم مقارنة بمستوى عام 2010 قد بلغت 5.4% للفحم -الأكثر تلويثاً- و2.2% للغاز الطبيعي و1.6% للطاقة المائية و0.7% للنفط و-4.3% للطاقة الذرية.

وبلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط نحو 1652.6 مليار برميل في نهاية عام 2011 مرتفعاً ما قدره 30.5 مليار برميل مقارنة بنهاية عام 2010 وذلك بسبب تعديل حجم الاحتياطي النفطي في العراق إلى الأعلى ليصبح نحو 143.1 مليار برميل في نهاية عام 2011 بدلاً من نحو 115 مليار برميل في نهاية عام 2010 (+24.4%).

وقد عدلت الـ (BP) أرقام عام 2010 إلى الأعلى لتصبح نحو 1622.1 مليار برميل بدلاً من نحو 1383.2 مليار برميل أي بزيادة قاربت 238.9 مليار برميل (+17.3%) (وذلك بسبب تعديل حجم الاحتياطي النفطي في كندا إلى الأعلى ليصبح نحو 175.2 مليار برميل في نهاية عامي 2010 و2011 بدلاً من نحو 33.2 مليار برميل في نهاية عامي 2009 و2010 وكذلك تعديل حجم الاحتياطي النفطي في فنزويلا للسنة الخامسة على التوالي إلى الأعلى ليصبح نحو 296.5 مليار برميل في نهاية عامي 2010 و2011 بدلاً من نحو 211.2 مليار برميل في نهاية عامي 2009 و2010 (+40.4%)) ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط التي تسهم بنحو 795 مليار برميل أي بما نسبته 48.1% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي -ونحو 99.6% منه- أي من الـ 48.1%- يقع في منطقة الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى إيران والعراق).

وتسهم أمريكا الجنوبية والوسطى بما نسبته 19.7% أي نحو 325.4 مليار برميل فيما تسهم أمريكـا الشماليـة بمـا نسبته 13.2% أي نحـو 217.5 مليار برميل وأوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 8.5% أي نحو 141.1 مليار برميل وأفريقيا بما نسبته 8% أي نحو 132.4 مليار برميل وأخيراً آسيا الباسيفيك بما نسبته 2.5% أي نحو 41.3 مليار برميل.

وأنتجت منطقة الشرق الأوسط في عام 2011 ما نسبته 32.6% من حجم الإنتاج النفطي العالمي الذي بلغ نحو 83.576 مليون برميل يومياً وهي التي تسهم -كما سلف- بنحو 48.1% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي (السعودية 13.2% وإيران 5.2%).

وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 21% من حجم الإنتاج العالمي (روسيا الاتحادية 12.8%) وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 16.8% من حجم الإنتاج العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 8.8%) وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 9.7% من حجم الإنتاج العالمي (الصين 5.1%).

واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 32.4% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 11.4% واليابان 5%) بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 25.3% (الولايات المتحدة الأمريكية 20.5%) وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 22.1% (روسيا الاتحادية 3.4%) أي إن النفط يُستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته وذلك ما يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها وسوف يتزايد هذا الميلان بمرور الزمن وهو ما يعني مزيداً من الشراكة التجارية وربما الاستراتيجية مع الشرق.

وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 38.4% من حجم الاحتياطي العالمي وتستحوذ إيران على نحو 15.9% من حجم الاحتياطي العالمي وقطر على نحو 12% والسعودية على نحو 3.9% والإمارات العربية المتحدة على نحو 2.9%.

أما أوروبا وآسيا الوسطى فلديها من حجم الاحتياطي العالمي ما نسبته 37.8% (روسيا الاتحادية 21.4% وتركمانستان 11.7%) وتنتج نحو 31.5% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي.

وتنتج أمريكا الشمالية نحو 26.5% من حجم الإنتاج العالمي رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 5.2% من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي.

وتستهلك أمريكا الشمالية أكثر قليلاً مما تنتج من الغاز الطبيعي أي نحو 26.9% من حجم الاستهلاك العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 21.5%) فيما تستهلك روسيا الاتحادية ما نسبته 13.2% وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 18.3% ولديها نحو 8% من حجم الاحتياطي العالمي وتنتج نحو 14.6% من حجم الإنتاج العالمي وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه وليس بالضرورة تركز احتياطياته.

ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف إذ لدى أوروبا وآسيا الوسطى نحو 35.4% من حجم الاحتياطي العالمي وتستحوذ روسيا الاتحادية على 18.2% ولدى آسيا الباسيفيك نحو 30.9% (الصين 13.3% أستراليا 8.9% والهند 7%) ولدى أمريكا الشمالية نحو 28.5% (في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها نحو 27.6%).

وفي جانب الإنتاج تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب بلغت نسبته 67.9% من حجم الإنتاج العالمي -نحو 72.9% منه تنتجه الصين وحدها التي تغطي معظم استهلاكها من الطاقة -نحو 70.4% من الفحم-.

وتنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 15.2% من حجم الإنتاج العالمي -نحو 92.8% منها تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية- بينما تنتج روسيا الاتحادية ما نسبته 4%.

وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 68.6% من حجم الاستهلاك العالمي -نحو 49.4% من الاستهلاك العالمي تستهلكه الصين وحدها- فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 14.3% وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 13.4% ويلاحظ مما سبق أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه ونمو استهلاكه بالتالي رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة.

وختاماً فإن النفط يتمتع دون سواه من بدائل الطاقة بامتياز مازال قوياً يتمثل في أن نصيبه من الاستهلاك العالمي للطاقة قد بلغ نحو 33.1% تاركاً نحو 30.3% للفحم ونحو 23.7% للغاز الطبيعي ونحو 6.4% للطاقة المائية ونحو 4.9% للطاقة الذرية و2.1% للطاقة المتجددة.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

جاء أداء شهر يونيو الفائت أفضل من الأداء البائس لشهر مايو الذي حققت فيه جميع الأسواق الـ 14 أداءً سالباً مقارنة بأداء شهر أبريل إذ حققت 7 أسواق في شهر يونيو أداءً موجباً مقارنة بشهر مايو ومثلها حققت أداءً سالباً وتحسن توزيع الأسواق قليلاً إلى 9 في المنطقة الموجبة و4 في المنطقة السالبة وواحداً من دون تغيير بدلاً من 5 في المنطقة السالبة في شهر مايو مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية عام 2011.

وأفضل الأداء في شهر يونيو قدمته الأسواق الناشئة والناضجة -باستثناء الصين- وجاء في مقدمها السوق الهندي بارتفاع 7.5% ثم الفرنسي بنحو 6% ثم الياباني بنحو 5.4% وأعلى الارتفاعات جاءت بعد قمة منطقة اليورو أواخر الشهر الفائت.

بينما حققت 6 من الأسواق السبع في الإقليم أداءً سلبياً -باستثناء سوق أبوظبي- ربما بسبب الأثر النفسي للهبوط الحاد لأسعار النفط وترتبت على هذا التفاوت غربلة رئيسة لمواقع الأسواق كما في الجدول المرافق.

ففي المنطقة الموجبة اعتلى سوقا الهند والسوق الألماني صدارتها في أداء نصف العام بدلاً من سوقي دبي والسوق السعودي في نهاية شهر مايو الفائت وتأخر السوقان للمرتبة الثالثة من الأولى لسوق دبي والسادسة من الثانية للسوق السعودي وشاركهما في الترتيب السابع سوق أبوظبي.

بينما تصدر السوق القطري المنطقة السالبة بخسائر في نصف عام بنحو -7.5% وهو السوق الذي تلقى أكبر جرعة من الدعم المباشر وحقق الاقتصاد القطري أعلى معدل للنمو في العالم.

وكانت المنطقة السالبة حكراً على أسواق الإقليم الأربعة الأخرى تصدرها كما ذكرنا السوق القطري ثم بفارق كبير بعده كل من السوق البحريني والكويتي وسوق مسقط.

وبينما توحي مؤشرات أولية إلى أن شهر يوليو يـُنبئ بأداء أفضل فمن جانب انحسرت بعض المخاوف حول أوروبا ومن جانب آخر حقق ذلك بعض الدعم لأسعار النفط بما يعنيه من احتمال تحسن لأداء أسواق الإقليم إلا أن حجم المخاطر مازال كبيراً.

لذلك نحن نرجح أداءً إيجابياً للأسواق خلال الشهر الجاري ولكن مع الحذر من الحساسية الشديدة للأسواق لأي خبر أو حدث سياسي أو اقتصادي غير مواتٍ بما يجعل الأداء متذبذباً وبشدة في الاتجاهين.

الأداء المقارن لـ 14 سوقاً مالياً منتقاة – يونيو 2012

التغير

مؤشرات الأسواق

التغير

مؤشرات الأسواق

أسواق الاسهم الخليجية والعالمية

 

النصف الأول 2012 / نهاية 2011

يونيو 2012 / الربع الأول 2012

يونيو 2012 / مايو 2012

2012/06/30

2012/05/31

2012/03/31

2011/12/31

12.8%

0.1%

7.5%

17,430.0

16,218.5

12.6%

17,404.2

15,454.9

بي اس أى سينسيكس - الهند

1

8.8%

-7.6%

2.4%

6,416.3

6,264.4

17.8%

6,946.8

5,898.4

داكس - ألمانيا

2

7.3%

-11.9%

-1.3%

1,451.9

1,471.5

21.8%

1,648.9

1,353.4

سوق دبي المالي

3

6.5%

-10.7%

5.4%

9,006.8

8,542.7

19.3%

10,083.6

8,455.4

نيكاي 225 - اليابان

4

5.4%

-2.5%

3.9%

12,880.1

12,393.5

8.1%

13,212.0

12,217.6

داوجونز - الولايات المتحدة

5

4.6%

-14.4%

-3.8%

6,709.9

6,975.3

22.1%

7,835.2

6,417.7

السوق المالية السعودية

6

1.9%

-4.1%

0.3%

2,447.6

2,441.0

6.3%

2,553.0

2,402.3

سوق أبوظبي للأوراق المالية

7

1.2%

-1.7%

-6.2%

2,225.4

2,372.2

2.9%

2,262.8

2,199.4

اس اس أى كومبوسيت - الصين

8

1.2%

-6.6%

6.0%

3,196.7

3,017.0

8.4%

3,423.8

3,159.8

كاك 40 - فرنسا

9

0.0%

-3.4%

4.7%

5,571.1

5,320.9

3.5%

5,768.5

5,572.3

الفوتسي 100 - بريطانيا

10

-0.1%

0.0%

-1.1%

5,689.8

5,754.7

-0.1%

5,690.1

5,695.1

سوق مسقط للأوراق المالية

11

-0.4%

-6.1%

-6.5%

5,789.2

6,193.8

6.0%

6,165.0

5,814.2

سوق الكويت للأوراق المالية / المؤشر السعري

12

-0.8%

-4.3%

-0.5%

402.3

404.3

3.6%

420.2

405.6

سوق الكويت للأوراق المالية / المؤشر الوزني

 

-1.7%

-2.4%

-1.3%

1,124.4

1,139.6

0.8%

1,152.5

1,143.7

بورصة البحرين

13

-7.5%

-7.6%

-3.5%

8,123.0

8,416.8

0.1%

8,790.7

8,779.0

بورصة قطر

14

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 424.6 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 2.5 نقطة أي ما يعادل 0.6% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ قدره 25.6 نقطة أي ما يعادل 5.7% عن إقفال عام 2011.