الوطني: مؤتمر القمة الاوروبي يعيد بريق الامل إلى الاسواق

من الملاحظ ان التراجع الحاصل يوم الخميس في مستوى العمالة في المانيا والذي اتى تبعاً لصدور تقرير معدل التضخم قد عزز من الآمال في قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض معدل الفائدة وبالتالي التسبب بتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته خلال الاسبوع ليصل إلى 1.2470.

هذا وتنتشر بشكل كبير الشائعات التي تطال الاوضاع في اوروبا والمتعلقة بالتدابير التي سيتم القيام بها لتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة الى عدد من التوقعات المتعلقة في قيام المانيا بتقديم برنامج جديد لشراء السندات الاوروبية، والذي يعتبر بمثابة دعم للموقف الضعيف لرئيس الوزراء الايطالي مونتي.

هذا وقد اظهرت آخر الانباء بامكانية منح الصلاحية لصندوق الاستقرار المالي الاوروبي لضمان خسائر المستثمرين من القطاع الخاص في السندات الحكومية وذلك بنسبة تتراوح ما بين 10 – 20%، ومن المرجح أن يقوم صندوق النقد الدولي بتعديل الشروط المفروضة على الديون اليونانية، بالرغم من ان البنك الوطني اليوناني قد سلط الضوء على الارتفاع السريع الحاصل في نسبة الديون المتعثرة، هذا وأن ايرادات السندات الاسبانية لاجل 10 سنوات قد بلغت نسبة 7%، اما ايرادات السندات الايطالية فقد ارتفعت لتبلغ نسبة 6.18%.

وبالرغم من استمرار الحكومة الالمانية في صرف النظر عن عقد اي اتفاقيات للمشاركة التامة في تسديد الديون، فقد اجتمع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي مع المفوض الاوروبي باروسو حيث تم الادلاء ببيان موجز بعد مضي اليوم الاول على مؤتمر القمة، والذي تم الاعلان فيه عن الخطة الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي بقيمة 120 مليار يورو، وأشار فان رومبوي إلى عدم استعداد الدول الاوروبية للقيام بأي تدابير قصيرة الاجل في هذا الخصوص.

ومن هذا المنطلق، شهد يوم الجمعة البيان الرسمي الاول الصادر عن مؤتمر القمة الاوروبي والذي ساعد الاسواق للمضي قدماً على نحو ايجابي. وبالرغم من ان التوقعات كانت سلبية بمعظمها، إلا أن القادة الاوروبيين قد قدموا مفاجأة إلى الاسواق من خلال الموافقة على تخفيف الشروط المفروضة على عمليات التسديد للقروض الطارئة المقدمة إلى البنوك الاسبانية، بالإضافة إلى تخفيف الشروط المتعلقة بالمساعدة المالية التي يمكن تقديمها إلى ايطاليا.

بالإضافة إلى ذلك، ألغى القادة الاوروبيون الشروط المطلوبة المتعلقة بالقروض المقدمة إلى اسبانيا لمواجهة الازمة، كما تم فتح الباب امام إعادة رسملة البنوك مباشرة من خلال صناديق الاعانة المالية وذلك لحين قيام اوروبا بتحديد مشرف معين يقوم بالاشراف على القطاع المصرفي.

وبالتالي بعد ان شهد اليورو تراجعاً إلى ادنى مستوياته بلغ 1.2470 ارتفع اليورو من جديد ليقفل الاسبوع عند 1.2667 على اثر النتائج الايجابية الصادرة عن مؤتمر القمة الاوروبي، أما الجنيه الاسترليني فقد شهد وضعاً مشابهاً حيث تراجع أولاً إلى 1.5485 يوم الخميس ثم ارتفع مع نهاية الاسبوع ليقفل عند 1.5707.

أما اسواق السلع فقد رزحت تحت الكثير من الضغوطات بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تراجع سعر نفط برنت إلى ما دون حد الـ90 دولار امريكي مع بداية الاسبوع، إلا انه قد اقفل الاسبوع يوم الجمعة عند 97.80 دولار امريكي على اثر النتائج الايجابية لمؤتمر القمة الاوروبي.

من ناحية اخرى، ما يزال الذهب غير مستقر خاصة مع استمرار البنك الفدرالي برفض القيام بالمزيد من الحوافز النقدية في البلاد.

 

الناتج المحلي الاجمالي الامريكي أتى بحسب التوقعات، أما مطالبات تعويضات البطالة فبلغت 386 الف مطالبة

ولم يطرأ اي تغيير على توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر يونيو وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث ان معدل النمو الاقتصادي ما يزال عند 1.9%، وبالرغم من ان التوقعات المتعلقة بمعدل انفاق المستهلكين والمخزونات قد تم تخفيضها إلا أنها قد تكافأت مع عجز اقل في الميزان التجاري بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع في نسبة الاستثمارات في قطاع الاعمال.

من ناحية اخرى، فإن الضعف العام الذي يعاني منه اقتصاد البلاد يثير العديد من المخاوف كما انه يدعم موقف البنك الفدرالي للإبقاء على الشروط النقدية قابلة للتكيف إلى حد كبير بالإضافة إلى المحافظة على معدل الفائدة قريباً من نسبة 0%.

بالاضافة إلى ذلك، فإن وتيرة النمو الاقتصادي الحالية تشير إلى تراجع عن نسبة 3.0% المتحققة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وفي المقابل، تشير التقارير إلى تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي من 392,000 إلى 386,000 مطالبة، والذي ربما يعود الى المخاوف المتعلقة بانتهاء صلاحية العمل بمجموعة من القوانين والتشريعات المالية مع حلول نهاية عام 2012 بالإضافة إلى تدهور الاوضاع في اوروبا.

من ناحية أخرى، فإن تراجع اسعار الطاقة من شانه ان يرفع من حجم انفاق المستهلكين ويعوّض عن انعدام النمو الاقتصادي خلال الفترة اللاحقة من السنة.

 

مؤشر ثقة المستهلك ما يزال ضعيفاً، أما مبيعات المساكن المعلقة بدأت بالاستقرار

وشهد مؤشر ثقة المستهلكين تراجعاً خلال شهر يونيو للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل العام الحالي، فالمستهلكين الامريكيين ما زالوا متخوفين من تدني فرص العمل الجديدة المتوفرة ومن اداء الاقتصاد ككل، بالرغم من الارتفاعات الحاصلة في سوق الاسكان بالإضافة إلى التراجع الحاصل في اسعار السلع.

من ناحية أخرى، ارتفعت اسعار المساكن المعلقة على النحو الاكبر خلال العام الحالي، فقد ارتفع مؤشر مبيعات المساكن الامريكية بنسبة 15.3% خلال شهر مايو وهو الارتفاع الاكبر له منذ شهر ابريل من عام 2010.

هذا وتجدر الاشارة الى ان المؤشر قد ارتفع بنسبة 13.3% عن السنة السابقة وهو الامر الذي يشير إلى التعافي الذي يشهده سوق الاسكان بالرغم من النكسة التي تعرض لها، حيث ان المبيعات قد ارتفعت بشكل كبير خاصة مع التدني القياسي في اسعار الفائدة والتي تزامن كذلك مع تدني حجم الامدادات في هذا القطاع.

 

اوروبا

مؤتمر القمة الاوروبي

شهدت نهاية الاسبوع الماضي احداثاً هامة للمنطقة الاوروبية خاصة وأن التوقعات جميعها كانت سلبية في بادئ الامر فيما يتعلق بمؤتمر القمة الاوروبي، حيث ان القادة الاوروربيين قد فاجأوا الجميع باعلانهم عن قيام آلية الاستقرار الاوروبي بإعادة رسملة البنوك بالاضافة إلى توفير القروض بصرف النظر عن الاسبقية، باعتبار ان هذه الخطوة من شأنها أن تخفف من الضغوطات على الاسواق بالإضافة الى انها ستبعث على التفاؤل خلال فترة الربع الثاني من السنة.

من ناحية اخرى، ما يزال الطريق طويلاً وصعباً امام اوروبا لتحقيق التعافي الاقتصادي بالرغم من ان المانيا قد خففت من الشروط القاسية التي لطالما فرضتها.

وبالتالي فقد خلص مؤتمر القمة الاوروبي إلى نتيجتين اثنتين: فعلى الصعيد النقدي، فعلى رئيس الاتحاد الاوروبي فان رومبوي وضع مخطط محدد وضمن مهلة زمنية معينة لتحقيق المزيد من التوحد النقدي، والذي سيترافق مع المشاركة في تحمل المخاطر.

أما على الصعيد المصرفي، اتفق الاعضاء على وضع آلية اشرافية واحدة لبنوك منطقة اليورو يترأسها البنك المركزي الاوروبي.

من ناحية اخرى وبخصوص الاوضاع في اسبانيا، فإن اسبانيا ستكون الاستثناء باعتبار ان المساعدة المالية المقدمة للنظام المصرفي الاسباني من خلال آلية الاستقرار الاوروبي لن تتمتع بالاسبقية، فالفكرة الرئيسية تشير إلى أن اي عمليات اضافية لاعادة رسملة البنوك من خلال آلية الاستقرار الاوروبي ستتمتع بالاسبقية على غيرها من الديون الاخرى.

 

مستوى البطالة يرتفع في ألمانيا خلال شهر يونيو، في إشارة إلى أن الاقتصاد الالماني ليس منيعاً بالفعل ضد الازمة

ارتفعت البطالة في المانيا خلال شهر يونيو بـ7,000 شخص ليصل العدد الاجمالي إلى 2.88 مليون شخص، وبالتالي فقد وصل معدل البطالة إلى 6.8% وذلك عن النسبة المتحققة خلال الشهر الماضي والتي بلغت 6.7%، وبالتالي فمن الملاحظ ان الازمة الاوروبية المتفشية قد بدأت بالتأثير على الاقتصاد الالماني.

وبالرغم من ان هذه النسب قد لا تشكل خطراً حقيقياً على المانيا خلال الفترة الحالية، إلا انها ستعيق عملية النمو الاقتصادي لاوروبا بشكل عام وذلك للفترة المتبقية من السنة.

 

مستوى التضخم في منطقة اليورو أتى طبقاً للتوقعات

بقيت مستويات التضخم في اوروبا بالحال التي كانت عليه خلال الشهر السابق عند نسبة 2.4%، أما مستويات التضخم في المانيا فقد تراجعت بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو وذلك من 2.2% إلى 2.0% سنوياً، مع العلم ان التوقعات قضت في ان يتراجع المعدل إلى نسبة 2.1% سنوياً فقط. تجدر الاشارة إلى أن مستوى التضخم في المانيا قد بلغ 2% بشكل اسرع بكثير من توقعات السوق، وهو الذي يعود في المقام الاول إلى التراجع الحاد في اسعار النفط وبالتالي فقد مكن المانيا من الوصول إلى الحد الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي وذلك للمرة الاولى منذ اوائل عام 2011، وهو الامر الذي من شأنه ان يفسح المجال امام امكانية خفض معدل الفائدة حينما يجتمع مجلس البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع القادم.

 

ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في اليونان

صرح البنك الوطني اليوناني وهو اكبر البنوك اليونانية في بيان له يوم الخميس ان حجم الديون المتعثرة قد ارتفع بنسبة اربعة اضعاف عن عام 2008، وبالتالي فقد كشف البنك النقاب عن عدد من المخططات لبيع الاسهم ضمن وحدات اجنبية مربحة.

ومن هذا المنطلق، تجدر الاشارة إلى ان الارتفاع الكبير الحاصل في حجم الديون المتعثرة يعود في المقام الاول إلى الارتفاع القياسي في معدلات البطالة والذي بلغ ما يقارب نسبة 23%، بالاضافة إلى حالات االافلاس اليومية التي تصيب كافة الشركات والاعمال في البلاد.

 

وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لـ28 بنك من البنوك الاسبانية

أشارت وكالة موديز إلى تدهور الاوضاع النقدية للحكومة الاسبانية وبالتالي فقد اقدمت على خفض التصنيف الائتماني لـ28 بنك من البنوك الاسبانية هذا الاسبوع، واضافت موديز ان هذه البنوك تعتبر عرضة للمزيد من الخسائر بسبب تردي الاوضاع في قطاع العقارات.

تجدر الاشارة إلى ان قيام موديز بخفض التصنيف الائتماني لهذا العدد من البنوك الاسبانية أتى بعد ايام قليلة من قيامها كذلك بخفض التصنيف الائتماني لبعض من البنوك الكبرى حول العالم مثل بنك امريكا وبنك  JPMorgan Chaseوبنك Goldman Sachs.

 

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة تغوص في الكساد الاقتصادي

تراجع الناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% خلال الربع الاول من عام 2012 وذلك بعد ان تراجع بنسبة 0.3% خلال الربع السابق، وهو الامر الذي يعكس الضعف العام والمستمر الذي تعاني منه اهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث ان القطاع الصناعي قد تراجع بنسبة 0.5% في حين ان قطاع الخدمات قد تقدم بنسبة 0.2%.

هذا وقد المح بنك انكلترا عن مخططه لإعادة العمل ببرنامج التيسير الكمي مع حلول الشهر القادم لغرض الدفع قدماً باقتصاد البلاد.

 

بنك انكلترا يصدر التقرير نصف السنوي حول الاستقرار المالي

أصدر بنك انكلترا التقرير نصف السنوي حول الاستقرار المالي، والذي اظهر بوضوح ان التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالاستقرار المالي للبلاد قد شهدت تراجعاً كبيراً بسبب ازمة الديون الاوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلبات الحاصلة في السوق فضلاً عن تضييق الشروط على عمليات الاقراض قد شكلا عقبة في طريق التعافي الاقتصادي للمملكة المتحدة، مع العلم أن المخاطر قريبة الاجل ما تزال مرتفعة.

من ناحية اخرى، فان تعرض القطاع المصرفي البريطاني لاكثر دول الاتحاد الاوروبي ضعفاً يعتبر ضئيلاً على غرار اليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا، وبالتالي فإن اي تأثيرات لاحتمال خروج اليونان من الاتحاد الاوروبي ستكون تحت السيطرة من قبل المصارف البريطانية حيث ان بإمكان البنوك الاستفادة من تسهيلات السيولة خلال الفترات العصيبة.

 

أسعار السلع

اسعار الذهب تشهد العديد من التقلبات

شهدت اسعار الذهب الكثير من التقلبات هذا الاسبوع تبعاً لمختلف الانباء التي صدرت خلال الفترة الحالية، والجدير بالذكر ان صادرات اليابان من الذهب قد تراجعت خلال شهر مايو إلى أدنى مستوى لها منذ 15 شهر لتصل إلى 2.79 طن، وذلك أقل من السنة الماضية بنسبة 67%، إلا ان اسعار الذهب جاهدت للارتفاع مع بداية الاسبوع بعد ان صرح مجلس الذهب العالمي ان حجم الطلب على الذهب في آسيا أتى اكبر من المتوقع.

من ناحية اخرى، فإن هذا الارتفاع في الاسعار لم يستمر طويلاً حيث تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوى عند 1,548 دولار للأونصة، والذي يعود في المقام الاول إلى عدم قيام اي من البنوك المركزية بأي محاولة لاحتواء الازمة الاوروبية.

وفي المقابل، ارتفعت اسعار الذهب مع نهاية الاسبوع بعد حرص القادة الاوروبيون على اعادة الامل إلى الاسواق حيث ارتفع اقبال المستثمرين على الاصول التي تنطوي على نسبة مرتفعة من المخاطر.

 

اسواق النفط ما تزال ترزح تحت الضغوطات

وعلى غرار اسعار الذهب، ارتفعت اسعار النفط الخام بعد التراجع الذي شهدته مع بداية الاسبوع والذي وصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب التسعة اشهر بسبب التوقعات بأن التدابير الاوروبية من شأنها أن تزيد من حجم الطلب على النفط، خاصة وان التراجع الحاصل في الاقتصاد العالمي قد وضع الكثير من الضغوطات على اسواق النفط والسلع بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضرابات الحاصلة في النروج قد تسببت بتراجع امدادات النفط الخام بنسبة 15%.

 

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ .27970

افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.27970

×