جلوبل: إرتفاع إجمالي ربح الشركات المدرجة في أسواق الخليج في الربع الأول من 2012

ذكر تقرير أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2012 شهدت زيادة في ربحية الشركات الخليجية، حيث بلغ إجمالي صافي ربحها خلال تلك الفترة 14.5 مليار دولار أمريكي بارتفاع مقداره 12.9 في المائة عن إجمالي صافي الربح المسجّل في مارس 2011 والبالغ 12.9 مليار دولار أمريكي.

ويغطي هذا التقرير 543 شركة مُدرجة في الأسواق الخليجية، من بينها 39 شركة من البحرين، 160 شركة من الكويت، 65 من عُمان، 41 من قطر، إضافة إلى 144 شركة من السعودية و 94 من الإمارات، في حين استبعد الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية حتى وقت كتابة التقرير، والشركات ذات الإدراج المزدوج، إضافة إلى الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في الحادي و الثلاثين من شهر ديسمبر.

ومن جهة توزيع صافي الربح حسب السوق، تمكنت جميع الأسواق الخليجية من تحسين صافي ربحها بنهاية مارس 2012، فيما عدا البورصة البحرينية التي تراجعت ربحية شركاتها بشكل هامشي بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة.

 

ربحية الأسواق الخليجية

 

عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

نسبة التغير %

الدولة

للربع الأول 2012

(مليون دولار امريكي)

(مليون دولار امريكي)

 

البحرين

39

560.3

565.5

-0.9%

الكويت

160

1,343.4

955.5

40.6%

عمان

65

414.3

350.1

18.3%

قطر

41

2,516.9

2,483.7

1.3%

السعودية

144

6,673.0

5,808.8

14.9%

الإمارات

94

3,007.8

2,698.5

11.5%

المجموع

543

14,515.7

12,862.1

12.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء مقارنة بالأسواق المماثلة له في المنطقة، إذ ارتفعت ربحية الشركات الكويتية بنسبة سنوية بلغت40.6 في المائة، بعد استبعاد الأرباح الإستثنائية للشركة الوطنية للإتصالات البالغة قيمتها 265.5 مليون دينار كويتي والتي سجلتها في الربع الأول من عام 2011 بسبب إعادة تقييم حصتها الحالية في شركة تونيزيانا بعد زيادة نسبة مساهمتها في الشركة من 50 في المائة إلى 75 في المائة.كما استبعدنا من الدراسة الشركات ذات الإدراج المزدوج.

ومن جهة توزيع صافي الربح حسب قطاعات السوق، ارتفع إجمالي صافي ربح قطاع البنوك الخليجي بنسبة سنوية بلغت 9.9 في المائة، كما كان  قطاع التأمين من أبرز الرابحين، إذ ارتفع إجمالي صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت 34.7 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2012.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تراجع إجمالي صافي ربح قطاعات الخدمات بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المائة على أساس سنوي، وانخفض من 445 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2011 إلى 444.3 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2012.

 

ربحية الأسواق الخليجية حسب القطاع

 

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

التغير %

القطاع

(مليون دولار أمريكي)

(مليون دولار أمريكي)

 

البنوك

        5,624.8

         5,118.6

9.9%

التأمين

           271.6

            201.6

34.7%

الصناعة

        1,276.2

         1,165.7

9.5%

الخدمات

           444.3

            445.0

-0.2%

الاتصالات

        2,014.7

         1,649.9

22.1%

أخرى

        4,883.9

         4,281.1

14.1%

المجموع

     14,515.53

     12,861.92

12.9%

 

البحرين

انخفضت ربحية الشركات البحرينية المدرجة بمعدل هامشي بلغ 0.9 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق،  وبلغت الربحية الإجمالية التي أعلنت عنها الشركات البحرينية 560.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012، بانخفاض مقداره 565.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011.

 

البحرين

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

التغير %

 

(مليون دولار أمريكي)

(مليون دولار أمريكي)

 

البنوك التجارية

157.66

146.00

8.0%

السياحة والفنادق

8.53

6.15

38.6%

الصناعة

57.87

89.63

-35.4%

التأمين

19.99

9.11

119.4%

الاستثمار

246.03

247.06

-0.4%

الخدمات

70.20

67.56

3.9%

المجموع

 560.28

 565.51

-0.9%

 

ومن جهة نمو إيرادات القطاعات، نمت إيرادات 4 قطاعات في حين سجل قطاعان تراجعا في صافي أرباحهما.وسجل صافي ربح قطاع التأمين أعلى معدل نمو بلغ 119.4 في المائة ليصل إلى 19.9 مليون دولار أمريكي في حين سجل قطاع الصناعة أكبر تراجع في أرباحه بين بقية القطاعات، حيث بلغت أرباحه 57.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع أرباح مقدارها 89.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، فاقدًا 35.4 في المائة من قيمته.

في المقابل، شهدت غالبية الشركات المسجلة في قطاع الخدمات ارتفاعا في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2012، فقد سجلت ست شركات ضمن ذك القطاع ارتفاعا في ربحيتها، غير أن انخفاض ربحية إحدى شركاته ذات الثقل الوزني في المؤشر أدى إلى تراجع أداؤه الإيجابي، ليسجل أرباحًا بقيمة 70.2 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012، بارتفاع مقداره 3.9 في المائة بالمقارنة مع الأرباح البالغة 67.6 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الأول من عام 2011.

و سجلت شركة " البحرين للاتصالات" التي تعد أكبر شركة في القطاع من حيث القيمة السوقية، تراجعا في صافي ربحها (المنسوب على المساهمين في الشركة) بنسبة 7.6 في المائة ليصل إلى 16.1 مليون دينار بحريني.

وتأثر صافي ربح الشركة بزيادة المصروفات التشغيلية للشبكة التي ارتفعت إلى 37.7 في المائة من إيرادات المبيعات في الربع الأول من عام 2012 في مقابل 33.6 في المائة من إيرادات المبيعات في الربع الأول من عام 2011، وتواصل الشركة تسجيل تراجعا في إيراداتها المحلية بسبب احتدام المنافسة.

وتراجعت إيرادات الشركة من عمليات البحرين بنسبة سنوية بلغت 5.4 في المائة لتصل إلى 48.1 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2012، وكان لتدشين خدمات شركة فيفا - إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية-  في البحرين في مارس 2012 تأثيرا كبيرا على أرباح القطاع، إذ تمكنت الشركة التي دخلت السوق البحريني مؤخرا من الاستحواذ على 27.3 في المائة من قاعدة المشتركين بنهاية العام 2011.

وبالرغم من أننا نتوقع أن يتباطأ معدل تآكل الحصة السوقية لشركة بتلكو بشكل كبير مع المضي قدما في المستقبل، فإننا نرجح أن تبقى المنافسة قوية.

 

الكويت

بلغ إجمالي عدد الشركات الكويتية التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من عام 2012 الحالي، 160 شركة (باستثناء 13 شركة ذات الإدراج المزدوج، 12 شركة لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، و 19 شركة تم وقف تداول أسهمها (حتى تاريخ نشر هذا التقرير)، كما قمنا باستبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) البالغة 265.5 مليون دينار كويتي المسجلة في الربع الأول من عام 2011، بهدف إجراء مقارنة عادلة بين الشركات الكويتية.

بلغ إجمالي صافي ربح الشركات الكويتية المدرجة في الربع الأول من عام 2012 الحالي 1.34 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 40.6 في المائة على أساس سنوي بالمقارنة صافي الربح البالغ 0.96 مليار دولار أمريكي المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.

 

الكويت

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

التغير %

 

(مليون دولار أمريكي)

(مليون دولار أمريكي)

 

النفط والغاز

-12.81

10.50

              -  

المواد الأساسية

4.83

-12.42

              -  

الصناعة

136.84

59.51

129.9%

السلع الاستهلاكية

67.62

51.51

31.3%

الرعاية الصحية

12.79

10.78

18.6%

خدمات العملاء

28.20

27.01

4.4%

الاتصالات

356.93

332.89

7.2%

البنوك

554.01

561.87

-1.4%

التأمين

30.06

19.38

55.1%

العقارات

119.70

18.12

560.5%

الخدمات المالية

29.78

-120.53

              -  

التكنولوجيا

15.40

-3.15

              -  

المجموع

       1,343.36

         955.48

40.6%

 

واستحوذ صافي ربح قطاع البنوك على 41.2 في المائة من إجمالي ربح القطاعات الاثنى عشر، إذ بلغ إجمالي صافي ربح البنوك المحلية البالغ عددها تسعة بنوك (باستثناء 3 بنوك مزدوجة الإدراج) 554 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 مسجلا انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 561.9 مليون دولار أمريكي المسجل في الربع الأول من عام 2011.

علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالغا 22.1 مليار دولار أمريكي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.2 في المائة بالمقارنة مع مستواه المسجل في الربع الأول من عام 2011، ليبلغ 182.1 مليار دولار أمريكي.

وشهدت خمسة بنوك من أصل تسعة بنوك كويتية ارتفاعا في ربحيتها، وفي مقدمتها بنك برقان، حيث سجل صافي ربح بقيمة 63.1 مليون دولار أمريكي، حيثسجل البنك سلسلة جيدة من النتائج الإيجابية تجاوز التوقعات التي أجمع عليها محللو بلومبرغ بالنسبة لأدائه في الربع الاول من العام الحالي ومن المرجح أن تعزى هذه النتائج إلى انخفاض مستويات المخصصات.

علاوة على ذلك، كان نمو القروض والودائع مرتفعا بشكل استثنائي وهو ما اعتبر ميزة كبرى.

من ناحية ثانية، سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح بقيمة 291.3 مليون دولار امريكي في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 290.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، وجاءت نتائج البنك متفقة مع توقعاتنا، ومن ثم فهي تخلو من أي مفاجآت باستثناء نمو الودائع التي إرتفعت بشكل كبير، ويمكن اعتبار تعبئة الودائع مؤشرا يدل على ارتفاع معدل شراء القروض خلال الأرباع السنوية اللاحقة.

إضافة إلى ذلك، كان انخفاض المخصصات متوقعا، ويمكن اعتباره التفسير الوحيد لنمو صافي ربحه على أساس ربع سنوي ونمو إجمالي إيراداته على أساس سنوي برغم أنه تمت موازنة هذا النمو الطفيف بارتفاع مماثل في المخصصات.

علاوة على ذلك، كان نمو إجمالي إيرادات البنك ثابتا على أساس سنوي إضافة إلى الدخل المجرد من الفوائد وهو ما تبين في ركود صافي ربحه.

وصل صافي ربح قطاع الاتصالات باستثناء الايرادات غير المتكررة المذكورة آنفا التي سجلتها الشركة الوطنية للاتصالات في الربع الأول من عام 2011، إلى 356.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 7.2 في المائة على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بمجموعة زين، المشغل الاول لخدمات الاتصالات في الكويت، فقد حققت إيرادات مجمعة بقيمة 1.172 مليار دولار أمريكي، بإرتفاع بلغت نسبته 1 في المائة عن مستواها في ذات الفترة في الربع الأول من عام 2011، كما شهد صافي إيرادات المجموعة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 255.1 مليون دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، بلغ هامش الربح المجمع قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الاستهلاك و الإطفاء للمجموعة 542.5 مليون دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 2 في المائة عن مستواه في ذات الفترة في العام الماضي، مما يشير إلى تسجيل هامش الربح المجمع قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الاستهلاك و الإطفاء بنسبة 46.3 في المائة في حين بلغت ربحية سهم الشركة 0.07 دولار أمريكي.

بلغت صافي الربح المجمّع لشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) 102.3 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 1 مليار دولار أمريكي المسجل في ذات الفترة من عام 2011، ويشمل صافي الربح المسجل في الربع الأول من عام 2011 مكاسب القيمة العادلة البالغة 959.3 مليون دولار أمريكي) المسجلة نتيجة لإعادة تقييم الحصص التي تمتلكها المجموعة حاليا في شركة تونيزيانا بعد زيادة نسبة مساهمتها في الشركة من 50 في المائة إلى 75 في المائة.

وقد بلغ صافي ربح الشركة في الربع الأول من عام 2011 باستبعاد مكاسب القيمة العادلة 70.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنسبة 44.2 في المائة مقارنة بصافي الربح المسجل في الربع الأول من عام 2011، واتسع إجمالي قاعدة عملاء الشركة ووصل إلى 18.1 مليون عميل في نهاية الربع الأول من عام 2012 في مقابل 16.6 مليون عميل في ذات الفترة من عام 2011 مسجلا نموا بنسبة 8.7 في المائة.

من جهة ثانية، بلغت إيرادات الشركة 651.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 الحالي بالمقارنة مع 613.4 مليون دولار أمريكي) في ذات الفترة في عام 2011 مسجلة نموا بنسبة 6.2 في المائة، في حين بلغت الأرباح المُحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 280.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الحالي) بالمقارنة مع مستواها البالغ 265.3 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 5.7 في المائة.

سجل قطاع العقار أفضل أداء على مستوى قطاعات السوق من ناحية نمو صافي الربح، ومع حلول نهاية الربع الأول من عام 2012، بلغ صافي ربح القطاع 119.7 مليون دولار أمريكي مقابل 18.12 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011.

وأحرز صافي ربح شركة العقارات المتحدة تقدما كبيرا في الربع الأول من عام 2012 وارتفع بنسبة 1,110 في المائة بالغا 54.6 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 4.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011.

ومن جهة أخرى ضمن القطاع، فقد سجلت شركة مباني، ذات الثقل الوزني الكبير في مؤشر القطاع صافي ربح بقيمة 21.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 4.2 في المائة على أساس سنوي.

 

عمان

سجل إجمالي ربحية الشركات المدُرجة في السوق الرسمي (باستثناء الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر) ارتفاعا بلغت نسبته 18.3 في المائة خل الربع الأول من العام 2012 الحالي ليصل إلى 414.3 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 350.1 مليون دولار أمريكي المسجّلة في ذات الفترة من عام 2011.

وسجل صافي الربح المجمع لقطاع الصناعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 32.3 في المائة ليصل إلى 56.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 مقابل 42.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام 2011، ويعزى هذا الارتفاع إلى المكاسب الملحوظة التي سجلتها معظم مكوّنات القطاع.

 

عمان

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

التغير %

 

(مليون دولار أمريكي)

(مليون دولار أمريكي)

 

البنوك والاستثمار

204.03

155.50

31.2%

الصناعة

56.72

42.91

32.2%

الخدمات والتأمين

153.58

151.71

1.2%

المجموع

         414.33

          350.12

18.3%

 

سجلت شركة أسمنت عُمان ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بنسبة 8.6 في المائة ليصل إلى 13.9 مليون ريال عُماني مع الإرتفاع الواضح في حجم المبيعات.

وأدى ذلك إلى ارتفاع ربحية الشركة بنسبة 23.9 في المائة لتصل إلى 5.1 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 4.1 مليون ريال عُماني المسجلة في الربع الأول من عام 2011، وانعكست هذه الزيادة بشكل كبير في هوامش الربحية،إذا ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 40.1 في المائة في حين ارتفع الهامش الصافي بواقع 450 نقطة أساس ليصل على 36.8 في المائة خلال الربع الأول، ويمكن ان تعزى هذه الزيادة إلى افتتاح مصانع جديدة لإنتاج الكلنكر مما رفع الطاقة الإنتاجية إلى 2.4 مليون طن سنويا، إضافة إلى زيادة معدل الإنتاج وحجم المبيعات، وشهدت شركة أسمنت عُمان زيادة بنسبة 2.6 في حقوق المساهمين في الربع الأول من العام 2012 الحالي لتبلغ 143.6 مليون ريال عُماني إضافة إلى ارتفاع الأصول بنسبة بلغت 3.8 في المائة.

وفي الفترة الحالية، تبلغ نسبة ديون اسمنت عُمان إلى حقوق المساهمين 0.09 ضعف في الربع الأول من عام 2012 ومن المتوقع أن تنخفض إلى 0.05 ضعف  في العام 2012 كما تمتلك الشركة نسبة وفيرة من السيولة السريعة والسيولة الجارية تقدر بمعدلي 3.1 ضعف و 2.1 ضعف على التوالي.

ومن ناحية أخري، سجلت شركة أسمنت ريسوت ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بنسبة 21.8 في المائة ليصل إلى 24.6 مليون ريال عُماني بفضل زيادة حجم مبيعاتها بنسبة  20 في المائة، وأدى ذلك إلى ارتفاع ربحية الشركة بنسبة 37.4 في المائة لتصل إلى 6.8 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 5 مليون ريال عُماني المسجلة في الربع الأول من عام 2011، علاوة على ذلك، ارتفع هامش إجمالي الربح بمقدار 240 نقطة أساس ليصل 32.3 في المائة في حين ارتفع الهامش الصافي بواقع 320 نقطة أساس ليبلغ 27.8 في المائة.

ويعزى ارتفاع أرباح الشركة إلى زيادة حجم مبيعاتها وارتفاع أسعار البيع المحققة في السلطنة، في وسط منافسة شديدة بينها وبين شركات الأسمنت الإماراتية.

ومن ناحية ثانية، ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 16.7 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 14.2 مليون ريال عُماني، وبعد استحواذها على شركة بايونير للأسمنت، تمكنت من إنتاج 1 مليون طن من الأسمنت في الربع الأول من عام 2012، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.8 في المائة في معدل الإنتاج، في حين ساهمت شركة بايونير بنسبة 38.1 في المائة من إجمالي الإنتاج. إضافة إلى ذلك، بلغت مبيعات الأسمنت مستوى المليون طن وسجلت 966.560 طن، بارتفاع بلغت نسبته 24.8 في المائة وشكل حجم مبيعات بايونير منه 38.2 في المائة، علاوة على ذلك، أسهمت بايونير بنسبة 32.3 في المائة من إجمالي إيرادات المجموعة وحققت إيرادات بقيمة 1.1 مليون ريال عُماني وسط نفاد الأسمنت في السوق الإماراتية.

استحوذ قطاع البنوك والاستثمار على 49.2 في المائة من إجمالي ربحية السوق،  وارتفع إجمالي صافي ربح القطاع بنسبة 31.2 في المائة ليصل إلى 204.03 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 بالمقارنة مع 155.5 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الأول من عام 2011، وكان انخفاض المخصصات مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة من العام الماضي القاسم المشترك بين البنوك العُمانية مما كان له تأثير إيابي على ربحيتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى بشكل عام.

سجل بنك مسقط، اكبر مقدم للخدمات المالية في سلطنة عُمان، ارتفاعا بلغت نسبته 20 في المائة في أرباحه لتصل إلى 33.4 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 27.8 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من عام 2011، علاوة على ذلك، نما صافي إيرادات الفوائد لدى البنك بمعدل هامشي بلغ 1.2 في المائة ليصل إلى 54.4 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع مستواه في ذات الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات المجردة من الفوائد بنسبة 8.8 في المائة وبلغت 24.6 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام الماضي.

علاوة على ذلك، ارتفع صافي القروض و السلفيات بنسبة 24.7 في المائة ليصل إلى 4.988 مليار ريال عُماني في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 33.5 في المائة بالغة 5.055 مليار ريال عُماني في الربع الأول من العام الحالي.

حققت شركة الاتصالات العمانية (عمانتل)، صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 29.1 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 25.8 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من عام 2011 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13 في المائة.

وبلغت ربحية السهم في الفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2012 الحالي 0.040 ريال عُماني، أي بزيادة تبلغ نسبتها 14.8 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة المماثلة من عام 2011 كما بلغ إجمالي قاعدة المشتركين 3.627 مليون مشترك في 12 مارس 2012 بالمقارنة مع 3.258 مليون مشترك في الفترة المماثلة من العام السابق، بما يمثل زيادة بنسبة 11.4 في المائة.

وتشمل قاعدة المشتركين، المشتركين في خدمات WTL، التي نمت بنسبة 6.8 في المائة وبلغ عدد مشتركيها حاليا 934 الف مشترك، كما بلغ إجمالي قاعدة المشتركين المحليين (بما في ذلك المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والهواتف الثابتة) 2.693 مليون مشترك (باستثناء موزعي الهاتف المحمول) كما في 12 مارس 2012 مسجلا نموا بمعدل 13 في المائة عن المستوى المسجل في العام السابق.

 

قطر

شهدت ربحية الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر نموا هامشيا في الربع الأول من عام 2012 بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 2.52 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 2.48 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011. و قدمت النتائج المالية الإيجابية التي سجلتها البنوك القطرية و الصناعات ذات الثقل الوزني الكبير في قطر، دعما كبيرا للربحية الإجمالية للأسهم القطرية.

تمكنت 30 شركة من تحسين نتائجها المالية خلال الفترة قيد الدرس، في حين شهدت 10 شركات انخفاضا في صافي ربحها واستمرت شركة واحدة في تكبد خسائر،وتم استبعاد شركة فودافون قطر من هذه المقارنة، حيث أن العام المالي للشركة ينتهي في 31 مارس من كل عام.

 

قطر

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

التغير %

 

(مليون دولار أمريكي)

(مليون دولار أمريكي)

 

البنوك والخدمات المالية

        1,124.2

            995.1

13.0%

الصناعة

           718.2

            744.0

-3.5%

النقل والمواصلات

           131.3

            127.2

3.3%

العقارات

           160.6

            199.6

-19.6%

التأمين

             83.3

             88.5

-5.9%

الاتصالات

           195.3

            222.5

-12.3%

السلع الاستهلاكية والخدمات

           104.0

            106.8

-2.6%

المجموع

       2,516.88

       2,483.69

1.3%

 

سجلت البنوك القطرية نموا بنسبة 13 في المائة في الربع الأول من عام 2012 لتبلغ 1.12 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 0.99 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، لتستحوذ بذلك على 44.7 في المائة من إجمالي ربح السوق.

ويعزى هذا النمو إلى إرتفاع أرباح التشغيل الأساسية.من جهة ثانية، حقق بنك قطر الإسلامي أداء قويا شاملا وتجاوز توقعاتنا بصافي ربح مقداره 360 مليون ريال قطري.

ويعزى ارتفاع أرباحه بنسبة 20.9 في المائة على أساس سنوي إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية. علاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة سنوية بلغت 34.1 في المائة في حين سجل الدخل من الرسوم نموا كبيرا بلغت نسبته 69 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تأثرت نتائج البنك بشكل جزئي بسبب تكوين مخصصات كبيرة للاستثمارات المالية (71.3 مليون ريال قطري) وهو ما اعتبر مرتفعا للربع الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من ذلك، كان نمو الميزانية العمومية معقولا (1.2 في المائة على اساس سنوي) كما كان الإقراض وتعبئة الودائع قويا على حد السواء، إذ ارتفعا بمعدلي 7.8 في المائة و 8.4 في المائة على أساس ربع سنوي على التوالي.

جاءت نتائج ربحية البنك التجاري القطري أقل بنسبة 8.9 في المائة عن توقعاتنا بسبب انخفاض إيرادات البنك من الفوائد (بتراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6.1 على أساس ربع سنوي) وانخفاض إيرادات الاستثمار (بنسبة 51.4 في المائة على اساس ربع سنوي و56.6 في المائة على أساس سنوي) وبلغ صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الأول من العام 2012 الحالي 478 مليون ريال قطري بتراجع مقداره 6.1 في المائة على أساس ربع سنوي (ارتفاع بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي) ومع ذلك، تمكن البنك من الحفاظ على صافي هامش الفوائد قريبا من مستواه في الربع الرابع من 2012 وفقا لإحصاءاتنا على الرغم من انخفاض الهوامش بمقدار 20 نقطة اساس.

وتباطأ نمو القروض خلال الربع الأول، مرتفعا بنسبة هامشية بلغت 1 في المائة في حين تراجع نمو قاعدة الودائع بنسبة 0.4 في المائة،  وبقيت نوعية الموجودات ثابتة دون تغيير.

كانت النتائج المالية لبنك الدوحة مفاجئة لنا بشكل إيجابي إذا ارتفع صافي ربحه بنسبة 21.5 في المائة عن توقعاتنا البالغة 321 مليون ريال قطري.

كما كان نمو إيراداته من الاستثمار قويا للغاية، إذ ارتفع بنسبة سنوية بلغت 34.6 في المائة وكان مؤثرا بشكل كبير في توجيهنا،  فقد بلغت إيرادات الاستثمار في الربع الأول من عام 2012 الحالي 53 مليون ريال قطري في مقابل 39 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2011، و 1 مليون ريال قطري فقط في الربع الأسبق.

ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات الرسوم بنسبة 26 في المائة على أساس ربع سنوي و 5.2 في المائة على أساس سنوي. وعموما، سجلت إيرادات التشغيل مكاسب بنسبة 4.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012.

كما انخفضت تكاليف التشغيل وتحسنت كفاءته مع ارتفاع نسبة التكلفة إلى الإيرادات إلى 30.0 في المائة خلال ذلك الربع، في حين  بقي معدل نمو الميزانية العمومية ثابتا واستقر عند 52.4 مليون ريال قطري على الرغم من قيام البنك إصدار سندات مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2012.

انخفض الإقراض و تعبئة الودائع بمعدلي 3.8 في المائة و 1.1 في المائة على التوالي خلال الربع الأول،  واستمر تدهور نوعية الموجودات لتنخفض القروض غير العاملة إلى 3.41 في المائة مقابل 3.35 في المائة في الربع الرابع من عام 2011، ومع ذلك ارتفعت نسبة تغطية القروض بشكل طفيف وبلغت 76.7 في المائة خلال الربع الأول في مقابل  73.1 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2011.

جاءت ربحية مصرف الريان مخالفة لتوقعاتنا بواقع 379 مليون ريال قطري أي بفارق نسبته 6.9 في المائة ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف التخصيص بنسبة أعلى من المتوقعة في حينسجل توزيع صافي الربح (إيرادات الأنشطة المالية- توزيع ربح المودع) ارتفاعا كبيرا بلغ 112.8 في المائة على أساس سنوي في حين ارتفع بنسبة 6.4 في المائة على أساس ربع سنوي.

وبقيت إيرادات الاستثمار ثابتة عندى مستوى 157 مليون ريال قطري. وعموما، ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة سنوية بلغت 11.7 في المائة خلال الربع الأول بأكمله.

واصلت الميزانية العمومية نموا القوي وارتفعت بنسبة 4.7 في المائة على أساس ربع سنوي مدعومة بارتفاع تعبئة الودائع بنسبة 5.4 في المائة، بعدما  واصل الإقراض نموه القوي وارتفع بنسبة 3.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع النمو الائتماني للقطاع المصرفي القطري البالغ 2.2 في المائة على أساس ربع سنوي.

سجل قطاع الصناعة القطري صافي ربح مقداره 718.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 744 مليون دولار أمريكي خلال ذات الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 3.5 في المائة.

علاوة على ذلك، أعلنت شركة صناعات قطر، ثاني أكبر منتج للكيماويات من حيث القيمة السوقية في منطقة الخليج، نتائجها للربع الأول من عام 2012 والتي تجاوزت توقعاتنا بشكل طفيف، إذ  تراجع صافي ربحها بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2012 في حين ارتفع بنسبة 13.1 في المائة على أساس ربع سنوي بالغا 1.9 مليار ريال قطري.

وكان نشاط الصناعات البتروكيماوية المساهم الأكبر في نمو صافي ربح المجموعة، إذ ساهم بأكثر من 40 في المائة من صافي ربحها. وتراوح صافي ربح المجموعة والأرباح المُحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ما بين 13 في المائة و14 في المائة في الربع الأسبق كما كان نمو إيرادات المبيعات المدفوع بارتفاع حجم المبيعات مدعوما بهوامش الربح العالية.

ويعزى انخفاض صافي ربح المجموعة على أساس سنوي إلى تراجع ربحية أنشطة الأسمدة والصلب،  إذ تأثرت هوامش ربح أنشطة الأسمدة بسبب تكاليف الاستهلاك الإضافية بعد عملية رسملة مصنع قافكو 5 في شهر مارس من العام 2012 في حين تأثرت هوامش ربح قطاع الصلب بارتفاع تكلفة المخزون التي تم بيعها خلال الربع الأول من العام.

علاوة على ذلك، تسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، والخسائر المحققة من الشركات الزميلة والخسائر غير المتكررة في عرقلة نمو إيرادات الشركة.

وتراوح الانخفاض في أسعار المنتجات الأساسية بالشركة ما بين 10 و 40 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول نتيجة لتراجع الطلب عليها إضافة إلى الضغوط التي وجهتها في جانب العرض.

وأعربت الشركة عن تفاؤلها الكبير بعام 2012 وتتوقع أن تستفيد بشكل كبير من التدشين التجاري لمصنع قافكو 5 في الربع الأول من عام 2012 و تدشين خط الإنتاج الثالث للبولي إثيلين المنخفض الكثافة ldpe-3خلال الربع الثاني من عام 2012 الحالي. 

 

المملكة العربية السعودية

بلغ إجمالي صافي ربح الشركات السعودية 6.7 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2012، مسجلا ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت 14.9 في المائة على أساس سنوي.

ومن جهة توزيع الربحية حسب قطاعات السوق، تمكن 13 قطاعا من أصل قطاعات السوق الخامسة عشرة من تحسين صافي ربحها بنهاية عام الربع الأول من عام 2012  بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في العام الأسبق، في حين سجلت قطاعين انخفاضا في صافي ربحهما.

ونما صافي ربح قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 22.5 في المائة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2012.

 

السعودية

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

التغير %

 

(مليون دولار أمريكي)

(مليون دولار أمريكي)

 

البنوك والخدمات المالية

2042.77

1667.70

22.5%

الصناعات البتروكيماوية

2614.62

2959.83

-11.7%

الأسمنت

426.10

302.01

41.1%

التجزئة

92.07

69.52

32.4%

الطاقة والمرافق

-146.13

-203.90

              -  

الزراعة والصناعات الغذائية

153.04

128.83

18.8%

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

879.51

543.78

61.7%

التأمين

33.35

14.14

135.8%

الاستثمار المتعدد

37.11

31.56

17.6%

الاستثمار الصناعي

169.17

106.98

58.1%

البناء والتشييد

98.82

91.71

7.8%

التطوير العقاري

190.83

98.64

93.5%

النقل والمواصلات

52.01

-17.92

              -  

الإعلام والنشر

3.73

6.05

-38.3%

السياحة والفنادق

26.03

9.84

164.6%

المجموع

       6,673.04

       5,808.77

14.9%

 

وضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، جاءت ربحية البنك الهولندي السعودي متوافقة تقريبا مع توقعاتنا، بفارق 2.1 في المائة عن تقديراتنا للربحية البالغة 284 مليون ريال سعودي،  وكانت هذه النتائج مدعومة بارتفاع إيرادات البنك من المجردة من الفوائد (المتأتية من رسوم الخدمات المصرفية وإيرادات الاستثمار) بنسبة سنوية بلغت 25.2 في المائة.

علاوة على ذلك، ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة ربع سنوية بلغت 3.3 في المائة كما نما دفتر القروض بنسبة 6.5 في المائة في حين انكمش صافي هامش الفوائد.

واستمرت الميزانية العمومية في تسجيل نمو مدعومة بارتفاع صافي القروض بنسبة 6.5 في المائة على أساس ربع سنوي، كما سجلت تعبئة الودائع نموا مذهلا بنسبة ربع سنوية بلغت 6.2 في المائة.وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 84.1 في المائة في الفترة الحالية وهي تشير إلى أنه هناك مجالا لاستمرار نمو دفتر القروض.

من جهة ثانية، حقق البنك السعودي البريطاني مفاجأة إيجابية كبرى، إذ ارتفع صافي ربحه بنسبة ربع سنوية بلغت 30.4 في المائة وبنسبة سنوية بلغت 13.7 في المائة،وجاءت إجمالي صافي ربحه مرتفعا بنسبة 23.8 في المائة عن تقديراتنا البالغة 690 مليون ريال سعودي.

ومع الأخذ في الاعتبار نمو إيرادات التشغيل بنسبة سنوية تبلغ 1.2 في المائة، نعتقد أن ارتفاع ربحية البنك جاء نتيجة للمخصصات الضئيلة التي استقطعها خلال الربع الأول. في الوقت ذاتـه، يتوقع أن تنخفض تكاليف التشغيل.

كان نمو الميزانية العمومية، كما تبين من نتائج البنوك الأخرى، قويا إذ ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة ربع سنوية بلغت 3.9 في المائة، مدعوما بارتفاع الودائع بنسبة ربع سنوية بلغت 5.7 في المائة. علاوة على ذلك، ارتفع نمو القروض ليبلغ 7.5 في المائة. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 81.7 في المائة.

حقق البنك السعودي الفرنسي نتائج جيدة بفضل الأداء الأقوى من المتوقع للإيرادات المجردة من الفوائد التي ارتفعت وفقا لتقديراتنا بنسبة 37 في المائة على أساس ربع سنوي، في حين  ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي، كما ارتفعت الإيرادات المجردة من الفوائد بنسبة بلغت 6.4 في المائة على أساس سنوي و 37 في المائة على أساس ربع سنوي.

علاوة على ذلك، كان نمو الميزانية العمومية قويا خلال الربع الأول من العام الحالي (بارتفاع بلغت نسبته 6.8 في المائة على أساس ربع سنوي) مدعوما بارتفاع صافي القروض بنسبة 5.1 في المائة، رغم أن تعبئة الودائع بقيت منخفضة نسبيًا عند نسبة 2.8 في المائة على أساس ربع سنوي.ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 85.8 في المائة مقابل 84 في المائة في الربع الأسبق.

في الوقت ذاته، يتوقع أن تبقى نوعية الموجودات لدى البنك والتي تعتبر الأفضل على مستوى البنوك السعودية، قوية.

جاءت نتائج مجموعة سامبا المالية في الربع الأول من العام 2012 الحالي متوافقة كثيرا مع توقعاتنا، كما أظهرت النتائج الفعلية انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقارنة بتوقعاتنا البالغة 1.17 مليار ريال سعودي.  ويعزى ارتفاع أرباح البنك بنسبة 21.3 في المائة على أساس ربع سنوي، بشكل كبير إلى الإيرادات المجردة من الفوائد التي ارتفعت بنسبة 85.9 في المائة على أساس ربع سنوي و 15.8 في المائة على أساس سنوي.

ومن ناحية اخرى، انكمش صافي هامش الفوائد وأثر على دخل البنك من العمولات الخاصة الذي انخفض بنسبة 5 في المائة على أساس ربع سنوي على الرغم من ارتفاع الإقراض.وعموما، سجلت إيرادات التشغيل نموا بنسبة ربع سنوية بلغت 18.7 في المائة، كما يتوقع  أن ترتفع المخصصات إذ يتوقع أن تزداد مصاريف المخصصات (السنوية) بمقدار 70 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالي.

كان نمو القروض لدى البنك قويا شأنه شأن البنوك السعودية الأخرى، مدعوما بالارتفاع الكبير في تعبئة الودائع والبالغ نسبته 2 في المائة على اساس ربع سنوي وارتفاع الإقراض بنسبة 4.8 في المائة على أساس ربع سنوي. علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.7 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

انخفض صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة سنوية بلغت 11.7 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2012، وضمن القطاع، سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي ربح بقيمة 7.27 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2012 الحالي بالمقارنة مع 7.69 مليار ريال سعودي في ذات الربع من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.5 في المائة، كما يمثل ارتفاعا بنسبة 38.8 في المائة مقارنة بصافي الربح المسجل في الربع الرابع من عام 2011 والبالغ 5.24 مليار ريال سعودي.

ويعود السبب في تراجع صافي ربح الشركة على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار منتجاتها التي تراجعت إلى حد ما نتيجة لزيادة حجم مبيعاتها.

ومن ناحية أخرى، كان صافي ربح الشركة مرتفعا على أساس ربع سنوي، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار بعض منتجاتها وانخفاض التكاليف العامة والإدارية،  وجاء صافي الربح مرتفعا على الرغم من الإيرادات المنخفضة التي سجلتها كل من شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، وسعودي كيان وارتفاع تكاليف المواد الأولية اللازمة لتصنيع بعض المنتجات خلال الربع الأول من العام الحالي.

علاوة على ذلك، ارتفعت خسائر شركة سعودي كيان للبتروكيماويات وبلغت 71.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2012، في حين انخفض صافي ربح شركة الأسمدة العربية (سافكو) بنسبة 38.4 في المائة على أساس ربع سنوي.

من جهة ثانية، ارتفع إجمالي صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 61.7 في المائة على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من العام 2012، إذ ازداد من 543.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011 إلى 879.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012.

وارتفع صافي ربح شركة الاتصالات السعودية بنسبة كبيرة بلغت 60 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2011، ليصل إلى 2.52 مليار ريال سعودي . وكانت الزيادة في ربحية الشركة مدفوعة بزيادة ربح التشغيل والمكاسب المحققة من التغير في أسعار العملات الأجنبية،  وجاءت زيادة ربح التشغيل بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 3.17 مليار ريال سعودي بفضل زيادة إيرادات المبيعات بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.76 مليار ريال سعودي وتحسن الكفاءة التشغيلية للشركة.من ناحية ثانية، بلغت المكاسب من تغير أسعار العملات الأجنبية 219 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع خسائر بقيمة 355 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2011.

وفي العام الماضي، تم تسجيل تأثير صرف راتب شهرين بقيمة 375 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2011،  وحتى بعد تعديل صافي الربح للأخذ في الاعتبار هذا الراتب الخاص، نما صافي الربح بنسبة مرتفعة بلغت 29.4 في المائة على أساس سنوي.

وبقيت هوامش الأرباح المُحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ثابتة عند ما يقرب من 36.6 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 36.6 في المائة في الربع الأول من عام 2011، ويعزى هذا بشكل واضح إلى الكفاءات التشغيلية وارتفاع نسبة إيرادات البيانات عالية القيمة مما أدى إلى موازنة تأثير المنافسة الشديدة في إيرادات الاتصالات الصوتية.

جاء صافي ربح شركة اتحاد الاتصالات للربع الأول من عام 2012 مرتفعا قليلا عن تقديراتنا البالغة 1.150 مليون ريال سعودي، بفارق تبلغ نسبته 5 في المائة.

وكان نمو صافي الربح بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 1.207 مليون ريال سعودي مدفوعا بزيادة إيرادات الاتصالات الصوتية. علاوة على ذلك، شهدت إيرادات المبيعات نموا كبيرا بلغت نسبته 11.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.009 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2011، وانخفض معدل نمو المبيعات بالمقارنة مع الأرباع السنوية السابقة، وكان هذا الانخفاض غير مفاجئ بالنظر إلى اتساع قاعدة المشتركين ودخول الشركة في مرحلة الاستقرار.

وكان معدل النمو السنوي للمبيعات في الربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع من عام 2011 قد بلغ 25 في المائة، و 29.1 في المائة و16.3 في المائة و 29.8 في المائة على التوالي. وعزت الشركة ارتفاع الإيرادات إلى الإيرادات المرتفعة المتأتية من الخدمات الصوتية نظرا لزيادة عدد الدقائق المستخدمة كما  أشارت الشركة إلى زيادة عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المفوترة وارتفاع إيرادات خدمات  قطاع الأعمال، علاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة سنوية بلغت 28 في المائة في الربع الأول من عام 2012، كما ارتفعت حصة إيرادات البيانات من إجمالي الإيرادات بنسبة 23 في المائة بالمقارنة مع 20 في المائة في الربع الأول من عام 2011.

وأدى ارتفاع إيرادات البيانات عالية القيمة إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب و الإهلاكات إلى 36 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 35 في المائة في الربع الأول من عام 2011.

ووفقا للبيان المنشور في سوق تداول السعودي، من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الشركة في 24 ابريل لتحديد نسبة توزيعات الارباح عن الربع الأول من عام 2012 الحالي.

ومازلنا في انتظار النتائج التفصيلية للاجتماع لإجراء تحليل أكثر تفصيلا.بلغت تقديراتنا لصافي ربح الشركة في عام 2012 نحو 5.551 مليون ريال سعودي في حين نتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح عن العام الحالي بأكمله إلى 4 ريالات للسهم.

 

الإمارات

بلغ إجمالي صافي ربح الشركات الإماراتية 3.01  مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 11.5 في المائة على أساس سنوي.

وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية، سجلت الشركات المدرجة في السوق - والبالغ إجمالي عددها 59 شركة تمت تغطيتها في هذا التقرير- إجمالي صافي ربح بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 1.87 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 20.5 في المائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وعددها 34 شركة تمت تغطيتها في هذا التقرير، انخفاضا بنسبة 8.9 في المائة في صافي ربحها للربع الأول من العام 202، ليبلغ 754.8 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 828.6 مليون دولار أمريكي المسجل في الربع الأول من عام 2011.

 

دبي

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

التغير %

 

(مليون دولار أمريكي)

(مليون دولار أمريكي)

 

البنوك

 332.7

 526.6

-36.8%

الاستثمار والخدمات المالية

 34.7

 7.7

352.1%

التأمين

 36.7

 24.1

51.9%

العقارات والبناء والتشييد

 206.7

 163.8

26.2%

النقل والمواصلات

 27.5

 25.2

8.8%

الصناعة

 5.9

 6.1

-3.0%

السلع الاستهلاكية

 10.0

 10.5

-4.7%

الاتصالات

 90.7

 56.0

61.8%

الخدمات

 10.0

 8.7

15.4%

المجموع

span dir22%D%RTL3"62%EpsbnB754.81

 828.64

-8.9%

 

 

 

أبو ظبي            

الربع الأول 2012

الربع الأول 2011

التغير %

 

(مليون دولار أمريكي)

(مليون دولار أمريكي)

 

البنوك

 1,209.4

 1,065.9

13.5%

الاستثمار والخدمات المالية

4.32

8.10

-46.7%

العقارات

155.85

68.96

126.0%

الاتصالات

492.33

494.70

-0.5%

التأمين

68.25

46.30

47.4%

الطاقة

201.43

66.42

203.3%

الصناعة

32.70

24.95

31.1%

السلع الاستهلاكية

10.24

11.21

-8.6%

الخدمات

78.31

83.21

-5.9%

المجموع

 2,252.83

 1,869.70

20.5%

 

وبالنظر إلى البنوك الكبرى في السوق الإماراتي، انخفض صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي، ومع ذلك كان أداؤه جيدا بشكل ملحوظ بالمقارنة مع مستواه في ذات الفترة من العام الماضي، عند حسابه على اساس معدل.

وسجل صافي ربح البنك المعدل للأخذ في الاعتبار المكاسب غير المتكررة من بيع حصته في شركة نتورك إنترناشونال في الربع الأول من عام 2011 ، خسائر بقيمة 422 مليون درهم إماراتي في مقابل ربح بقيمة 641 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2012. علاوة على ذلك، تمكن البنك من تجاوز توقعاتنا صافي ربحه في لربع الأول من عام 2012 بنسبة 12 في المائة بسبب الارتفاع الأعلى من المتوقع في الإيرادات المجردة من الفوائد، إذ ارتفعت الإيرادات المجردة من الفوائد بنسبة سنوية بلغت 49 في المائة مدفوعة بالمكاسب غير متكررة من إيرادات العملات الأجنبية والأرباح الجيدة المحققة من الاستثمارات، في حين انخفضت إيرادات الرسوم بنسبة سنوية مقدارها 5 في المائة.

علاوة على ذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة سنوية بلغت 8 في المائة غير أنها انخفضت بنسبة 8 في المائة على أساس ربع سنوي وفقا لتوقعاتنا نظرا لأن نمو القروض كان ثابتا في حين انكمشت الهوامش مقارنة بمستواها في العام السابق.

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني إيرادات بلغت قيمتها 24 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع خسائر مقدارها 477 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2011 بسبب الخسائر التي حققتها حصته في أعمال الشركات الزميلة، واستثماراته التي يتركز معظمها في شركة الاتحاد العقارية، ونحن ننظر إلى هذا الحدث باعتباره علامة إيجابية على الرغم من أنه كان متوقعا.

جاء ارتفاع القروض غير العاملة لدى البنك في نطاق توجيهاته (100 نقطة أساس للعام بأكمله) ومن ثم لم يشكل أي مصدر قلق.

كما اقترنت الزيادة في القروض غير العاملة بزيادة مماثلة في المخصصات، رغم أن ذلك يحتاج إلى التدقيق، والسبب في أن البنك مازال يبني مخصصاته الجماعية على الرغم من أنه قد تجاوزها بالفعل نسبة المتطلبات البالغة 1.5 في المائة التي حددها مصرف الإمارات المركزي.

ومن أصل المخصصات البالغة قيمتها 1.100 مليون درهم إماراتي، شكلت قيمة المخصصات الجماعية 234 مليون درهم إماراتي، وهي تمثل حاليا 2.7 في المائة من نسبة المخصصات إلى الائتمان.

سجل بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة  إيجابية من النتائج لفترة الربع الأول من عام 2012 مسجلا نموا بنسبة سنوية بلغت 12 في المائة بفضل ارتفاع إجمالي إيراداته وانخفاض المخصصات. علاوة على ذلك، أضافت الإيرادات المجردة من الفوائد قيمة إلى إيرادات الرسوم التي ارتفعت بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي كما أظهرت المكاسب المحققة من العملات الأجنبية نموا إيجابيا. 

وبقي نمو القروض منخفضا في حين أظهرت تعبئة الودائع نموا كبيرا بلغت نسبته 24 في المائة على أساس ربع سنوي.

وانخفضت المخصصات بنسبة سنوية بلغت 14 في المائة نظرا لتباطؤ  القروض غير العاملة، وشهدت نسبة القروض غير العاملة ارتفاعا بمقدار 9 نقطة اساس فقط خلال الربع الأول من العام 2012 الحالي.

وكانت جميع المخصصات التي تم تكوينها ذات طبيعة محددة، نظرا لأن البنك كان قد استوفى بالفعل متطلبات تكوين المخصصات البالغة 1.5 في المائة وبقي نمو الأصول المرجحة بالمخاطر ثابتا. لدينا نظرة إيجابية لأداء البنك خلال الربع الأول من العام 2012 الحالي،  ومع ذلك، فإن هذا البناء القوي للودائع يحتاج إلى يقابله توزيع فعال للقروض الموزعة خاصة إذا كانت الودائع ليست بدون تكلفة.

علاوة على ذلك، هذا الارتفاع غير المتوقع في تكلفة الودائع قد أدى إلى الحاجة إلى التحدث إلى البنك من أجل تقييم أي تغييرات تطرأ على إستراتيجيه للعام الحالي.

ارتفعت إيرادات شركة اتصالات للربع الأول من العام 2012 بنسبة سنوية بلغت 2.05 في المائة لتصل إلى 8,204 مليون درهم إماراتي،  وكان ارتفاع إيراداتها من العمليات الدولية أكثر من كافيا لموازنة تراجع إيراداتها من العمليات المحلية، إذ ارتفعت إيرادات العمليات الدولية بنسبة سنوية بلغت 21.3  في المائة في الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 2,275 مليون درهم إماراتي.

من جهة ثانية، انخفضت إيرادات العمليات المحلية بنسبة سنوية مقدارها 2.64 في المائة وبلغت 6,085 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2012 الحالي مما يشير إلى احتدام المنافسة في سوق الاتصالات الإماراتي.

وفي الوقت ذاته، تراجعت أرباح التشغيل بنسبة سنوية بلغت 5.3 في المائة ووصلت إلى 1,621 مليون درهم إماراتي نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5,063 مليون درهم إماراتي.

ونتيجة لذلك، انخفض هامش الأرباح المُحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30.3 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 31.3 في المائة في الربع الأول من عام 2011.

×