الوطني: الإئتمان يستقر في ابريل بعد شهرين من الإرتفاع القوي

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن البنك الوطني ان عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) ارتفع بنسبة %1.9 (134 مليون دينار كويتي) في شهر أبريل فيما تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2)، بنسبة %0.5 (-140 مليون دينار كويتي)، وذلك بعد قفزة موسمية قوية في شهر مارس. وشهد الشهر تحولا من الودائع ذات الأجل إلى الودائع الأقصر أجلا.

وتباطأ نمو الائتمان في شهر أبريل، إذ ارتفعت القروض بمقدار 2 مليون دينار فقط، بعد أن كانت قد حققت ارتفاعا قويا في الشهرين السابقين بلغ 400 مليون دينار كويتي. ومع ذلك، فإن النمو قد بلغ %3 على أساس سنوي، ما يشير الى بعض التحسن مقارنة بالعام 2011.

وتستمر التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية) في قيادة النمو الائتماني، إذ ارتفعت بشكل جيد قدره 56 مليون دينار في شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق، رغم أن هذا الارتفاع هو أقل من النمو الذي حققه الشهر الماضي والبالغ 86 مليون دينار مقارنة بالشهر السابق. ومن بين القطاعات التي شهدت أيضا نموا، قطاع العقاري (26 مليون دينار) وقطاع "الائتمان الممنوح لقطاعات الأعمال الأخرى" (44 مليون دينار)، معوضة التراجع في الائتمان الممنوح لقطاعات التجارة   (-31 مليون دينار) والصناعة (- 16 مليون دينار) والنفط والغاز (-19 مليون دينار).

وقد واصل الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية انخفاضه، إذ تراجع بمقدار 48 مليون دينار في شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق. وبلغ تراجع الائتمان هذا القطاع منذ مطلع العام نحو 210 ملايين دينار أو %8.8.

تراجعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 117 مليون دينار في شهر أبريل بعد أن كانت قد حققت ارتفاعا كبيرا في الشهر السابق. ويعزى هذا التراجع معظمه إلى السحوبات بالعملة الأجنبية. أما بالنسبة للودائع بالعملة المحلية، فقد تراجعت الودائع ذات أجل بمقدار 241 مليون دينار، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب بمقدار 157 مليون دينار.  وبقيت معدلات أسعار الفائدة الممنوحة على الودائع الخاصة بالدينار على حالها لكل الآجال في شهر أبريل بواقع %0.80 و%1.04 و%1.30 و%1.54 للودائع لأجل شهر و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا على التوالي.

وارتفعت احتياطات البنوك بمقدار 104 مليون دينار مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الودائع تحت الطلب لدى بنك الكويت المركزي (86 مليون دينار). وتراجعت الموجودات الإجمالية للبنوك بمقدار 231 مليون دينار، وذلك بسبب تراجع الموجودات الأجنبية  (-190 مليون دينار) والودائع ما بين البنوك (-130 مليون دينار).

 

×