المركز: معدل النمو لاجمالي عائدات القطاع المصرفي الخليجي وصل الى 10 بالمئة في 2011

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان معدل النمو لاجمالي عائدات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة المالية 2011 قد وصل الى 10 في المئة معتبرا أنها "نسبة جيدة".

وتوقع التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) عودة النمو المبني على اجمالي الايرادات وذلك بسبب استمرار القروض ما دون القيمة الاسمية وضعف نمو الودائع في المنطقة ككل. واضاف ان مسائل الدين التي أدت الى ارتفاع في المخصصات لم تصبح من الماضي بعد غير أن الطلب الخاص المتباطىء وازدياد القروض المتعثرة ما زالا يشكلان مصدر قلق في عام 2012 وما بعده.

وفي ما يتعلق بالاقراض اشار التقرير الى ان المصارف الخليجية لا تزال تبدي نموا بطيئا في حين وحدها المصارف في قطر وعمان تمكنت من الحفاظ على قروض من رقمين وعلى نمو في معدلات الودائع أما في سائر دول مجلس التعاون الخليجي فقد سجل مستوى عادي جديد من النمو المتوسط الى المرتفع من رقم واحد.

وذكر ان المخصصات انخفضت بنسبة اثنين في المئة في العام 2011 ويتوقع أن تتدنى أكثر في العام 2012 نتيجة لوفرة المخصصات التي تراكمت في عامي 2009 و2010 كما أنه من المتوقع أن تبقى المخصصات فوق نسبة واحد في المئة من القروض في الامارات والكويت.

واشار الى انه بصورة اجمالية ونظرا الى معدلات النمو المبني على اجمالي الايرادات التي وصلت الى 9 و16 في المئة في عامي 2010 و2011 على التوالي فقد توقع التقرير ارتفاعا بنسبة 21 في المئة في العام 2012.