الشال: علينا استنفاذ الجهود لإلغاء حكم 'داو كيميكال' أو تخفيض قيمته

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية انه وبانتهاء شهر مايو 2012، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2012/2013، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي، للشهر الخامس عشر على التوالي، أي منذ شهر مارس 2011، ولكن مع ميل إلى الانخفاض، وأحياناً الحاد، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر، عند نحو 101.47 دولار أمريكي، في يوم 24/05.

واوضح "الشال" ان معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو بلغ نحو 106.7 دولارات أمريكية للبرميل، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو -10.2 دولارات أمريكية، أي بما نسبته -8.7%، عن معدل شهر أبريل البالغ نحو 116.9 دولاراً أمريكياً، ومازال معدل شهر مايو يزيد بنحو 41.7 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 64.2%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكان معدل شهر مايو من السنة المالية الفائتة 2011/2012 -مايو 2011- قد بلغ نحو 107.5 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 109.9 دولارات أمريكية.

وافترض"الشال" أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 5 مليارات دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 17.2 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيـرادات غيـر نفطيـة، ستبلـغ جملـة إيـرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.6 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 8.6 مليارات دينار كويتي، لمجمل السنة المالية 2012/2013.

 
داو كيميكال

وتطرق تقرير "الشال "الى صفقة الداو كيميكال قائلا: في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2008، ثار جدل عنيف حول صفقة "داو كيميكال"، أو حول شراء الكويت حصصاً من أصولها، وخفضت قيمة الصفقة من 9 مليارات دولار أمريكي إلى 7.5 مليارات دولار أمريكي يدفع منها 6 مليارات دولار أمريكي، نقداً.

وكان لنا رأي يومها، نشر في تقريرنا رقم (50) المنشور في 21/12/2008، وخلاصة الرأي هي، تعيين لجنة من ثلاثة مهنيين، ذكرناهم بالاسم وبتكامل لتخصصاتهم، واطلاعهم على ما لدى مجلس الوزراء من دراسات ووثائق، وتبنى رأيهم والدفاع عنه، إذا كان في صالح الصفقة أو في صالح إلغائها.

اليوم، وبعد أن حكمت هيئة تحكيم، أخيراً، بتغريم الكويت نحو 2.16 مليار دولار أمريكي، غير الفوائد وأتعاب المحاماة، علينا أولاً استنفاذ الجهود، كلها، متضامنين لإلغاء الحكم أو تخفيض قيمته إلى حدودها الدنيا، وعلينا، أيضاً، العودة إلى الجدل العاقل للإفادة من دروس الصفقة.

ونعتقد أن دراسة عاقلة لملابسات الصفقة لابد أن تستعيد الظرف التاريخي، الذي كان سائداً حينها، فالصفقة جاءت في ظروف أزمة مالية لم يخبرها العالم منذ 80 عاماً، وكل ما يملكه من وسيلة قياس كان ما حدث بعد أزمة عام 1929 المماثلة لها، وكانت تداعيات الأولى كارثية.

وللتدليل على الحجم المحتمل للتداعيات باستخدام مؤشرات رقمية، كان سعر برميل النفط الكويتي قد هبط من معدل 127.4 دولاراً أمريكياً للبرميل، في شهر يوليو 2008، إلى 37.7 دولاراً أمريكياً للبرميل، لمعدل شهر ديسمبر 2008، وذلك يغني عن القول كم كانت السيولة شحيحة وفقدانها خطر، وكم كان ما حدث يمثل قوة قاهرة، ولو تحقق الأسوأ للاقتصاد العالمي، لكان الجدل في الكويت مغايراً.

وثانية مشكلات التاريخ، هي أن سجل أداء الاستثمارات النفطية الكبرى لم يكن مدعاة فخر، فسانتافي وبريتش بتروليوم ومصافي هولندا ومحطات توزيع الوقود في إنجلترا وغاز الجنوب وسرقة الناقلات، كلها كانت تتطلب إعداداً وعرضاً أفضل وشفافية كاملة لمبررات صفقة الداو، ورغم ثقتنا بأن فريق هذه الصفقة كان أفضل بكثير، إلا أن مثل هذا العرض لم يحدث.

وحتى مع إلغاء الصفقة، الواضح الآن أن الإعداد القانوني لها لم يكن موفقاً، إذ لا يعقل أن يترك الشرط الجزائي مفتوحاً، وكان يفترض وضع بند يضع سقفاً، محدداً وهابطاً، ولا يتجاوز 10% من القيمة عند الإخلال بشروط في الصفقة أو نفاذها في ظروف عادية.

وأول دروس الصفقة، هي في ضرورة احترام التعامل مع قطاع النفط، فلو لم يتم إفساده أو تسييسه، أي تخريبه، لكان قرار استثماره منوطاً إلى درجة كبيرة به، ولأنه حظي، ولأول مرة بوزير متخصص، لنتركه يتحرى الأمر ويصدر تقريراً مهنياً ومحايداً حول ملابسات الصفقة.

وثاني دروس الأزمة هو في الاعتناء بفرق الإعداد لمشروعات قطاع النفط، وفرق ملاحقة إنجازها أو دعاواها، فالصفقة ألغيت في ظروف أزمة كبرى وقاهرة، ولا نعتقد أن دفاع الكويت لدى هيئة التحكيم قد أجاد في تبيان آثارها على وضع السيولة في الكويت لو لم يتعافَ الاقتصاد العالمي.

وثالث الدروس، هو استخدام ما نملك من وسائل ضغط على خصمنا، فالشركة، أولاً، لم تتضرر وإنما استفاد مساهموها الآخرون من إلغاء الصفقة وخسرت الكويت، وللشركة استثمارات استراتيجية، في الكويت ومع الكويت، والشركاء لابد  أن يراعوا مصالح بعضهما.

وأخيراً، وبعيداً عن السياسة، لابد من الحياد والصدق في تعريف الصفقة، فالجدل لازال ملتبساً حول ماهيتها، ولابد من قول صادق لتعريف ما فاتنا منها، وهو بالتأكيد ليس الفرق بين أدنى سعر، وأعلاه، لسهم داو.

إن ما تحتاجه الكويت هو تغيير جوهري في النهج، فالمسؤولية بقدر السلطة، فسلطة الحكومة في قرار الصفقة كانت الأكبر، وهكذا هي مسؤوليتها، ومسؤولية قطاع النفط تأتي ثانية، فعرض المشروع بشفافية ومهنية وحياد أمر حيوي لمحو انطباعات التاريخ، وهو فعل القليل والمتأخر جداً، ومجلس الأمة ثالثاً، لأن واجبه هو دعم فصل السلطات، والمحاسبة على الأخطاء، وليس منع القرارات تحسباً من فسادها، رغم طغيان الفساد في ذلك الوقت.

إن الخسارة الأكبر ليست في رقم التعويض، وإنما في خسارة تعظيم العائد من شراكة استراتيجية ترفع، كثيراً، مستوى التعامل مع قطاع الصناعات البتروكيماوية، وهو الهدف الثالث والمنسي في خطة التنمية، إذا كانت الصفقة ستؤدي ذلك، وهو جزء من عملية التحقيق والتقييم التي نحن بصددها.


أداء سوق الكويت للأوراق المالية – مايو 2012

كان أداء شهر مايو 2012 مختلطاً مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث ارتفعت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.

وبلغ مؤشر الشال، في نهاية تداول يوم الخميس 31/05/2012، نحو 422.9 نقطة، منخفضاً ما يقارب 13.5 نقاط، أي ما نسبته 3.1%، مقارنة بإقفال نهاية شهر أبريل الفائت، حين بلغ مستوى 436.4 نقطة، وبانخفاض قارب 27.3 نقطة، أي ما نسبته 6.1%، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2011، وانخفض المؤشر السعري بنحو 2.7%، ومؤشر البورصة الوزني بنسبة بلغت 3.1%، خلال الفترة نفسها.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر مايو 2012 (23 يوم عمل)، نحو 651.4 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أمريكي). وبلغ معدل التداول اليومي نحو 28.3 مليون دينار كويتي، منخفضاً بما نسبته 20.1% عن مثيله المسجل في شهر أبريل من العام الحالي، وبانخفاض بلغت نسبته 0.7% عن مثيله البالغ 28.5 مليون دينار كويتي، والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت.

وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو، نحو 48.8 مليون دينار كويتي، بتاريخ 02/05/2012، في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 8.5 ملايين دينار كويتي، بتاريخ 13/05/2012، وأحد مبررات الانخفاض هو البدء في 13/05/2012 بالعمل بنظام التداول الجديد وما صاحبه من مشكلات، نفترض أنها مؤقتة.

أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الماضي، فقد بلغ نحو 9.1 مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب 396.5 ملايين سهم، وهو أعلى بما نسبته 4.3% عن عددهم في شهر أبريل والبالغ نحو 8.7  مليارات سهم.

وبلغت جملة الصفقات المبرمة نحو 113.7 ألف صفقة وبمعدل يومي قارب 4.9 آلاف صفقة، مرتفعاً بما نسبته 4.5%، عن المعدل المسجل في شهر أبريل.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية، للشركات المسجلة في السوق، جميعها، والبالغ عددها 204 شركات، نحو 28.206 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 100.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 29.795 مليار دينار كويتي، في شهر أبريل 2012، أي إنها انخفضت بما قيمته 1.589 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.3%.

وعند مقارنة القيمة السوقية لـ 204 شركات مشتركة، ما بين نهاية عام 2011 ونهاية مايو 2012، نجد أنها انخفضت بما نسبته 3% عن مثيلتها المسجلة، في نهاية عام 2011، والبالغة نحو 29.071 مليار دينار كويتي.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه) 104 شركات من أصل 204 شركات مدرجة، كما في نهاية عام 2011، في حين انخفضت قيمة 84 شركة، ولم تتغير قيمة 16 شركة.

وسجلت شركة المعدات القابضة أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، وبزيادة قاربت نسبتها 220.8%، تلاها بنك الإثمار بما نسبته 144.7%، بينما سجلت شركة تصنيف وتحصيل الأموال أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط قاربت نسبته 50%، تلتها في التراجع مجموعة الأوراق المالية بما نسبته 47%.

وعند تحليل القطاعات، حسب التقسيم الجديد لقطاعات السوق الكويتي، ورغم أن التقسيم الجديد يشمل 15 قطاعاً، إلا أن المتوفر من الشركات المدرجة يغطيه 12 قطاعاً، بعد استبعاد قطاع الموازي وبقاء قطاعين بلا شركات، نجد أن القيمة السوقية لعدد 6 قطاعات من أصل 12 قطاعاً قد حقق ارتفاعاً، وجاءت أعلى نسبة ارتفاع، وبما يقارب نسبته 30.7%، في قطاع الرعاية الصحية والذي يشمل 3 شركات فقط، تلتها تلك التي سجلها قطاع تكنولوجيا الذي يحتوي على 4 شركات فقط بما نسبته 24.4%، تلاه القطاع العقاري والذي يشمل 39 شركة بارتفاع نسبته 15.4%.

بينما سجل قطاع الاتصالات الذي يشمل 3 شركات، فقط، بما فيها شركة زين، أعلى تراجع بنسبة 15.3% تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بانخفاض بنسبة 13.1%، ثم قطاع التأمين الذي يشمل 9 شركات بنسبة 11.2%.

وعند قياس سيولة السوق، خلال خمسة الأشهر الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغ نحو 3.8 مليارات دينار كويتي، في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 106 أيام عمل) نحو 36 مليون دينار كويتي، مسجلاً نمواً قاربت نسبته 10.7%، عن المعدل اليومي، للفترة نفسها من عام 2011، والبالغ نحو 32.5 مليون دينار كويتي.


نتائج بنك برقان

أعلن بنك برقان نتائج أعماله، لفترة الربع الأول من العام الحالي 2012، والتي تشير إلى ‏أن البنك، (بعد خصم الضرائب على الشركات التابعة في الخارج)، قد حقق أرباحاً ‏بلغت نحو 17.5 مليون دينار كويتي، وبارتفاع قاربت قيمته 3.7 ملايين دينار كويتي ونسبته 26.3%، ‏مقارنة بمستوى ربحية البنك، للفترة نفسها من عام 2011، والتي بلغت نحو 13.9 مليون دينار كويتي.

ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وارتفاع مجموع إيرادات التشغيل، وقد ارتفع هامش صافي الربح، وصولا إلى 29.2%، مقارنة بنحو 25.4%، للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 42.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 38.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011، وهو ارتفاع بلغ نحو 3.8 ملايين دينار كويتي، وقاربت نسبته 9.8%، وجاء، معظمه، من ارتفاع صافي الربح من العملات الأجنبية إلى نحو 3.8 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 80.9%، حيث سجل هذا البند نمواً بنحو 1.7 مليون دينار كويتي في مارس عام 2012.

وارتفع بند إيرادات أخرى بما قيمته 642 ألف دينار كويتي ونسبته 85.8%، وصولا إلى 1.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 748 ألف دينار كويتي، وتحول بند صافي إيرادات الاستثمار من خسائر بلغت نحو 10 آلاف دينار كويتي في مارس 2011 إلى أرباح بلغت نحو 105 آلاف دينار كويتي في مارس 2012، بينما تراجع بند إيرادات توزيعات أرباح بما قيمته 777 ألف دينار كويتي ونسبته 88.6%، وصولاً إلى 100 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 877 ألف دينار كويتي، وهي القيمة التي سجلها خلال الفترة نفسها من عام 2011.

وارتفعت إيرادات الفوائد بنحو 4 ملايين دينار كويتي، لتبلغ 45.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 41.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت، صاحبها ارتفاع لمصروفات الفوائد، بلغ نحو 1.5 مليون دينار كويتـي، وصـولاً إلـى 17.4 مليـون دينـار كويتي، بينما كانت بحدود 15.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بما قيمته 2.5 مليون دينار كويتي ونسبته 9.6%، وصولاً إلى 28 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 25.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011.

وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.3%، مقارنة بنحو 4.5%، للفترة نفسها من العام 2011.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنسبة طفيفة بلغت نحو 1.7% أو ما قيمته 273 ألف دينار كويتي، حين بلغت نحو 16.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 15.8 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011. وارتفعت قيمة المخصصات من 4.4 ملايين دينار كويتي إلى نحو 5 ملايين دينار كويتي، أي ارتفاعاً بلغت نسبته 13.3% مقارنة بمستواها في مارس من عام 2011.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفعت بنحو 221.9 مليون دينار كويتي، ‏أي ما نسبته 4.9%، لتبلغ نحو 4773.6 مليون دينار كويتي، مقابل 4551.8 مليون دينار ‏كويتي، في نهاية عام 2011، وهذا النمو سيكون أكبر فيما لو قارنا إجمالي الموجودات بنظيره ‏المسجل خلال الربع الأول من عام 2011، إذ سيقارب 696.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 17.1%، حيث بلغ إجمالي الموجودات 4077.4 مليون دينار كويتي، في 31 مارس 2011‏‎.‎‏ ‏

أما بالنسبة إلى الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد ارتفعت بما قيمته 36.1 مليون دينار كويتي ونسبته 8.6%، لتصل إلى 455.1 مليون ‏دينار كويتي (وتمثل 9.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2011، عندما بلغت نحو 419.1 ‏مليون دينار كويتي (وتساوي 9.2% من إجمالي الموجودات).

وسجلت الموجودات الحكومية ‏ارتفاعاً، بلغت نسبته 2.2%، أي ما قيمته 9.7 ملايين دينار كويتي، عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في مارس 2011، ‏والبالغ 445.5 مليون دينار كويتي (وتعادل نحو 10.9% من إجمالي الموجودات).‏

وقامت إدارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بما نسبته 6.8%، حيث ارتفعت قيمة هذه المحفظة إلى ‏‏2405.7 ملايين دينار كويتي (50.4% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كانت قد بلغت، في نهاية عام 2011، ‏نحو 2252.3 مليون دينار كويتي (49.5% من إجمالي الموجودات).