الشال: لا معنى لوجود مؤشرين للسوق يسيران في اتجاهين معاكسين احيانا

قال تقرير الشال الاسبوعي انه لا تغيير كبير في خصائص توزيع السيولة -قيمة التداول- ما بين نهاية مارس ونهاية أبريل 2012 إذ لازال انحياز السيولة غير صحيح أو صحي لصالح أسهم مضاربة رخيصة بلغ معدل دوران بعض أسهمها في أربعة شهور أضعاف قيمتها السوقية.

وتشير الأرقام المنشورة في الجدول المرافق إلى أن 30 شركة تمثل نحو 14.7% من عدد الشركات المدرجة قد استحوذت في أول أربعة شهور من السنة على 71% من قيمة تداولات السوق.

وضمنها استحوذت 18 شركة على 63.7% من قيمة التداولات على الـ 30 شركة و45.2% من قيمة تداولات السوق كله بينما بلغت قيمتها السوقية -الرأسمالية- 2.6% فقط من القيمة الرأسمالية للسوق وبلغ متوسط دوران أسهمها نحو 184.9% من قيمتها الرأسمالية أي إن أسهمها تم تدويرها نحو ضعفين في أربع شهور.

أمر لابد من الإشارة إليه وهو أن شعبيتها في شهر أبريل مالت قليلاً إلى الانخفاض ولكنها شعبية لازالت طاغية ولابد من وقفة لمراجعتها لأنها ضارة بأداء السوق في المستقبل.

ويبدأ سوق الكويت للأوراق المالية اليوم -الأحد 13 مايو- بتطبيق نظام تداول جديد يفترض أن يحد من التداولات الوهمية بعد تغيير جوهري لنظم العرض والطلـب ومستـوى الشفافيـة.

ويبدأ معه اعتماد مؤشـر جديد يبعد أثر التطورات في أسعار شركات المضاربة على حركته فهو يعتمد 15 شركة مثلت نحو 68% من القيمة الرأسمالية للسوق ومرجحة بمستوى سيولتها في آخر 6 شهور وتلك معايير جيدة.

والخطوتان الموفقتان توحيان ببداية جيدة للسوق فالأصل هو التطور والأصل هو ضمان أكبر قدر ممكن من سلامة التداول والحفاظ على مدخرات الناس.

ما يفترض أن يحدث هو تطوير الرقابة توازياً وتطوير الأنظمة فالكويت صاحبة أكبر أزمة أسواق مالية في العالم نسبة إلى حجم اقتصادها وهي صاحبة تاريخ طويل من خرق القوانين والأنظمة ولا نستبعد احتمال اختراق الأنظمة الجديدة.

ولا نعتقد أيضاً بجدوى الاحتفاظ بمؤشري السوق الآخرين أي السعري والوزني فلا معنى لمؤشرين لنفس السوق يسيران في اتجاهين معاكسين أحياناً ولا نعرف كيف يمكن أن تكون قراءة المؤشر الثالث بالمقارنة معهما بما يسببه ذلك من ارتباك.

فالأصل في المؤشرات هو قياس التطور على ثروات المستثمرين في أسواقها ولا يمكن لتلك الثروات أن تزيد وتنقص في الوقت عينه في السوق ذاته ونعتقد أن المؤشر الجديد سوف يعطي أفضل وسيلة قياس للحركة في السوق ومن يريد قراءة غير ذلك هناك مؤشرات خاصة أخرى يمكنه الاستعانة بها.

   

اسـم الشـركة

قيمةالتداوللغايةنهايةابريل  2012

القيمةالسوقيةفينهايةابريل2012

قيمة التداولات/ القيمة السوقية

1

 

هيتس تيليكوم القابضة

224,241,840

67,766,185

330.9%

2

 

بيت التمويل الخليجي

159,624,500

58,146,215

274.5%

3

 

الاتصالات المتنقلة "زين"

156,625,150

3,176,423,438

4.9%

4

 

المدينة للتمويل والإستثمار

133,915,880

26,866,305

498.5%

5

 

مجموعة السلام القابضة

121,003,130

57,600,000

210.1%

6

 

أبيار للتطوير العقاري

112,777,860

52,041,925

216.7%

7

 

بنك الكويـت الوطنـي

111,205,350

4,614,707,482

2.4%

8

 

رمال الكويت العقارية

105,960,150

80,300,000

132.0%

9

 

بيت التمويل الكويتي

103,999,700

2,120,039,633

4.9%

10

 

الاستشـارات المالية الدولية

88,834,120

37,440,000

237.3%Top of Bottom of Form

11

 

إكتتاب القابضة

80,334,000

22,405,175

358.6%

12

 

مجموعة الصنــاعات الوطنية

75,233,180

290,101,991

25.9%

13

 

الدولية للمنتجعات

68,039,160

9,886,854

688.2%

14

 

الأولى للإستثمار

67,890,480

101,567,006

66.8%

15

 

المخــازن العمــومية

64,825,450

439,671,418

14.7%

16

 

بنك الكويت الدولي

59,257,360

280,078,201

21.2%

17

 

شركة الصفاة للطاقة القابضة

57,569,480

49,449,690

116.4%

18

 

الدوليـة للتمويل

49,281,920

86,711,316

56.8%

19

 

المباني

42,922,550

611,188,545

7.0%

20

 

عقارات الكويـت

36,893,380

51,682,638

71.4%

21

 

الاستثمارات الوطنية

36,011,400

127,927,149

28.1%

22

 

بنك بوبيان

35,137,100

1,031,458,836

3.4%

23

 

الوطنية للميادين

34,114,240

23,500,000

145.2%

24

 

دانة الصفاة الغذائية

33,464,580

26,565,000

126.0%

25

 

بنــك برقــان

33,448,350

672,060,722

5.0%

26

 

الديرة القابضة

32,379,080

28,661,574

113.0%

27

 

الخليجية للإستثمار البترولي

31,015,800

14,872,288

208.5%

28

 

مجموعة الصفوة

30,114,360

23,400,000

%128.7

29

 

الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة

29,040,160

55,371,000

52.4%Top of FormBottom of Form

30

 

كي جي ال لوجستيك

28,712,730

74,520,000

38.5%

اجمالي 30 شركة

2,243,872,440

14,312,410,585

 

نسبة من إجمالي السوق

71.0%

49.0%

 
 

اجمالي السوق

3,162,182,570

29,206,286,952

10.8%

       

الشركات المختارة (18 شركة)

1,428,603,640

772,666,165

184.9%

نسبة من إجمالي 30 شركة

63.7%

5.4%

 

نسبة من إجمالي السوق

45.2%

2.6%

 
 

الاقتصاد العالمي – المخاطر

تتغير الحكومات في زمن الأزمات من دون اهتمام بلونها السياسي فاليسار يخسر في إسبانيا واليونان مثلاً واليمين يخسر في إيطاليا وفرنسا وذلك في حدود الإفراز الطبيعي للديمقراطية ما يهمنا هو انطباقات تلك التغييرات على أوضاع الاقتصاد العالمي.

ففي انتخابات الرئاسة الفرنسية الأسبوع الفائت خسر الرئيس الفرنسي ساركوزي وهو داعية لسياسات التقشف وحليف قوي لألمانيا مهندسة السياسة الأوروبية للخروج من الأزمة لصالح الاشتراكي هولاند الداعي لإعادة التفاوض الأوروبي حول سياسات التقشف وحرصه على أولوية تحفيز النمو.

ولسنا هنا نهتم بأي منهما على حق فالخلاف على أشده بين المدرستين ووحده الزمن قادر على حسمه ولكن ما حدث يعني إضعاف سلطة اتخاذ القرار على المستوى الأوروبي وهي سلطة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الموقف وقوته.

وزاد من مخاطر الانقسام نتائج الانتخابات اليونانية حين خسر حزبا الائتلاف الحاكم أغلبيتهما المطلقة في البرلمان حيث صوت نحو 55% من الناخبين ضد سياسات التقشف وأمام اليونان اختبار صعب خلال أسبوع للنجاح أو الفشل في تشكيل حكومة تقشف جديدة.

وهناك اتفاق عام بأن أوروبا هي مطب أو خلاص الاقتصاد العالمي من أزمته والمخاطر السياسية تبدو في ازدياد كما ذكرنا وعلينا مراقبة وتحليل لقاء برلين المرتقب بين ميركل وهولاند لقياس الخلل المحتمل على مستوى القيادة ومتابعة التطورات على الساحة اليونانية واحتمالات التفكك على مستوى الأعضاء.

ومن المؤكد أن الوضع ليس قاتماً كما يبدو ولا يقارن بأحداث عام 2011 فمواقف زمن الانتخابات يغيرها الواقع بشكل جوهري ولكن الانطباقات وخيمة على مستوى الإقليم لو تحقق السيناريو المخيف على أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر ازدادت باتجاهه.

والمهم على المستوى المحلي أمران الأول أن الاستقرار الاقتصادي المحلي ومعه السياسي والاجتماعي خاضع لمتغيرات ليست لدينا قدرة على التحكم بها -سوق النفط- المرتبط بأداء الاقتصاد العالمي والثاني هو أن سياساتنا المحلية -وتحديداً المالية- أسهمت بشدة في زيادة تعريض ذلك الاستقرار إلى المخاطر.

فسعر التعادل للموازنة العامة في السنة المالية 1999/2000 كان نحو 20 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط الكويتي وأصبح في السنة المالية 2009/2010 نحو 55 دولاراً أمريكياً وارتفع في السنة المالية 2010/2011 إلى نحو 80 دولاراً أمريكياً وفي السنة المالية 2011/2012 إلى نحو 88 دولاراً أمريكياً وهو في السنة المالية الحالية 2012/2013 بحدود 102 دولار أمريكي للبرميل وكل تلك الأرقام محسوبة على أساس تصدير 2.2 مليون برميل يومياً وعند مستوى تكلفة الإنتاج الحالية.

وخلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة -سنوات الخطة- ارتفعت النفقات العامة بمعدل غير مسبوق وبحدود 17.7% سنوياً ولو استمر معدل النمو على حاله حتى السنة المالية 2020/2021 سوف تحتاج الكويت لتوازن ميزانيتها إلى سعر لبرميل نفطها بحدود 377 دولاراً أمريكياً عند تصدير 2.2 مليون برميل يومياً أي الفرضيات نفسها.

وحتى ذلك غير صحيح فهو افتراض بثبات الاستهلاك المحلي وهو افتراض غير واقعي أمام الزيادة السكانية وبافتراض ثبات تكاليف الإنتاج وهو افتراض آخر غير واقعي ويعوضه احتمال زيادة الإنتاج بما يعنيه استهلاك أسرع لمخزون النفط.

والسؤال الذي لابد من الإجابة عليه هو حتى مع افتراض عدم تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر حقيقية والدول الحصيفة تعمل لاجتناب تبعات أسوأ سيناريو محتمل نقول حتى من دونه هل يمكن للكويت الاستمرار بسياساتها المالية الحالية المنفلتة نفسها؟.

والإجابة قاطعة مستحيل ومادام الاستمرار غير ممكن أليس من الواجب قبل أية أولويات أخرى هو التصرف المبكر لوقف الانزلاق إلى هكذا منحدر أما إن تحققت المخاطر غير المحسوبة مثل التي ذكرنا فسوف تزداد حدة المنحدر ويقصر زمن بلوغ مداه.

 

نتائج بيت التمويل الكويتي – 31 مارس 2012

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله خلال ثلاثة  الشهور الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2012 وهي تشير إلى أن البنك قد حقق أرباحاً لمساهميه بعد خصم الضرائب والزكاة بلغت نحو 18.9 مليون دينار كويتي بارتفاع بلغ مقداره 3.5 ملايين دينار كويتي ونسبته 22.7% مقارنة بنحو 15.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2011.

والسبب الرئيس لارتفاع أرباح البنك هو انخفاض جملة المصروفات بنسبة أكبر من الانخفاض في جملة الإيرادات للفترة نفسها.

وبالتفصيل انخفضت جملة الإيرادات في مارس 2012 بنحو 9.8 ملايين دينار كويتي أي بما نسبته 5.1% وصولاً إلى 182.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 192.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. ومن أهم أسباب تراجعها انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 8.9 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 19.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق وانخفض أيضاً بند إيرادات أخرى بنحو 7.1 ملايين دينار كويتي أي بما نسبته 31.2% وصولاً إلى 15.7 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 22.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق وانخفض أيضاً بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 11.7% أي من نحو 16.6 مليون دينار كويتي في مارس عام 2011 إلى نحو 14.7 مليون دينار كويتي بينما ارتفع بند صافي ربح من عمليات أجنبية بنحو 4.6 ملايين دينار كويتي وتحول من خسارة بنحو 156 ألف دينار كويتي إلى ربح بنحو 4.4 ملايين دينار كويتي.

وارتفع بند إيرادات تمويل بنحو 3.6 ملايين دينار كويتي أي بما نسبته 2.9% من نحو 124.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 128.2 مليون دينار كويتي.

وبالمقابل تراجعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة أكبر من انخفاض مجموع الإيرادات إذ بلغت نسبة التراجع 8.4% أي من نحو 138.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 126.6 مليون دينار كويتي نتيجة خفض كبير في بند مخصص انخفاض في القيمة من 51.7 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2011 إلى 38.2 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2012 أي بنسبة تراجع بلغت نحو 26%.

وحقق هامش صافي الربح لمساهمي البنك نحو 11% مقارنة بنحو 11.8% للفترة نفسها من عام 2011.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 721.3 مليون دينار كويتي ونسبته 5.4% لتصل إلى 14181.1 مليون دينار كويتي مقابل 13459.8 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2011 وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1428 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 حين بلغ 12753.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع بند مدينون بنحو 119.8 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 2% وصولاً إلى 5984.7 مليون دينار كويتي (42.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بـ 5964.8 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2011 (43.6% من إجمالي الموجودات) وارتفع نحو 320.7 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين كان نحو 5663.9 مليون دينار كويتي (44.4% من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند موجودات مالية متاحة للبيع بنحو 54.2 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 4.2% وصولاً إلى 1356.3 مليون دينار كويتي (9.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بـ 1302.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2011 (9.7% من إجمالي الموجودات) وارتفع بنحو 126 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق البالغة نحو 1230.3 مليون دينار كويتي (9.6% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية للبنك إلى انخفاض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي للبنك (ROE) من 1.5% في عام 2011 إلى نحو 1.3% وبينما سجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً حين بلغ نحو 0.14% قياساً بنحو 0.13% في الفترة نفسها من عام 2011. وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً أيضاً ببلوغه نحو 6.7% مقارنة بما كان عليه العام الماضي عندما بلغ 5.9%.

بينما بلغت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) نحو 7 فلوس مقابل 7.9 فلوس للفترة نفسها من عام 2011 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 0.9% مقارنة بمستواه البالغ 0.7% في نهاية مارس 2011 نتيجة انخفاض القيمة السوقية بنحو كبير بلغ نحو 26.4% مقارنة بنهاية مارس 2011.

 

سوق العقار المحلي – أبريل 2012

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (لغاية 26 أبريل 2012) إلى أن بيوعات شهر أبريل 2012 لو عدلت لتصبح على أساس الشهر بكامله قد بلغت نحو 372.9 مليون دينار كويتي بارتفاع في السيولة قاربت نسبته 35.1% مقارنة بشهر مارس 2012 الذي بلغت قيمة بيوعاته 275.9 مليون دينار كويتي.

بينما انخفضت قيمة بيوعات شهر أبريل 2012 بنسبة -15.6% مقارنة بقيمة بيوعات شهر أبريل 2011 التي كانت قد بلغت 441.6 مليون دينار كويتي. وتوزعت بيوعات أبريل الفائت بنسبة 47.2% للسكن الخاص و46.2% للسكن الاستثماري و6.6% للتجاري بينما كانت بيوعات أبريل 2011 موزعة على النحو التالي: 55.1% للسكن الخاص و33.8% للسكن الاستثماري و11.1% للتجاري أي إن هناك ارتفاعاً في الطلب على السكن الاستثماري على حساب السكن الخاص.

وعند مقارنة أداء الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2011 نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق بنحو 9.4% إذ بلغت للعام الجاري نحو 1.27 مليار دينار كويتي مقابل نحو 1.16 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت.

حيث ارتفعت قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري بنحو 6.5% و15.9% على التوالي بينما انخفضت بيوعات السكن التجاري بنحو -14.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض قليلاً نصيب السكن الخاص ونصيب التجاري من إجمالي قيمة البيوعات من 55.3% لثلث السنة الفائتة إلى 53.8% لثلث السنة الجارية للسكن الخاص ومن 7.4% إلى نحو 5.8% لثلث السنة الجارية للتجاري بينما ارتفع نصيب السكن الاستثماري من 37.2% إلى نحو 39.4% لثلث السنة الجارية.

ورغم ارتفاع السيولة للسوق بكامله انخفضت قيمة الصفقة الواحدة لما مضى من عام 2012 للسكن الخاص والاستثماري والتجاري بنحو -23.2% و-1.9% و-0.4% على التوالي بينما ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة لبيوعات المخازن بنحو 176% وإذا استثنينا المخازن لضآلة نصيبها في التداول كان التغير اللافت في الانخفاض الكبير في معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص ولكنه لا يعكس اتجاه الأسعار وإنما تفضيلات المستفيد النهائي لمساحات أصغر وفي مناطق أرخص وربما بعض الاتجاه إلى تملك الشقق ولكننا لا نملك معلومات تفصيلية حول مبيعات السكن الخاص للدخول إلى التفاصيل.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة -8 أشهر- عند المستوى نفسه فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3795.3 مليون دينار كويتي وهي أعلى بما قيمته 914.6 مليون دينار كويتي ونسبته 31.7% عن المستوى الفعلي لعام 2011 بسبب الانحدار في سيولة سوق العقار بعد شهر أبريل 2011 إن تحقق فسوف يكون الاتجاه إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار مع ميل إلى الاستثمار فيه على حساب الاستخدام النهائي نتيجة انحسار المخاطر وارتفاع العائد عليه مقارنة بالودائع.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 438.2 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 3.1 نقطة أي ما يعادل 0.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ قدره 12 نقطة أي ما يعادل 2.7% عن إقفال عام 2011.

×