الشال: الإيرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30 مليار دينار

قال تقرير الشال الاسبوعي أنه بانتهاء شهر أبريل 2012 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2012/2013 وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للشهر الرابع عشر على التوالي أي منذ شهر مارس 2011.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 116.9 دولاراً أمريكياً للبرميل وقد كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند 121.58 دولاراً أمريكياً في يوم 03/04 (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية) وهو يزيد بنحو 52 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 80% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكان معدل شهر أبريل من السنة المالية الفائتة 2011/2012 -أبريل 2011- قد بلغ نحو 115.8 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 109.9 دولارات أمريكية.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته 2.5 مليار دينار كويتي وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 17.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.2 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.6 مليار دينار كويتي ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 8.6 مليارات دينار كويتي لمجمل السنة المالية 2012/2013.

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – أبريل 2012

حقق السوق الكويتي أداءً ضعيفاً خلال شهر أبريل إذ انخفضت المؤشرات الرئيسة جميعها بما فيها قيمة مؤشر الشال الذي انخفض بنحو 19.9 نقطة أي ما نسبته 4.4% مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس ليبلغ 435.5 نقطة.

بينما بلغ انخفاض مؤشر الشال منذ نهاية عام 2011 -4 شهور- نحو 14.7 نقطة أي ما نسبته 3.3%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال (22) اثنين وعشرين يوم عمل نحو 780.3 مليون دينار كويتي أي ما قيمته 2.82 مليار دولار أمريكي تقريباً وهي أدنى بما نسبته 16.7% عن مثيلتها خلال شهر مارس.

وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي نحو 48.9 مليون دينار كويتي بتاريخ 18/04/2012 في حين بلغت أدناها عند نحو 18.2 مليون دينار كويتي بتاريخ 01/04/2012.

وحقق معدل التداول اليومي تراجعاً إلى نحو 35.5 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 20.5% تقريباً عن مستواه خلال شهر مارس.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 8.7 مليارات سهم وبمعدل يومي قارب 397.2 مليون سهم وبنسبة انخفاض بلغت 18.9% عن معدل شهر مارس البالغ نحو 490.1 مليون سهم.

وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة نحو 104 آلاف صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 4.7 آلاف صفقة منخفضاً ما نسبته 20.8% عن مثيله في شهر مارس.

وبتاريخ 30/04/2012 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغ عددها 204 شركات مشتركة ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ونهاية شهر أبريل 2012 نحو 29.206 مليار دينار كويتي أي بارتفاع نسبته 0.5% تقريباً وكانت قد بلغت نحو 29.071 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام الفائت.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية 110 شركات في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ 65 شركة وسجلت 29 شركة ثباتاً في قيمتها.

وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه منذ بداية العام سجلت شركة "المعدات القابضة" أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة بزيادة نسبتها 235.8% تلاها "بنك الإثمار" بنسبة 144.7% بينما سجلت شركة "مدينة الأعمال" أكبر خسارة في قيمتها ضمن قائمة الأسهم المنخفضة وبهبوط نسبته 38.6% تلتها في التراجع شركة "المقاولات والخدمات البحرية" بخسارة نسبتها 31.5% من قيمتها.

ومن حيث القطاعات ارتفعت قيمة ثلاثة قطاعات من أصل 8 قطاعات في السوق إذ جاء في المقدمة القطاع العقاري بارتفاع بنسبة 18.2% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 9.3% ثم قطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 6%.

وكانت أكبر خسارة في القيمة الرأسمالية في قطاع الأغذية بنسبة 7.1% تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.3% فقطاع الخدمات بنسبة 3.2%.

ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية لقطاعات السوق كما في 30/04/2012.

وعند النظر إلى سيولة السوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قاربت 3.16 مليارات دينار كويتي في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول (83 يوم عمل) نحو 38.1 مليون دينار كويتي وهو معدل أعلى بما نسبته 12% عن مثيله للفترة نفسها من عام 2011 والذي كان مستوى المعدل اليومي للتداول فيه بحدود 34 مليون دينار كويتي ويبدو الارتفاع في سيولة السوق اتجاهاً مستمراً ولكن القلق لازال قائماً على نوعية السيولة أي اتجاهها لصالح أسهم مضاربة لا تبررها أوضاع الشركات المالية.


الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

انتهى شهر أبريل وهو رابع شهور السنة بأداء كلي للأسواق الـ 14 مماثل لأداء ربع السنة الأول فمازالت 13 سوقاً تحقق أداءاً موجباً ولكن مع تغيير في بعض المواقع وسوق وحيد أداؤه سالب منذ بداية العام وهو السوق القطري.

فالأداء السالب خلال شهر أبريل طال 10 أسواق إذا اعتمدنا المؤشر الوزني للسوق الكويتي بينما حققت 4 أسواق نمواً موجباً وجاء التغيير في المواقع بسبب المستوى المتفاوت للخسائر أو المكاسب.

فمع نهاية شهر أبريل قفز سوق دبي إلى صدارة الأسواق في مكاسبه مقارنة بنهاية العام الفائت بدلاً من السوق السعودي الذي حل ثانياً رغم أن السوقين حققا خسائر خلال الشهر إلا أن خسائر السوق السعودي بلغت -3.5% بينما لم تتعدّ -1.1% لسوق دبي. وخلال الشهر حقق السوق الفرنسي أعلى الخسائر بحدود -6.2% بسبب نتائج الانتخابات الفرنسية التي رجحت احتمال فوز المرشح الاشتراكي في انتخابات الرئاسة الفرنسية -06/05/2012- الذي حل في المقدمة في انتخابات أبريل الأولية وأسهم أيضاً في زيادة جرعة المخاوف نزوع الفرنسيين إلى اليمين المتطرف بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية.

وحقق السوق الياباني ثاني أعلى الخسائر وبحدود -5.6% وترجل عن مركزه الثالث في نهاية مارس الفائت لصالح السوق الألماني.

بينما كان السوق الصيني أكبر الرابحين خلال أبريل الفائت إذ حقق مكاسب بنحو 5.9% وتلاه في المرتبة الثانية بتحقيق المكاسب المؤشر السعري لسوق الكويت بإضافة نحو 3.3%.

ولا يبدو من قراءة أداء الأسواق أن هناك هوية موحدة تبعاً للتوزيع الجغرافي أو التصنيف الاقتصادي لها فبينما احتل صدارة الأداء الموجب لتلك الأسواق كل من سوق دبي والسوق السعودي جاء في ذيل القائمة سوقان من الإقليم أيضاً هما السوق القطري وحيداً في المنطقة السالبة خلافاً للمنطق وعلى حافتها سوق البحرين.

وشارك السوق الألماني كل من السوق الصيني والهندي وداو جونز في مراكز متقدمة أي ضمن المراكز السبعة الأولى وشارك أسواق أبوظبي ومسقط والكويت كل من السوقين البريطاني والفرنسي ضمن قائمة النصف الأقل أداء.

ويبقيان وحدهما مؤشرا سوق الكويت للأوراق المالية الرسميان مشاركين في المنطقتين الأفضل أداء للسعري والأضعف أداء للوزني والواقع أن المؤشر السعري حقق مكاسب بحدود 3.3% في شهر أبريل والمؤشر الوزني فقد -0.7% (انظر الجدول) في شهر أبريل أي قراءة متناقضة للسوق نفسه وهو أمر يجب ألا يستمر ونحن موعودون من إدارة السوق بإصدار مؤشر محترم جديد.

نتائج بنك الكويت الوطني – 31 مارس 2012

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله لربع السنة الأول المنتهي في مارس من عام 2012 وهي تشير إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة والضريبة على الفروع في الخارج- نحو 81.3 مليون دينار كويتي أي إن أرباح البنك جاءت أعلى قليلاً من مثيلتها للربع الأول من عام 2011 والبالغة نحو 81.1 مليون دينار كويتي أي بنحو 239 ألف دينار كويتي وبنسبة ارتفاع طفيف تقارب 0.3%.

وتعود أهم أسباب الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.8% حيث بلغ نحو 95.3 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 93.7 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق ومن جهة أخرى انخفضت مصروفات التشغيل بنحو 5.2% حيث بلغت 38.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 41.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

وعند تحليل مكونات إيرادات البنك نلاحظ ارتفاع أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 458 ألف دينار كويتي أي بما نسبته 8.3% ببلوغها نحو 6 ملايين دينار كويتي مقارنة بـ 5.5 ملايين دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق وارتفع أيضاً صافي أتعاب وعمولات البنك ببلوغها نحو 26 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 25.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق أي إنه نما بنحو 1.7%.

وعند تحليل مصروفات البنك نلاحظ انخفاض المصروفات التشغيلية بنحو 2.1 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 5.2% ببلوغها نحو 38.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 41.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مصروفات الموظفين بنحو 691 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 3% وانخفاض المصروفات الإدارية الأخرى بنحو 1.6 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 11.5%.

وانخفض هامشياً بند إطفاء موجودات غير ملموسة حيث بلغ نحو 1.01 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.04 مليون دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك قد ارتفع بما نسبته 1.8% أي بنحو 1.6 مليون دينار كويتي نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 3.9% أي ما يعادل 4.8 ملايين دينار كويتي وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد الذي بلغ قدره 3.2 ملايين دينار كويتي.

وتراجع صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) بنحو طفيف جداً وصولاً إلى نحو 3.34% مقارنة بنحو 3.38% للفترة نفسها من العام الفائت.

وتشير البيانات المالية للبنك أيضاً إلى أن إجمالي موجوداته قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 767.1 مليون دينار كويتي ونسبته 5.6% ليصل إلى نحو 14394 مليون دينار كويتي مقابل 13626.8 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011 ونرى أنه حقق ارتفاعاً قاربت قيمته 484.5 مليون دينار كويتي ونسبته 3.5% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2011.

أما بالنسبة إلى محفظة قروض وسلفيات العملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 1.1% وقيمته 88.6 مليون دينار كويتي ليصل بإجمالي المحفظة إلى 8270.8 مليون دينار كويتي (57.5% من إجمالي الموجودات) مقابل 8182.2 مليون دينار كويتي (60% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2011 وقد حققت هذه المحفظة ارتفاعاً أيضاً عن مستواها قياساً بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2011 بما نسبته 4.5% أي بما قيمته 359.1 مليون دينار كويتي تقريباً حيث بلغت حينها نحو 7911.7 مليون دينار كويتي (56.9% من إجمالي الموجودات).

أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 5.8% لتصل إلى 900.2 مليون دينار كويتي (6.3% من إجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار كويتي (6.2% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2011 لكن تلك الموجودات سجلت انخفاضاً قاربت نسبته 8.8% مقارنة بما كانت عليه في نهاية مارس 2011 إذ كانت قد بلغت حينها 986.6 مليون دينار كويتي (7.1% من إجمالي الموجودات).

من جهة ثانية ارتفع بند النقد والودائع قصيرة الأجل بحدود 479.5 مليون دينار كويتي ونسبته 5.6% ليبلغ 1750.8 مليون دينار كويتي (12.2% من إجمالي الموجودات) بعد أن كان عند 1271.2 مليون دينار كويتي (9.3% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2011 في حين انخفض حجم تلك الودائع بما نسبته 25.2% عند المقارنة بما كان عليه في مارس 2011 بما يعادل 590.6 مليون دينار كويتي (16.8% من إجمالي الموجودات).

أما بالنسبة إلى مؤشرات الربحية للبنك فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 2.32% مقابل 2.42% في مارس 2011 وانخفض مؤشر العائد على رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 74.7% قياساً بنحو 81.9% للفترة نفسها من عام 2011 في حين سجل مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) تراجعاً ليصل إلى 14.1% بعد أن كان عند 14.8% للفترة نفسها من عام 2011.

وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) حسب المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة -بعد خصم أسهم الخزينة- نحو 19 فلساً وهو المستوى المحقق ذاته في نهاية الفترة المماثلة من عام 2011 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم بحدود 7%.

وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14.2 مرة في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 مرة.

ويبدو أن البنك مستمر على مستوى الأداء الجيد نفسه رغم مطبات الاقتصاد العالمي عند أزمته الكبرى وهزات ما بعدها.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع مؤشراته الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 441.3 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 4.8 نقطة أي ما يعادل 1.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ قدره 8.9 نقطة أي ما يعادل 2% عن إقفال عام 2011.