الوطني: مبيعات العقار تواصل أدءها القوي وترتفع 24% في الربع الأول

اوضح تقرير البنك الوطني العقاري ان القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع العقاري بلغت  خلال شهر مارس 246 مليون دينار، محافظة على مستواها للعام السابق. هذا وتواصل مبيعات القطاع العقاري أدءها بدعم قوي من القطاعين السكني والاستثماري، رغم ضعف نشاط القطاع التجاري.

وعلى صعيد العقار السكني، فقد جاءت قيمة المبيعات العقارية دون أي تغيير عن الشهر الأسبق، حيث بلغت 147.4 مليون دينار، مرتفعة بواقع 13.5 مليون دينار وبنسبة (10%) عن نفس الشهر من العام الماضي.

وبخلاف الشهرين الأولين من العام، يعود إرتفاع المبيعات إلى زيادة متوسط قيمة الصفقة الواحدة وليس بسبب إرتفاع عدد الصفقات. وعاد النصيب الأكبر من تلك الصفقات إلى شراء الأراضي السكنية الفضاء والتي استحوذت على 56% من قيمة مبيعات العقار السكني، في حين كان المتبقي من نصيب شراء المنازل القائمة، والتي جاءت بنفس المستوى الذي كان عليه العام السابق.

ومن الملاحظ استحواذ القطاع السكني على نسبة 60% من إجمالي قيمة مبيعات عقارات هذا الشهر. ويبدو أن الأداء القوي  للقطاع السكني سوف يستمر للفترة القادمة، مستفيداً من الطلب القوي من قبل المواطنين.

أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري (الشقق التأجيرية والمباني) فقد بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر مارس 93.4 مليون دينار وبمعدل 100 مليون دينار شهرياً خلال الربع الأول من العام 2012.

وجاءت غالبية مبيعات القطاع ضمن شراء المباني (الشقق التأجيرية) والتي استحوذت على نسبة 78% من المبيعات خلال شهر مارس، في حين كانت النسبة المتبقية من نصيب شراء الأراضي الاستثمارية (بناء الشقق التأجيرية). وجاءت غالبية مبيعات الشقق والمباني ضمن محافظتي حولي والأحمدي، بينما مبيعات الأراضي جاءت بالتساوي بين محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير. ومن الملاحظ أن إجمالي مبيعات تلك الأراضي ارتفعت خلال شهر مارس بواقع 10% على أساس سنوي، وقد يعزى ذلك في المقام الأول إلى القفزة الكبيرة في عدد الصفقات التي ارتفعت بنسبة قدرها 35% على أساس سنوي.

وعن القطاع التجاري، فقد تم تداول صفقتين خلال شهر بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون دينار، مقابل 30 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق.

ويلاحظ أن نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبب من شهر إلى شهر وليس بالضرورة اعتباره مؤشراً لتراجع مستوى القطاع التجاري

بلغت قيمة قروض بنك التسليف والإدخار المنصرفة 10.6 مليون دينارخلال شهر مارس. وقد استحوذت القروض المنصرفة لتمويل بناء السكن الجديد على النصيب الاكبر بواقع 62%، بينما كان نصيب قروض شراء المنازل القائمة 22%، والجزء المتبقي من القروض المنصرفة كان لترميم المنازل والإضافات. هذا وأقر بنك التسليف والإدخار 15.1 مليون دينار، موزعة على 294 قرضاً.

وجاءت توزيعة القروض المقررة مشابهة للقروض المنصرفة حيث استحوذت القروض لتمويل  بناء السكن الجديد على 61%.

ويلاحظ أن كل من القروض المقررة والمنصرفة شهدت زيادة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو بحد ذاته مؤشراً على إنتعاش الطلب على القطاع السكني

وبشكل عام، شهد سوق العقار خلال شهر مارس مبيعات قوية في أكبر قطاعين وهما القطاع السكني والاستثماري.