الشال: الفجوات الاقتصادية اتسعت في الـ26 شهرا الفائتة ومعها تردى الوضع التنافسي للاقتصاد

قال تقرير الشال للاستشارات أنه من الواجب الإجابة على بضع تساؤلات وردتنا بشأن خلاصة ذكرناها في تقرير الأسبوع الفائت وهي أن وضع التنمية بعد سنتين وشهرين من بدء تنفيذ خطة التنمية أصبح أسوأ.

وحتى لا يطول الرد نذكر بأن خطة التنمية قد بنيت على ردم أربع فجوات -اختلالات- هيكلية في الاقتصاد مع الارتقاء بالوضع التنافسي للاقتصاد الكويتي إلى الأفضل لدعم التفوق في طريقها للتحول إلى مركز تجاري ومركز مالي.

ويبدو من تحليل أداء الاقتصاد الكلي على مدى الـ 26 شهراً الفائتة أن الفجوات التي نملك وسائل قياس لها قد اتسعت ومعها تردى الوضع التنافسي للاقتصاد الكويتي في إنتاج أية سلعة أو خدمة.

أولى الفجوات وهي هيمنة القطاع العام على الاقتصاد -ثلثي الاقتصاد- لا نملك إحصاءات رسمية لوحدة قياس التطور فيها وما صدر من وحدات قياس متأخر وضعيف وقابل للتغيير الكبير.

فأرقام الناتج المحلي الإجمالي -وحدة القياس- تنشر في الكويت اسمية أي لا معنى كبير لها وبعد 7-8 شهور من انتهاء السنة مقابل 4-7 أسابيع بعد انتهاء كل ربع سنة وحقيقية ودقيقة في دول العالم الأخرى.

ولكن مع الارتفاع الأخير لأسعار النفط ومع اتساع الفجوات الأخرى -المالية والعمالة والسكان- والتي زادت تنافسية الوظيفة العامة المؤكد أن هيمنة القطاع العام إلى ازدياد.

الفجوة الثانية هي فجوة المالية العامة فخلال السنوات المالية 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013 ارتفعت النفقات العامة بمعدل سنوي هو الأعلى وبنسبة 17.7% سنوياً فبعد أن كان مستوى النفقات العامة في الموازنـــــة 2009/2010 نحو 12.129 مليار دينار كويتي أصبح في الموازنة الحالية نحو 22.6 مليار دينار كويتي.

أو زيادة في ثلاث سنوات بحدود 86.3% وصولاً إلى نحو 83.3 مليار دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2020/2021 لو استمر معدل النمو نفسه لسنوات الخطة الثلاث (17.7% سنوياً) وهو أمر مستحيل.

أي إن الاعتماد على إيرادات النفط في تمويل المالية العامة ازداد بعد أن أصبح سعر التعادل للموازنة نحو 96 دولاراً أمريكياً للبرميل ومعها أصبحت الكويت معرضة أكثر لمخاطر تقلبات سوق النفط أي إن الفجوة قد اتسعت كثيراً والأهم أنه أمر غير قابل للاستمرار.

الفجوة الثالثة هي فجوة ميزان العمالة فالخطة تتبنى دوراً متنامياً للقطاع الخاص والغرض ليس الانحياز لقطاع على حساب الآخر ولكن لمواجهة أكبر المخاطر التي تهدد استقرار أي بلد أو مشكلة البطالة.

والقطاع الحكومي بعد 66 سنة من عمر النفط خلق نحو 296.5 ألف وظيفة مدنية وعسكرية كما في 31/12/2011 نصفها على الأقل بطالة مقنعة حتى أصبح واحد من كل أربع كويتيين صغار وكبار نساء ورجال موظف حكومة وهي حالة فريدة من عالمنا المعاصر ولا مثيل لها في التاريخ.

والمطلوب من الاقتصاد خلق 700 ألف وظيفة جديدة خلال 18 سنة قادمة وما حدث خلال الـ 26 شهراً الفائت هو أن الوظيفة الحكومية وبسبب الكوادر العشوائية أصبحت أكثر إغراء وبدأت معها الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص إلى القطاع العام أي اتسعت فجوة العمالة.

والفجوة الرابعة هي فجوة السكان فالتنمية المشوهة أدت إلى استمرار تدفق العمالة الهامشية وانخفضت مساهمة الكويتيين في السكان إلى 32% وسوف تنخفض بانتهاء العام الجاري إلى 31.5% ثم إلى 22.1% بحلول عام 2030 بينما من المحتمل أن يبلغ إجمالي عدد السكان نحو 9.374 ملايين نسمة لو استمرت معدلات النمو على حالها.

ذلك يعني مزيداً من النفقات العامة نسبة أقل من النفط المتاح للتصدير إلى جانب فقدان الهوية وهو أمر له علاقة سلبية بالأمن الوطني.

وكل ما تقدم يعني قطاعاً عاماً أكبر ويعني رداءة الإنتاج السلعي والخدمي وارتفاع تكلفته ويعني تدهوراً في المستوى التعليمي والتدريبي أي صناعة الإنسان وباختصار يعني تدهوراً في تنافسية الاقتصاد الكويتي ويعني موارد أقل وبطالة متزايدة وهي الحالة التي تسبب صلب الصراع بين دول العالم الواعية لذلك كانت الدعوة لتوظيف مشروعات القوانين وسبل مواجهة الفساد في الكويت لخدمة أهداف التنمية واجتناب مثل تلك الخلاصة الأليمة.

تخصيص الخطوط الجوية الكويتية

نسب الإعلام المحلي إلى مجلس الوزراء الكويتي قراراً بالمضي قدماً في إعادة صياغة مشروع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية واعتمد القرار قاعدتين الأولى تحويلها إلى شركة عامة تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والتبعية لوزير المواصلات والثانية إشارة إلى احتمال إعادة بناء وتحديث أسطولها.

ولا نريد إصدار حكم على قرار مجلس الوزراء فنحن لم نقرأ بعد حيثياته ونحن نفترض أنه حصل على نصح مكتوب وتفصيلي للوصول إلى قراره المذكور وحتى تتاح هذه الحيثيات نود ذكر بعض محاذير القرار.

أول المحاذير هو أن الحكومة الجديدة ورثت عبء الحكومات القديمة ولديها -أي الحكومات القديمة-كان الإنجاز استثناء نادراً -مثل مشروعات الدائري الأول والجامعة والإستاد الرياضي ومجاري مشرف..إلخ- واستعادة الحكومة الجديدة للصدقية مرتبطة بالإنجاز لا بالتأجيل.

ومشروع تخصيص الكويتية عمره الآن نحو 19 عاماً وإنجاز التخصيص يبعد عن آخر وعد بإنجازه في عام 2008 -القانون رقم 6 لسنة 2008- متأخراً بنحو سنة ونصف السنة وتأخيره 3 سنوات أخرى هو سير على النهج القديم. وثاني المحاذير هو في هدر استثمار إضافي ضخم في إعادة الهيكلة وقد ترتكب خلاله الأخطاء القديمة كلها كشبهات الفساد والتعيينات السياسية في القيادة والقاعدة واحتمال الخطأ في مكونات إعادة الهيكلة وهو احتمال قد لا يكون صحيحاً ونأمل أن يبقى مجرد إشاعة.

وثالث المحاذير هو الاستمرار في سياسة المنح والمكافآت للجيل الحالي فنحو 40% من الأسهم سوف توزع مجاناً عليه والحصيلة هي الإمعان في تأصيل قيم الحقوق من دون واجبات وفي مشروع إن كان رابحاً فلا بأس من استثمار المواطن لأمواله فيه وإن كان خاسراً فسوف لا يعني له شيئاً ولن يحاسب أحد فهو لم يأخذ قرار الاستثمار ولم يدفع ثمنه.

ورابع المحاذير هو في تعارضه مع المبادئ المقرة في خطة التنمية والتي يتصدر أهدافها الإسراع في علاج الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد بانسحاب الحكومة من الإنتاج السلعي والخدمي غير الحيوي والذي لا تجيد إنتاجه كما إن سوق النقل الجوي سوف لن تكون سوقاً منافسة عادلة إن احتفظت الخطوط الجوية الكويتية بمزايا الاحتكار القديمة كلها.

ويبقى أن ما قرأناه منشوراً حتى الآن هو تعديل على بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 2008 وما استخلصناه من التعديلات المقترحة هو ما أثار هذه المحاذير.

ولكننا نعرف أن هناك لجنة مُشكَّلة تتولى النصح في تخصيص الخطوط الجوية الكويتية ولدى اللجنة أكثر من مستشار مختص والمؤكد أن مجلس الوزراء اعتمد على نصحها المكتوب.

والمطلوب في هذه المرحلة التي كثر فيها الحديث عن أهمية الحوكمة أن تنشر المبررات التفصيلية للقرار ونعتقد أننا وغيرنا سوف نقرأها بحياد وقد يكون فيها ما يبرر القرار ويدعمه أو يدعم العودة عنه مبكراً.

إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2012

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2012 والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام في نهاية مارس 2012 قد حافظ على مستواه البالغ 1973 مليون دينار كويتي نفسه (منذ أغسطس 2011).

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً برصيد 1848 مليون دينار كويتي (منذ أغسطس 2011) وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار كويتي (منذ يوليو 2011) وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25% (منذ مارس 2010) وعلى أذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0.722% (منذ يناير 2012).

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.6% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 95.6% في نهاية ديسمبر 2011).

وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1973 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2011 المقدر بنحو 45.2 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 25.995 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 57.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع طفيف بلغ نحو 383.8 مليون دينار كويتي فقط عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011 أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.5% فقط مما يعكس استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب الأزمة المالية.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 9.181 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته 35.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.947 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011) وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 5.238 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته 57.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية فبراير 2012) ولشراء الأسهم نحو 2.676 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 29.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 836.9 مليون دينار كويتي (في نهاية فبراير 2012).

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.755 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته 26% من الإجمالي (نحو 6.756 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011) ولقطاع التجارة نحو 2.398 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 9.2% (نحو 2.307 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.218 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 8.5% (نحو 2.380 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011).

وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 31.892 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 70.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.310 مليار دينار كويتي عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011 أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 4.3% ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل أي شاملاً المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 27.966 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 87.7% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 25.449 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 91% وما يعادل نحو 2.516 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية ديسمبر 2011 فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه على كل من العملتين ولكنه عاود الارتفاع الطفيف جداً على الدينار الكويتي لودائع الـ 12 شهراً.

ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين إذ بلغ نحو 0.575 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.694 نقطة لودائع 3 أشهر ونحو 0.776 نقطة لودائع 6 أشهر ونحو 0.864 نقطة لودائع 12 شهراً فيما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2011 نحو 0.642 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.700 نقطة لودائع 3 أشهر ونحو 0.783 نقطة لودائع 6 أشهر ونحو 0.842 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي نحو 278.12 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي بانخفاض بلغ نحو -0.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2011 عندما بلغ نحو 277.407 فلساً لكل دولار أمريكي.

أداء الاقتصاد العالمي – عودة المخاطر

لم يتعاف الاقتصاد العالمي مما يمكن أن نسميه هزات ما بعد زلزال عام 2008 فما حدث في عام 2011 كاد أن يعود بالاقتصاد العالمي إلى أسوأ مما حدث في الربع الأخير من عام 2008 حين أنهى الاقتصاد العالمي تلك السنة -2011- بأعلى مستوى من احتمالات الانتكاس.

وجاء ربع السنة الأول من عام 2012 ليخفض مستوى تلك المخاطر حتى إن صندوق النقد الدولي الذي استمر في خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 في تقرير سبتمبر 2011 عنه في تقرير أبريل 2011 (من 4.5% إلى 4%) ثم مزيد من الخفض في تقرير يناير 2012 من 4% إلى 3.3%) عاد في تقرير أبريل 2012 ليرفعه قليلاً إلى نحو 3.5%. ولكن بدأت بعض المؤشرات المقلقة في الدول الداعية إلى التقشف من أجل الإصلاح في أوروبا العملة الموحدة إذ أشارت مؤشرات الانتخابات الأولية للرئاسة الفرنسية ليس فقط إلى تقدم المرشح الاشتراكي المعارض لتوحيد معايير الالتزام والرقابة على السياسة المالية للأعضاء وإنما تحقيق مرشحة اليمين المتطرف لـ 18% من أصوات الناخبين.

ذلك يعني ليس فقط احتمال وحدة اليسار خلف المرشح الاشتراكي وبالتالي فوزه في انتخابات 6 مايو القادم ولكن بداية انحسار نفوذ اليمين المعتدل ليحل محله نقيض اليسار أو اليمين المتطرف وإن كانت النتائج في زمن الأزمات ليست دليلاً على تغير دائم.

وتبع نتائج الانتخابات الفرنسية خذلان اليمين الهولندي لحكومة الأقلية على خلفية تمرير سياسات مالية تقشفية بما اضطرها إلى الاستقالة ولكن تلك السياسات سوف تمر في هولندا مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة لقرب الثقافة الملتزمة الهولندية من تلك الألمانية.

حدث بعد الحدثين هبوط شديد في أسواق المال الرئيسة وذلك ليس دليلاً على عمق تأثير الحدثين فهما لا يقارنان بما حدث في عام 2011 ولكنه دليل على هشاشة الثقة في تعافي الاقتصاد العالمي.

وسوف يتجاوز الاقتصاد العالمي هذا المطب ولكنه أمر مشروط بعدم حدوث مطبات أخرى أي إن المخاطر ستظل قائمة وغالبيتها سياسية مثل احتمال أن تأتي انتخابات اليونان القادمة بنتائج تؤدي إلى انسحابها أو طردها من منطقة الوحدة النقدية الأوروبية ورغم ضآلة الأثر الاقتصادي إلا أن آثاره النفسية السلبية ستكون كبيرة.

ولأن أسعار النفط مرتبطة على المدى المتوسط إلى الطويل بسلامة أداء الاقتصاد العالمي ولأن ما يبقيها مرتفعة على المدى القصير هو العلاقة المأزومة بين الغرب وإيران وأحداث الربيع العربي ولأن راسمي السياسة لدينا رهنوا قدر الكويت بأسعار نفط لا يفترض أن تقل عن 96 دولاراً أمريكياً للبرميل عند مستوى نفقات بحدود 22.6 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية أصبح من الضروري العودة إلى العقل.

هي دعوة لسلطات اتخاذ القرار وكل من يهمهم مصير وطن جميل ومستقبل صغاره إلى تخيل ما يمكن أن يحدث للكويت لو انزلق الاقتصاد العالمي إلى الأسوأ مع كل ارتفاع لمستوى المخاطر إنها تبعات وتداعيات مخيفة.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع مؤشراته الرئيسية بينما انخفضت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 436.5 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 0.5 نقطة أي ما يعادل 0.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ قدره 13.7 نقطة أي ما يعادل 3% عن إقفال عام 2011.

×