الشال: ننصح بعدم الاعتماد على تقرير'المالية' فالفائض المتوقع يصل الى 11,5 مليار دينار فقط

نصح تقرير شركة الشال للاستشارات بعدم  الاعتماد على تقدير وزارة المالية الاخير فيما يخص الفائض في الموازنة العامة المقدر بمبلغ 16,070 مليارد دينار خلال الـ11 شهرا،متوقعا ان يتراوح الفائض ما بين 10,5 مليار دينار الى 11,5 مليار دينار عن نفس الفترة.

وقال تقرير" الشال" أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الـ 11 شهراً من السنة المالية الحالية، قد بلغ نحو 16.070 مليار دينار كويتي، إلا أننا ننشر هذا الرقم من دون النصح باعتماده لأنه رقم افتراضي، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، للسنة المالية بكاملها، سيكون أقل من الرقم المنشور، عن مستوى فائض فترة الـ 11 شهراً منها، ونتوقع أن يكون أقل، مع صدور الحساب الختامي، ما بين 10.5-11.5 مليار دينار كويتي تشير وزارة المالية، في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة، لشهر فبراير 2012، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 29/02/2012، -11 شهراً من السنة المالية الحالية 2011/2012- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 26.893 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 100% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.445 مليار دينار كويتي، وبارتفاع، قاربت نسبته 44.1%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011، والبالغة نحو 18.668 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 29/02/2012، بنحو 25.478 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 107% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامـل، والبالغـة نحـو 12.307 مليـار دينـار كويتـي، وبما نسبته 94.7% من جملة الإيرادات المحصلة، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط والتقدير المنخفض للإيرادات النفطية في الموازنة العامة. وما تحصل، من الإيرادات النفطية، خلال 11 شهراً من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 7.999 مليارات دينار كويتي، أي بما نسبته 45.8%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وتم تحصيل ما قيمته 1.414 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 128.587 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.138 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أكثر، للسنة المالية الحالية، بكاملها، بنحو 405 ملايين دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 29/02/2012، نحو 10.823 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 983.947 مليون دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات كبيرة أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً.

تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، لغاية نهاية الربع الأول من عام 2012، إلى نمو في سيولة السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الربع الأول من العام الفائت. فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، نحو 907.4 ملايين دينار كويتي، منها نحو 843.7 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 63.6 مليون دينار كويتي وكالات، وهي أعلى، بما نسبته 26.9%، عن مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو 714.8 مليون دينار كويتي. وقـد ارتفـع نصيـب السكن الخاص -عقوداً ووكالات-، من الإجمالي، إلى نحو 55.6%، مقابل 55.3% في الربع الأول من العام الفائت، بينما انخفض نصيب النشاط الاستثماري إلى نحو 36.4%، مقابل 39.3% للربع الأول 2011، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 6.5%، مقابل 5.1% للربع الأول 2011، وأخيراً، بلغ نصيب المخازن نحو 1.5%. وارتفعت قيمة بيوعات نشاط السكن الخاص والنشاط الاستثماري والتجاري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 27.6%، و17.4%، و63%، و599% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت.

وعند مقارنة سيولة شهر مارس 2012 بسيولة شهر فبراير 2012، نجد أنها قد انخفضت بشكل طفيف، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 280.7 مليون دينار كويتي، بمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 13.4 مليون دينار كويتي، ونحو 355 ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة، مقابل 281.4 مليون دينار كويتي لشهر فبراير، وبمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 16.6 مليون دينار كويتي، وبنحو 322 ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة لشهر فبراير.

وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الرابع من العام الفائت (2011)، فإننا نلاحظ ارتفاعاً في السيولة بما نسبته 47.1%، إذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت نحو 616.8 مليون دينار كويتي، بما يوحي بنمو كبير في السيولة لبداية العام الجاري. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -ثلاثة أرباع أخرى- عند المستوى ذاته، فسوف تصل قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- إلى 3.6 مليارات دينار كويتي، تقريباً، أي أعلى بما قيمته 713.6 مليون دينار كويتي، ونسبته 24.5%، عن مستوى عام 2011، مما قد يعني استمرار ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد التراجع الذي شهده هذا السوق، خلال عامي 2009 و2010. واستمرت خاصية اتجاه التداولات لصالح المستفيد النهائي باستمرار طغيان نصيب العقود والانخفاض الشديد في مساهمة البيع بالوكالات وهو مؤشر صحي يعني انحساراً في مستوى المضاربات، ما هو غير صحي استمرار ارتفاع أسعار السكن الخاص وحتى السكن الاستثماري، واستمرار الفائض في النشاط التجاري.

السكان والعمالة – ديسمبر 2011

تفيد آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن إجمالي عدد السكان قد بلغ نحو 3.697 ملايين نسمة، في نهاية عام 2011، وقد زاد إجمالي عدد السكان في الكويت، خلال النصف الثاني، بنسبة بلغت نحو 1.8%، مقارنة بزيادة أقل أو بما نسبته 1.4%، خلال النصف الأول، وذلك نتيجة ارتفاع في عدد السكان غير الكويتيين، في النصف الثاني، بنحو 1.9%، مقارنة بنمو أقل بلغ نحو 1.4%، في النصف الأول.

وزاد إجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2011، بنسبة 3.2%، عن مثيله المسجل في نهاية عام 2010. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 2.8%، في عام 2010، مقارنة بنحو 6.8%، و1.2%، و1.3% في الأعوام 2007 و2008 و2009، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2011، نحو 115.2 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 34.8 ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته 3%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.183 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 32.06%، في نهاية العام الفائت، إلى نحو 32%، ويفوق عدد الإناث البالغ نحو 602.6 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 580.6 ألفاً. في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 80.4 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.3%، ليبلغ عددهم نحو 2.514 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2001-2011، بلغ نحو 5.7%.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.2 مليون عامل، أي ما نسبته 60.2% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.9% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، قد بلغت نحو 73.1%.

وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 16.9%، في عام 2010، إلى 17.5% في عام 2011، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.1% نهاية عام 2011، بعد أن كانت عند 46.3% نهاية عام 2010، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.7%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام 2011، بنحو 24.2 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 389.7 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 296.5 ألف عامل، أي ما نسبته 76.1%، مرتفعاً من نحو 279.4 ألف عامل، في نهاية عام 2010. بينما تم استيعاب نحو 4435 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 5.9%، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، لأنها قد تعطي مؤشراً غير صحيح.

وارتفعت، تدريجياً، نسبة عمالة الإناث الكويتيات من جملة العاملين الكويتيين إلى أكثر من 46%، في نهاية عام 2011، مقارنة بنحو 36.6%، في نهاية عام 2001، وهذا الارتفاع كله ليس دلالة على انفتاح المجتمع الكويتي، أو خدمة متطلبات النمو الاقتصادي، لكنه -باعتقادنا- حدث لأن العمالة، معظمها، هي عمالة حكومية مدعومة، وأهم مبرراتها توزيع الدخل لا الحاجة إلى إنتاجية البشر.

خصائص التداول في البورصة

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الربع الأول 2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 56% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و54.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.364 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.332 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 32.2 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و20.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 504.674 ملايين دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 489.329 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 15.345 مليون دينار كويتي.                                                      

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و16.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 467.242 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 403.236 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 64.006 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 162.565 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 146.099 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 16.466 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.201 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.193 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.1%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، لتبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 7.710 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.5%، أي ما قيمته 158.585 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 134.783 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 23.802 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 4.1%، أي ما قيمته 98.962 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 3.4%، أي ما قيمته 82.870 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 16.092 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الأشهر الثلاثة (يناير وفبراير ومارس 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.3% للكويتيين و6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -24.8%، ما بين مارس 2011 ومارس 2012، ويمكن تفسير ذلك، جزئياً، بأنه توجه صحي نتيجة انحسار التداولات الوهمية، ولكن بالمقابل، ارتفع عدد حسابات التداول النشطة، خلال شهر مارس 2012، بنحو 4.2%، مقارنة بشهر فبراير 2012، وقد استقر عددها، عند 15,782 حساب. وزاد عدد الحسابات النشطة ما بين نهاية ديسمبر 2011 ونهاية مارس 2012 بنحو 1,934 حساباً وبنسبة نمو بحدود 14%، وخلال الربع كانت هناك عودة للتداولات الوهمية، كما ذكرنا في فقرات أخرى من تقاريرنا، لذلك لابد من التدقيق في نشاط الحسابات، وبعضها حتماً حقيقي، ولكن البعض الآخر مجرد حسابات نائمة تُحرَّك من أجل المضاربة الضارة.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت كل من قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 434.9 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 1.6 نقطة، أي ما يعادل 0.4%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 15.3 نقطة، أي ما يعادل 3.4% عن إقفال عام 2011.

×