الوطني: نمومعدل التوظيف بين الكويتيين بواقع 6% خلال 2011

اوضح تقرير البنك الوطني عن السكان والقوى العاملة في الكويت ان البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشير إلى أن إجمالي  عدد سكان دولة الكويت بلغ بنهاية العام 2011 نحو 3.69 مليونا، مرتفعاً بواقع %3.2 عن العام الأسبق. وقد بلغ عدد الكويتيين حوالي 1.18 مليون نسمة، أو %32 من إجمالي عدد السكان.

وكان النمو أعلى بقليل من السنوات الأخيرة، حيث نما عدد السكان بمعدل متوسط قدره %2.9 خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي المقابل، شكل عدد السكان الوافدين نسبة %68 من عدد سكان الكويت في نهاية عام 2011، حيث ارتفع عدد الوافدين بمقدار 80 ألفا تقريبا (%3.3) مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق، الأمر الذي عكس ولو بشكل بسيط انتعاش النشاط الاقتصادي.

ويلاحظ أن نمو عدد الوافدين قد بلغ ذروته قبل اربع سنوات حيث بلغت نسبة هذا النمو %8.6 قبل أن تنخفض إلى حوالي %0.5 خلال عامي 2008 و 2009. ومنذ ذلك الحين ارتفعت نسبة هذا النمو إلى وتيرة أكثر اعتدالا نما إجمالي حجم القوى العاملة في الكويت بنسبة %3.2 بنهاية العام 2011 ليبلغ 2.18 مليون. وكان النمو في حجم القوى العاملة الكويتية قويا، حيث تجاوز النمو نسبة %6 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

أما بالنسبة للعمالة الوافدة، فقد ارتفعت الأرقام في كلا القطاعين العام والخاص، إلا أنها تراجعت في قطاع العمالة المنزلية. ولكن النمو في العمالة الوافدة جاء متباطأً وبنسبة %3.4.

ارتفع عدد الموظفين الكويتيين في نهاية العام 2011 بما يزيد عن 21,500 موظف، وهو رقم أفضل من الرقم الذي سجل العام الأسبق والبالغ 16,200. وشكل عدد الوظائف الجديدة في القطاع العام نحو 17,000 وظيفة، أي ما يقارب ضعف الزيادة المسجلة عن نفس الفترة من العام السابق.

بلغت نسبة الوظائف الجديدة في القطاع الخاص %21 من جميع الوظائف الجديدة مما حافظ على التغير الطفيف بين حصص القطاعين العام والخاص مقارنة بالسنوات السابقة. ويلاحظ أن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص بين المواطنين الكويتيين بلغت 4,400 وظيفة بنهاية العام 2011، وقد استحوذت المرأة على نصف عدد الوظائف الجديدة . وقد ارتفع عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص إلى 80 ألفا.

بالنسبة للكويتيين العاملين في القطاع العام، تسارعت وتيرة النمو خلال العام 2011 مع خلق الحكومة أكبر عدد من الوظائف منذ أكثر من عقد من الزمن. حيث أضاف القطاع العام أكثر من 17 ألف وظيفة للمواطنين الكويتيين بنهاية العام 2011. وفي الواقع، بلغ عدد الكويتيين الداخلين إلى القطاع العام تقريباً الضعف مقارنة بالعام 2010. ومن الملاحظ أن عدد الموظفين الجدد في القطاع العام يفوق 17 ألف موظف، مقارنة بعددها البالغ 8,800 خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهوأعلى رقم يسجل على الإطلاق. ويعزى ذلك الارتفاع في حصة القطاع العام من التوظيف إلى إعتماد زيادة الرواتب في القطاع الحكومي، الأمر الذي ربما أدى إلى نزوح بعض الموظفين من القطاع الخاص إلى القطاع العام. هذا، وقد أضاف القطاع العام 5,500 وظيفة للوافدين، وهو رقم أعلى بقليل منه في السنتين السابقتين.

منذ العام 2000، استمرت مساهمة المرأة في القوى العاملة الكويتية بالارتفاع، فقد ارتفعت مساهمتها من %35 إلى %46. وتعزى تلك الزيادة إلى الإنجازات التعليمية للمرأة. وفي المقابل، بلغت نسبة النساء من سن 25 عاما وما فوق الحاصلات على درجة دبلوم أو أعلى %61 مقارنة بنسبة %39 للرجال.

وبالنسبة إلى القطاع العام، فقد ارتفعت نسبة النساء الكويتيات العاملات في القطاع من %41 في العام 2005 إلى %45 بنهاية ديسمبر 2011.  وفي حين كانت الزيادة في هذا القطاع تدريجية، فقد شهد القطاع الخاص تحولا أكثر دراماتيكية في مشاركة المرأة، حيث ارتفعت نسبة الموظفات الكويتيات في القطاع الخاص من %39 إلى %51 على مدى السنوات الخمس الماضية.

أما صافي التغيير في قوى العاملة الوافدة (لا تشمل العمالة المنزلية) فقد بلغ 48,700 موظف بنهاية العام 2011. ومن الملاحظ أن تعيين غير الكويتيين في القطاع الحكومي كان طفيفاً نسبيا وبواقع 5,400 موظف، مقابل تعيين 43,200 موظف في القطاع الخاص.