الشال: 26.8 مليار دينار حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية

قال تقرير شركة الشال للاستشارات ان النشرة الإحصائية الفصلية(أكتوبر- ديسمبر 2011)الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها.

ومن ذلك مثلاً أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ في نهاية العام 2011 نحو 3.697 ملايين نسمة وهو رقم يزيد بنحو 115 ألف نسمة تقريباً عن الرقم الذي سجله تعداد نهاية العام 2010 ما يعني أن معدل النمو السنوي لعدد السكان قد سجل نسبة 3.2%.

واضاف التقرير ان النشرة تشير إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-قد حققفائضاً في الربع الرابع من العام 2011 بلغ نحو 5.755 مليارات دينار كويتي بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 7.724 مليارات دينار كويتي منها نحو 93.5% صادرات نفطية.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام بكامله نحو 28.556 مليار دينار كويتي نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 93.5%.

وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع من العام 2011 نحو 1.969 مليار دينار كويتي وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية للعام بكامله نحو 6.972 مليارات دينار كويتي.

وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً في الربع الأول من العام 2011 بلغ نحو 4.610 مليارات دينار كويتي وارتفع إلى نحو 5.552 مليارات دينار كويتي في الربع الثاني وارتفع إلى نحو 5.667 مليارات دينار كويتي في الربع الثالث أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 21.584 مليار دينار كويتـــي للعام 2011 وهـذا الفائض أعلى بما نسبتـه 68.7% عن مثيله المحقق في عام 2010 البالغ نحو 12.797 مليار دينار كويتي.

وحققت أسعار المستهلك في عام 2011 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 4.7% إذ بلغ معدلها نحو 148.2 (سنة 2000=100) مرتفعاً من معدل نحو 141.5 في عام 2010 وهو معدل في الحدود المحتملة ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الغذاء من معدل نحو 162.1 في عام 2010 إلى معدل نحو 177.7 في عام 2010 (+9.6%).

وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 2.171% في الربع الثالث إلى نحو 2.152% في الربع الرابع من العام 2011 أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.9% وكذلك انخفض من نحو 2.337% لعام 2010 إلى نحو 2.185% لعام 2011 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -6.5%.

والمعدل الموزون للفائدة على القروض واصل انخفاضه أيضاً من نحو 5.197% إلى نحو 5.123% للفترة نفسها أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.4% وانخفض من نحو 5.422% لعام 2010 إلى نحو 5.193% لعام 2011 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -4.2%.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 26.800 مليار دينار كويتي بارتفاع عن نحو 24.791 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2010 أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.1%. وأخيراً فقد ارتفعت قليلاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 28.237 مليار دينار كويتي من نحو 27.527 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2010 أي بما نسبته 2.6%.

 

أرباح الشركات المدرجة 2011

قامت 164 شركة من أصل 205 شركات مدرجة في البورصة-نحو 80%- بتقديم بياناتها المالية عن عام 2011 ولم تتوفر بيانات 41 شركة نتيجة الإيقاف القديم لـ 12 شركة بسبب عدم تقديم بيانات مالية سابقة وشركة واحدة لعدم توفر بياناتها المالية بسبب اختلاف سنتها المالية و28 شركة مازالت بياناتها تراجع من قبل البورصة لإعطاء تصريح لها بالإعلان عنها ومصدر المعلومات عن أرباح هذه الشركات ليس رسمياً بكامله ولا موحداً وإنما من خلال ما نشرته إدارة البورصة من نتائج ومن خلال إعلانات الشركات نفسها عن نتائج أعمالها في الصحافة المحلية.

وكان أداء الـ 164 شركة المشتركة في نهاية 2011 أدنى من أداء هذه الشركات نفسها في عام 2010 إذ بلغت جملة الأرباح الصافية لهذه الشركات نحو 1373.5 مليون دينار كويتي مقابل 1943.8 مليون دينار كويتي في عام 2010.

أي بنسبة تراجع بحدود 29.3% وتنخفض نسبة التراجع إلى 8.9% بعد استقطاع الأرباح غير الاعتيادية لشركة زين للاتصالات والبالغة نحو 740.8 مليون دينار كويتي في عام 2010 والشركة الوطنية للاتصالات البالغة نحو 278 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وسجلت نحو 106 شركات صافي أرباح مطلقة بينما سجلت 58 شركة خسائر مطلقة.

وبلغ صافي أرباح الشركات التي حققت عائداً موجباً نحو 1794 مليون دينار كويتي وتم خصم نحو 420.5 مليون دينار كويتي أي الخسائر المطلقة للشركات الخاسرة لنصل إلى الرقم المذكور لصافي أرباح السوق (قبل استقطاع الأرباح غير الاعتيادية).

وفي قطاع الاستثمار حققت 10 شركات فقط عائداً موجباً من أصل 24 شركة توفرت بياناتها المالية بينما سجلت 14 شركة خسائر وحققت شركة"التسهيلات التجارية" أعلى معدل بنسبة قاربت 26.4% على رأسمالها مقارنة بخسارة على رأس المال قاربت نسبتها 58.7% بالسالب وسجلته شركة"المال للاستثمار".

وفي قطاع التأمين حققت 6 شركات من أصل 7 شركات عوائد موجبة على رأس المال وسجلت الشركة "الأهلية للتامين" أعلاها بنسبة قاربت 42% مقارنة بخسارة على رأس المال قاربت نسبتها 13% بالسالب سجلتها الشركة "الأولى للتأمين التكافلي".

وفي قطاع الشركات العقارية حققت 15 شركة من أصل 29 شركة توفرت بياناتها المالية عائداً موجباً على رأس المال مقابل خسارة لـ 14 شركة وحققت شركة "المباني" أعلى نسبة لهذا العائد بنحو 37.4% مقارنة بأعلى خسارة على رأس المال سجلته الشركة "الوطنية العقارية" وقاربت نسبتها 50.2% بالسالب.

وفي قطاع الصناعة حققت 18 شركة من أصل 25 شركة توفرت بياناتها المالية عوائد موجبة على رأس المال وسجلت شركة "الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" أعلى عائد وبحدود 172.9% مقارنة بأعلى خسارة على رأس المال قاربت نسبتها 47% بالسالب وسجلتها الشركة "الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية".

وفي قطاع الخدمات حققت36 شركة من أصل 52 شركة توفرت بياناتها المالية عوائد موجبة على رأس المال وحققت الشركة "الوطنية للاتصالات" أعلى عائد قاربت نسبته 718.5% (تنخفض إلى 166.9% عند استقطاع الأرباح غير الاعتيادية للشركة وتبقى الأعلى تحقيقاً للأرباح) مقارنة بأعلى خسارة بلغت نحو 65.6% بالسالب وسجلتها شركة "مركز سلطان".

وفي قطاع الأغذية حققت 5 شركات من إجمالي 6 شركات عوائد موجبة على رأس المال وحققت الشركة "الكويتية للأغذية" أعلى عائد بلغت نسبته على رأس المال نحو 119.5% مقارنة بخسارة بلغت 5.5% بالسالب وسجلتها شركة "دانة الصفاة الغذائية".

وفي قطاع الشركات غير الكويتية حققت 7 شركات من أصل 13 شركة توفرت بياناتها عوائد موجبة على رأس المال وحققت "البحرينية الكويتية للتأمين" أعلى معدل للعائد على رأس المال قاربت نسبته 50.2% مقارنة بأعلى خسارة بلغت نسبتها نحو 24.1% بالسالب سجلتها "المجموعة العربية للتأمين".

ومن جهة أخرى أعلنت 81 شركة من أصل 164 شركة نيتها توزيع أرباح. وضمن تلك الشركات 53 شركة أعلنت توزيع أرباح نقدية فقط و9 شركات أعلنت توزيع أسهم منحة فقط و17 شركة أعلنت نيتها توزيعاً مختلطاً ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة بينما أعلنت 85 شركة نيتها عدم توزيع أرباح.

وبلغ مجموع التوزيعات النقدية ما قيمته 902.2 مليون دينار كويتي بينما بلغت توزيعات أسهم المنحة التي أضيفت إلى رؤوس الأموال بالقيمة الاسمية نحو 151.1 مليون دينار كويتي. مقارنة بالتوزيعات النقدية في عام 2010 البالغة نحو 1459.9 مليون دينار كويتي ونحو 114 مليون دينار كويتي توزيعات المنحة بالقيمة الاسمية.

ويظل أداء الشركات التي أعلنت نتائجها في حدود المقبول إذا استبعدنا الأرباح غير المكررة أو غير الاعتيادية فهبوط مستوى الأرباح بنحو 8.9% في عام 2011 وهو عام كاد يعيد الاقتصاد العالمي إلى تداعيات خريف عام 2008 وربما أكثر قسوة وذلك قد يعني أن أداء عام 2012 سيكون أفضل ولكن عملية الفرز الشديد بين الشركات الملتزمة والأخرى المتعثرة سوف تستمر.

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

انتهى الربع الأول من عام 2012 ولازالت أسواق العالم الرئيسة الناضجة والناشئة وأسواق الخليج معظمها تحقق أداء موجباً فمع نهاية شهر مارس استمرت 13 سوقاً من أصل 14 سوقاً منتقاة في المنطقة الموجبة مقارنة بمستوى مؤشراتها مع نهاية عام 2011. وتغيرت المواقع مع نهاية شهر مارس مقارنة بنهاية شهر فبراير فالخسارة طالت 7 أسواق في مارس ولكنها لم تغير النتيجة النهائية وهي أن 13 سوقاً لازالت في المنطقة الموجبة.

وقفز السوق السعودي إلى صدارة المنطقة الموجبة محتلاً موقع سوق دبي في نهاية فبراير والذي جاء ثانياً مع نهاية الربع الأول وحقق السوق السعودي قفزته من المركز الخامس في نهاية فبراير بفضل ارتفاع مؤشره في مارس بنحو 8.4% وتخطى سوق دبي لأن الأخير خسر نحو -4.7% في مارس.

وكان أكبر الخاسرين في شهر مارس مؤشر السوق الصيني الذي فقد -6.8% بسبب المخاوف من احتمال ضعف أداء الاقتصاد الصيني وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الصين في عام 2012 من 9% في تقرير سبتمبر 2011 إلى 8.2% في تقرير يناير 2012 بينما توقعته الحكومة الصينية أخيراً بنحو 7.5% فقط.

وبينما احتل مركز الصدارة كل من السوق السعودي وسوق دبي احتل ذيل القائمة كل من سوقي مسقط وهو الوحيد في المنطقة السالبة وإن بشكل طفيف جداً (-0.1%) والسوق القطري وقد تبادل الأخيران المواقع بين السالب والموجب كما في نهاية فبراير الفائت.

ولم يعد لأداء الأسواق الـ 14 المنتقاة هوية بمعنى أن قراءة محتوى الجدول المرافق لا توحي بفرز بالأداء لصالح أو ضد أسواق ناضجة وأخرى ناشئة وأسواق الإقليم ولكن تظل 5 من الأسواق الـ 7 الأضعف أداء هي من أسواق الإقليم. وبينما طال أداء سوق دبي بعض التراجع وإن لازال أداؤه قوياً ظل محيراً أداء السوق القطري إذ لازال ضعيفاً رغم مؤشرات الاقتصاد الكلي الموجبة ورغم الاستثمار المستمر في تطوير السوق.

وكما حدث في شهر مارس من انقسام الأداء بالمناصفة بين أسواق العينة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير أي 7 للاتجاه السالب وبعضه حاد و7 للاتجاه الموجب وبعضه حاد من المتوقع أن يستمر التذبذب في شهر إبريل الجاري.

ومن المفروض أن تخفت حدة التذبذب لانحسار بعض المخاوف وخصمت مخاوف بعضها الآخر مثل تلك المتعلقة بأداء الاقتصاد العالمي ولانحسار المخاوف من مواجهات ساخنة مع إيران إلا أن الأسواق لازالت إلى حد كبير شديدة الحساسية أمام أية تطورات وبعض التطورات لا يمكن التنبؤ بها.

 

نتائج بنك برقان 2011

أعلن بنك برقان نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وقد أشارت هذه النتائج إلى ارتفاع أرباحه الصافية مقارنة بعام 2010 حيث بلغ صافي ربحية البنك في نهاية العام الماضي بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة والحصص غير المسيطرة من نحو 50.6 مليون دينار كويتي من نحو 4.7 ملايين دينار كويتي في عام 2010 وهو تقدم كبير وبارتفاع بلغ قدره 45.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 986.2%.

والجدير بالذكر أن السبب الرئيس للارتفاع الكبير في صافي ربح البنك هو التراجع الكبير للمخصصات بنحو 38.1 مليون دينار كويتي أي نحو 53.1% حين بلغ مجموع المخصصات نحو 33.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 71.7 مليون دينار كويتي في العام السابق.

ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 5.1 ملايين دينار كويتي حين بلغت نحو 228.2 مليون دينار كويتي في عام 2010 أي بنسبة تراجع بلغت نحو 2.2% ويعود السبب في هذا التراجع إلى تراجع إيرادات الفوائد بنحو 4.1% أي ما يعادل 7.1 ملايين دينار كويتي عندما بلغت 166.6 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة بما قيمته 173.7 مليون دينار كويتي في عام 2010 وتراجع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 45.4% أو ما يعادل 5.2 ملايين دينار كويتي منخفضاً إلى نحو 6.2 ملايين دينار كويتي مقارنة مع نحو 11.4 مليون دينار كويتي في عام 2010.

بينما ارتفع بند إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 40.9 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة بنحو 34.2 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وتراجعت إيرادات الفوائد بنحو 4.1% أي ما يعادل 7.1 ملايين دينار كويتي كما أسلفنا سابقاً منخفضاً إلى 166.6 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 173.7 مليون دينار كويتي في عام 2010 وتراجع أيضـاً بنـد مصروفاـت الفوائـد بنسبـة أعلـى من تراجع إيرادات الفوائد إذ بلغ التراجع نحو 7.2% أي نحو 4.8 ملايين دينار كويتي من 66.8 مليون دينار كويتي في عام 2010 إلى نحو 62 مليون دينار كويتي الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو طفيف أي بما نسبته 2.1%. وتراجعت نسبة هامش صافي الفائدة أيضاً عندما بلغت نحو 3.2% في عام 2011 مقارنة مع 3.5% في عام 2010. وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك قبل احتساب المخصصات بما نسبته 5.6% لتبلغ نحو 126.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 133.6 مليون دينار كويتي في عام 2010 نتيجة التراجع الذي طرأ على بند مصروفات الفوائد بنحو 7.2% كما ذكرنا سلفاً وتراجع بند مصروفات أخرى بنحو 12.1% أي نحو 4.6 ملايين دينار كويتي مقارنة بعام 2010 بينما ارتفع بند مصروفات الأتعاب والعمولات بنحو 78.4% أي نحو 1.2 مليون دينار كويتي مقارنة بعام 2010.

وتشير الأرقام إلى تراجع مخاطر السيولة إلى نحو 111.9% بعد أن بلغت نحو 112.1% خلال عام 2010 بينما ارتفعت مخاطر معدل الفائدة إذ بلغت نحو 0.940 مرة مقارنة مع 0.915 مرة في عام 2010.

من جانب آخر ارتفع إجمالي أصول البنك بمقدار 404.3 ملايين دينار كويتي ليبلغ 4551.8 مليون دينار كويتي مسجلاً نسبة نمو قاربت 9.7% مقارنة بنحو 4147.5 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وارتفع المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 73.6% أي ما يعادل 357.5 مليون دينار كويتي أي من 458.7 مليون دينار كويتي (11.7% من إجمالي الأصول) في عام 2010 إلى نحو 843.2 مليون دينار كويتي (18.5% من إجمالي الأصول) في عام 2011 وسجل بند قروض وسلف للعملاء نسبة ارتفاع بلغت نحو 5.5% أي ما يعادل 116.6 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 2252.3 مليون دينار كويتي (49.5% من إجمالي الأصول) في عام 2011 مقارنة مع 2135.8 مليون دينار كويتي (51.5% من إجمالي الأصول) في عام 2010 بينما تراجعت الأصول الحكومية (أذونات وسندات خزانة بنك الكويت المركزي) بنحو 47.9 مليون دينار كويتي أي نحو 10.3% وصولاً إلى 419.1 مليون دينار كويتي (9.2% من إجمالي الأصول) مقارنة مع 466.9 مليون دينار كويتي في عام 2010 (11.3% من إجمالي الأصول).

أما بالنسبة لمؤشرات ربحية البنك في عام 2011 فقد ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة لمساهمي البنك (ROE) ليبلغ نحو 11.7% في العام 2011 وهو أعلى كثيراً من مثيله المحقق في عام 2010 البالغ 1.2%.

أما العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) فقد بلغ نحو 1.3% مرتفعاً عن مستوى مثيله الذي سجل في العام الذي سبقه (2010) نحو 0.04%.

وارتفع العائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) عند نحو 3.8% في عام 2010 إلى نحو 53.2% في العام 2011.

أما بالنسبة لربحية السهم الواحد (EPS) فقد ارتفع إلى نحو 35.3 فلساً مقابل 3.4 فلوس في عام 2010 وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية في نهاية السنة بلغ نحو 7.4% وهو أعلى كثيراً من مستوى مثيله لعام 2010 والبالغ 0.6%.

وقد تراجع -تحسن- مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) حيث سجل نحو 13.5 ضعفاً بعد أن كان قد سجل في عام 2010 نحو 155.9 ضعفاً. وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.24 ضعفاً مقارنة بنحو 1.38 ضعفاً في العام الذي سبقه 2010 وعليه أعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أو ما يعادل نحو 10 فلوس للسهم وتوزيع 5% أسهم منحة مقارنة مع توزيع 5% أسهم منحة في عام 2010.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 433.3نقطة وبانخفاض بلغ قدره 22.1نقطة أي ما يعادل 4.9% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ قدره 16.9 نقطة أي ما يعادل 3.8% عن إقفال عام 2011.