بيان: البورصة لم تستطيع تعزيز المكاسب السابقة وسجلت خسائر متباينة نهاية الاسبوع

اوضح تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من تعزيز مكاسبه التي استمرت نحو إحدى عشرة أسبوعاً، لينهي تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشريه الرئيسيين، حيث تأثر السوق بضغوط تأخر الإعلان عن البيانات المالية لعام 2011 لعديد من الشركات، الأمر الذي أدى إلى تخوف المستثمرون من احتمال إيقاف التداول عن أسهمها، إذا لم يتم الإعلان عن تلك النتائج قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف جزء من المتداولين عن التعامل في السوق، مما أثر بشكل سلبي على قيمة التداول، وأدى لظهور عمليات بيعية تركزت على أسهم الشركات التي لم تعلن البورصة عن نتائجها، ولاسيما في قطاع الاستثمار الذي كان الأكثر تراجعاً في الأسبوع الماضي بين قطاعات السوق المختلفة.

هذا وقد سادت خلال الأسبوع الماضي مخاوف بين المستثمرين وذلك على الرغم من تسليم بعض تلك الشركات لبياناتها المالية إلى الهيئة لمراجعتها قبل انتهاء المهلة، ولاسيما الشركات المدرجة ضمن قطاع الاستثمار، والتي يتوجب عليها تقديم بياناتها لهيئة أسواق المال لاعتمادها قبل الإعلان عنها، مما يفتح احتمالاً إضافياً للتأخير من الهيئة نفسها، وذلك مثلما حدث سابقاً حينما تم إيقاف الكثير من الشركات بعد انتهاء مهلة نتائج التسعة أشهر من عام 2011، وذلك على الرغم من تسليم تلك الشركات لبياناتها المالية إلى الهيئة لمراجعتها قبل انتهاء المهلة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الاستثمارية وقتها، خاصة وأن إيقاف الأسهم عن التداول يسبب أضراراً لحاملي أسهم تلك الشركات.

وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد تطرقت مجلة "ميد" في تقرير لها نشر في الأسبوع الماضي إلى الآمال التي تعلقها الشركات المحلية والعالمية في المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتضمنها خطة التنمية، مشيرة إلى أن تلك الشركات تخشى من فترة جديدة ومتطاولة من عدم اليقين وغياب الرؤية، في إشارة منها إلى الخلافات السياسية التي اتسمت بها الكويت في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الاقتصاد بحاجة إلى استقرار سياسي وقرارات مشجعة تدفع بالشركات المحلية والأجنبية إلى الانخراط بقوة في عملية التنمية، وعلى رأسها الخطة المأمولة التي مازالت تسير بخطى متعثرة.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تكبد مؤشري السوق خسارة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بفعل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي نفذها بعض المستثمرين على العديد من الأسهم ، ولاسيما الأسهم الصغيرة في قطاع الاستثمار. كما وساهمت حالة الخوف والحذر التي شهدها السوق نتيجة احتمال إيقاف بعض الأسهم عن التداول بسبب تأخرها في الإفصاح عن النتائج المالية لعام 2011، في اتجاه العديد من المستثمرين إلى عمليات تخارج من أسهمهم خشية من تأخرها في الإفصاح ومن ثم إيقافها عن التداول، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق بشكل عام في أغلب جلسات الأسبوع.

غير أن عمليات الشراء التي يزداد نشاطها في السوق خلال اللحظات الأخيرة ساهمت في تحسين صورته في أغلب الجلسات، وهو الأمر الذي اعتاد عليه السوق مؤخراً، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحويل دفة مؤشري السوق إلى المنطقة الخضراء على الصعيد الأسبوعي. هذا وقد تأثر نشاط التداول في السوق بحالة التشاؤم التي سيطرت على المستثمرين في الأسبوع الماضي، حيث أدى عزوف بعض المتداولين وضعف طلبات الشراء، إلى تراجع السيولة المتدفقة نسبياً، مقارنة مع تداولات الأسبوع ما قبل الماضي.

من ناحية أخرى، وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي على المستوى السنوي إلى 6.03%، فيما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام 3.60%. في حين وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة مع نهاية الأسبوع إلى 29.04 مليار دينار، بزيادة نسبتها 1.73%، وذلك مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

هذا وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6,165.0 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.26%، في حين سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة بلغت 0.71% بعد أن أغلق عند مستوى 420.21 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 29.41%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته24.42%..

نتائج الشركات المدرجة للعام 2011

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام 2011 إلى 71% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 146 شركة محققةً ما يقارب 1.58 مليار د.ك. أرباحاً صافية، بانخفاض نسبته 19.95% عن نتائج هذه الشركات لسنة 2010، والتي بلغت حينها 1.97 مليار د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 71 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 75 شركة مع تكبد 42 شركة لخسائر عن السنة المنقضية.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 167.07 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ101.72 فلس للسهم، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 45.96 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 69.20 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 15.37 ضعف.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين، وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 3,943.4 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.58%. تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 3.07% بعد أن أغلق عند 5,992.4 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 2.72% عند مستوى 2,200.4 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 2,700.3 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.27%. من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع الأغذية عند 4,324.5 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.66%، وجاء بعده قطاع الخدمات الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.21% مقفلاً عند 14,023.8 نقطة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 29.41% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1,68 مليار سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 24.42% لتصل إلى 172,23 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 22,481 صفقة بانخفاض نسبته 23.14% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 34.45 مليون د.ك. منخفضاً من 45.58 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 475.36 مليون سهم ليصل إلى 335.56 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4,496 صفقة مقارنة بـ5,850 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 512.91 مليون سهم شكلت 30.57% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.81% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 483.33 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 48.30% بقيمة إجمالية بلغت 52.50 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.16% وبقيمة إجمالية 36.45 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.67% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.04 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.26% بعد أن وصلت إلى 2.13 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.19 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 1.83%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 1.26% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.77 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.21 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.23%.

في المقابل، نمت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.40% لتصل إلى 698.64 مليون د.ك.، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع العقار بنسبة 0.33% لتصل إلى 1.94 مليار د.ك.

×