الشال: نتمنى ان تكون بداية مجلس مفوضي هيئة الاسواق بإستعادة هيبة القوانين

قال تقرير الشال الاسبوعي ان السنة المالية 2011/2012 قد انتهت يوم السبت الفائت وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 19.435 مليار دينار كويتي.

وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 13.445 مليار دينار كويتي قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 12.307 مليار دينار كويتي أي بما نسبته 91.5% من جملة الإيرادات وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل يومياً وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر وإن كان لا معنى يذكر له.

وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.138 مليار دينار كويتي وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 5.99 مليارات دينار كويتي من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وتشير بيانات أولية إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة وقد جاء هذا الارتفاع معظمه من زيادة الإيرادات النفطية وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط.

فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية (2011/2012) نحو 109.9 دولارات أمريكية للبرميل وهو أعلى بنحو 49.9 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 83.2% عن السعر الافتراضي في الموازنة وأعلى أيضاً بنحو 27.3 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 33% عن معدل السنة المالية الفائتة (2010/2011) والبالغ 82.6 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابـات الإدارة الماليـة للدولـة -يناير 2012- الصادر عن وزارة المالية بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية شهر يناير الفائت نحو 22.833 مليار دينار كويتي وعليه فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 28 مليار دينار كويتي.

وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.5 مليار دينار كويتي لتبلغ جملة الإيرادات في الموازنة ما قيمته 29.5 مليار دينار كويتي مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 18 مليار دينار كويتي -إذا افترضنا توفيراً بحدود 7% أسوة بالسنة المالية الفائتة ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية- وهو مجرد تقدير سوف تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2011/2012 فائضاً تراوح قيمته ما بين 10.5-11.5 مليار دينار كويتي وهي السنة المالية الثالثة عشرة على التوالي التي تحقق فائضاً.

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية
لا تغيير كبير في خصائص توزيع السيولة -قيمة التداول- في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين نهاية فبراير ونهاية مارس 2012 ولازال انحياز السيولة غير صحي أو صحيح على أسهم مضاربة رخيصة بلغ معدل الدوران (قيمة التداولات/ القيمة السوقية) لبعض الشركات ضمنها أكثر من 400% في ربع سنة.

وتشير الأرقام المذكورة في الجدول المرافق إلى أن 30 شركة استحوذت على نحو 72.5% من سيولة السوق في ربع السنة الأول وضمنها استحوذت 17 شركة على 64.9% من سيولة الـ 30 شركة و47% من سيولة السوق بينما لم تتعدّ مساهمتها (17 شركة) في القيمة الرأسمالية للسوق كما في نهاية الربع الأول 2.7%.

تلك السيولة المفرطة تسببت في ارتفاعات لأسعار تلك الشركات بشكل عام وفي إحداها فاقت الزيادة في سعر سهمها قليلاً الـ 160% في ثلاث شهور (باستثناء شركة اكتتاب القابضة التي تم خفض رأسمالها بنحو 56%) ولسنا نعترض على الارتفاع أو على مستوى الارتفاع لأنها بدأت من مستوى أسعار هابط اعتراضنا هو على ضرورة أن تكون التداولات حقيقية وليست تدوير أموال وأن الارتفاع مبرر بتحقيق أداء تشغيلي مستدام.

والهدف الأساس لأسواق المال هو استخدامها قناة لتوجيه مدخرات المستثمرين لتمويل النشاط الاقتصادي من خواصها المساندة لتعظيم حشد المدخرات سيولتها والغرض من تشجيع السيولة هو ألا يكون الاستثمار بلا مخارج فالسيولة يفترض أن تتوفر للأسهم المدرجة وإن على حساب الأسعار.

ولكن السيولة تصبح ضارة إذا تحولت إلى غاية الغرض منها التأثير الاصطناعي على مستوى الأسعار والضرر حينها يتحقق من خلال خلق أزمة غير ضرورية وضارة تخسر فيها غالبية المتعاملين في السوق مدخراتها لأن بعض أسهم الشركات تتحول إلى مصيدة فما إن يتحقق هدف كبار المضاربين حتى تتوالى انسحاباتهم من السهم وجهات الرقابة مسؤوليتها أساسية في حماية مدخرات المتعاملين وتعزيز الثقة في تداولات السوق.

نكرر هذا الكلام لأن سوق الكويت للأوراق المالية سوق يشهد تاريخه رخاوة الرقابة على التداول بما أضر بالمتداولين فيه وبسمعته ونتمنى من مجلس المفوضين الجديد أن تكون بدايته باستعادة هيبة النظم والقوانين وتعديل الانطباع السلبي السائد عن السوق.

ونكرره لأن الظروف الاقتصادية السائدة في العالم وفي الإقليم تسير إلى الأفضل والأسواق الأخرى بدأت تكسب زخماً في ناحيتي السيولة والأسعار ولمبررات حقيقية وأي تداول وهمي قد يؤدي إلى انتكاسة غير ضرورية لأداء سوق الكويت للأوراق المالية في وقت يمكنه أن ينشط على أسس صحيحة ومستحقة والمتابع يلاحظ بدء انحسار في السيولة.

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – الربع الأول 2012

ارتفع مؤشر الشال خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 5.2 نقاط أي ما نسبته 1.2% وللوصول إلى الأداء الصافي للبورصة المحلية خلال هذه الفترة يجب الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية والتي بلغت 3% وعليه فإن الارتفاع خلال الربع الأول بعد إضافتها هو بحدود 4.2%.

أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية وهو مؤشر سعري فقد ارتفع بنسبة 6% علماً بأن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية ضمناً في الاعتبار بينما ارتفع مؤشر السوق الوزني بنحو 3.6%  وهو ارتفاع قريب من ارتفاع مؤشر الشال.

وعند مقارنة أداء السوق خلال الربع الأول من عام 2012 مع الربع الرابع من عام 2011 نلاحظ ارتفاع سيولة السوق أو قيمة الأسهم المتداولة التي بلغت نحو 2381.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1230.5 مليون دينار كويتي للربع الرابع من عام 2011 وارتفع بالتبعية معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 87.2% وصولاً إلى 39 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20.8 مليون دينار كويتي للربع الرابع من العام الفائت.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 27471.8 مليون سهم بمعدل يومي بلغ ما يقارب 450.4 مليون سهم مقابل نحو 8731.1 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 148 مليون سهم في الربع الرابع من العام الفائت أي بنسبة ارتفاع ملحوظ قاربت 204.3% وهو ناتج عن الاتجاه إلى تفضيل الأسهم الرخيصة.

وارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات من 2241 صفقة في الربع الرابع من عام 2011 إلى حوالي 5301 صفقة في هذا الربع وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 323.4 ألف صفقة مقابل نحو 132.2 ألف صفقة في الربع الرابع من عام 2011. ويظهر الرسم البياني توزيع القيمة المتداولة على القطاعات خلال الربع الأول من عام 2012.

وعند مقارنة أداء السوق خلال الربع الأول من عام 2012 مع الفترة المماثلة (الربع الأول من عام 2011) نجد أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 16.9% أو بنحو 344.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2037.6 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2011 مع ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 16.9%. وارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 27471.8 مليون سهم مقارنة بنحو 12077.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2011 وارتفع المعدل اليومي بنسبة 127.5% عند مقارنته مع الربع الأول من العام الفائت بينما ارتفع المعدل اليومي للصفقات بنسبة 63.8% عند مقارنته بالفترة نفسها في عام 2011.

وجاء قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات سيولةً إذ استحوذ على ما قيمته 680.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 28.6% من جملة قيمة تداولات السوق تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 26.8% ثم القطاع العقاري بنسبة 17.3% ثم قطاع البنوك بنسبة 11.7% فقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 8.3% وبعده القطاع الصناعي بنحو 5.7% فقطاع الأغذية بنحو 1.5% وقطاع التأمين بنحو 0.04% وضعف السيولة مشكلة مزمنة لقطاع التأمين.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة المشتركة وعددها 205 شركات نحو 29.8 مليار دينار كويتي ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ونهاية الربع الأول من العام الحالي مرتفعة بما يقارب 723.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.5%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع نحو 8% من تلك القيمة الرأسمالية أي بمعدل سنوي افتراضي في حدود 32%. وكانت قيمة التداول كنسبة من القيمة الرأسمالية في السوق قد بلغت نحو 20.8% في عام 2011.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها نحو 97 شركة من أصل 205 شركات مشتركة مقابل هبوط 66 شركة في حين لم تتغير قيمة 42 شركة أخرى.

وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها سجلت مجموعة السلام القابضة أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قائمة الأسهم المرتفعة إذ بلغت نسبة ذلك الارتفاع 159.8% تلتها الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة قاربت 124.6%.

بينما سجلت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أكبر خسارة في قيمتها ضمن قائمة الأسهم المنخفضة قاربت نسبتها 38.6% تلتها في التراجع شركة الاستثمارات الصناعية بخسارة في قيمتها بنسبة 30.6%.

وارتفعت معدلات القيمة السوقية لـ 5 قطاعات من أصل 8 قطاعات في السوق إذ سجل القطاع العقاري أكبر ارتفاع في قيمته السوقية بنسبة قاربت 14.2% تلاه قطاع الاستثمار بنحو 8.6% بينما سجل قطاع الأغذية أعلى نسبة تراجع بلغ 2.4% تلاه قطاع الصناعي بنسبة تراجع بلغ نحو 1.4%.

 

نتائج بنك الكويت الدولي 2011

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وحقق "الدولي" أرباحاً بلغت نحو 10.8 ملايين دينار كويتي مقابل نحو 16.8 مليون دينار كويتي وهو ما يعني أنه حقق تراجعاً بلغت نسبته نحو 35.3% مقارنة بعام 2010 وقد بلغ هامش صافي الربح نحو 21% مقارنة بما نسبته 36% في عام 2010.

ويعزى هذا التراجع في صافي الربح إلى ارتفاع مخصص خسائر القيمة بنحو 6.9 ملايين دينار كويتي إذ ارتفع من نحو 1.4 مليون دينار كويتي في عام 2010 إلى نحو 8.3 ملايين دينار كويتي في عام 2011 بينما تراجع بند عكس خسائر الانخفاض في القيمة من نحو 4.8 ملايين دينار كويتي في عام 2010 مقارنة مع نحو 623 ألف دينار كويتي في عام 2011 أي بتراجع بلغت نسبته 87.1% وقيمته 4.2 ملايين دينار كويتي.

ارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية بنحو 5.2 ملايين دينار كويتي أي نحو 11.1% حين بلغ نحو 51.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 46.6 مليون دينار كويتي في عام 2010 وفي التفاصيل ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 119.1% ما يعادل 1.9 مليون دينار كويتي ليرتفع حجمه من نحو 1.6 مليون دينار كويتي في عام 2010 إلى نحو 3.5 ملايين دينار كويتي في عام 2011 وتم الانتهاء بالكامل من بند خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل في عام 2011 والبالغة نحو 1.5 مليون دينار كويتي في عام 2010 وارتفعت حصيلة بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات وبند إيرادات مرابحة وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنحو 840 ألف دينار كويتي ونحو 593 ألف دينار كويتي على التوالي بينما تراجعت الإيرادات الأخرى بنحو 272 ألف دينار كويتي.

أما المصروفات التشغيلية لـ "الدولي" فقد تراجعت بنحو طفيف أي نحو 26 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 0.1% ويعزى هذا التراجع إلى التماثل في الارتفاع والهبوط في بنود المصروفات التشغيلية الأمر الذي أدى إلى هذا التراجع الطفيف إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 4.7 ملايين دينار كويتي مقارنة مع 3.4 ملايين دينار كويتي في عام 2010 وارتفع بند الاستهلاك بنحو 691 ألف دينار كويتي بينما تراجعت التوزيعات للمودعين بنحو 2.5 مليون دينار كويتي حين بلغت نحو 12.4 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 14.9 مليون دينار كويتي في عام 2010.

من جانب آخر تراجعت موجودات "الدولي" بنحو 23.5 مليون دينار كويتي تقريباً أي بما نسبته 2.1% لتبلغ نحو 1118.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 1141.9 مليون دينار كويتي في عام 2010 إذ تراجع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 15.1% أي ما يعادل 47.4 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 267.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 314.8 مليون دينار كويتي في عام 2010 وبند مدينو تمويل بنحو 2.8% أي ما يعادل 19.8 مليون دينار كويتي ليبلغ نحو 691.3 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة بما قيمته 711.1 مليون دينار كويتي في عام 2010 بينما ارتفع بند عقارات استثمارية بنحو 295.7% أي ما يعادل نحو 36.7 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 49.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 12.4 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وسجلت مؤشرات الربحية لـ "الدولي" تراجعاً إذ بلغ متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) نحو 5.4% مقارنة مع نحو 9.1% في عام 2010 وسجل متوسط العائد على معدل الموجودات (ROA) نحو 0.96% مقارنة مع نحو 1.5% في عام 2010 وتراجع أيضاً مؤشر متوسط العائد على معدل رأس المال (ROC) حين بلغ نحو 10.5% مقارنة مع 16.2% في عام 2010.

وبلغ سعر الإقفال نحو 255 فلساً في نهاية ديسمبر 2011 مقارنة مع 340 فلساً في نهاية ديسمبر 2010.

وبلغت ربحية السهم (EPS) في عام 2011 نحو 11.61 فلساً مقارنة مع نحو 17.94 فلساً للسهم الواحد في عام 2010 ارتفع (تراجع) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) إذ بلغ نحو 22 مرة مقارنة مع 19 مرة في عام 2010.

بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.3 مرة في عام 2011 مقارنة مع 1.8 مرة في عام 2010 وأعلنت إدارة "الدولي" نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 5 فلوس كويتية مقارنة بعدم توزيع أرباح في عامي 2009 و2010.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 455.4 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 6.6 نقطة أي ما يعادل 1.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ قدره 5.2 نقطة أي ما يعادل 1.2% عن إقفال عام 2011.