كامكو: أصول قطاع البنوك الكويتية بلغت 48.5 مليار دينار في نهاية 2011

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان أصول قطاع البنوك في نهاية عام 2011 بلغت حوالي 5ر48 مليار دينار كويتي ما يعادل 109 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2011 وبنسبة نمو 6.2 في المئة عن عام 2010.

واضاف التقرير الصادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان نسبة النمو هذه أسرع وتيرة من تلك التي شهدها عامي 2010 و2009 حين سجلت 3.9 و2.5 في المئة على التوالي.

وذكر ان (بنك الكويت الوطني) لا يزال في الصدارة من حيث حجم الميزانية العمومية وبحجم أصول بلغت 13.63 مليار دينار كويتي أو ما يعادل 28.1 في المئة من اجمالي أصول القطاع يتبعه (بيت التمويل الكويتي) بحجم أصول بلغت 13.46 مليار دينار كويتي وبحصة سوقية 27.7 في المئة.

واوضح التقرير ان الحصة الاجمالية من أصول القطاع نهاية عام 2011 للبنوك السبعة المتبقية بلغت حوالي 44 في المئة أما النمو في محفظة القروض خلال عام 2011 فقد كان متواضعا عند مستوى 4.2 في المئة ليصل الى 28.7 مليار دينار كويتي حيث سجل (بنك بوبيان) أعلى نسبة نمو خلال عام 2011 بلغت 25 في المئة تبعه (بيت التمويل الكويتي) بنسبة نمو قاربت ال 7 في المئة.

وبين انه لا تزال قلة الطلب على الائتمان وسياسة البنوك المتشددة نتيجة ارتفاع القروض غير المنتظمة التي بلغت 2 مليار دينار كويتي نهاية عام 2011 تشكلان عامل ضاغط على نمو محفظة القروض ومن المتوقع أن تستمر تلك العوامل خلال السنة الحالية.

واشار التقرير الى ان (الوطني) تصدر قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 29 في المئة نهاية عام 2011 أو ما يعادل 8.2 مليار دينار حيث يتمتع بمحفظة قروض عالية الجودة اذ شكلت القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة فقط من محفظة القروض.

أما بالنسبة (لبيت التمويل الكويتي) فهو يستحوذ على 25 في المئة من سوق الائتمان المحلي وبمحفظة قروض بلغت 7.3 مليار دينار كويتي.

وقال التقرير انه بالرغم من بقاء نسبة الفائدة منخفضة خلال عام 2011 فقد سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية نموا ملحوظا بلغ 10.6 في المئة لتصل الى أعلى مستوى لها على الاطلاق وهو 29.7 مليار دينار مقارنة مع نسب نمو بلغت 2.6 و2 في المئة خلال عامي 2010 و2009 على التوالي.

واضاف ان التذبذب في أسواق المال العالمية والاقليمية بالاضافة الى تباطؤ قطاع العقار ساهم في الاحتفاظ بالسيولة لدى المودعين وتعزيزها بالاضافة الى المنحة الأميرية في فبراير 2011.

وذكر انه لا يزال يتصدر بيت التمويل قائمة البنوك من حيث قاعدة ودائع العملاء التي بلغت نحو 8.9 مليار دينار كويتي وبحصة سوقية بلغت 29.9 في المئة بينما بلغت حصة بنك الكويت الوطني 23 في المئة.

واوضح ان قيمة التوزيعات النقدية لقطاع البنوك خلال عام 2011 بلغت حوالي 252 مليون دينار كويتي 62 في المئة منها تعود الى بنك الكويت الوطني ودون تغيير يذكر عن عام 2010 حين بلغت قيمة التوزيعات النقدية 254 مليون دينار كويتي عام 2010.

أما بالنسبة لأسهم المنحة المدفوعة فبلغت قيمتها حوالي 93.5 مليون دينار خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 36 في المئة عن عام 2010.

واشار التقرير الى ان البنوك الكويتية خلال عام 2011 استمرت في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وكذلك في شطب القروض المعدومة للسنة الرابعة على التوالي وتفاوتت قيمة المخصصات بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية.

وبين ان بيت التمويل جاء في صدارة القائمة حيث حجز خلال عام 2011 حوالي 321 مليون دينار كويتي مخصصات مقابل قروض غير منتظمة وخسائر استثمارات أو ما يعادل 89 في المئة من صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات والذي بدوره لا يزال يؤثر سلبا على صافي الأرباح المتاحة للمساهمين التي انخفضت بنسبة 24 في المئة لتصل الى 80.3 مليون دينار.

وقال التقرير ان اجمالي المخصصات المحجوزة من قبل بيت التمويل خلال فترة الأربع سنوات (2011-2008) بلغت حوالي 935 مليون دينار واستنزفت نحو 72 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بدورها بلغت 31ر1 مليار دينار.

واضاف ان البنك التجاري حجز مخصصات خلال عام 2011 بقيمة 100 مليون دينار أو ما يعادل 99 في المئة من صافي أرباح التشغيل وبالتالي بلغ اجمالي مخصصات التجاري منذ عام 2008 حوالي 340 مليون دينار واستنزفت 70 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بلغت 489 مليون دينار.

أما بالنسبة لبنك الخليج فبعد تسجيله مخصصات قياسية خلال عام 2008 بلغت 399 مليون دينار استمر البنك في حجز المخصصات القياسية بعدها لتصل الى 75.6 مليون دينار خلال عام 2011 ولكن بوتيرة أقل عن عامي 2009 و2010 حين بلغت حوالي 118 مليون دينار كويتي لكل سنة.

وذكر ان مخصصات بنك الكويت الوطني بالرغم من صدارته في سوق الائتمان بحصة سوقية 28.6 في المئة بلغت خلال عام 2011 حوالي 57.3 مليون دينار أو ما يعادل فقط 15 في المئة من صافي أرباح التشغيل للعام نفسه.

واوضح انه "بالتالي ارتفعت مخصصات البنك الوطني منذ عام 2008 الى 214 مليون دينار وشكلت 15.2 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها أما البنوك المتبقية فقد كان تأثير الأزمة المالية عليها متفاوتا وبقي في حدود مقبولة".