الشال: اخطر ما يحدث هو استخدام المالية العامة لشراء الود السياسي او للتغطية علي فساد ظاهر

اوضح تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية انه ذكر، في أكثر من مناسبة، أن أخطر ما يحدث هو استخدام المالية العامة لشراء الود السياسي أو للتغطية على فساد ظاهر، وتصدينا في تقريرنا لهذه القضايا، كلها، بدءاً بعلاجات المناخ وسرقة الاستثمارات الخارجية، مروراً ببرنامج ثم قانون المديونيات الصعبة في تسعينات القرن الفائت، وما بعده، والمكرمات، كلها، ودعاوي إسقاط الفوائد والقروض.

لقد أصبحت الكويت، البلد الوحيد في العالم التي يثبت تاريخها بأن زمن الأزمات السياسية، والحاد منها، هو زمن رواج سيولة وأسعار الأصول، بسبب الاستخدام الخاطئ للمالية العامة، حتى بلغ الفساد ذروته، وأخيراً خفتت العلاقة بين الأزمة وأسعار الأصول، وازدادت لتمرير قضايا الفساد.

وبدأت سبحة الكوادر بالانفراط في عام 2006 بكوادر الجامعة، في سابقة لا علاقة لها بالإنتاجية والمستوى التعليمي لمخرجات التعليم العالي، أي لا علاقة لها بصناعة البشر، وهو العامل الأهم، وإنما انحصرت، فقط، باسترضاء العاملين. وحدث أخطرها عندما شكل سمو الأمير اللجنة الاقتصادية الاستشارية في أغسطس 2011، وقامت الحكومة بإقرار كوادر القطاع النفطي، قبل أن يجف حبر تشكيل اللجنة، وتحت أغرب مبرر وهو أنها زيادات لن تكلف الخزينة العامة فلساً واحداً. ثم جاء كادر المعلمين من دون ربط المكافأة بأي جهد لصناعة الإنسان الصغير، وعلى العكس، سجلت المدارس بعد الزيادات أكبر ظاهرة للتغيب في شهر فبراير الفائت.

وكان نجوم الإضرابات الأسبوع الفائت مفتشوا الجمارك وموظفوا الخطوط الجوية الكويتية، والأمر هنا لا علاقة له بالمضبوطات أو الانتظام في العمل أو الربح والخسارة، ولكن، له علاقة بالعشوائية وعدم العدالة، أي غياب الرؤية الموحدة للمبدأ من الزيادة ومعاييرها وعدالتها.

في السنة المالية 1999/2000، بلغت المصروفات العامة الفعلية من الحساب الختامي نحو 4010 ملايين دينار كويتي، وبلغت ضمنها مصروفات الباب الأول، أو الرواتب والأجور المباشرة، نحو 1339 مليون دينار كويتي، ونحن نفترض أن الرواتب والأجور، المباشرة وغير المباشرة، -أي العسكريين والمحول للتأمينات الاجتماعية وبعض بنود الباب الخامس- كانت في حدود 2.3 مليار دينار كويتي.

ويقدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بلوغ مصروفات الرواتب والأجور، المباشرة وغير المباشرة، في مشروع موازنة السنة المالية 2012/2013 بنحو 10.5 مليارات دينار كويتي، أي إضافة نحو 4.6 أضعاف مستوى ما قبل 12 سنة، وهو فارق ضخم لا يمكن أن يعزى إلى زيادة الإنتاجية، فهي تتردى، ولا التضخم ولا زيادة العدد، ولا يمكن المحافظة عليه، ناهيك عن زيادته.

ولعل الأهم هو أن آخر المعلومات المتوفرة -يونيو 2011-، من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تذكر بأن جملة العاملين من الكويتيين قد بلغ 381.6 ألف عامل، ضمنهم نحو 290 ألف عامل في القطاع العام، وهذا العدد هو كل ما خلقه الاقتصاد من فرص عمل في 65 سنة.

ويذكر تقرير اللجنة الاقتصادية الاستشارية، المقدم إلى سمو الأمير، بأن عدد العاملين من الكويتيين سوف يبلغ بعد 18 سنة، أي في السنة المالية 2029/2030 نحو 1.077 مليون عامل، أي إضافة نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة، ونكرر، في 18 سنة.

وإذا كان المتخرج، حالياً، يحتاج إلى الانتظار لسنة على الأقل، لإيجاد حيز أو مكان له، مع غياب العمل الحقيقي، فالسؤال لكل صاحب ضمير، والفاسد والكذاب، بلا ضمير، ما نوع المستقبل الذي سوف نورثه لـ 700 ألف قادم صغير إلى سوق العمل، على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم؟ والكلام هنا للحكومة، إن واجبها هو التصدي للانفلات، وقد أبدت، أخيراً، بعض الصلابة،  فهي المهيمنة على مصالح البلد، وهي المسؤولة، أدبياً وسياسياً، عن مصيرها ومصير صغارها، ولا أي منصب، مهما علا، يوازي هذه المسؤولية، ما لم تحفظ هذه الأمانة.

إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2011

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2011، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 65 مليون دينار كويتي، ليصبح 1973 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011، بعدما كان 2038 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2010. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1848 مليون دينار كويتي (1888 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار كويتي (150 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2010)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25%، (منذ مارس 2010)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 شهور، نحو 0.915%، (منذ أكتوبر 2011). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95.6% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.7% في نهاية ديسمبر 2010). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1973 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2010، والذي بلغ نحو 35.634 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 25.612 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 58.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف، بلغ نحو 410.7 ملايين دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 1.6%، فقط، خلال عام 2011. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 2009 و2010، قد بلغت نحو 19.9%، 26.3%، 34.8%، 17.5%، 6.1% و0.4%، على التوالي.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.947 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 34.9%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.457 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2010)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 5.136 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 57.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.641 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 29.5% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 823 مليون دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.756 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26.4% من الإجمالي، (نحو 6.466 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.380 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.3%، (نحو 2.837 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع التجارة نحو 2.307 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9%، (نحو 2.299 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2010).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.583 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 69.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.973 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.9%، (أي نحو 4.3 مرة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية)، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 26.800 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 87.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 24.659 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 92%، وما يعادل نحو 2.141 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2010، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف على الدينار الكويتي، وعاودت الارتفاع الطفيف، جداً، على الدولار الأمريكي لودائع الـ 12 شهر، لينخفض الفرق في متوسط أسعار الفائدة. ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.642 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.700 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.783 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.842 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2010، نحو 0.728 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.786 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.893 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.972 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 277.407 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بارتفاع، لصالح الدينار الكويتي، بلغ نحو 1.4%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2010، عندما بلغ نحو 281.238 فلساً لكل دولار أمريكي، وربما شجع استمرار الارتفاع في سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، على الانخفاض الطفيف في مستوى الفائدة لصالح الدولار الأمريكي.

أداء الإقتصاد العالمي

بلغت المخاطر على أداء الاقتصاد العالمي أعلاها في نوفمبر 2011 ومعها بلغ التشاؤم أعلى مستوياته، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو له من 4% في تقرير سبتمبر 2011، إلى 3.3% في تقرير يناير 2012، وكانت أكبر مطبات الاقتصاد العالمي التي أثارت المخاوف، ديون أوروبا السيادية. وفي 9 مارس 2012، وافق 85.8% من دائني اليونان، من القطاع الخاص، على شطب 100 مليار يورو (130 مليار دولار أمريكي) من ديونهم واستبدالها بسندات أطول مدة وأقل فائدة، حتى تتمكن اليونان من خفض مديونيتها البالغة 350 مليار يورو، وحتى تستحق الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي، وكانت اليونان تحتاج إلى موافقة 67% من الدائنين لتفرض التسوية بالقانون على الآخرين. وعلى الضفة الأخرى من المحيط، ينشط الاقتصاد الأمريكي بما يفاجىء المحللين، ويخلق في ثلاث شهور -ديسمبر 2011 إلى فبراير 2012- 734 ألف وظيفة جديدة، وهو الرقم الأعلى منذ إبريل 2006، لينخفض معدل البطالة إلى نحو 8.3% أو بنحو 0.7% منذ سبتمبر 2011 عندما كان 9%، ذلك ما ذكرته الإيكونومست في 17 مارس 2012-.

وبعد تلك الأخبار السيئة مع نهاية العام الفائت، بات مقبولاً، وربما مشجعاً، أن تحقق منطقة اليورو نمواً سالباً بنحو –0.5%، فقط، في عام 2012، واختلفت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بين 1.8% للعام الجاري في تقديرات صندوق النقد الدولي، ونحو 2.5%، لغالبية المحللين الآخرين، الذين يعتقدون أن نمو الوظائف ونمو الاستهلاك ونمو مبيعات المساكن وبنائها واجتياز البنوك الأمريكية، معظمها، لاختبارات الضغط الأخيرة، آلية كافية لنشاط أكبر. وبينما يقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنحو 8.2% في عام 2012، أعلنت الحكومة الصينية، أخيراً، احتمال نمو الاقتصاد الصيني بنحو 7.5%، فقط، وأظهرت أرقام التجارة الخارجية  للصين هبوطاً مفاجئاً، ربما بسبب إصابة السوق الأوروبي، أكبر أسواقها.

ذلك أدى إلى انقلاب المزاج العالمي، من التشاؤم إلى بعض التفاؤل، وأحد مؤشراته هو ارتفاع مؤشر الأسهم العالمي – MSCI – منذ أكتوبر 2011 بنحو 20%، ومنذ بداية العام الجاري بنحو 9%. ويظل ذلك تفاؤلاً محفوفاً بالمخاطر، فأي شعور بالارتخاء من قبل السياسيين في أوروبا كما حدث في عام 2010، قد يعكس الأوضاع، والتقاعس عن أخذ إجراءات ضرورية في سنة انتخابات أمريكية، قد يؤثر سلباً، وأي تصعيد عسكري في قضية إيران، قد يؤدي إلى انتكاسة.

والمتابع لما يحدث من تطورات للاقتصاد العالمي في زمن أزمة، يعجب من قدرة البشر على التأثير في مسار الأحداث متى ما عملوا بالطريقة الصحيحة، فأخطاء البشر في عام 2010، كادت تعصف بالاقتصاد العالمي وتعيده إلى أجواء ثلاثينات القرن الفائت، وجهود عام 2011، وتحديداُ من الجانب الألماني ولاحقاً الأمريكي، عكست دفة السفينة إلى الاتجاه الصحيح.

وحدها الكويت، التي لا تعمل سوى ليومها، فما كادت أسعار النفط ترتفع، حتى رفعت سعر التعادل لموازنتها إلى حدود الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، ناسية تماماً ما عانته في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، وهي بذلك تراهن على مصيرها وليس على نموها، فقط، فيما لا تملك القدرة على إدامته أو التحكم في سوقه.

نتائج بنك بوبيان 2011

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث بلغت الأرباح، قبل حقوق الأقلية، نحو 8 ملايين دينار كويتي، في العام 2011، مقابل نحو 6.1 ملايين دينار كويتي، في العام 2010، وهو ما يعني ارتفاعاً، بنسبة 31.4% وقيمته 1.9 مليون دينار كويتي. حيث حقق هامش صافي الربح مستوى بحدود 11.5%، مرتفعاً عن مستوى عام 2010 البالغ نحو 10.4%.

ويلاحظ من تحليل البيانات المالية، الارتفاع في إيرادات التشغيل بنحو 11.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة 20.1% عندما بلغت نحو 69.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 57.5 مليون دينار كويتي في عام 2010، ويعود سبب الزيادة الى ارتفاع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 28.5% أي ما يعادل 11.7 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 52.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 41.2 مليون دينار كويتي عام 2010، وارتفاع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 3.6 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 1.1 مليون دينار كويتي في عام 2010، بينما تراجع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 3.5 ملايين دينار كويتي أي نحو 47% عندما بلغ 3.9 ملايين دينار كويتي مقارنة بما قيمته 7.5 ملايين دينار كويتي في العام السابق.

فيما ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 5.6 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 38.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 33.1 مليون دينار كويتي في عام 2010، حيث ارتفع كل من بند توزيعات للمودعين بنحو 2.6 مليون دينار كويتي حين بلغ 11.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 9 ملايين دينار كويتي في العام السابق، وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، حين بلغ 15.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 13.3 مليون دينار كويتي في العام السابق.

وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنحو طفيف أي نحو 53 ألف دينار كويتي، حين بلغت 12.22 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 12.17 مليون دينار كويتي في عام 2010، وارتفعت خسائر الاستثمارات (وهي خسائر غير محققة) بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي أي نحو 63.3% حين بلغت نحو 9.8 ملايين دينار كويتي مقارنة مع 6 ملايين دينار كويتي في عام 2010.

من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 235.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 17.9%، ليبلغ نحو 1551.8 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 1316.3 مليون دينار كويتي، في العام 2010، وارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء بنحو 24.9% أي نحو 205.5 ملايين دينار كويتي ليبلغ نحو 1030.1 مليون دينار كويتي (66.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 824.6 مليون دينار كويتي (62.6% من إجمالي الأصول) في عام 2010، وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 36.5% أي نحو 51.3 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 191.9 مليون دينار كويتي (12.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 140.7 مليون دينار كويتي (10.7% من إجمالي الأصول) في عام 2010، بينما انخفض المستحق من البنوك بنحو 13.4% أي نحو 19.7 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 128.1 مليون دينار كويتي (8.3% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 147.8 مليون دينار كويتي (11.2% من إجمالي الأصول) في عام 2010.

وسجلت مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، ارتفاعاً، إذ ارتفع العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) ليبلغ نحو 0.55%، مقارنة مع 0.53% في عام 2010  ومؤشر العائد على رأس المال الخاص بمساهمي البنك ROC)) الذي سجل ارتفاعاً، أيضاً، من نحو 3.5%، في العـــــام 2010، إلى نحو 4.6%، في العام 2011، بينما تراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ROE)) الخاص بمساهمي البنك، من نحو 3.8%، في العام 2010، إلى نحو 3.3% في العام 2011 وذلك بسبب ارتفاع معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك بنسبة 48.3% وهي أعلى من نسبة الارتفاع لصافي الربح الخاص بمساهمي البنك والبالغة 31.4%. أما ربحية السهم EPS)) فقد ارتفعت من 3.61 فلوس، في العام 2010، إلى 4.59 فلوس، أرباحاً، في العام 2011، وبلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية P/B نحو 4.2 مرة، مقارنة بنحو 4.6 مرة، في العام 2010، وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية P/E نحو 128.5 مرة، مقارنة بنحو 174.5 مرة، في العام 2010، وقد أعلنت إدارة "بنك بوبيان" عن نيتها عدم توزيع أرباح في عام 2011.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت كل من قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة ، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 462 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 5.5 نقطة، أي ما يعادل 1.2%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 11.8 نقطة، أي ما يعادل 2.6% عن إقفال عام 2011.