الوطني: مبيعات العقار تواصل أدؤها القوي والسكني يستحوذ على الحصة الاكبر

ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع العقاري خلال شهر فبراير بواقع 18% على أساس سنوي، لتبلغ 255 مليون دينار. ويواصل القطاع السكني الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المبيعات عند  58%.

وعلى صعيد العقار السكني، فقد جاءت قيمة المبيعات العقارية مشابهة لشهر يناير، حيث بلغت 147.3 مليون دينار، مرتفعة بواقع 56 مليون دينار عن نفس الشهر من العام الماضي. ويعزى ذلك إلى إرتفاع عدد الصفقات العقارية إلى 722 صفقة خلال شهر فبراير. ومن حيث القيمة، كان النصيب الأكبر من تلك الصفقات من ضمن شراء الأراضي السكنية الفضاء والتي استحوذت على قرابة الثلثين، في حين كان الثلث المتبقي من نصيب شراء المنازل القائمة. وفي الوقت ذاته، استحوذت كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير على غالبية مبيعات الأراضي وبنسبة (43% و%29 من إجمالي قيمة المبيعات على التوالي). ويبدو أن الأداء القوي  للقطاع السكني سوف يستمر للفترة القادمة، مستفيداً من الطلب القوي من قبل المواطنين.

أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري (الشقق التأجيرية والمباني) فقد بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر فبراير 97.4 مليون دينار. وقد توزعت مبيعات القطاع خلال الشهر بين شراء البنايات والأراضي الفضاء والمجمعات السكنية حيث شكلت %46، 31% و19% من إجمالي المبيعات على التوالي. وجاءت غالبية شراء المباني ضمن محافظة حولي، في حين استحوذت محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير على مبيعات الأراضي والمجمعات السكنية. ومن الملاحظ أن المبيعات خلال شهر فبراير تراجعت بواقع 21% على أساس سنوي، لكن أداء القطاع لا يزال قوياً مقارنة بمعدله الشهري خلال السنوات الثلاثة الماضية والبالغ 58 مليون دينار. وبالتالي هذا التراجع لا يعكس بالضرورة بأن العقار الإستثماري قد أخذ منحى كبير، ولكن شهر فبراير شهد عدد أيام أقل بسبب الأعياد الوطنية والتي أثرت على تداولات العقار.

وعن القطاع التجاري، فقد تم تداول  خمس صفقات خلال شهر فبراير بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليون دينار، وبزيادة قدرها 7.2 مليون دينار عن فبراير 2011. ويلاحظ أن نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبب من شهر إلى شهر من حيث القيمة وعدد الصفقات العقارات المتداولة.

وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والإدخار، فقد بلغ عدد القروض المقررة خلال شهر فبراير 313 قرضاً وبقيمة 17.7 مليون دينار. وقد استحوذت  القروض المقررة لتمويل بناء السكن الجديد على النصيب الاكبر بواقع 75% من القروض المقررة (مقابل قروض شراء المنازل القائمة)، وهو بحد ذاته مؤشراً على إنتعاش الطلب على القطاع السكني. إضافة إلى ذلك، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة خلال شهر فبراير 9.0 مليون دينار، مرتفعة بواقع 23% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وبشكل عام، يلاحظ أن أداء سوق العقار خلال شهر فبراير هو استمرارية للبداية القوية  للشهر الأسبق بالرغم من قلة عدد أيام التداول. ومن المتوقع استمرار إنتعاش سوق العقار خلال العام، ولكن بوتيرة متفاوته.

×