موديز: البنوك الكويتية تسد الفجوة محلياً إذا انسحب الأوروبيون من المنطقة

حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من أن تقليص البنوك الأوروبية لنشاطها في الخليج سيترك وراءه فجوات في تمويل قروض المشاريع الأطول أجلاً، لكنها أشارت إلى أن الجهاز المصرفي الكويتي سيكون من الأقل تأثراً، نظراً لمحدودية اعتماد الاقتصاد المحلي على التمويل الخارجي.

وبينت «موديز» في تقرير لها أمس أنه «في حين أن التأثيرات القصيرة الأجل (لانسحاب البنوك الأوروبية) يمكن تخفيفها في معظم الحالات، فإننا نعتقد أن التعامل مع التداعيات الأطول أمداً أكثر صعوبة».

ورأت أن «الاقتراض الحكومي من الأسواق الدولية، والتمويلات الممنوحة من البنوك الخليجية المحلية والبنوك الآسيوية ستسد على الأرجح بعض الفجوات في الدول الأكثر اعتماداً على التمويل الخارجي، خصوصاً في ظل مشاركتها المحدودة نسبياً في القروض الأطول أجلاً لدعم حاجات البنى التحتية والتنمية وإعادة التمويل في المنطقة حالياً.

وعلى الرغم من التفاوت الذي لحظته في مدى اعتماد اقتصادات دول الخليج على التمويل الأوروبي، فإنها سجّلت توقّعين رئيسيّين لتقلّص نشاط البنوك الأوروبية في المنطقة:

- أولاً، ضغوط سيولة في المدى القصير، قد يكون من الممكن تخفيفها مرحلياً في بعض الحالات من خلال توفير الحكومات والبنوك المركزية للسيولة، فضلاً عن الجهود الذاتية للبنوك الخليجية لتحسين مراكز السيولة لديها منذ الأز%%2X%A

×