بيان:مؤشر البورصة لقى دعما واضحا من الاسهم القيادية والتشغيلية

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً نمواً لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، حيث لقي دعماً واضحاً من بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، والتي شهدت عمليات شراء قوية في معظم جلسات الأسبوع، مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشري السوق، وخاصة المؤشر الوزني الذي شهد أداءً أفضل من نظيره السعري.

هذا ولازال السوق يشهد حالة من الترقب للنتائج السنوية للشركات المدرجة فيه عن عام 2011، وخاصة في ضوء تأخر العديد منها في الإفصاح، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى منتصف يوم الخميس إلى 90 شركة تمثل 44% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 205 شركة، محققة أرباحاً إجمالية بلغت 1.61 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 17.85% عن نتائج نفس الشركات في عام 2010، والتي بلغت 1.96 مليار دينار.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار خلال الأسبوع الماضي عن قرار إلغاء مزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعتبر باكورة الشركات المساهمة في إطار خطة التنمية، حيث قررت الهيئة إعادة طرح المزايدة مرة أخرى متعذرة بسبب نيتها تعديل الدراسات الخاصة بها من أجل تحسين جدواها الاقتصادية!. وقد صرحت شركة المخازن العمومية "أجيليتي"، والتي كانت قد فازت بالمزايدة في أواخر العام الماضي، بأنها لم تحدد بعد توجهها أو نيتها بالدخول في المزايدة التي سيتم طرحها من عدمه حتى الآن، مؤكدة أن الشركة تدرس مدى قانونية قرار الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء المزايدة، وبناءً عليه سيتم اعتماد قرار تقدمها للمزايدة مرة أخرى.

هذا ويعد قرار الهيئة فصلاً جديداً من فصول تأخير وعرقلة طرح مشروعات خطة التنمية، فمن المستغرب أن يأتي قرار الهيئة بشكل شفهي رغم أن المعلومات التي صدرت من بعض الجهات القانونية المختلفة كانت قد أكدت على قانونية فوز شركة "أجيليتي" بالمناقصة، إلا أن إلغاءها يدل على الفشل المستمر والمتواصل في شأن جدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية، حيث يعتبر إلغاء عقود المشاريع المختلفة مع شركات القطاع الخاص بداية من فسخ عقد المنطقة الحرة وفسخ عقود أخرى مشابهة، ومروراً بفسخ عقد شركة "الداو" يدل على النهج الذي استمرت فيه الحكومة إلى الآن لمحاربة القطاع الخاص وعرقلة تنفيذ المشروعات التنموية، وضد إعطاء القطاع الخاص دوره في إدارة تلك المشاريع، وهذا النهج الفاشل سيؤدي إلى مزيد من تكدس العمالة الوطنية في الحكومة، ويزيد من الإضرابات التي نشهدها حالياً، وذلك كون أن الدولة لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الكم الهائل من العمالة ذات المطالب المستمرة والتكلفة العالية والأداء المنخفض.

من جهة أخرى، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تقريراً جديداً بعنوان (نظرة مستقبلية على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نفط في مياه عكرة) حيث قالت فيه أنه رغم امتلاك الكويت أقوى ميزانية عمومية حكومية بين دول المنطقة، فإن اعتمادها على النفط يشكل سمة الضعف الأساسية لاقتصادها، خصوصاً وأن النفط يشكل 47% من الناتج المحلي الإجمالي، و82% من عوائد الحكومة. كما وتطرقت الوكالة في تقريرها إلى خطة التنمية، حيث قالت أن هذه الخطة من شأنها تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد، إلا أن الافتقار إلى إجماع سياسي يعيق تنفيذها، مشيرة إلى أنه رغم خطط الكويت لرفع سقف الإنفاق الاستثماري والتنموي، إلا أن مثل هذه الخطط قد لا تطبق، مؤكدة أن كفاءة الحكومة الكويتية متدنية تاريخياً، لكن الانتخابات الجديدة التي جرت في الشهر الماضي عززت من قوتها، لكن الوكالة رأت أن الاتفاق السياسي على تنفيذ المشاريع قد لا يتحسن.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن من مواصلة أداءه الإيجابي واستطاع أن ينهي تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب لمؤشريه الرئيسيين، وذلك على الرغم من تباين أدائهما في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث غلب الأداء السلبي على المؤشر السعري نتيجة عمليات البيع التي اتجه إليها العديد من المستثمرين بهدف جني الأرباح، والتي استهدفت عدداً من الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات سعرية ملحوظة في الفترة الماضية. في حين كان المؤشر الوزني يسير عكس هذا الاتجاه، بدعم من القوى الشرائية التي شهدتها الأسهم القيادية والتشغيلية، ولاسيما في قطاعي البنوك والخدمات، مما ساهم في تحقيق التوازن للسوق. هذا وكان من الملاحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي أن تداولات اللحظات الأخيرة من عمر معظم الجلسات اليومية شهدت عمليات شراء انتقائية شكلت عامل دعم قوي لمؤشري السوق، إذ ساهمت في تعزيز مكاسب المؤشر الوزني من جهة، فيما ساعدت المؤشر السعري في تخفيف خسائره من جهة أخرى.

غير أن عمليات الشراء التي شهدها السوق في جلستي آخر الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم في معظم القطاعات، ساهمت في تحويل دفة المؤشر السعري نحو المنطقة الخضراء، مما مكنه من إنهاء تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب بسيطة، في حين استمر أداء المؤشر الوزني في التحسن التدريجي، بدعم من استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية بشكل خاص، مما عزز من مكاسبه الأسبوعية.

هذا وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6,200.4 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.38%، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 1.45% بعد أن أغلق عند مستوى 419.86 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 24.52%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 25.58%.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 11,437.9 نقطة كاسباً بنسبة 1.45%. تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.03% بعد أن أغلق عند 4,314.8 نقطة، ثم قطاع التأمين في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 0.82%، مقفلاً عند 2,708.4 نقطة.

أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الاستثمار والذي أغلق مؤشره عند 4,046.6 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.25%. من ناحية أخرى، سجل مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية انخفاضاً نسبته 0.94% مع إغلاقه عند 6,112.2 نقطة. فيما أغلق مؤشر قطاع الأغذية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,277.4 نقطة متراجعاً بنسبة 1.68%.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 24.52% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 2.40 مليار سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 25.58% لتصل إلى 206.67 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 28,599 صفقة بانخفاض نسبته 24.11% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 41.33 مليون د.ك. منخفضاً من 55.54 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 635 مليون سهم ليصل إلى 479.32 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5,720 صفقة مقارنة بـ7,537 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 657.73 مليون سهم شكلت 27.44% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.51% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 635.45 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 60.27% بقيمة إجمالية بلغت 57.05 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.86% وبقيمة إجمالية 47.25 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.35% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.21 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق الثمانية، فيما تراجعت للقطاعين الباقيين. وتصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.86% بعد أن وصلت إلى 1.93 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.25 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 1.75%، وحل قطاع البنوك ثالثاً بارتفاع نسبته 1.51% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 12.81 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات ارتفاعاً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.19 مليار د.ك. بنمو نسبته 0.85%.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية 1.23%، حيث بلغت بنهاية الأسبوع 696.60 مليون د.ك.، في حين وصلت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية إلى 1.83 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.54%.

×