فيتش تخفض نظرتها تجاه تصنيف بريطانيا إلى ’سلبية’ في صدمة لحكومة كاميرون

خفضت وكالة "فيتش" نظرتها تجاه تصنيف المملكة المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرةً إلى إمكانية فقد جدارتها الائتمانية العالية بسبب محدودية قدرتها على التعامل مع الصدمات، وذلك قبل أيام من تقديم وزير المالية "جورج أوزبورن" الميزانية السنوية للحكومة.

وتغيير نظرة "فيتش" تجاه التصنيف الائتماني المميز للمملكة المتحدة عند AAA تعني احتمالية أكبر قليلا من 50% بخفضه خلال عامين قادمين، حيث ضعف الانتعاش الاقتصادي، ومستويات الدين المرتفعة، والتهديدات المتواصلة للاقتصاد البريطاني من أزمة الديون السيادية الأوروبية.

يأتي تقرير "فيتش" الصادر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء قبل اجتماع "أوزبورن" مع شركائه في الائتلاف الحكومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع للاتفاق على الميزانية التي سيقدمها يوم الحادي والعشرين من مارس/آذار الجاري.

ويعكس قرار وكالة التصنيف محدودية قدرة المالية العامة على استيعاب مزيد من الصدمات الاقتصادية في ضوء ارتفاع معدلات الدين الحكومي، والضعف المتوقع للانتعاش الاقتصادي، في أعقاب انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الرابع وإمكانية دخوله مرحلة ركود فني.

ويعد تقرير "فيتش" بمثابة ضربة موجعة لاستراتيجية "أوزبورن" التي تقوم بتفعيل أكبر ضغط على الإنفاق الحكومي منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف السيطرة على عجز الميزانية.

لكن في المقابل، فإن ذلك التقرير قد يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه في مفاوضاته مع الشركاء في الائتلاف الليبرالي الديمقراطي، الذي يحاول خفض الضرائب في مسعى لتخفيف العبء عن العمال الفقراء.

ويعد تحذير "فيتش" تكرارا لتحذير مماثل صدر من "موديز" في الشهر الماضي أشارت فيه إلى أن بريطانيا تخاطر بخسارة تصنيفها المتميز إذا واصل الاقتصاد في تقديم أداء متدهور، وهو الأمر الذي دفع حاكم بنك إنجلترا "ميرفن كينج" إلى التعليق عليه قائلا: إنه تقييم معقول تماما.

وعلى الرغم من قناعة "فيتش" بتنوع ومرونة الاقتصاد البريطاني، فضلا عن وجود الجنيه الإسترليني في مرتبة عملة احتياط دولية، إلا أن المخاوف المتعلقة باستمرار ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما يمثل عائقا وتحديا في آن أمام الحكومة البريطانية التي تسعى إلى خفض عجز الميزانية.

×