المركز: أرباح الشركات الخليجية في 2011 تنمو 26% في مقدمتها السعودية والإماراتية

أشار تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" إلى أن الشركات الخليجية سجلت خلال العام الماضي مجموعة من الأرقام الجيدة، وبلغ نمو أرباحها بشكل عام 26%، بالمقارنة مع 2010.

بينما بلغ مجموع الأرباح 52.3 مليار دولار، مقابل  توقعات المركز التي بلغت 54.26 مليار دولار ، أو 29% كنمو سنوي.  وعزز أداء البنوك وشركات السلع القوي من نمو أرباح السنة المالية 2011.

وأضاف تقرير " المركز" أن مجموع صافي الأرباح من قطاع السلع بلغ 13.3 مليار دولار، بزيادة عما سجله في 2010 وبلغ حينها 3.8 مليار دولار، بفضل زيادة اسعار البتروكيماويات وارتفاع حجم القطاع.  

أما أرباح البنوك فارتفعت بنسبة 17% في 2011 لتبلغ 20 مليار دولار بفضل الإنفاق الحكومي المرتفع ، وتراجع المخصصات.

على العكس من ذلك، لا زال مجموع أرباح قطاع الاتصالات في تراجع، إذ انخفض صافي أرباحه بنسبة 23%.

وكان النمو المتضاءل في إيرادات الجوال وخسائر الصرف الأجنبي من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع. من جانبه، تابع قطاع العقار تعافيه ، إذ بلغ مجموع صافي دخله 2.4 ملير دولار.

 

أرباح 2011

يقول التقرير أن نمو مجموع الأرباح في الشركات الخليجية الذي بلغ 26% كان مدفوعا بشكل رئيسي من الأرباح التدريجية التي حققتها الشركات السعودية والإماراتية، إذ سجلت مجموع أرباح بقيمة 24.9 مليار دولار، أي بزيادة وقدرها 19% عن 2010.

هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع ارباح شركات السلع التي بلغت ارباحها التدريجية 2.9 مليار دولار.

على سبيل المثال،  ارتفع صافي دخل شركة سابك السعودية للسنة المالية 2011 بنسبة 36%، إلى 7.8 مليار دولار.

أما الشركات الإماراتية فحققت زيادة مضاعفة في ارباحها بفضل تعافي قطاع العقار، وتحسن مكاسب البنوك.

من ناحيتها، كانت شركة الدار العقارية على رأس تحسن هذا القطاع، فبعد أن تكبدت خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار في 2010، استطاعت أن تسجل ارباحا في العام الماضي بلغت 175 مليون دولار، بفضل بيع الأصول الحكومية.

من جانبها، زاد صافي دخل الشركات القطرية بنسبة 19% إلى 9.7 مليار دولار بفضل نمو قطاعي السلع والبنوك.

وسجلت شركة صناعات قطر زيادة في أرباحها بمعدل 45% في 2011 لتببلغ 2.2 مليار دولار بفضل ارتفاع اسعار البتروكيماويات.

أما الإنفاق الحكومي على البنية التحتية فعزز من أرباح البنوك، وسجل  نمو أرباح بنك قطر الوطني  32% لتصل إلى 2.1 مليار دولار.

كما تضاعفت أرباح قطاع العقار إلى أكثر من 1.4 مليار دولار بسبب مكاسب إعادة التقييم إلى 837 مليون دولار المسجلة من الشركة المتحدة للتنمية.

على صعيد آخر، تتخلف الكويت عن غيرها من الدول الأخرى من حيث عدد الشركات المفصحة عن ارباحها، حيث بلغت 33 % فقط من جميع الشركات (تشكل 81% من القيمة السوقية)، كما في الأسبوع الثاني من مارس.  في حين أن معظم شركات الاستثمار والعقار لم تفصح عن ارقامها.

إلى هذا زادت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 6% في 2011 لتصل إلى 5.5 مليار دولار، ومع ذلك، عند المقارنة على أساس العام السابق، يتبين أن المكاسب انخفضت بنسبة 21%.

وإذا ما تم استثناء البنود غير المتكررة  في شركة زين (الربع الثاني من 2010)، وشركة الوطنية (الربع الأول من 2011)، فإن مكاسب الشركات الكويتية نمت بمعدل 86% على الأساس المطلق، و8% على الأساس السنوي.

 

الجدول 2: نمو الأرباح وفق كل قطاع في دول التعاون (مليون دولار)

سنويا

2011

2010

القطاع

17%

19,943

17,024

البنوك

-23%

8,140

10,614

الاتصالات

40%

13,352

9,545

السلع

N.M.

1,183

(328)

الخدمات المالية

N.M.

2,441

(3,550)

العقار

-27%

1,696

2,333

ما يتعلق بالإنشاء

6%

1,424

1,342

تكتلات صناعية

-7%

4,138

4,439

قطاعات اخرى

26%

52,317

41,420

المجموع

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

أرباح الربع الأخير 2011

من جهة ثانية، أشار تقرير"المركز" إلى أن الربع الأخير من 2011 لم يكن مشجعا بالنسبة للشركات الخليجية بسبب انخفاض الأرباح بنسبة 17% على الأساس الفصلي، وعزا السبب الرئيس في ذلك إلى ضعف أسعار البتروكيماويات والأداء الباهت من البنوك على حساب مخصصات الربع السابق.

بالنسبة لأرباح الشركات السعودية فقد بلغ مجموعها 5.3 مليار دولار، بزيادة وقدرها 4 في المائة على الأساس السنوي، لكن على الأساس الفصلي انخفضت بنسبة 23%.

أما شركة سابك فسجلت تراجعا فصليا بنسبة 8% في أرباحها، لتبلغ 1.4 مليار دولار(في الربع الثالث 2011 سجلت 2.2 مليار دولار)، في حين أن بنك الراجحي سجل نموا سنويا في صافي دخله بمعدل 14%(-2% على الأساس الفصلي) ليبلغ 506 مليون دولار.

خلال الربع الأخير من 2011 أيضا، سجلت الشركات الإماراتية مكاسبا بقيمة 1.2 مليار دولار.

في حين نمت ارباح القطاع المصرفي بنسبة 6% سنويا، لكن على الاساس الفصلي تراجعت بنحو 29% لتبلغ 957 مليون دولار.

من ناحيتها، تضررت ارباح قطاع الاتصالات نتيجة تخفيض قيمة عمليات شركة اتصالات في الهند بنحو 270 مليون دولار.

أما القطاع العقاري فاستمر تعافيه، وسجلت الشركات ارباحا بقيمة 252 مليون دولار في الربع الأخير من 2011(الربع الثالث من 2011 سجلت -112 مليون دولار، وفي الربع الرابع 2010 سجلت -3.87 مليار دولار).

على صعيد الشركات القطرية، يقول التقرير أنها حافظت بشكل كبير على زخم ارباحها حيث بلغت 2.6 مليار دولار، بنمو وقدره 19% مقارنة بالربع الأخير من 2010، لكن بانخفاض نسبته 4% على الأساس الفصلي.

وسجل بنك قطر الوطني زيادة في دخله على الاساس الفصلي بلغت 10%، ليبلغ 2.1 مليار دولار، في حين شهدت شركة صناعات قطر انخفاضا بقيمة 19% على الأساس الفصلي، بسبب تراجع اسعار البتروكيماويات، ومساهمتها المتضائلة في شريحة الصلب.

إلى هذا، وعند نسبة إفصاح تساوي 81 % من القيمة السوقية، نمت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 23% لتبلغ مليار دولار.

في حين انخفضت ارباح البنوك بنسبة 23% على الأساس السنوي، و29% على الاساس الفصلي لتبلغ 405 مليون دولار.

وشهدت شركات الاتصالات زيادة في صافي الدخل لتصل إلى 405 مليون دولار (+6% سنويا، و+35% فصليا).