الشال: 27.8 مليار دينار ايرادات النفط المتوقعة لـ2011/2012 بزيادة 105% عن المقدرة

ذكر تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية انه بانتهاء شهر فبراير 2012 انقضت الشهور الإحدى عشر من السنة المالية الحالية 2011/2012 وظلت أسعار النفط مرتفعة فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2012 نحو 116.2 دولاراً أمريكياً وهو أعلى معدل للسنة المالية الحالية علماً بأن معدل شهر أبريل 2011 حقق ثاني أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 115.8 دولاراً أمريكياً وحقق معدل شهر فبراير ارتفاعاً بلغ نحو 4.5 دولارات أمريكية للبرميل عن معدل شهر يناير 2012 والبالغ نحو 111.7 دولاراً أمريكياً للبرميل وجاء الارتفاع معظمه بسبب تفاقم الخلاف الغربي مع إيران.

ومع هذا الشهر بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الإحدى عشر من السنة المالية الحالية 2011/2012 -من أبريل 2011 إلى فبراير 2012- نحو 108.8 دولارات أمريكية بزيادة بلغت نحو 48.8 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 81.3% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل وهو سعر يزيد بنحو 28.5 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 35.5% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي لعشرة الشهور الأولى من السنة المالية الفائتة -من أبريل 2010 إلى فبراير 2011- والبالغ نحو 80.3 دولاراً أمريكياً للبرميل وهو أيضاً يزيد بنحو 26.2 دولاراً أمريكياً أي بما نسبته 31.7% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغ نحو 82.6 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وللتذكير فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2011 نحو 105.7 دولارات أمريكية بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 29.2 دولاراً أمريكياً أي بما نسبتـه 38.2% عــن معـدل سعر برميل النفط الكويتيللسنة الميلادية 2010 والبالغ 76.5 دولاراً أمريكياً للبرميل وسجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه نحو 127.4 دولاراً أمريكياً للبرميل في حين كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد أزمة العالم المالية والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008 هو معدل شهر ديسمبر 2008 البالغ نحو 37.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -يناير 2012- الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر يناير الفائت -10 شهور- بما قيمته 22.8328 مليار دينار كويتي ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهر فبراير 2012 بما قيمته 2.4 مليار دينار كويتي وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال الفترة -11 شهراً- إلى نحو 25.2 مليار دينار كويتي وربما أكثر إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 105% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار كويتي.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما للشهر الأخير من السنة المالية فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية الحالية سوف تبلغ نحو 27.8 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 15.5 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 29.3 مليار دينار كويتي مقارنة باعتمادات المصروفات فيها والبالغة نحو 19.435 مليار دينار كويتي أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة تراوح قيمته ما بين 10-11 مليار دينار كويتي للسنة المالية الثالثة عشرة على التوالي.

 

الاقتصاد العالمي

في شهر نوفمبر وبدايات ديسمبر 2011 بلغت المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى السيناريو المخيف -ركود عميق أو كساد- أعلى مستوياتها وبدأت الانحسار قليلاً في شهري يناير وفبراير 2012 ولا تزال مرتفعة.

جاء الانحسار من الشعور بجدية مواجهة أوروبا الوحدة النقدية لمشكلاتها وآخرها تمرير دفعة الدعم الثانية لليونان وكانت القسوة البالغة في التعامل مع أزمة اليونان رسالة واضحة فهمها ثالث ورابع -إيطاليا وإسبانيا- اقتصادات منطقة اليورو وقاما بما يفترض أن يقوما به من إجراءات تقشف وإصلاحات جوهرية بعضها سياسي.

وعلى الضفة الأخرى من المحيط بدأ الاقتصاد الأمريكي يعطي بعض المؤشرات الإيجابية وأهمها على الإطلاق كان هبوط معدل البطالة إلى مستوى 8.3% بعد أن كان قد بلغ حدود الـ 10% في وقت ما بعد خريف عام 2008.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2012 من 4% في تقرير سبتمبر 2011 إلى 3.3% في تقرير يناير 2012 وخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو للعام الجاري من موجب 1.1% في تقرير سبتمبر 2011 إلى سالب -0.5% في تقرير يناير 2012.

وجاء الأثر السالب معظمه من تخفيض توقعاته لكل من الاقتصاد الإيطالي المتوقع له نمواً سالباً بنحو -2.2% والأسباني بنمو سالب بنحو -1.7% وفي إسبانيا بلغ معدل البطالة نحو 23%.

بينما حافظ الاقتصاد الأمريكي على نموه الموجب عند 1.8% في تقرير سبتمبر 2011 وتقرير يناير 2012 وذلك يعني أنه غير مهدد بدخول حقبة ركود وهو مؤشر مهم من الناحية النفسية حتى وإن كان مستوى النمو غير واعد بخلق ما يكفي من فرص عمل جديدة.

وخفض تقرير يناير 2012 للصندوق أيضاً توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنحو 0.7% ما بين التقريرين وخفضه للصين ثاني أكبر اقتصادات العالم بنحو 0.8% ولكنه أبقاه فوق المستوى الحرج بالنسبة لها إذ كان بحدود 8.2% أي أعلى قليلاً من المستوى الحرج البالغ 8%.

بينما أبقى توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط ثابتاً ما بين التقريرين وبحدود 3.2% ولعل التفسير يكمن في تعادل تأثير المؤشرات السلبية والإيجابية فبينما تتأثر بعض اقتصاداته ضمن المنطقة سلباً بحالة الاقتصاد العالمي وأحداث الربيع العربي تؤثر الأخرى إيجاباً بفضل تماسك أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل.

وأهم الدروس التي يمكن الإفادة منها يأتي من التجربة الأوروبية فما يبدو حالياً من قسوة مفرطة تجاه اليونان هي رسالة حضارية من دول الشمال الملتزمة إلى دول الجنوب المفرطة في رخاوة الالتزام.

فعندما أصبحت دول الجنوب عضواً في منطقة اليورو انخفضت تكلفة اقتراضها باليورو كثيراً وبدلاً من استخدام حصيلة الاقتراض في البناء أفرطت في الاستهلاك وكذبت في مؤشرات الالتزام مثل سقف الالتزام بنسبة القروض السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي أو نسبة العجز في موازناتها المالية.

وما تقوم به حالياً من خفض رواتب القطاع العام وتسريح بعضها وبيع أصوله ورفع سن التقاعد وخفض النفقات الضرورية بما تسببه من ارتفاع معدلات البطالة والاستجداء كلها كانت محرمات وأصبحت ممارسة يومية في دول الأزمة التي فقدت خياراتها كلها.

وما تنصح به التقارير الجادة كلها هو أن بلوغ هذه المرحلة في الكويت حتمي إن استمرت السياسات المالية المنفلتة والاختلاف هو حول الوقت وحينها لن تكون هناك دول شمال تفتح باب أمل وإن مؤذياً للخروج من الأزمة.

 

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – فبراير 2012

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير 2012 مختلطاً مقارنة بأداء شهر يناير الذي سبقه‏ حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسة بينما تراجعت قيمة المؤشر العام.

وقد أقفل المؤشر العام حسب مؤشر الشال عند نحو 449 نقطة منخفضاً ما نسبته 0.4% أي نحو 1.8 نقطة مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث كان قد أقفل على 450.8 نقطة.

وقد سجل مؤشر الشال أعلى قراءة له خلال تعاملات الشهر عندما وصل إلى 454.2 نقطة في يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2012 فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له عندما بلغ 447.1 نقطة في يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2012.

من جهة أخرى بلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 18 يوم عمل) نحو 861.8 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 3.1 مليارات دولار أمريكي مرتفعة ما قيمته 252.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 41.4% عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 609.5 ملايين دينار كويتي وما نسبته 83.3% عما كانت عليه خلال الشهر نفسه من عام 2011.

ويذكر أن أعلى قيمة للأسهم المتداولة في يوم واحد خلال شهر فبراير 2012 قد تحققت عندما بلغت نحو 76.3 مليون دينار كويتي بتاريخ 21/02/2012 في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها بتاريخ 1/02/2012 عند 26 مليون دينار كويتي.

وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 47.9 مليون دينار كويتي مرتفعاً ما مقداره 21.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 80.7% عن معدل شهر يناير 2012 والبالغ نحو 26.5 مليون دينار كويتي ومرتفعة بما نسبته 73.1% عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت.

وارتفعت أيضاً كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنحو 4.4 مليارات سهم أي ما نسبته 88% وصولاً إلى مستوى 10.9 مليارات سهم مقارنة بشهر يناير 2012 والذي كان إجمالي تعاملات كمية الأسهم فيه قد بلغ 6.5 مليارات سهم.

وقد بلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة نحو 605.5 ملايين سهم مرتفعاً بما نسبته 114.7% عن مستوى شهر يناير 2012 وبما نسبته 324.2% عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت.

وارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الشهر ليبلغ نحو 121.9 ألف صفقة بمعدل يومي سجل 6.8 آلاف صفقة مرتفعاً بما نسبته 96.9% عن مثيله لشهر يناير 2012 والذي كان قد بلغ نحو 3.4 آلاف صفقة.

ولنا وقفة أخرى الأسبوع القادم لتحليل خصائص سيولة السوق فالحاجة إلى السيولة أمر طيب ولكن معرفة مكوناتها ضرورة لفرز الغث من السمين.

أما بالنسبة إلى الشركات فقد بلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لـ 205 شركات في نهاية شهر فبراير 2012 (بعد إلغاء إدراج 9 شركات من السوق الرسمي من قبل هيئة أسواق المال) نحو 29430.2 مليون دينار كويتي.

وعند المقارنة مع 205 شركات مشتركة ما بين نهاية ديسمبر 2011 وفبراير 2012 نجد أن إجمالي القيمة الرأسمالية قد حقق ارتفاعاً مقداره 337.5 مليون دينار كويتي ونسبته 1.2% مقارنة بنحو 29092.6 مليون دينار كويتي في 31/12/2011.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية نحو 99 شركة من أصل 205 شركات مقابل هبوط تلك القيمة لدى 61 شركة في حين لم تتغير قيمة 45 شركة أخرى.

وقد شهد السوق ارتفاعاً بالتزامن مع الارتفاعات الجماعية التي سجلتها الأسواق الخليجية وبعض الأسواق العالمية وقد جاء ذلك بالتماشي مع حالة التفاؤل حول خفوت المخاطر من احتمال انتكاس رئيس لأداء الاقتصاد العالمي وكانت آخر المؤشرات المشجعة موافقة منطقة اليورو على تمرير الدفعة الثانية من أجل دعم اليونان واجتناب إعلانها التوقف عن مواجهة التزاماتها المالية.

 

نتائج البنك التجاري الكويتي 2011

أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي تشير إلى أن البنك تراجعت أرباحه الصافية عن تلك التي حققها في عام 2010 حيث بلغ صافي أرباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وحقوق الأقلية نحو 810 آلاف دينار كويتي مقابل 40.5 مليون دينار كويتي في عام 2010 وبتراجع بلغ قدره 39.6 مليون دينار كويتي أي نحو 98% وتراجع هامش صافي الربح من نحو 23.3% في عام 2010 إلى نحو 0.5% في نهاية عام 2011.

ومن خلال تحليل البيانات المالية للبنك يلاحظ أن السبب الرئيس لهذا التراجع هو الارتفاع الكبير في بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بنحو 96.2% أي نحو 49.2 مليون دينار كويتي ارتفاعاً من 51.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 إلى نحو 100.4 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2011.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك بشكل طفيف بنحو 3.1 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 1.8% حين بلغت 170.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 173.5 مليون دينار كويتي في عام 2010 ويعزى التراجع إلى انخفاض بند إيرادات الفوائد بنسبة 3.9% أي ما يعادل 5.3 ملايين دينار كويتي من 137.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 إلى نحو 132.2 دينار كويتي بينما ارتفع بند إيرادات توزيع أرباح بنسبة 61.2% أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دينار كويتي مرتفعاً إلى 3.2 ملايين دينار كويتي مقارنة بما قيمته 1.9 مليون دينار كويتي في العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4.3% ويعود السبب في ذلك إلى تراجع مصاريف الفوائد بوتيرة أعلى من تراجع إيرادات الفوائد حيث انخفضت بنسبة 3.9% أي بنحو 5.3 ملايين دينار كويتي عن مستوى العام 2010 بالغة نحو 132.2 مليون دينار كويتي كما أسلفنا سابقاً بينما تراجعت مصروفات الفوائد بنسبة 18.3% أي بنحو 9.1 ملايين دينار كويتي عن العام 2010 متراجعة إلى 40.6 مليون دينار كويتي.

وبالتالي ارتفعت نسبة هامش الفائدة من معدل 2.8% خلال العام 2010 إلى نحو 2.9% خلال العام 2011.

وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 10.7 ملايين دينار كويتي وهو ما يمثل نسبة 13.4% لتبلغ نحو 69.2 مليون دينار كويتي وذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بنحو 9.1 ملايين دينار كويتي أي نحو 18.3% كما أسلفنا سابقاً وتراجعت مصروفات الموظفين ما نسبته 8.8% أي نحو 1.6 مليون دينار كويتي.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع مستوى مخاطر السيولة بما نسبته 47.7% في عام 2011 مقارنة مع نحو 39.7% خلال عام 2010 وسجل معدل مخاطر الفائدة تراجعاً حين بلغ نحو 0.868 مرة في عام 2011 مقابل 1.109 مرة لعام 2010.

ومن جانب آخر ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 91.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 2.5% ليبلغ نحو 3714.3 مليون دينار كويتي مقابل 3622.6 مليون دينار كويتي في عام 2010.

حيث ارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 82.3% أي ما يعادل نحو 183.3 مليون دينار كويتي حين بلغ 405.9 ملايين دينار كويتي في عام 2011 مقارنة مع نحو 222.7 مليون دينار كويتي في عام 2010 وارتفع أيضاً بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 41.6% أي ما يعادل نحو 115.7 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 394.1 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة مع نحو 278.4 مليون دينار كويتي في عام 2010 بينما تراجعت الأصول الحكومية بنحو 3.3% لتصل نسبتها من جملة أصول البنك إلى نحو 13% أي ما يساوي 484 مليون دينار كويتي بعد أن كانت النسبة من إجمالي الأصول نحو 13.8% أو ما يعادل 500.5 مليون دينار كويتي في عام 2010 أي إن تلك الأصول تراجعت بما مقدراه 16.5 مليون دينار كويتي وهي عبارة عن سندات الخزانة والبنك المركزي.

وتراجعت محفظة القروض والسلف بنحو 8% أي نحو 187.3 مليون دينار كويتي هبوطاً إلى 2161 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 2348.4 مليون دينار كويتي في عام 2010 وتراجعت قيمة مبالغ القروض والسلفيات غير المنتظمة بنحو 61.3% وصولاً إلى 154 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 397.6 مليون دينار كويتي في عام 2010 وتراجع حجم مخصصات القروض والسلف غير المنتظمة بنحو 70.6% وصولاً إلى 46.9 مليون دينار كويتي بعد أن بلغ نحو 159.8 مليون دينار كويتي في عام 2010 وعليه تراجعت نسبة مخاطر الائتمان للبنك لتصل إلى نحو 7% بعد أن كانت في عام 2010 نحو 15.9%.

ومن خلال تحليل المؤشرات الرئيسة للبنك لاحظنا تراجع معدل العائد على أصول البنك الخاص بمساهمي البنك الأم والحصص غير المسيطرة(ROA)ليبلغ نحو 0.02% متراجعاً من مستوى العام الذي سبقه (2010) البالغ 1.12% وتراجع معدل العائد على حقوق مساهمي البنك الأم(ROE) ليبلغ نحو 0.16% وهو معدل أدنى من نظيره المحقق في عام 2010 والذي بلغ 8.8%. وسجل العائد على رأسمال البنك الأم(ROC) تراجعاً من نحو 31.9% في عام 2010 إلى نحو 0.7% في عام 2011.

وقد أعلنت إدارة البنك عدم نيتها توزيع أرباح في عام 2011 مقارنة بتوزيع نحو 15% نقدي لعام 2010 أما بالنسبة لربحية السهم الواحد الخاصة بمساهمي البنك الأم(EPS) فقد بلغت 0.6 فلساً في نهاية عام 2011 مقارنة مع 31.8 فلس في عام 2010 كما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم(P/B) نحو 1.9 مرة وهو أقل (أفضل) من مستوى عام 2010 والذي كان 2.4 مرة.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي (ثلاث أيام تداول فقط بمناسبة عطلة عيد الوطني وعيد التحرير) مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 452.6 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 1.8 نقطة أي ما يعادل 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ قدره 2.4 نقطة أي ما يعادل 0.5% عن إقفال عام 2011.

×