الشال: وزير التجارة الجديد من مدرسة مختلفة تميل للبحث عن حلول بدلا من تعميق الاختلافات

قال تقرير شركة الشال للاستشارات ان هيئة أسواق المال تعرضت أخيراً إلى تطورين أحدهما سلبي والآخر إيجابي التطور السلبي كان عزل ثلاثة من مفوضيها الخمسة بحكم قضائي ونحن لازلنا نعتقد بسلامة تعيينهم والإيجابي كان تعيين وزير للتجارة والصناعة من مدرسة مختلفة تميل إلى البحث عن الحلول بدلاً من تعميق الاختلاف.

وكان مجلس مفوضي الهيئة قبل حكم العزل قد أصدر قراراً بإلغاء إدراج 9 شركات وإنذار 9 شركات أخرى مع إعطاء الأخيرات مهلة لتعديل أوضاعها قبل نهاية شهر مارس القادم.

وفي إلغاء الإدراج أو الإنذار مارس مجلس مفوضي الهيئة صلاحياته وعزا قراره إلى مخالفة واحد أو أكثر من شروط إلغاء الإدراج الستة من المادة (25) من القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية.

ونعتقد أن الشركات الـ 18 معظمها خالفت البند (2) من المادة (25) الذي ينص على الحق في إلغاء الإدراج إذا توقف تداول الورقة المالية ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول.

ومن حق الشركات التي ألغي إدراجها أو مهددة به أن تعترض على القرار وعليها أن تثبت بأنها قامت بكل ما يفترض أن تقوم به لاستئناف تداولها ومن الواجب النظر في تظلمها والحكم له أو عليه.

وما هو غير مقبول هو عدم اتخاذ أي إجراء فقائمة الشركات الموقوفة عن التداول طالت وتزداد طولاً بمرور الزمن ومن دون أخذ إجراء سوف يصيب الضرر سمعة البورصة والهيئة ويسيء للشركات الأخرى المدرجة.

وفي زمن ما يسمى بالرواج أي قبل سبتمبر 2008 وخلالها كانت السيادة لمدرسة اقتصادية مغامرة أصبح إنتاج الورق وضمنها الأسهم وتسهيل مهمة تداولها خـط إنتـاج رئيسـاً وكـان إدراج الشركـات فـي البورصة وخلق تداولات وهمية على أسهمها هدفاً أكثر أهمية من عمل الشركات في أغراضها.

بينما في الوقت الحاضر عادت الشركات إلى العمل بأغراضها ولم يعد مجدياً ترك هذا الخليط من شركات تعمل وأخرى تنتظر عودة انتفاخ أسعار الأصول وعليه لابد من خفض المعروض من الأسهم ليناسب مستوى الطلب الحالي ويوجه الطلب إلى الشركات المتفرغة لتحقيق أغراض الاستثمار الحقيقي.

وهيئة أسواق المال هيئة رقابية من ضمن أهم أغراضها توجيه أسواق المال لخدمة متطلبات الاقتصاد الكلي أو خفض الضرر عليه وغربلة الشركات المدرجة طريق رئيس لتحقيقه.

يبقى هذا الفراغ الكبير الذي خلفه الخلاف القديم مع مجلس المفوضين ونحن نعتقد أن لا مصلحة للحكومة ولا لمجلس المفوضين في استمرار الفراغ ودفعت الكويت الكثير نتيجة تبعاته.

ونعيب على الحكومة السابقة أنها سعت إلى استئناف حكم محكمة أول درجة ورغم عدم ضلوعنا في الجانب القانوني إلا أننا لازلنا نعتقد بسلامة موقف المفوضين الثلاثة وإذا كان هناك سبيل قانوني أو سياسي لإصلاح الضرر فلابد من اتخاذ قرار فيه وبأسرع الممكن.

 

الإدارة العامة – التفوق الإسلامي في الانتخابات النيابية

لا نستطيع الجزم بدقة الرقم ولكن هناك شبه إجماع على أن للقوى السياسية الإسلامية والداعمين لها 22 مقعداً في البرلمان الجديد أو نحو 44% من القوة التصويتية فيه.

تلك كانت إرادة الناخبين في انتخابات 02/02/2012 والاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الآلية السلمية والمحترمة لتداول السلطة ولابد لمعارض لتلك القوى أن يحترم تلك الآلية وله أن يحتكم إلى ما آلت إليه تجربة الجزائر البائسة عندما قررت ألا تحترمها مع جبهة الإنقاذ الوطني.

وجاءت نتيجة الانتخابات في تقديرنا لمبررين الأول وضع البلد المزري بعد تحول الفساد إلى آفة ووباء وكانت غالبية تلك القوى الإسلامية خارج السلطة بقرار شعبي جسدته نتائج انتخابات مايو 2009 ولعبت القوى الإسلامية في حركة قادها شباب دوراً رئيساً في التصدي الشعبي للفساد.

والثاني أنه جاء اتساقاً مع الاتجاه الإقليمي العام بعد تغيير دموي في معظمه لمشروعات حكم عربية اختزل حكامها الدولة في شخوصهم وانحرفت إلى مسارات العنف والفساد ومن الطبيعي أن يختار الناس بعدها أكثر القوى تنظيماً واضطهاداً عند أول فرصة تتاح لممارسة حقهم الديمقراطي.

ولأن الكويت دولة غير تقليدية عنصر الثروة ومعه القدرة على البناء والاستقرار عنصر محدود ووفرتها -أي الثروة- فقط في الزمن القصير فلابد من حصافة استخدامها وعليه لا يفترض أن يهدر ذلك الوقت المحدود بممارسة التجربة والخطأ.

وأمام تلك القوى الإسلامية واحد من خيارين إما النجاح أو الفشل فالتفويض الشعبي ليس مطلقاً ولم يكن كذلك في أي يوم والنجاح يقترن بحسن التصرف بالتفويض الذي منح لهم وحصر معظم الاهتمام بالمستقبل أما الفشل فطريقه معروف وهو التركيز على العودة إلى الماضي المستحيل وإثارة القضايا الخلافية.

وعلى أرض الواقع ذلك يعني المفاضلة والاختيار بين تجربة الطيب أردوغان أو تقوقع حزب المرحوم نجم الدين أربكان في تركيا أو المقارنة ما بين بدايات راشد الغنوشي في تونس الذي قال -ونرجو أن يصدق- أن تطبيق مبادئ الإسلام في بريطانيا أفضل منها في مثيلاتها العربية المسلمة أو النزوع إلى التغني بإسلام طالبان والقاعدة وبن لادن وفسطاطي المؤمنين والكفار.

وتبدو المؤشرات الأولى لممارسات بعض التيار الإسلامي غير مريحة فالأولية كانت لتغيير المادة الثانية في الدستور بما تعنيه من فرز طائفي وتهديد للمادة الرابعة في الدستور وفتح الباب واسعاً للفتاوى في جهد لن ينتهي والدخول في جدل لا ينتهي لسحب الاهتمام أو جله على الأقل من المستقبل إلى الماضي.

ومن المؤشرات أيضاً القفز إلى تجربة طالبان في حكم قاطع على أن الفوائد أياً كان مستواها ربا وهو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه أوروبا المسيحية في عصور الظلام لأن المسيحية أيضاً كانت تحرم الربا بتعريفه البسيط.

وأخطر ما يذكر هو أن الربا سبب مصائب العالم بعد الاستشهاد بأزماته ومن دون ذكر أن ذلك العالم نجح بخلق وامتلاك 64% من حجم الاقتصاد العالمي ولا تتجاوز مساهمة سكانه سوى 14.6% من إجمالي سكان العالم.

ولتبرير الشعبوية والإمعان في تبديد ثروات البلد بدأ العزف على وتر إلغاء فوائد قروض المواطنين بدعوى حرمتها علماً بأن البنوك تقترض وتدفع فوائد على ودائع المواطنين.

ومنها تصريح نـُسب لأحد نواب المجموعة بدأ بإزالة الكنائس وانتهى بمنع إقامة الجديد منها في الكويت في زمن يذكر فيه الغنوشي الذي ضاقت فيه أرض المسلمين بأن بريطانيا أكثر التزاماً بتطبيق مبادئ الإسلام وأخيراً صدر حكم القضاء البريطاني تحت ضغط مبادئ حقوق الإنسان الأوروبية بإطلاق سراح أبو قتادة بكفالة رغم احتجاج الحكومة البريطانية وأبو قتادة دعا إلى زوالهم وتشتيت شملهم وهو في بلدهم.

وحسناً فعلت الأغلبية في اجتماعها غير الرسمي باستبعاد بعض تلك القضايا من ضمن أولوياتها ويظل من الأفضل التوقف عن طرحها.

وبإيجاز لابد من دعوة للناشطين في القوى الإسلامية فالكويت -ومعها الوطن العربي كله- على مفترق طرق لإتباع إعلان الغنوشي الذي يذكر فيه بأنه لن يستنكف العيش برئاسة رئيس من ديانة أخرى وتفضيل الدولة المدنية على الدينية وهو طريق أردوغان وهو الطريق الصحيح.

وأردوغان عينه على أن تصبح تركيا الاقتصاد العاشر في العالم -حالياً رقم 18- بحلول عام 2020 وعينه على الخلاص من مرض تركيا المزمن الذي عصف بمكانة حزب أتاتورك أو حزب الشعب النقيض وهو ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة فالمستقبل هو للتفوق الاقتصادي عدا ذلك فإنهم سيعودون يوماً إلى حجم حزب السيد/ أربكان ولكن ربما بعد ضياع مستقبل وطن جميل.

 

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – يناير 2011

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهر يناير 2012 إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات فحتى 31/01/2012 -10 شهور من السنة المالية الحالية 2011/2012- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 24.1689 مليار دينار كويتي أي أعلى بما نسبته 79.8% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار كويتي وبارتفاع قاربت نسبته 42.9% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغة نحو 16.9087 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/01/2012 بنحو 22.8328 مليار دينار كويتي أي أعلى بما نسبته 85.5% عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار كويتي وبما نسبته 94.5% من جملة الإيرادات المحصلة وذلك بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وما تحصل من الإيرادات النفطية خلال 10 شهور من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 7.0402 مليارات دينار كويتي أي بما نسبته 44.6% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وتم تحصيل ما قيمته 1.3361 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 133.610 مليون دينار كويتي بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1382 مليار دينار كويتي أي إن المحقق سيكون أكثر للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 465.1 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار كويتي وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/01/2012 نحو 9.793 مليارات دينار كويتي بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 979.3 مليون دينار كويتي لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلاً كما إن الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية يكون أعلى من مثيله في الأشهر الأولى ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة في نهاية الـ 10 شهور من السنة المالية الحالية قد بلغ نحو 14.3759 مليار دينار كويتي.

إلا أننا ننشر هذا الرقم من دون النصح باعتماده إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة في هذه الشهور العشرة سيكون أقل من الرقم المنشور فالمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً بما يعمل على تقليص رقم الفائض الفعلي للموازنة كلما تقدمنا في شهور السنة المالية ونتوقع أن يكون أقل مع صدور الحساب الختامي ما بين 10-11 مليار دينار كويتي وإن اعتمد مستواه بشكل رئيس على التطور في أسعار النفط وبقاء الإنتاج عند المستوى الحالي.

 

نتائج بنك الخليج 2011

أعلن بنك الخليج عن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتشير هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة العمالة الوطنية والزكاة بلغت نحو 30.6 مليون دينار كويتي مقابل نحو 19.1 مليون دينار كويتي في عام 2010 أي بنسبة ارتفاع بلغت 60.7% أي نحو 11.6 مليون دينار كويتي وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 14% بعد أن بلغ 7.4% في عام 2010.

ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك أن السبب الرئيس لتحقيق الأرباح يعود إلى تراجع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 35.2 مليون دينار كويتي أي نحو 31% وصولاً إلى 78.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 113.8 مليون دينار كويتي في عام 2010 كما قام البنك باحتساب نحو 10.7 ملايين دينار كويتي كقروض مستردّة (تمثل صافي الفرق بين القروض المشطوبة والقروض المحققة خلال السنة) الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي المخصصات من نحو 78.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 67.9 مليون دينار كويتي.

وتراجعت إيرادات التشغيل بنحو 40 مليون دينار كويتي أي نحو 15.5% حين بلغت نحو 218 مليون دينار كويتي مقارنة مع 258 مليون دينار كويتي ويعود السبب في ذلك التراجع إلى تراجع في صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 16.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة تراجع بلغت نحو 50% وصولاً إلى 16.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 32.2 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وتراجع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 14.4 مليون دينار كويتي أي نحو 66.4% حين بلغ نحو 7.3 ملايين دينار كويتي مقارنة مع 21.6 مليون دينار كويتي في عام 2010 وتراجعت أيضاً إيرادات الفوائد بنحو 8.3 ملايين دينار كويتي أي نحو 4.6% وصولاً إلى نحو 172.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 180.8 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وبلغ متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة نحو 1.6% مقارنة بنحو 1.9% في عام 2010 وتراجع أيضاً متوسط الفائدة المقبوضة والذي بلغ نحو 4.5% مقارنة بنحو 4.7% في عام 2010.

وتراجع إجمالي مصروفات الفوائد بنحو 14.1% وهو تراجع أعلى من مثيله الخاص بإجمالي إيرادات الفوائد البالغ نحو 4.6% كما أسلفنا سابقاً الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5% حين بلغ نحو 105.9 ملايين دينار كويتي مقارنة مع 103.4 ملايين دينار كويتي في عام 2010 كذلك تشير الأرقام إلى انخفاض نسبة مخاطر السيولة إلى نحو 103.5% بعد أن بلغت نحو 105.9% في نهاية عام 2010 وبلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.910 مرة وهو أدنى بقليل من مستوى مثيله في عام 2010 الذي بلغ 0.953 مرة.

ومن جهة أخرى ارتفعت جملة أصول البنك ما قيمته 186.1 مليون دينار كويتي لتبلغ 4785.9 مليون دينار كويتي تقريباً وهو ارتفاع تقارب نسبته 4% مقارنة بجملة أصول بلغت 4599.8 مليون دينار كويتي في عام 2010 حيث ارتفعت الأصول الحكومية (سندات خزينة وسندات البنك المركزي) بنحو 1.9% أي نحو 16.2 مليون دينار كويتي إذ بلغت جملة هذه الأصول نحو 847.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 831.5 مليون دينار كويتي في العام الذي سبقه (2010).

ويعزى ذلك إلى ارتفاع سندات بنك الكويت المركزي بنحو 119.4 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 429.5 مليون دينار كويتي مقابل 310 ملايين دينار كويتي في العام الذي سبقه.

بينما تراجع بند أذونات وسندات خزينة بنحو 103.2 ملايين دينار كويتي لتبلغ ما يقارب 418.2 مليون دينار كويتي في عام 2011 عن مستوى عام 2010 حيث بلغت قيمتها آنذاك نحو 521.5 مليون دينار كويتي.

وارتفعت محفظة القروض والسلف (قروض البنوك والعملاء) بنحو 165.1 مليون وصولاً إلى 3368.2 مليون دينار كويتي في عام 2011 (وتمثل نحو 70.4% من إجمالي أصول البنك) مقارنة مع 3203.2 مليون دينار كويتي في العام 2010 (وتمثل نحو 69.6% من إجمالي أصول البنك).

وتراجع إجمالي قيمة القروض غير المنتظمة إلى نحو 514.6 مليون دينار كويتي (وبلغ حجم مخصصاتها نحو 77.4 مليون دينار كويتي) مقابل نحو 641.9 مليون دينار كويتي في عام 2010 (وحجم مخصصاتها نحو 173.9 مليون دينار كويتي) ونتج عن ذلك تراجع مستوى مخاطر الائتمان والتي انخفضت نسبتها إلى نحو 14.9% قياساً بنحو 19% في عام 2010 وتراجعت نسبة مخاطر رأس المال (التمويل) بنحو طفيف حين بلغت هذه المخاطر نحو 7.2% بعد أن كانت قد بلغت 7.6% في عام 2010.

ويشير تحليل البيانات المالية للبنك إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) قد بلغ نحو 7.3% وهو أعلى من مستوى مثيله في عام 2010 والبالغ 4.7% كذلك بلغ معدل العائد على أصول البنك (ROA) نحو 0.65% وهو أعلى من مستواه المحقق في نهاية عام 2010 والبالغ 0.41% وسجل العائد على رأسمال البنك (ROC) نحو 12.2% مقارنة بنحو 7.6% في عام 2010.

وقد أعلن البنك نيته توزيع أرباح بنحو 5% أسهم منحة وذلك بعد التوقف عن توزيع أية أرباح لمدة ثلاثة سنوات على التوالي وقد بلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 12 فلساً وهي أعلى من مستوى ربحية السهم المحققة في عام 2010 والبالغة نحو 8 فلوس أما مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) فقد بلغ نحو 3 مرة وهو أدنى (أفضل) من مستوى مثيله لعام 2010 والذي كان قد سجل 3.5 مرة ويبدو أن البنك قد وضع قدميه بثبات على الطريق الصحيح بعد عثرته الكبيرة.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 450.8 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 2.2 نقطة أي ما يعادل 0.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ قدره 0.6 نقطة أي ما يعادل 0.1% عن إقفال عام 2011.

×