الوطني: ارتفاع بايرادات الميزانية العامة للكويت في 9 أشهر بمقدار 42 بالمئة

أظهر تقرير لبنك الكويت الوطني ان ايرادات الميزانية العامة للكويت ارتفعت بنسبة 42 في المئة لتصل الى 4ر21 مليار دينار في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية الحالية.

وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاسبوعي الصادر اليوم ان المصروفات الحكومية بعد مضي تسعة اشهر من السنة المالية (2011/2012) بلغت 3ر8 مليار دينار بارتفاع طفيف عن الفترة المماثلة من السنة الماضي وبنسبة بلغت اثنين في المئة.
واضاف ان المصروفات المحفزة للطلب وصلت إلى 1ر5 مليار دينار بارتفاع قدره 3ر3 في المئة على أساس سنوي مرجعا الارتفاع في ايرادات الموازنة إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته حيث شكلت الايرادات الفعلية في التسعة اشهر ما نسبته 159 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة.
وارجع التقرير التباين بين الايرادات المتوقعة والفعلية في الميزانية إلى الافتراضات المعتدلة لأسعار النفط والتي بلغت 60 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بالمعدل الفعلي والمقدر ب 107 دولارات خلال الفترة المذكورة و تظهر الميزانية فائضا كبيرا يقدر ب 1ر13 مليار.
وتوقع ان يتراوح الفائض في الميزانية بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة مشيرا الى ان المصروفات الفعلية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغت ما نسبته 43 في المئة من مستواها المعتمد لكامل السنة بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة.
وذكر التقرير ان المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بلغ ملياري دينار بارتفاع قدره 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية الماضية وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة السبب الرئيسي لزيادة المصروفات على هذا الباب لتشكل ما نسبته 44 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية.
وأفاد التقرير بأن المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات بلغ 1ر5 مليار دينار بارتفاع بلغ 2ر7 في المئة على أساس سنوي وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة.
اما بالنسبة لمصروفات الباب الرابع والخاص بالمشروعات الانشائية والصيانة والاستملاكات فقال التقرير انها بلغت نحو 815 مليون دينار منخفضة بنسبة 11 في المئة بالمقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي بينما بلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 4 مليارات دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وبالنسبة للايرادات الاجمالية غير النفطية فبين التقرير انها بلغت 3ر1 مليار دينار بارتفاع 12 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان الزيادة الكبيرة لهذه الايرادات جاء في بند (الايرادات والرسوم المختلفة) المرتبطة بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.
وتوقع التقرير ان تبلغ المصروفات الاجمالية للسنة المالية (2012/1013) 22 مليار دينار بزيادة نسبتها 2ر13 في المئة على أساس سنوي متوقعا ان ترتفع المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بنسبة 1ر6 في المئة لتبلغ 7ر4 مليار دينار وأن تصل المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلتزمات السلعية والخدمات إلى 4ر2 مليار دينار بارتفاع يبلغ 45 في المئة.
كما توقع التقرير ان تزداد المصروفات على الباب الرابع للسنة المالية المقبلة بنسبة ملحوظة تبلغ 23 في المئة لتصل لثلاثة مليارات دينار حيث تعتبر السنة المالية(2012/2013) الثالثة من عمر خطة التنمية الحكومية ويفترض أن تقترب المصروفات الرأسمالية من مستواها المعتمد في الخطة.(النهاية) ف ن ك / ر ض ا كونا231400 جمت فبر 12

×