الشال: تغيير النهج الحكومي لم يرضي أقطابا في الأسرة الحاكمة وقاتلت لوقفه

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية انالأسبوع الفائت لم يكن أسبوعاً جيداً للإدارة العامة في الكويت فخلاله استقال محافظ بنك الكويت المركزي احتجاجاً على انفلات السياسة المالية وخلاله صدر حكم نهائي بإبطال عضوية ثلاثة من خمسة مفوضين لهيئة أسواق المال وخلاله تشكلت الحكومة الجديدة ولكن ليس بحجم التغيير المأمول ومن دون تغيير جوهري في النهج.

وبينما أفردنا فقرة لاستقالة المحافظ ولابد من إمهال الحكومة الجديدة بعض الوقت لملء الفراغ في هيئة أسواق المال وبسرعة حتى يستحق موضوعها تعليقاً وسوف نحاول في هذه الفقرة قراءة التشكيل من زاوية فاعليته المحتملة.

واضاف تقرير" الشال" أنه لابد من الإنصاف والحياد عند التحليل إذ لابد من ذكر أن النوايا لدى رئيس الوزراء المكلف كانت الذهاب إلى أبعد من حجم التغيير الذي تم ونوعه ولكن ترجمة النوايا واجهت عقبات رئيسة استهلكت المهلة الدستورية كلها رغم أن بداية النوايا كانت قبلها.

أولى العقبات جاءت من كثرة الاعتذارات بعضها السياسي والبعض الآخر جاء خوفاً من التداعيات الثقيلة الموروثة من ممارسات الإدارات الحكومية السابقة.

والعقبة الثانية جاءت من التيارات السياسية إما اعتراضاً على بعضها البعض أو محاولة للاستئثار بالنصيب الأكبر من السلطة.

والعقبة الثالثة جاءت من الأسرة الحاكمة التي يبدو أن تغيير النهج وتحديداً تعيين نائب أول شعبي لرئيس الوزراء وتغيير مفهوم الاستئثار بوزارات السيادة لم يرض أقطاباً فيها وقاتلت لوقفه.

وعندما اتفقت مجموعة من القوى السياسية على دخول الحكومة جاءت بقائمة تمثل الأغلبية -9 وزراء من 16 وزيراً- وهو مبدأ ديمقراطي صحيح إذا كانت الحكومة تريد أن تضمن أغلبية مريحة في مجلس الأمة ولكن المهلـة الدستوريـة كاـنت فـي آخـر يـوم لهـا بمـا لـم يسمـحبمناقشة تغيير بهذا الحجم.

لذلك جاء تشكيل الحكومة الجديدة نوعاً ونهجاً دون مستوى متطلبات المرحلة القادمة ومستحقات نتائج الانتخابات البرلمانية.

يحسب للتشكيل أنه يشمل عناصر جديدة شابة وجيدة ويحسب له أنه جاء ولأول مرة بوزير نفط متخصص وكفؤ وهي سابقة حميدة ويحسب عليه خلوه وخلو مجلس الأمة معه من التمثيل النسائي ويحسب عليه أنه لا يعكس إرادة الناخبين ولا يمثل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة أغلبية وكانت فرصة كبيرة تم هدرها. لذلك لا نتوقع أن تكون المرحلة القادمة مريحة لأن قدرة الإدارة العامة على إحداث تغيير جوهري يتناسب وحجم المخاطر المحتملة على الوطن ستكون محدودة.

ولكن لأن الوقت حرج وإمكانات السيطرة على التداعيات المحتملة تفلت من الأيدي لا يجب اعتبار أي حكم مسبق حكماً قاطعاً ولابد من منح الحكومة فرصة لكي تثبت ما يخالف التوقعات ولابد من الإنصاف معها إن أجادت.

أما إذا ساءت الأمور فلابد من مخرج عملي وسلمي للتغيير ونعتقد أن فترة العطلة الصيفية القادمة ستكون ملائمة لمراجعة المسار وحينها يمكن التفكير جدياً بإعادة تشكيل الحكومة على أسس مختلفة.

فالإدارة العامة وتحديداً مجلس الوزراء هو العلامة الفارقة في مسار التنمية المستدامة في البلد فليست هناك تجربة واحدة في عالمنا المعاصر نجح فيها بلد بالتفوق من دون إدارة عامة متفوقة ومسنودة بأغلبية نيابية أو حكومة وحدة وطنية في زمن المخاطر مثل حال اليونان وإيطاليا حالياً.

 

استقالة محافظ بنك الكويت المركزي

في الدولة مؤسسات قليلة تعمل كمؤسسات دولة ونعني هنا تلك المؤسسات التي تعمل وعينها على المستقبل باعتباره أمانة لابد من الاحتراز إلى تسليمها بالحد الأدنى على الأقل من مقومات الاستقرار وبنك الكويت المركزي أهمها.

فهو إلى جانب إدارته للسياسة النقدية يعمل مستشاراً مالياً واقتصادياً للحكومة وسبق لقيادييه في عام 1998 أن قدموا استقالاتهم عندما قررت الحكومة التعدي على اختصاصاته وسبق له أن خالف أمنيات الحكومة عندما قام بتقييد تمويل الأسهم على الهامش لخفض سخونة سوق الأسهم وأسهم بتقييد التساهل في إدراج الشركات في البورصة من خلال ممثله في لجنة سوق الأوراق المالية.

وفي السنوات الأخيرة (2006-2011) والتي بلغ فيها معدل النمو في النفقات العامة 17.9% سنوياً كانت معركته كناصح للحكومة هي وقف انتحار البلد الناتج عن انفلات سياستها المالية وفقدان الاقتصاد نهائياً لتنافسيته في الإنتاج السلعي والخدمي.

ونتوقع أن قرار المحافظ بالاستقالة قد جاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء أو تبليغاً منه الأسبوع قبل الفائت وتم فيه استعراض مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 الذي بلغت فيه اعتمادات النفقات العامة حافة الـ 22 مليار دينار كويتي.

وكان الاعتقاد السائد لدى بنك الكويت المركزي أن آخر رسائله المباشرة التي قدمها في شهر يوليو 2011 والتي تقطع بعدم القدرة على تحقيق توازن الموازنة عند مستوى إنتاج 2 مليون برميل يومياً وبزيادة معتدلة للنفقات العامة -5% سنوياً- سوى ببلوغ أسعار النفط ما فوق الـ 200 دولار أمريكي كثيراً وهو ما أكدته اللجنة الاستشارية التي شارك فيها المحافظ أخيراً في ملخص تقريرها.

وفي اجتماع مجلس الوزراء المذكور أو حتى من دونه ولكن بتداول الأرقام المحتملة لمصروفات السنة المالية القادمة جاء الرد صادماً وبزيادة في النفقات العامة بأكثر من ضعف النسبة التي يحذر منها بنك الكويت المركزي -5%- إذ بلغت نحو 13%.

ويبدو أن هناك فهماً خاطئاً لدى الحكومات المتعاقبة فقد اعتقدت أن دور المستشار هو تقديم المشورة فقط أما الإمعان في عدم الأخذ بها فهو قرار سيادي لا يحق للمستشار الاعتراض عليه.

كما إن الفهم الخاطئ يمتد أيضاً إلى رد جاهز آخر وهو أن بنك الكويت المركزي يقرر في شؤون السياسة النقدية أما السياسة المالية فهي أمر خارج سيطرته واختصاصه.

بينما لا يمكن ضبط السياسة النقدية في أحوال ضياع الاستقرار المالي وربما السياسي والأصل فيها هو التحوط من حدوثه وسبق للبنك المركزي الألماني في تسعينات القرن الفائت أن عاقب الحكومة الألمانية -ومعها العالم- برفع أسعار الفائدة (رغم التوقعات بخفضها) عندما انفلتت سياستها المالية لتمويل إعادة توحيد شطري ألمانيا.

ونرجو ألا يُفهم بأننا نقول إن بنك الكويت المركزي مؤسسة محصنة ضد الخطأ فجميعنا نخطئ ولكن مهنيته واستقلاليته ضرورة قصوى في بلد ضعفت مؤسساته الأخرى معظمها والدول تحميها مؤسساتها.

وسبق لبنك الكويت المركزي أن فقد نائب محافظ مميزاً وبقاء محافظ بنك الكويت المركزي الحالي المتميز ضرورة لمصلحة البلد في ظرف خطر واستثنائي وما قام ويقوم به أمر مقدر وعليه التضحية بالبقاء إن لازال هناك مجال حتى لو كان الاستمرار يعني القتال في حرب غير مضمونة النتائج إنه وطن في خطر.

 

سوق العقار المحلي – يناير 2012

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لشهر يناير 2012 إلى ارتفاع كبير في سيولة سوق العقار مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2011.

فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 345.2 مليون دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو الضعف أو زيادة بما نسبته 104.7% مقارنة بسيولة شهر ديسمبر 2011 التي البالغة نحو 168.6 مليون دينار كويتي.

وتوزعت تداولات يناير ما بين نحو 324.1 مليون دينار كويتي عقوداً ونحو 21.1 مليون دينار كويتي وكالات.

وارتفعت قليلاً مساهمة قيمة بيوع نشاط السكن الخاص من جملة قيمة البيوع إذ بلغت نحو 186.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 54% من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ 53.7% في ديسمبر 2011 عندما بلغت نحو 90.5 مليون دينار كويتي أي إنها حققت ارتفاعاً بلغت نسبته 105.9% ولكنها حافظت على نسبتها من جملة البيوع ثابتة تقريباً.

وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 132.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 38.3% من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ  37.2% في ديسمبر 2011 عندما بلغت نحو 62.6 مليون دينار كويتي أي إنها حققت ارتفاعاً مطلقاً قاربت نسبته 111.1% وارتفاعاً نسبياً طفيفاً في مساهمتها في الإجمالي.

وبلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 20.5 مليون دينار كويتي إذ تراجعت مساهمتها النسبية من جملة البيوع إلى نحو 5.9% مقارنة بنحو 7.1% في ديسمبر 2011 بينما ارتفعت قيمتها المطلقة بنسبة قاربت 70.7% عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2011.

وارتفعت قيمة بيوع نشاط المخازن المطلقة بنسبة بلغت نحو 76.2% مقارنة بمثيلتها المسجلة في ديسمبر 2011 بينما تراجعت مساهمتها في سيولة العقار إلى نحو 1.8% مقارنة بنحو 2.0% في ديسمبر 2011.

وعند مقارنة تداولات يناير 2012 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2011) نلاحظ أيضاً ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري إذ ارتفعت قيمة هذه التداولات من نحو 210.6 ملايين دينار كويتي في يناير 2011 إلى نحو 345.2 مليون دينار كويتي في يناير 2012 بزيادة نسبتها 63.9%.

وطال الارتفاع السكن الخاص والاستثماري والتجاري وبنسبة بلغت نحو 37.5% و101.5% و156.3% على التوالي.

واستحوذ مكونا السكن الخاص والاستثماري في يناير 2012 على نحو 92.3% من سيولة السوق العقاري مقارنة بـ 95.5% في يناير 2011.

ونلمس هذا الارتفاع في نشاط السوق العقاري بمقارنة تداولات آخر اثني عشر (12) شهراً (فبراير 2011 - يناير 2012) بتداولات الفترة (فبراير 2010 - يناير 2011) فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات بين فبراير 2011 ويناير 2012 نحو 3.01 مليارات دينار كويتي فيما كان قد بلغ نحو 2.32 مليار دينار كويتي خلال الفترة (فبراير 2010 - يناير 2011) أي إنه حقق ارتفاعاً نسبته 29.9%.

وطال الارتفاع أنشطة السكن الخاص والسكن الاستثماري بنسبة 21.7% و59.2% على التوالي بينما انخفضت مساهمة النشاط التجاري بما نسبته 3.1%..

ونتوقع استمرار الارتفاع في نشاط السوق العقاري وأيضاً ارتفاع أسعاره خلال العام الجاري خصوصاً في حال تنفيذ الحكومة بعض القرارات المتعلقة برفع قيمة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار كويتي وتوسعة قاعدة المستفيدين منه وأيضاً سماح البلدية لمالكي السكن الخاص ببناء 3 أدوار على أن يحتوي الدور الثالث شقتين من دون وضع الضوابط اللازمة مما أسهم في ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص وارتفاع أسعاره وتضخم أسعار السكن الخاص ليس مؤشراً صحياً.

 

نتائج البنك الأهلي الكويتي 2011

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وقد بينت هذه النتائج أن أرباح البنك تراجعت مقارنة بمستوى مثيلتها لعام 2010 إذ بلغ صافي أرباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية  والضرائب على الفروع في الخارج والزكاة نحو 50.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 53.2 مليون دينار كويتي في عام 2010 وبتراجع بلغ نحو 2.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.3%.

وتراجع هامش صافي الربح إلى نحو 33.1% مقارنة بنحو 35.6% في نهاية عام 2010.

ويعود سبب تراجع صافي الربح معظمه إلى ارتفاع مخصصات خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 9.2 ملايين دينار كويتي في عام 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 58% وصولاً إلى 25.1 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 15.9 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وفي التفاصيل تراجعت مصروفات التشغيل بنحو 3.9 ملايين دينار كويتي أي نحو 5.1% عندما بلغت نحو 72.5 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة مع 76.5 مليون دينار كويتي في عام 2010 إذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 6.9 ملايين دينار كويتي أي بنسبة تراجع بلغت نحو 16% حين بلغت 36.6 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة مع نحو 43.5 مليون دينار كويتي في عام 2010 بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 1.7 مليون دينار كويتي وارتفعت مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك بنحو 1.3 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وحقق البنك ارتفاعاً في إيرادات التشغيل بنحو 11.8 مليون دينار كويتي أي نحو 5.3% حين بلغت نحو 236.9 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 225.2 مليون دينار كويتي في عام 2010 وجاء الارتفاع في إجمالي إيرادات التشغيل من الارتفاع في إيرادات الفوائد بنحو 2.2 مليون دينار كويتي أي نحو 1.8% حين بلغت نحو 121.4 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة مع 119.2 مليون دينار كويتي في العام السابق والارتفاع في صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.5 مليون دينار كويتي أي نحو 6.5% حين بلغت 24.5 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة بما قيمته 22.9 مليون دينار كويتي في العام السابق.

وارتفع أيضاً بند إيرادات توزيع أرباح بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أي نحو 63.6% حين ارتفعت بنحو 3 ملايين دينار كويتي في عام 2011 مقارنة مع 1.9 مليون دينار كويتي في العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.1 ملايين دينار كويتي أي نحو 12.1% حين بلغ نحو 84.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 75.7 مليون دينار كويتي في العام السابق وذلك بسبب تراجع مصروفات الفوائد بنحو 6.9 ملايين دينار كويتي وارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 2.2 مليون دينار كويتي كما أسلفنا سابقاً وعليه بلغت نسبة هامش الفائدة نحو 3.5% وهي أعلى قليلاً من مثيلتها لعام 2010 البالغة 3.2%.

وتراجع متوسط تكلفة الفوائد المدفوعة من نحو 1.7% في عام 2010 إلى نحو 1.5% في عام 2011.

وبلغت نسبة مخاطر السيولة نحو 113.2% وهي النسبة المحققة في العام السابق نفسها.

وارتفعت أصول البنك من 2949.1 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 إلى نحو 3079.8 مليون دينار كويتي أي إن أصول البنك قد ارتفعت بنحو 130.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.4%.

أما الأصول الحكومية فقد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 47.9 مليون دينار كويتي ونسبته 12.3% لتصل نسبة مساهمة هذه الأصول من جملة أصول البنك إلى نحو 14.2% أي ما يساوي 436.9 مليون دينار كويتي بعد أن كانت نحو 13.2% من إجمالي الأصول أو 388.9 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وارتفعت محفظة القروض والسلف إذ بلغ صافي رصيد المحفظة نحو 2066.4 مليون دينار كويتي (67.1% من إجمالي أصول البنك) مقارنة بنحو 2005.8 ملايين دينار كويتي في عام 2010 (68% من إجمالي أصول البنك) مسجلة ارتفاعاً بلغ قدره 60.6 مليون دينار كويتي ونسبته 3%.

وتراجعت أرصدة قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة بنحو 281 ألف دينار كويتي لتبلغ نحو 91.4 مليون دينار كويتي (وتم احتساب مخصص لها بلغت قيمته نحو 13.9 مليون دينار كويتي) مقارنة بنحو 91.6 مليون دينار كويتي في عام 2010 (وبلغ حجم مخصصاته نحو 14.6 مليون دينار كويتي).

وبناء على ذلك فقد تراجعت نسبة مخاطر الائتمان للبنك من 4.5% في نهاية عام 2010 إلى نحو 4.4% وتراجعت أيضاً نسبة مخاطر رأس المال من 6.6% إلى نحو 6.5%..

وتراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين(ROE)ليبلغ نحو 10.5% وهو أدنى من مستوى مثيله لعام 2010 والبالغ 13.3%.

كما تراجع العائد على معدل أصول البنك(ROA)ليصل إلى 1.7% وهو أدنى من مستوى مثيله للعام الذي سبقه والبالغ 1.8%.

أما العائد على رأسمال البنك(ROC) فقد سجل تراجعاً مماثلاً حين انخفض من 36.9% في عام 2010 إلى نحو 34.9% في عام 2011.

وأعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أو 15 فلساً وتوزيع أسهم منحة بنحو 5% مقابل توزيع 20% نقداً وعدم توزيع أسهم منحة في نهاية عام 2010.

وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.3% على سعر الإقفال في 31/12/2011 والبالغ 660 فلساً وهو أدنى من العائد النقدي المحقق في عام 2010 والبالغ 2.9% محسوباً على سعر الإقفال في 31/12/2010 وكان 700 فلس أما بالنسبة إلى ربحية السهم الواحد(EPS) فقد بلغت نحو 35 فلساً مقابل 39 فلساً في نهاية عام 2010 وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية في نهاية السنة بلغ نحو 5.3% وهو أدنى من مستوى عام 2010 البالغ 5.6%.

وارتفع (تراجع) مستوى مضاعف السعر إلى ربحية السهم(P/E)من 17.9 مرة في عام 2010 إلى نحو 18.9 مرة.

وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم(P/B) نحو 1.9 مرة وهو أدنى (أفضل) من مستوى مثيله المسجل عام 2010 والذي بلغ 2.2 مرة.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية ولكن انخفضت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 448.6 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 0.6 نقطة أي ما يعادل 0.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ قدره .61 نقطة أي ما يعادل 0.4% عن إقفال عام 2011 .

×