بيان: الاوساط تترقب التشكيل الوزراي المرتقب خاصة المتعلقة بالشأن الاقتصادي

قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاعاً بسيطاً بدعم من المضاربات السريعة التي نفذت على بعض الأسهم الصغيرة، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة طفيفة على إثر الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية.

هذا وتراقب الأوساط الكويتية المطلعة التشكيل الوزاري المرتقب، وخاصة الوزارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، مثل وزارات المالية والتجارة والتنمية والبلدية والصحة، ومدى نجاح رئيس الحكومة المقبلة في توزير الكفاءات المتخصصة كلن في شئون وزارته ومسئولياته، حتى يتمكنوا من معالجة الشأن الاقتصادي الذي تعثر كثيراً في السنوات الأخيرة.  فالمأمول من رئيس الحكومة الجديدة أن يتمكن من تشكيل حكومة تكنوقراط يستطيع من خلالها النهوض بالبلاد من الكبوة الاقتصادية والإدارية التي تمر بها، فلم يجدي كثيراً البحث في الدفاتر القديمة وإعادة وزراء كان مفترض بهم أن يكونوا قد أدوا دورهم وقدموا ما يستطيعون تقديمه من خلال مسؤولياتهم السابقة، فما تحتاج الكويت إليه الآن هو التغيير والتجديد لمواكبة العصرنة التي تخلفنا عنها كثيراً في المجالات المختلفة رغم ما تتمتع به البلاد من فوائض مالية ضخمة لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

كما وتعلق الأوساط الشعبية والاقتصادية في الكويت الآمال بأن يكون تجديد السلطتين التشريعية والتنفيذية هو علامة فارقة بين عهد اتسم بنمو متواصل في الفوائض المالية لميزانيات الدولة، سواء بسبب ارتفاع أسعار النفط أو لعدم إنفاق ما هو مخطط بالميزانية دون الاستفادة من تلك الفوائض، وعهد يتم فيه توجيه تلك الفوائض لعملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني على مبادئ الحرية الاقتصادية، والتي يلعب فيها القطاع الخاص دور القاطرة الرئيسية فيها.

هذا وتسود سوق الكويت للأوراق المالية هذه الفترة حالة عامة من التحفظ نتيجة تأخر الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها السنوية لعام 2011، إذ لم تعلن سوى 20 شركة فقط من أصل 214 شركة عن بياناتها المالية، أي ما نسبته 9.34% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وذلك رغم مرور ما يقرب من نصف المهلة القانونية للإفصاح والمقدرة بثلاثة أشهر.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين مع نهاية الأسبوع، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع في ظل استمرار عمليات المضاربة المسيطرة على الأسهم الصغيرة في السوق، فيما تراجع المؤشر الوزني على إثر عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية، خاصة تلك التي كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة في أوقات سابقة.

هذا وقد استمر الأداء المتذبذب مسيطراً على المؤشر العام للسوق خلال أغلب جلسات الأسبوع الماضي، حيث جاء ذلك في ظل استمرار النهج المضاربي في قيادة دفة التداولات. غير أن تداولات اللحظات الأخيرة من عمر الجلسات اليومية، والتي عادة ما تتسم بعمليات الشراء الانتقائية، ساهمت في دعم مؤشري السوق، ولاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من الإغلاق في المنطقة الخضراء مع نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، لوحظ استمرار ضعف النشاط على الأسهم القيادية والثقيلة في السوق، نظراً لحالة الترقب التي تنتاب العديد من المتداولين انتظاراً لنتائج تلك الشركات، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.

وقد أقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,864.0 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.13%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 0.28% بعد أن أغلق عند مستوى 403.37 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 12.71%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 5.61%.

مؤشرات القطاعات سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 11,258.7 نقطة منخفضاً بنسبة 1.80%. تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني بتراجع لمؤشره بنسبة 0.48% بعد أن أغلق عند 4,146.3 نقطة، ثم قطاع التأمين ثالثاً مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.45%، مقفلاً عند 2,594.7 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاًً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 2,034.2 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.15%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات التي سجلت مكاسب، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند 5,812.1 نقطة بزيادة نسبتها 3.41%. فيما شغل قطاع الأغذية المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 4,251.1 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.79%. هذا وكان مؤشر قطاع الخدمات هو الأقل ارتفاعاً بنهاية الأسبوع، إذ زاد بنسبة بلغت 0.70% ليغلق عند مستوى 13,276.0 نقطة.

مؤشرات التداول

تم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.74 مليار سهم من خلال تنفيذ 23,217 صفقة بقيمة إجمالية 156.66 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 31.33 مليون د.ك. مرتفعاًً من 29.67 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 308.49 مليون سهم ليصل إلى 347.70 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4,643 صفقة مقارنة بـ3,933 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 771.89 مليون سهم شكلت 44.40% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.87% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 432.42 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 05.39% بقيمة إجمالية بلغت 61.17 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.10% وبقيمة إجمالية 42.45 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.27% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.41 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية لائحة القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.34% بعد أن وصلت إلى 1.76 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.97 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 0.88%، هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.13 مليار د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.07%.

في المقابل، كان قطاع الأغذية أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.47% لتصل إلى 687.30 مليون د.ك.، تبعه قطاع البنوك في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.12% لتصل إلى 12.72 مليار د.ك. في حين كان قطاع الصناعة هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.67%، لتصل إلى 2.14 مليار دينار.