الشال: الانتخابات البرلمانية افرزت نتائج ايجابية وسلبية واخطرها الفرز الطائفي

قال تقرير شركة الشال الاسبوعي أنه ورغم ما يبدو أنه إفراز استثنائي للانتخابات النيابية التي جرت في 02/02/2012 إلا أن وضعه في سياقه التاريخي المحلي أو الديمقراطي العالمي لا يرجح أنه كذلك.

فنسبة التغيير البالغة 52% أو تغيير 26 نائباً من أصل 50 نائباً هي نسبة التغيير نفسها في انتخابات عام 1999 وكانت تراوح في أدناها 38% كما في عام 2006 وأعلاها لانتخابات 1999 و2012 كما ذكرنا وكما في الجدول المرافق.

ولا هو استثنائي من حيث المضمون العام بمعنى تحقيق غلبة ظاهرة لتيار سياسي على حساب الآخر فقد اعتاد المواطنون التنقل بين النقيضين حدث ذلك في انتخابات عام 1981 مقارنة بانتخابات عام 1985 وحدث ذلك في حقبة تسعينات القرن  الفائت وحدث في انتخابات عام 2009 مقارنة بنتائج انتخابات عام 2012.

وحدث ذلك عندما خذل البريطانيون بطل الحرب وبطلهم القومي "تشرشل" في انتخابات عام 1945 ثم أعادوه في عام 1951 وحدث للفرنسيين عندما خذلوا أسطورتهم "ديغول" في استفتاء عام 1969 ويحدث دوماً في دول أوروبا الشرقية فالناخب يمارس صناعة البطل وتكسيره بين الحين والآخر.

ومنح الناخب تفويضاً للتيارات الإسلامية جاء بعد معاقبتهم في الانتخابات السابقة وإن لم يحسنوا التعامل مع هذا التفويض فإنه سوف يعاقبهم في أية انتخابات قادمة كما فعل مع التيارين الوطني والليبرالي.

وحتى إقصاء المرأة وهو إفراز سلبي وعقاب لا تستحقه المرأة جنساً وأداءً فلا تمثيل ديمقراطي حقيقي وأكثر من نصف المجتمع غير ممثل ولا أداء النساء الأربع في المجلس السابق كان أسوأ من أداء زملائهنّ الرجال وعلى الأقل كان واحد من كل 4 نواب في المجلس السابــق متهمــاً بالارتشــاء ولـم تكـن بينهـم امـرأة مـن النائبات الأربع ولكنه ليس استثناء.

ففي انتخابات عام 2008 لم تفز أية امرأة بينما حققت أربعة نساء الفوز لأول مرة في انتخابات عام 2009 وبعضهن جاء بمراكز متقدمة وفي الدائرة الرابعة في الانتخابات الحالية لم تفز امرأة نافست من قبل ولكنها استمرت في الترشح ويوماً ما سوف تتحقق سابقة بفوزها في دائرة محافظة.

ورغم ذلك كان لنتائج الانتخابات إفرازات سلبية وأخرى إيجابية وكانت أولى السلبيات وأخطرها الفرز الطائفي وبدا في أسوأ صورة في الدائرة الأولى والدوائر الأخرى ليست استثناء.

فبعد أن استخدمت الحكومة السابقة في محاولتها الدفاع عن مشروع الحكم على حساب مشروع الدولة تحويل الطائفة الشيعية إلى كتلة سياسية وبلع الطعم ضمنهم نواب نحترمهم ولم تكن تلك خلفيتهم ولم يعوا أنه مجرد تبادل أدوار فقد سبقتهم كتل الطائفة السنية والقبائل أو كل ما يبرر غاية احتكار السلطة ومع الإمعان في الفرز الطائفي أصبحت اللبننة حقيقة سياسية.

والعالم الديمقراطي خرج من هذا المأزق بتجريم خطاب التمزيق وخطاب الكراهية ولنا في عقاب نجم فريق ليفربول الإنجليزي -سواريز- أو محاكمة كابتن المنتخب الإنجليزي مثال ولابد للحكومة ومجلس الأمة الجديدين من السير على النهج نفسه ولابد من وقفة إكبار للنائب حسن جوهر فقد خسر كرسياً مؤقتاً وربح وطناً وهناك من أمثاله الكثيرون في الطوائف كلها.

ومن الإفرازات السلبية اتجاه الناخب للتصويت للنقيضين على حساب الوسط وفي بعض الاتجاهات الغاضبة ضرر بالغ وحتى لم تراعَ فيه المخاطر على اللحمة الوطنية ولا الحد الأدنى للقيم المجتمعية الحميدة.

وفي الجانب الإيجابي من الإفرازات خرج 12 نائباً سابقاً من أصل 13 من المتهمين بالارتشاء إما بإرادتهم أو بإرادة ناخبيهم في التشاوريات أو في الانتخابات النيابية وذلك مؤشر وعي حميد.

وفي الدائرتين الرابعة والخامسة -خلافاً للأولى- زادت أعداد الرافضين للفرعيات وأسقط الناخب كثيرين ممن مارسوها وحصد تأييداً كبيراً من رفضها وهو مؤشر وعي آخر.

والإفراز الثالث وإن كان عاماً إلا أنه مهم كان في انخفاض مستوى الإفساد مثل الرشى بالمال كما يبدو أن الانحسار طال الرشى بالخدمات وكسر القانون.

وقدمت وزارة الداخلية أفرادأً وضباطاً حضاريين للإشراف على سير الانتخابات أعطوا صورة مختلفة وإيجابية عن رجل الأمن وكذلك كان حال القضاء وجهاز الإعلام الرسمي.

ولعل بالإمكان استخدام الإفراز الإيجابي الثالث مؤشراً على التوجه الحكومي القادم فرئيس الوزراء المكلف كان رئيس الحكومة المؤقتة فنحن نعتقد أن التأثير معظمه إيجاباً وسلباً لن يأتي من مجلس الأمة مهما كانت إفرازاته وإنما من الحكومة.

فإن صدقت مؤشرات التغيير وقد لاحظنا بعضها وجاءت حكومة لا تعتمد المحاصصة ولا تنشد الدعم بالإفساد من نواب معروضين في سوق حراج فالمؤكد أن يتحول الشعور العام بالقنوط تدريجياً إلى التفاؤل بالمستقبل وستكون حكومة تستحق كل الدعم.

والطريق أمامها لن يكون سهلاً فالإرث السلبي عظيم ولكن وعي الناس وحاجتهم إلى انتشال البلد مما هي فيه سوف يعطيها دافعاً كبيراً لإنقاذ وطن جميل.

 

انتخابات مجلس الأمة

نسبة التغيير

1996*

50%

1999

52%

2003

46%

2006

38%

2008

44%

2009

42%

2012

%52

 

*مقارنة بانتخابات سنة 1992

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – يناير 2012

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن شهر يناير 2012 أي أول شهور السنة والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على 54.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و52.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.

فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 334.551 مليون دينار كويتي كما اشتروا أسهماً بقيمة 322.926 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبحصيلة قاربت 11.625 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 134.299 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 118.046 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبحصيلة قاربت 16.253 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على 20.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 127.167 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 117.916 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته شراءً نحو 9.252 ملايين دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على 6.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و4.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 41.482 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 27.602 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته الأكثر بيعاً نحو 13.880 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهماً بقيمة 555.392 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 90.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة في حين باعوا أسهماً بقيمة 547.383 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 89.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة لتبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 8.009 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 6.3% أي ما قيمته 38.678 مليون دينار كويتي في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 35.392 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 3.286 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.8% أي ما قيمته 29.219 مليون دينار كويتي في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.9% أي ما قيمته 17.924 مليون دينار كويتي ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 11.295 مليون دينار كويتي.

وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو مقارنة بمعدلات السنة الفائتة (نحو 90.1% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة خلال شهر يناير 2012 بنحو 0.55% وقد استقر عددها عند 13.924 حساباً أي ما نسبته 5.8% من إجمالي الحسابات.

 

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – ديسمبر 2011

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهر ديسمبر 2011 إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات فحتى 31/12/2010 -9 شهور من السنة المالية الحالية 2011/2012- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.4142 مليار دينار كويتي أي أعلى بما نسبته 59.3% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار كويتي وبارتفاع قاربت نسبته 41.6% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغة نحو 15.1282 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2011 بنحو 20.2851 مليار دينار كويتي أي أعلى بما نسبته 64.8% عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار كويتي وبما نسبته 94.7% من جملة الإيرادات المحصلة وذلك بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وما تحصل من الإيرادات النفطية خلال 9 شهور من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 6.1695 مليارات دينار كويتي أي بما نسبته 43.7% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وتم تحصيل ما قيمته 1.1291 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 125.4517 مليون دينار كويتي بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1382 مليار دينار كويتي أي إن المحقق سيكون أكثر للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 367.2 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار كويتي وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/12/2011 نحو 8.25857 مليارات دينار كويتي بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 917.6187 مليون دينار كويتي لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلاً كما إن الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية يكون أعلى من مثيله في الأشهر الأولى.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة في نهاية تسعة الشهور الأولى من السنة المالية الحالية قد بلغ نحو 13.1556 مليار دينار كويتي إلا أننا ننشر هذا الرقم من دون النصح باعتماده إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة في هذه الشهور التسعة سيكون أقل من الرقم المنشور فالمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً بما يعمل على تقليص رقم الفائض الفعلي للموازنة كلما تقدمنا في شهور السنة المالية.

ونتوقع أن يكون أقل مع صدور الحساب الختامي وإن اعتمد مستواه بشكل رئيس على التطور في أسعار النفط وبقاء الإنتاج عند المستوى الحالي وإن انخفض من حاجز الـ 3 ملايين برميل يومياً إلى نحو 2.8 مليون برميل كما هو منشور في الإعلام المحلي.

ونشر الإعلام المحلي -جريدة الراي- أرقاماً أولية عن جانب المصروفات في موازنة السنة المالية القادمة 2012/2013 والرقم يثير القلق الشديد إذ يوحي بزيادة الاعتمادات بنحو 13% ببلوغ المصروفات أقل قليلاً من 22 مليار دينار كويتي.

ولن تكون بداية جيدة للحكومة الجديدة التي يفترض أن تكون أولى أولوياتها خفض أرقام النفقات العامة إذا كانت ستقبل بتحدي تبني وتنفيذ خطة تنمية ولكنها تظل أرقاماً أولية نأمل ألا تصدق أو تخضع لمراجعة جادة.

 

نتائج بنك الكويت الوطني 2011

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة وحقوق الأقلية بنحو 302.4 مليون دينار كويتي.

وبارتفاع بلغ نحو 720 ألف دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 0.2% فيما تراجع هامش صافي ربح البنك في نهاية عام 2011 إلى نحو 46.6% بعد أن بلغ نحو 48.5% في نهاية عام 2010 وذلك بسبب ارتفاع مجموع إيرادات التشغيل بنحو 4.5% -مقام المؤشر- وهي نسبة ارتفاع أعلى من ارتفاع صافي الربح البالغ 0.2% -بسط المؤشر- كما أسلفنا سابقاً الأمر الذي أدى إلى تراجع هامش صافي الربح.

ويعود السبب في الارتفاع الطفيف لصافي الربح إلى ارتفاع مجموع المخصصات بنحو 37.4 مليون دينار كويتي أي نحو 187.4% حين بلغت نحو 57.3 مليون دينار كويتي في عام 2011 مقارنة مع 19.9 مليون دينار كويتي في عام 2010.

وحقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت 649.4 مليون دينار كويتي وهي إيرادات أعلى بنحو 27.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.5% عما كانت عليه في العام الذي سبقه (2010) والتي بلغت 621.7 مليون دينار كويتي.

وجاءت إيرادات البنك التشغيلية معظمها من إيرادات الفوائد حين بلغت نحو 490.2 مليون دينار كويتي (75.5% من إجمالي الإيرادات التشغيلية) وهي أعلى بنحو 8.2 ملايين دينار كويتي عما كان عليه مستواها في عام 2010 حين بلغت نحو 481.9 مليون دينار كويتي (77.5% من إجمالي الإيرادات التشغيلية). كما أسهم بند صافي أتعاب وعمولات بارتفاع إجمالي الإيرادات حين بلغ 104.1 ملايين دينار كويتي (16% من إجمالي الإيرادات التشغيلية) مقارنة بنحو 98.3 مليون دينار كويتي  (15.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية) في عام 2010 أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 5.8 ملايين دينار كويتي ونسبته 5.9% فيما تراجع بند إيرادات تشغيلية أخرى بنحو 970 ألف دينار كويتي أي نحو 42.9% وصولا إلى 1.3 مليون دينار كويتي (0.2% من إجمالي الإيرادات التشغيلية) مقارنة مع نحو 2.3 مليون دينار كويتي (0.4% من إجمالي الإيرادات التشغيلية) في عام 2011.

وتراجع متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة عندما بلغ 1% مقارنة بنحو 1.2% في عام 2010 وفي المقابل حافظ البنك على متوسط الفائدة المقبوضة في العام السابق والذي بلغ نحو 5% في عام 2011.

وارتفعت إيرادات الفوائد بنحو 1.7% في حين تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 11.3% أي نحو 13.9 مليون دينار كويتي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة صافي إيرادات الفائدة بنحو 6.2% أي نحو 22.2 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 10.9 ملايين دينار كويتي أي ما نسبته 3.9% تقريباً نتيجة التراجع الذي طرأ على مصروفات الفوائد (40.3% من إجمالي المصروفات التشغيلية) كما ذكرنا سابقاً فيما ارتفعت مصروفات الموظفين بنسبة 3.1% أي نحو 2.8 مليون دينار كويتي.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع مؤشر السيولة (أصول قصيرة الأجل/ مطلوبات قصيرة الأجل) حيث بلغ نحو 72.1% بعد أن كان في نهاية عام 2010 نحو 69.8% في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.898 مرة وهو معدل أدنى من نظيره للعام 2010 والذي كان عند 0.921 مرة.

من جانب آخر ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 727.9 مليون دينار كويتي أي نحو 5.6% ليصل إلى ما قيمته 13626.8 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع جملة الأصول في نهاية العام الذي سبقه حين بلغت نحو 12898.9 مليون دينار كويتي.

واستمر البنك في اتباع سياسته التوسعية لزيادة محفظة القروض والسلف حيث بلغ رصيدها نحو 8182.2 مليون دينار كويتي (60% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 7853.3 مليون دينار كويتي (60.9% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010 أي بارتفاع بلغ قدره 328.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.2% وهو توجه طيب.

وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة إلى نحو 131.6 مليون دينار كويتي مقابل 133.8 مليون دينار كويتي في نهاية 2011.

وارتفع بند استثمارات في أوراق مالية حين بلغ رصيدها نحو 1503 ملايين دينار كويتي (11% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 1320 مليون دينار كويتي (10.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010 أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 182.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 13.9%.

وتراجعت الأصول الحكومية بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي أي بما نسبته 0.8% لتصل إلى نحو 850.7 مليون دينار كويتي (6.2% من إجمالي الأصول) مقابل 857.4 مليون دينار كويتي (6.6% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010.

والسبب الرئيس في هذا التراجع هو حصيلة سندات خزانة حكومة الكويت والتي بلغت 396.3 مليون دينار كويتي بعد أن كانت في نهاية عام 2010 نحو 422.1 مليون دينار كويتي أي إنها تراجعت بما نسبته 6.1% أو نحو 25.8 مليون دينار كويتي مقابل ارتفاع سندات بنك الكويت المركزي بنحو 19.1 مليون دينار كويتي أي نحو 4.4% حين بلغت نحو 454.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 435.2 مليون دينار كويتي في عام 2011.

وتخلص مؤشرات الأداء الرئيسة للبنك إلى أن العائد على معدل حقوق المساهمين(ROE) (الخاص بمساهمي البنك) بلغ نحو 13.2% وهو أدنى بقليل من مستوى عام 2010 البالغ 14.8% في حين بلغ العائد على معدل أصول البنك(ROA) (الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة) نحو 2.3% وهو أدنى بقليل من مستوى عام 2010 البالغ 2.4%.

أما العائد على رأسمال البنك(ROC) (الخاص بمساهمي البنك)  فقد سجل تراجعاً حين انخفض من 83.8% في عام 2010 إلى نحو 76.4% في عام 2011.

وأعلن البنك في نهاية عام 2011 عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 40 فلساً كويتياً وتوزيع 10% أسهم منحة وهي التوزيعات النقدية وتوزيعات المنحة في العام السابق نفسها وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 3.6% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2011 والبالغ 1.120 دينار كويتي للسهم الواحد.

أما بالنسبة إلى ربحية السهم الواحد(EPS) (ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك) فقد بلغت نحو 77 فلساً كويتياً مقابل نحو 79 فلساً في العام السابق (وذلك بسبب ارتفاع المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة بنحو 3.2% حين بلغت 3938.3 مليون سهم في عام 2011 مقارنة مع 3816.4 مليون سهم في عام 2010) وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 6.9%.

تراجع (تحسن) مضاعف السعر على ربحية السهم(P/E)إذ بلغ نحو 14.5 مرة مقارنة مع 18.2 مرة في عام 2010.

بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم(P/B) نحو 1.9 مرة مقارنة مع 2.3 مرة في عام 2010.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية ولكن انخفضت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 449.2 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1 نقطة أي ما يعادل 0.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ قدره 1 نقطة أي ما يعادل 0.2% إقفال عام 2011.

×