فيتش: نتائج الانتخابات الكويتية قد تحبط التنمية.. والإصلاح الاقتصادي

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الخلافات الجلية والظاهرة التي برزت في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكويت بين مجلس الأمة المنتخب وحكومة معينة سوف تستمر في أن تلقي بثقلها على جدول أعمال الاصلاحات واعاقة الفعالية في البلاد.

وتضيف وكالة التصنيف الائتماني أنها وكما سبق أن أشارت، فان فعالية الحكومة الكويتية متدنية نسبة الى نظيراتها في التصنيف، وأن الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن أن تحبط التنمية الاقتصادية. وهو ما من شأنه أن يشكل نقطة ضعف أساسية في التصنيف.

وكانت الانتخابات البرلمانية أجريت في 2 فبراير الجاري، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد طريقة تعاطي الحكومة مع قضايا الفساد مما أدى الى حل مجلس الأمة في ديسمبر الماضي واستقالة الحكومة.

وأضافت «فيتش»: ورغم عدم السماح بتشكيل الأحزاب السياسية في الكويت،فانه يعتبر، وعلى نطاق واسع، أن حوالي ثلثي أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حديثا يشكلون جزءا من المعارضة للحكومة السابقة. وقد ساعدت الحملات الانتخابية التى سبقت الاقتراع في توحيد المعارضة السياسية حول موضوعات مشتركة مثل مكافحة الفساد والحاجة الى اصلاحات سياسية.

ونتيجة لذلك، تعتقد وكالة فيتش أن الصعوبة في التوصل الى اتفاق على المستوى السياسي سوف يستمر في تأثيره على الاصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تنفيذ خطة التنمية ( وقيمتها %80 من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2011/2010 و 2014/2013)، والتى تهدف الى تعزيز البنية التحتية للبلاد وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط كمصدر وحيد.

وتصنف «فيتش» الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسوف تستمر أسعار النفط المرتفعة، اذ تتوقع «فيتش» أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل في 2012، في ضمان تحقيق رقم من خانتين في الحساب الجاري والفوائض المالية للكويت والتى تشكل مصدر دعم رئيسي للتصنيف.

×