الوطني: المفاوضات مستمرة حول مشاركة القطاع الخاص اليوناني في حل أزمة الديون

الولايات المتحدة الأمريكية

مؤشر ثقة المستثمرين في تحسن

بدأ العام الحالي مترافقاً مع العديد من المخاوف إزاء النمو الاقتصادي الصيني وأزمة الديون الاوروبية السيادية وذلك بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بإعادة رسملة بعض البنوك، فضلاً عن التساؤلات العديدة حول استمرارية النمو الاقتصادي الامريكي، حيث من الملاحظ حالياً تبدد هذه المخاوف مع حلول عام 2012 باعتبار أن موازنة الودائع مع البنك المركزي الاوروبي قد تراجعت بشدة خلال الاسبوع الحالي، كما أن عدد مطالبات تعويضات البطالة قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2008، هذا ويستمر البنك المركزي الاوروبي بتقديم الدعم للسندات البرتغالية كما أن اسبانيا قد تمكنت من إتمام ما نسبته 19% من التمويلات التي تحتاج إليها لعام 2012.

هذا وكانت أبرز العناوين الرئيسية في هذا النطاق هي المتعلقة بمساعي صندوق النقد الدولي لزيادة قدرته الاقراضية بمقدار 500 مليار يورو والتي عملت على تهدئة مخاوف المستثمرين، وبالتالي فقد أتت ردود فعل السوق ايجابية بالرغم من قيام وزارة المالية الامريكية بنفي أي نية لها في الحصول على المزيد من الموارد لصندوق النقد الدولي، فضلاً عن تصريح ويدمان وهو محافظ البنك المركزي الألماني Bundesbank عن توقعاته بصدور معطيات اقتصادية سلبية استثنائية تطال منطقة اليورو، وبالتالي فقد أكد على معارضته لقيام البنك المركزي الاوروبي بالشراء غير المحدود للسندات الحكومية في المنطقة.

هذا ويكمن الدافع الحقيقي لمؤشرات الثقة في السوق في المفاوضات حول مشاركة القطاع الخاص لحل أزمة الديون اليونانية، والتي من الملاحظ أنها تتركز حول اقتراح لإجراء اقتطاعات في النفقات يصل إلى حوالي 68%، مع العلم أن التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الاطراف يبقى المشكلة الأهم في هذا الخصوص.

وبالنتيجة فقد استمر رئيس الوزراء اليوناني باباديموس بتحذيراته بأنه سيفرض هذه الموافقة بالقوة في حال استدعت الحاجة إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر وكالات التصنيف بشن حملاتها على المنطقة الاوروبية، حيث صرحت وكالة موديز بحتمية خفض تصنيفات البنوك حول العالم خلال العام الحالي كما أكدت على سرعة تأثر معظم البنوك الاوروبية بأزمة الديون في المنطقة، وهو الامر الذي يعكس تراجع مؤشر ثقة المستثمرين بسبب الضعف العام الذي يعاني منه اقتصاد المنطقة.

هذا وتتوقع وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك في اوروبا خلال الربع الاول من عام 2012.

أما في أسواق العملات الاجنبية، استمر اليورو بالتراجع كما كان الحال خلال الفترة السابقة وذلك لحين يوم الخميس، فبعد أن تراجع مع بداية الاسبوع إلى أدنى مستوى له عند 1.2626، تمكن اليورو من الارتفاع بشكل قوي ليصل إلى 1.2930مع نهاية الاسبوع.

وبالرغم من التراجع الذي شهده مؤشر الامم المتحدة العالمي لثقة المستثمرين خلال شهر ديسمبر، فضلاً عن تصريح صحيفة "ذا غارديان" بأن حجم الدين العالمي قد وصل إلى 500% من الناتج المحلي الاجمالي، تجدر الإشارة إلى أن الجنيه الاسترليني قد سار على خطى اليورو بحيث تأثر بالمعطيات الايجابية التي يشهدها السوق حالياً، ليقفل الاسبوع عند1.5576 .

 

سوق العمل البريطاني يقدم معطيات مثيرة للاعجاب بالرغم من تقلب المعطيات الخاصة بشهر يناير

تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة خلال هذا الاسبوع ضمن التراجع الاكبر لها منذ سبتمبر عام 2005 وذلك بـ50,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 352,000 خلال الاسبوع الثاني من شهر يناير، وأقل من التوقعات بـ30,000 مطالبة. هذا وتعتمد وزارة العملفي بياناتها على التقارير الواردة من وكالات التوظيف التابعة لكل ولاية، وباعتبار العديد الكبير من الوكالات التي اغلقت ابوابها يوم الاثنين فإن التقرير الصادر يوم الخميس يقوم على التوقعات فقط.

تجدر الاشارة إلى أن شهر يناير يعتبر في جميع الاحوال شهر التقلبات في هذا الخصوص، علماً أن التقرير الصادر حول الاسبوع الماضي قد تم تعديله من 399,000 ليصل إلى 402,000.

مستوى التضخم في الولايات المتحدة أتى طبقاً للتوقعات، أما قطاع الاسكان فيحمل معطيات متباينة استقر من جديد مؤشر الاسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة إذ بقي ثابتاً خلال شهر ديسمبر وبحيث بلغ مستوى التضخم 3.0% وذلك من 3.9% خلال شهر سبتمبر، كما أن مؤشر الاسعار الاستهلاكية الاساسي – والذي لا يشتمل على أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد ارتفع خلال شهر ديسمبر بنسبة 0.1% شهرياً وذلك طبقاً للتوقعات، بالرغم من أنه بقي دون تغيير مقارنة بشهر نوفمبر.

وبحسب بنك الاحتياطي الفدرالي، فمن المرجح أن تبقى معدلات التضخم عند هذا المستوى لغاية الربع الثاني وذلك قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً خلال العام الحالي.

وفي المقابل، فإن أعمال تشييد المساكن الجديدة قد تراجعت من حيث العدد بشكل فاق التوقعات وبنسبة 4.1% شهرياً ليصل العدد الاجمالي إلى 657,000 مسكن، والجدير بالذكر ان التراجع الحاصل خلال الشهر الماضي قد أتى مدفوعاً بتراجع بلغ 20.4% في إنشاءات المجمعات السكنية وذلك بمقدار وحدتين سكنيتين على الاقل، وهو الذي يمثل جزءاً متقلباً في السوق.

أما عدد أعمال انشاء الوحدات السكنية المستقلة والتي تشكل نسبة ما يقارب 72% من أعمال إنشاء الوحدات السكنية الجديدة، فقد ارتفع بنسبة 4.4%، هذا وقد أظهرت هذه المعطيات كذلك بأن عدد تراخيص البناء الجديدة قد تراجع عن الشهر السابق بنسبة 0.1% خلال شهر ديسمبر ليبلغ عددها الاجمالي 679,000 وحدة سكنية، مع العلم أن هذه النتائج قد أتت طبقاً للتوقعات.

 

مؤشر نيويورك الصناعي يرتفع خلال شهر يناير

شهد مؤشر نيويورك الصناعي ارتفاعاً خلال شهر يناير هو الاسرع منذ 9 شهور، فقد ارتفع المؤشر العام لقطاع الاعمال من 8.2 خلال شهر ديسمبر إلى 13.5، وذلك مقارنة بحد 11 المتوقع.

والجدير بالذكر أن المؤشر قد بدأ بالارتفاع بشكل قوي ومستمر خلال الفترة الحالية وذلك بعد أن كان قابعاً بين شهري يونيو واكتوبر دون مستوى الصفر، أما مؤشر طلبات التصنيع الجديدة فقد ارتفع بثمانية نقاط ليصل إلى 13.7، كما ارتفع مؤشر شحن البضائع ليصل إلى 21.7، فضلاً عن أن مؤشرات سوق العمل قد أتت على نحو ايجابي حيث ارتفعت معدلات التوظيف.

أما المؤشرات المستقبلية فقد أظهرت ارتفاعاً أكثر ايجابية لفترة الستة شهور القادمة، حيث ارتفع مؤشر مناخ الاعمال بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 54.9 وهو المستوى الاعلى له منذ شهر يناير من عام 2011.

المنطقة الاوروبية والمملكة المتحدة
استمرار المفاوضات حول مشاركة القطاع الخاص اليوناني في حل ازمة الديون

تستمر المفاوضات ما بين الحكومة اليونانية والقطاع الخاص وذلك في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل ديون ناجحة وذلك لتجنب تخلف اليونان عن دفع ديونها، هذا وقد وافق القادة الاوروبيون كذلك على عدم زيادة حجم برنامج آلية الاستقرار الاوروبي/ صندوق الاستقرار المالي الوروبي وابقائه عند 500 مليار يورو، علماً أنهم سيعيدون النظر في هذا الامر مع حلول شهر مارس حيث من الممكن أن يتم زيادة حجم الصندوق بعد أن يبدأ مجلس المحافظين الدائم الخاص بالصندوق بالعمل رسمياً وذلك وفقاً لمسودة الاتفاقية المقترحة.

وأخيراً، فإن معاهدة برنامج آلية الاستقرار الاوروبي ستهدف إلى خلق بعض الحوافز وذلك للحصول على الموافقة لبدء العمل بالاتفاقية النقدية المقترحة، وبهذا فإن الدول التي ستقر هذه الاتفاقية ستمتلك وحدها حق الدخول ضمن برنامج آلية الاستقرار الاوروبي.

وفي المقابل، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء بأنه يسعى للحصول على 500 مليار يورو إضافية تكون متوفرة للاقراض وذلك لتعزيز عملية النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، يحتاج العالم إلى تريليون دولار أمريكي خلال الأعوام القادمة لتمويل القروض الخاصة بالبلدان التي تعاني صعوبات في تسديد ديونها قصيرة الاجل، أو استناداً إلى المخاوف حول بروز المزيد من الاضطرابات في اسواق السندات التي تعاني الكثير من التقلبات.

وباعتبار أن الصندوق يمتلك ما قيمته 380 مليار دولار امريكي تقريباً من السعة الاقراضية غير المستخدمة، فهو يسعى إلى تأمين مبلغ 500 مليار دولار امريكي إضافي يكون جاهزاً للإقراض، وذلك بالاضافة إلى 100 مليون دولار امريكي كمبلغ احتياط. هذا ويضاف على هذه المبالغ الجديدة مبلغ 200 مليار دولار امريكي الذي ستقوم البلدان الاوروبية بتسديده مع حلول شهر ديسمبر.

وخلال اجتماعات مجلس الادارة التنفيذي التابع للصندوق خلال الاسبوع الحالي، أكد العديد من الاعضاء على ضرورة حشد الجهود لاحتواء ازمة الديون في المنطقة الاوروبية وحماية اقتصاديات الدول الاخرى من تداعيات هذه الازمة.

 

وكالة فيتش تضع اليونان تحت انظارها

صرح احد المدراء لدى وكالة فيتش أنه لا مهرب من أن اليونان ستتخلف قريباً عن سداد دينها الكبير وذلك بحسب تقرير اصدرته رويترز يوم الثلاثاء، فقد صرح ادوارد باركر وهو المدير الاداري للمجموعة السيادية وفوق-وطنية التابعة لوكالة فيتش في منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا بأن هذا اليوم آت لا محالة، مع العلم أن تخلف اليونان عن سداد ديونها لن يكون على نحو مخالف للنظام كما يتخوف البعض، فقد أضاف باركر بأن الخطر الاكبر هو أن تتخلف اليونان عن السداد بشكل مخالف للنظام والذي من شأنه أن يشكل ضربة قوية للاسواق العالمية بالإضافة إلى أنه سيتسبب مستقبلاً بوضع شروط أكثر حزماً على الديون الممنوحة للبلدان الاخرى والتي تتخبط بديونها الحالية.

 

ساركوزي يتجاهل خفض تصنيف AAA السيادي لفرنسا

شن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي هجوماً على وكالات التصنيف خلال الاسبوع الحالي وذلك كردة فعل على خفض تصنيف AAA السيادي لفرنسا، حيث صرح بأن هذه الوكالات لا تملك الحق بتحديد السياسة الاقتصادية لفرنسا، كما شدد ساركوزي على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى التنافسية وذلك لانتشال اوروبا من ازمة الديون التي تتخبط فيها.

كما صرح ساركوزي خلال مؤتمر صحافي عقد في مدريد والذي تلا اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راجوي بأن كل ما عليها فرنسا فعله هو الرد بكل هدوء ووضع الامور ضمن نصابها الصحيح، فهذه القرارات لن تتسبب بأي تغيير بحسب الرئيس ساركوزي، باعتبار أن إحداث التغيير الحقيقي يكمن في تقليل الانفاق وتعزيز التنافسية، كما اشار ساركوزي أنه وفي حين أقدمت وكالة تصنيف واحدة على خفض تصنيف فرنسا للديون السيادية، ففي المقابل قامت وكالة أخرى بالتأكيد على محافظة فرنسا على تقييم AAA الخاص بها.

 

مؤشر ZEW الالماني يرتفع في أكبر ارتفاع له منذ عام 1991

ارتفع مؤشر ZEW الالماني في اكبر ارتفاع له على الاطلاق خلال شهر يناير، فقد ارتفع المؤشر من -53.8 خلال شهر ديسمبر إلى -21.6، وهو الارتفاع الشهري الاكبر له منذ استبيان تم اجراؤه عام 1991، هذا وتشير المعطيات إلى أن النشاط الاقتصادي الالماني لن يتدهور بل قد يبدأ بالاستقرار فعلاً.

 

ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة

ارتفع حجم مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر بالرغم من تراجع النشاط الاقتصادي، وذلك بسبب ارتفاع مبيعات الالبسة والاحذية فضلا ً عن حلول طقس الشتاء المخيم على البلاد حالياً، فقد ارتفع حجم مبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر والتي تتضمن مبيعات المحروقات بنسبة 0.6%، كما أنه فاق النسبة المتحققة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 2.6%.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المبيعات خلال شهر ديسمبر تحسناً ملموساً عن الشهر الماضي حيث تراجعت فيه تلك النسبة بـ0.5% شهرياً وبنسبة 0.4% سنوياً.

هذا وقد توقع الخبراء الاقتصاديون أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.7% شهرياً وبحيث ستكون أعلى بنسبة 2.4% عن شهر ديسمبر من العام الماضي، مع العلم أن حجم مبيعات التجزئة خلال الربع الرابع أتى أكثر بنسبة 1.1% من الربع الثالث، وهو الارتفاع الاكبر منذ أغسطس عام 2010.

المنطقة الآسيوية
الانتاج الصناعي الياباني ما يزال ضعيفاً

أكد تقرير تانكان لشهر يناير على التراجع المستمر في المؤشر الصناعي الياباني والذي أتى متأثراً بارتفاع الين الياباني وضعف النمو الاقتصادي العالمي، فقد أظهر مؤشر الثقة بالقطاع الصناعي الياباني وهو الحاصل من طرح النسبة المئوية لردود الفعل السلبية من الردود الإيجابية، استقراراً عند 5- والذي يشير إلى تفوق ردود الفعل السلبية على الايجابية.

والجدير بالذكر ثبات هذا المؤشر على ما هو عليه منذ شهر ديسمبر وهو الأمر الذي يدل على تراجع هذا المؤشر لمدة شهرين على التوالي، بالرغم من أنه لم يتراجع عن هذا الحد وذلك للمرة الاولى منذ 4 أشهر. ومن ناحية أخرى، استقر مؤشر القطاعات غير الصناعية عند 6+ علماً أنه من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 10+ خلال شهر ابريل، وبالتالي فسيكون ذلك الارتفاع الأكبر له منذ شهر ديسمبر من عام 2007، مدفوعاً بالمكاسب التي تحققها بعض القطاعات الاخرى مثل قطاعي العقارات والانشاءات فضلاً عن قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

 

النمو الاقتصادي الصيني في تراجع

تراجع النمو الصيني الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي من 9.1% سنوياً خلال الربع الثالث ليصل إلى 8.9% سنوياً خلال الربع الرابع، مع العلم أنه فاق التوقعات التي قضت في أن يبلغ 8.7% سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن أي توسع اقتصادي بنسبة 2.0% عن الربع السابق يشير إلى حصول استقرار في النمو الاقتصادي، فالاقتصاد الصيني قد شهد نمواً بلغ 9.2% سنوياً خلال عام 2011 وذلك وفق التوقعات ومقارنة مع الارتفاعات التي بلغت 9.4% سنوياً خلال عام 2010.

ومن ناحية أخرى، شهد الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة نمواً فاق التوقعات خلال الشهر الماضي وذلك بسبب ارتفاع الطلب خلال فترة الاعياد الرسمية، كما أن السوق قد شهد خلال الشهر الماضي كمية لا بأس بها من السيولة النقدية الخارجية مصدرها النظام المصرفي الصيني، وذلك نتيجة للتداول الهائل في أسواق العملات الاجنبية للشهر الثالث على التوالي. وفي المقابل، قام بنك الشعب الصيني بضخ ما قيمته 169 مليار يوان صيني من السيولة النقدية نحو النظام المصرفي خلال بداية الاسبوع الحالي.

أسعار السلع
إيران في مواجهة السعودية إزاء زيادة إنتاج النفط

يبقى النفط الخام تحت رحمة المجريات السياسية التي تعود إلى التطورات الأخيرة الحاصلة في منطقة الشرق الاوسط، فقد أصدرت إيران تحذيراً صريحاً موجهاً للمملكة العربية السعودية حيال زيادتها لإنتاج النفط وذلك للتعويض عن حصول أي تراجع في الصادرات الايرانية بسبب الحظر المفروض عليها، فقد صرح وزير الخارجية الايراني علي أكبر دعوته للمسؤولين الرسميين في السعودية إعادة النظر بالتزامهم للتعويض عن أي تراجع قد يحصل في صادرات النفط، باعتبار أن التصريح المذكور يعتبر مبادرة غير ودية تجاه إيران كما أنه سيثير العديد من المشاكل لاحقاً.

 

أسعار الذهب ترتفع مع بداية العام الجديد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال الاسبوع إلى جانب حصول ارتفاع في إقبال المستثمرين على المخاطرة في السوق، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات السياسية الحاصلة في منطقة الشرق الاوسط، كما أن ضعف النمو الاقتصادي في الصين قد عزز من آمال المستثمرين في أن تقوم الصين بعدد من الحوافز النقدية وذلك لرفع إنتاجية البلاد من خلال التيسير النقدي.

من ناحية أخرى، ارتفع حجم الطلب الهندي على الذهب بنسبة 90% فضلاً عن قيام البلاد هذا الاسبوع بمضاعفة الضرائب المفروضة على الفضة وذلك سعياً منها لزيادة الايرادات، باعتبار أن الهند تعتبر أكبر مستهلك لمعدن الذهب في العالم.

×