الوطني: الفائض المتوقع للميزانية يصل الى 10 مليارات دينار للسنة الحالية

قال تقرير البنك الوطني انه ومع مضي ثمانية أشهر من السنة المالية2011-2012، بلغت المصروفات الحكومية الإجمالية 7.1 مليار دينار، أي منخفضة قليلاً عن الفترة نفسها من السنة السابقة (-0.8%). كما انخفضت المصروفات المحفزة للطلب بواقع 1% فقط.

واضاف التقرير ان الإيرادات الإجمالية بلغت 18.7 مليار دينار، مرتفعة 42% على أساس سنوي. ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته.

وشكلت الإيرادات الفعلية ما نسبته 140% من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة.

وبالنتيجة، بلغ فائض الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 11.6 مليار دينار، لكننا نتوقع أن يتراوح بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل (مع تسارع وتيرة المصروفات في الجزء
الأخير من العام وبلغت المصروفات الفعلية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية ما نسبته 37% من مستواها المعتمد لكامل السنة؛ أي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة.  

وكما هي العادة، يتوقع أن ترتفع المصرونفات بحلول نهاية السنة وبلغت المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور 1.6 مليار دينار بارتفاع 8.3% مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2010/2011.

وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة وراء زيادة المصروفات على هذا الباب وبلغت المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلتزمات السلعية والخدمات 1.3 مليار دينار بارتفاع 5.4% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعزى الزيادة بنسبة كبيرة إلى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء، والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة فيما بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 58 مليون دينار،
منخفضة 7.4%.

ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة (ومتقلبة) ذات تأثير ضئيل على الأرقام الإجمالية أما المصروفات على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 666 مليون دينار، تشكل 27% من مستوها المعتمد في الميزانية، وهي نسبة تقل عن المتوسط التاريخي.

وبالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2010/2011، فقد شهدت المصروفات على هذا الفصل انخفاضا
بواقع 17%.

لكن يتوقع عموما أن ترتفع مع اقتراب نهاية السنة وبلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 3.6 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية
2010/2011.

وعند 39% من مستواها المعتمد في الميزانية، يبدو أن الإنفاق على هذا الفصل يشهد انخفاضاً مقارنة باتجاهاته التاريخية؛ ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى حالات التأخر في سداد التحويلات الأخرى.

من جهة ثانية، بلغت الإيرادات الإجمالية 18.7 مليار دينار، متجاوزة على نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية ملكامل السنة، وذلك بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة.

فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي نحو 108 دولارات للبرميل في الشهور الثمانية الأولى من السنة
المالية2011/2012 مقارنة مع 76 دولار في المتوسط للبرميل خلال نفس الفترة من السنة المالية 2010/2011.

وبلغ الإيرادات الإجمالية غير النفطية 967 مليون دينار بارتفاع 10% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وترجع الزيادة بنسبة كبيرة من "الإيرادات والرسوم المختلفة" المرتبطة على الأرجح بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، شهدت "مبيعات الأراضي" و"رسوم الممتلكات" نموا جيداً رغم كونها فئات صغيرة، ويرجع ذلك النمو على الأرجح لتحسن مبيعات العقارات هذا العام.

×