الشال: ليست هناك دولة ما لم يُحترم فيها القانون والدستور أبو القوانين

قال تقرير الشال الاسبوعي ان اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الفائت إنتهى بتوجهات إيجابية فالإعلان عن تأسيس مفوضية عليا للانتخابات وهيئة للنزاهة خطوتان بالاتجاه الصحيح.

إذ بعد عملية تخريب كبيرة بدأت بالتعدي على الدستور ومرت بتفتيت الدوائر لتفريغ وطن جميل من أهم مقوماته وهي المواطنة الشاملة ثم النوايا التي ظهرت جلية للعودة إلى الانقلاب على الدستور في الفترة ما بين 2007 إلى نهاية عام 2010 لابد من وضع أساس مؤسسي لترسيخ خيار البلد الدستوري الديمقراطي.

وقد اعتمدت حكومات متعاقبة على تخريب مخرجات الانتخابات النيابية واعتمدت في دعمها على نواب معروضين في سوق حراج شخوصهم وقيم وقوانين البلد كلها برسم البيع لمن يدفع أعلى سعر وآن الأوان لإرسال رسائل قاطعة بنبذ هذا النهج الذي أودى بدول عظمى بكاملها.

ونعتقد أن الرسالة ستكون أكثر وضوحاً لو أن فرقاً حكومية نزيهة قامت بمراقبة مشتري الذمم في الانتخابات الحالية ومداهمتهم فالمفقود حتى الآن هو الفعل الملموس لمواجهة مفسدي نزاهة الانتخابات وللحكومة تجربة واحدة محترمة مع فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة ولابد من تكرارها في مواقع أخرى.

إن الإرث الذي تركه فشل الحكومات السابقة ثقيل حتى لم يعد أحد يحترم القانون أو يصدق الحكومة بدءاً بقانون المرور وليس انتهاء بالفرعيات أو التشاوريات التي تعقد كل يوم رغم حكم المحكمة الدستورية.

ولكن معظم المواطنين سوف يدعمون حكومة تقرن القول بالفعل وحالاً ومن دون تمييز وكلّما أبكرت الحكومة في إجراءات المواجهة أدى ذلك إلى تأكيد بدايتها الإيجابية.

وسوف يأتي الاختبار الأخير عندما يعاد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات فإن طال التغيير نهج التشكيل وتم الفصل ما بين الحكم والإدارة بمعنى أن يأتي تشكيل الحكومة خدمة للبلد وليس مكافأة لشخوصها فسوف يعني ذلك فتح باب واسع للأمل في إعادة بناء الكويت على أسس صحيحة.

ولن يمر وقت طويل حتى يصبح ذلك نهجاً يحتذى في دول أخرى لأنه تغيير حتمي ولابد أن يأتي إرادياً إذا قدّر لأية دولة اجتناب ويلات الربيع العربي وويلات إهدار مصدر وحيد ومؤقت للثروة بمجرد شراء بعض الوقت لتأجيل ما لابد من حدوثه.

إن التقاط الإشارات الإيجابية ودعمها والبناء عليها واجب لأن عامل الزمن حرج جداً ولن تقوم قائمة لوطن ما لم يتم التأسيس فيه على مشروع دولة وليست هناك دولة ما لم يُحترم فيها القانون والدستور أبو القوانين.

ولابد من إدارة واعية وملتزمة لأي دولة ولا يمكن بناء الدولة على فساد مستشرٍ ولا يمكن بناء دولة على غير مبدأ المواطنة الشاملة مع نبذ الانتماء السياسي للعصبيات الصغيرة وتجريمه.

وتلك هي القاعدة الأساس لمشروع التنمية بمفهومها الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومن دونها لا يمكن الحديث عن مشروع تنمية يحوّل ما هو مؤقت إلى مستدام والإشارات الأولية تبعث أملاً مفقوداً والحاجة إلى اقتران الأمل بالعمل ضرورة قصوى.

 

أهم أحداث العام 2011

بعد نمو حقيقي موجب للاقتصاد المحلي في عام 2010 وبحدود 3.1% تتوقع نشرة الـE.I.U -ديسمبر 2011- أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 نمواً حقيقياً موجباً وبحدود 4.4% وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه وأن يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي نحو 31.6% ليصل حجمه إلى نحو 45.342 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 163.579 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي بحدود 5.4% في عام 2012.

وبلغ معدل إنتاج النفط الكويتي نحو 2.6 مليون برميل يومياً-2.36 مليون للربع الأول و2.45 مليون للربع الثاني و2.53 مليون للربع الثالث وأكثر بكثير للربع الرابع لأنه بلغ في نهايته نحو 3.05 ملايين برميل يومياً- خلال العام 2011 بينما حصتها الرسمية نحو 2.2 مليون برميل يومياً.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي أقصاه عند نحو 109.5 دولارات أمريكية للبرميل في شهر نوفمبر 2011 بينما بلغ أدناه عند نحو 91.6 دولاراً أمريكياً للبرميل في شهر يناير 2011 وبلغ معدل ذلك السعر لعام 2011 نحو 104.7 دولارات أمريكية للبرميل مقابل معدل عام 2010 البالغ نحو 76.4 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بارتفاع بلغت نسبته 37% انعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية.

وبلغت اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية حسب بيانات وزارة المالية نحو 19.435 مليار دينار كويتي وبلغت تقديرات الإيرادات فيها نحو 13.445 مليار دينار كويتي منها نحو 1.138 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية وقدرت الإيـرادات النفطيـة بنحـو 12.307 ملياـر دينار كويتي

أي بما نسبته 91.5% من إجماليها. وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل يومياً وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 60 دولاراً أمريكياً وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق بلغ العجز الافتراضي للموازنة نحو 5.9897 مليارات دينار كويتي.

ولكن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية -من أبريل إلى ديسمبر 2011- نحو 107.4 دولارات أمريكية بزيادة بلغت نحو 47.4 دولاراً أمريكياً للبرميل أو أعلى بما نسبته 79% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل.

ويشير تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة إلى أن جملة الإيرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية) حتى 31/10/2011 قد بلغت نحو 16.2864 مليار دينار كويتي بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 6.0556 مليارات دينار كويتي وذلك عن الفترة نفسها ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو 10.2308 مليارات دينار كويتي ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع وسيكون الفائض الفعلي أقل فقد تصل الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بمجملها إلى حدود 26.4 مليار دينار كويتي ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية لتبلغ جملة الإيرادات نحو 27.9 مليار دينار كويتي واعتمادات المصروفات نحو 19.4 مليار دينار كويتي وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 8.5 مليارات دينار كويتي ولكن للسنة المالية الحالية بكاملها وسوف يكون رقم الفائض الفعلي ضمن هذه الحدود إذا ظل معدل سعر برميل النفط الكويتي عند المعدل الحالي البالغ 107.4 دولارات أمريكية للبرميل للفترة يناير- مارس 2012 وهو الاحتمال الأقرب إلى الواقع.

وبلغ حجم الدين العام -الحكومي- كما في نهاية أكتوبر 2011 نحو 1973 مليون دينار كويتي بانخفاض نسبته 3.2% عن مستوى نهاية عام 2010. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً برصيد 1848 مليون دينار كويتي (1888 مليون دينار كويتي في نهاية 2010) وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار كويتي.

وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25% وعلى أذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0.915% وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 93.4% من إجمالي أدوات الدين العام ويمثل الدين العام ما نسبته 4.07% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2011 الذي بلغ نحو 45.35 مليار دينار كويتي.

وظل سعر الخصم ثابتاً عند 2.5% تأكيداً لتوجهات بنك الكويت المركزي بتبني سياسة نقدية توسعية لتخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبلغ عرض النقد (2M)كما في نهاية أكتوبر 2011 نحو 27.6427 مليار دينار كويتي بارتفاع بلغت نسبته 7.8% عن مستوى نهاية 2010.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية في نهاية أكتوبر 2011 نحو 25.4904 مليار دينار كويتي وتمثل نحو 58.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع بلغت قيمته 290 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو بلغت نحو 1.1% مقارنة بنهاية 2010.

وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في نهاية أكتوبر 2011 نحو 29.9841 مليار دينار كويتي وتمثل نحو 68.9% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية مقابل نحو 28.6096 مليار دينار كويتي في نهاية 2010 أي بارتفاع بلغ 1.3745 مليار دينار كويتي أو بنسبة نمو بلغت نحو 4.8% ويخص عملاء القطاع الخاص من إجمالي الودائع نحو 26.6395 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 88.8% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 24.3131 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 91.3% وبلغت الودائع بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص نحو 2.3264 مليار دينار كويتي.

وتشير أرقام تجارة الكويت السلعية الخارجية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2011 إلى أن إجمالي الصادرات السلعية قد بلغت نحو 19.7995 مليار دينار كويتي -منها نحو 93.5% صادرات نفطية- وبلغت الواردات السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 5.0035 مليارات دينار كويتي كما بلغ فائض الميزان التجاري نحو 14.7959 مليار دينار كويتي أو نحو 19.7279 مليار دينار كويتي فيما لو احتسب لعام 2011 بكامله وهو فائض أعلى بما نسبته 54.2% عن مثيله المحقق في عام 2010 والذي بلغ نحو 12.7971 مليار دينار كويتي ولكن فائض الميزان التجاري الفعلي لعام 2011 سيعتمد أساساً على حركة أسعار النفط وعليه لابد أن يكون أعلى من تقديراتنا والمؤشرات توحي بأنه قد يتجاوز حاجز الـ 20 مليار دينار كويتي.

على مستوى الإقليم استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش فحققت نمواً حقيقياً موجباً بلغ نحو 6.9% في عام 2011 مقارنة بنحو 5.2% في عام 2010 أدناه للبحرين بحدود 1.5% وأعلاه لقطر بحدود 18.7%.

وعلى مستوى العالم من المقدر أن ينمو الاقتصاد العالمي بالموجب بحدود 2.6% في عام 2011 طبقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية(EIU)بعد نمو بحدود 3.1% في عام 2010 ويعود سبب ضعف الأداء المتوقع إلى ارتفاع مخاطر الانتكاس بسبب أزمتي ديون أوروبا وديون أمريكا السياديتين وإلى أحداث الربيع العربي.

ولأن الاقتصاد المحلي يعتمد على النفط بنسبة 93.5% من حصيلة صادراته وأكثر من نصف ناتجه المحلي الإجمالي فهو عرضة في عام 2012 لمخاطر انتكاس أداء الاقتصاد العالمي لو تحققت وما لم تجتز أوروبا أزمة ديونها السيادية فإن الاقتصاد العالمي معرض لولوج أزمة ركود عميق أو حتى كساد وهو أمر لابد من التحوط له.

ما عدا ذلك تظل القدرة على تجاوز أزمة ركود عالمي مؤقت قدرة كبيرة بفضل طبقة الشحم التي كونتها الدولة مع ارتفاع كل من أسعار النفط وإنتاجه وأسوأ الاحتمالات عندها هو انخفاض معدلات النمو عن تلك المقدرة والبالغة 5.4% لعام 2012.

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

انتهى عام 2011 وكان عاماً صعباً جداً وقف فيه الاقتصاد العالمي أمام سابقة لم تحدث منذ 8 عقود من الزمن أو أمام تحدي احتمالات العودة إلى حقبة ركود عميق أو حتى كساد.

فبعد أن اجتاز العالم بعد عام 2008 أكبر أزمة اقتصادية صادفته منذ عام 1929 عاودته المخاوف بعد انتقال أزمة الديون المتعثرة من القطاع المالي الخاص إلى الدول وتحديداً في منطقة الوحدة النقدية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد تحسن عام لأداء مؤشرات الأسواق المالية معظمها في عام 2010 -8 من 14 سوقاً- أدت تلك المخاوف إلى انتكاس أداء تلك الأسواق معظمها في عام 2011 وأنهى 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً ضمن العينة المنتقاة في نهاية عام 2011 في المنطقة السالبة وإن حدث تحسن عن أداء نوفمبر الفائت عندما كان 13 سوقاً في المنطقة السالبة كما في الجدول المرافق.

وتصدر مؤشر داو جونز أداء تلك الأسواق بمكاسب بحدود 5.5% مقارنة بنهاية عام 2010 وانتقل السوق القطري من المنطقة السالبة حتى نهاية نوفمبر الفائت إلى شراكة داو جونز في المنطقة الموجبة وإن بارتفاع طفيف بحدود 1.1%.

وتراوحت خسائر الأسواق الـ 12 الأخرى ما بين أدناها للسوق السعودي وبحدود 3.1% بالسالب وأعلاها للسوق الهندي وبحدود 24.6% بالسالب ثم للصيني بحدود 21.7% بالسالب.

وشاركت 6 أسواق في الخليج 6 أسواق ناشئة رئيسة أخرى المنطقة السالبة وجاء السوق البحريني أكبر أسواق الإقليم خسائر بنحو 20.1%.

وكان يمكن أن تكون أوضاع الأسواق كلها أكثر سوءاً لولا نتائج اجتماعات 9 ديسمبر لقمة دول منطقة اليورو التي أعطت بعض الاطمئنان المؤقت بينما فشلها لو تحقق كان يعني ارتداداً سلبياً كبيراً.

وسيكون عام 2012 عاماً صعباً في نصفه الأول على الأقل فالاقتصاد العالمي سوف يبدأ بتأكيد مساره إما إلى الأسوأ بكثير وإما إلى تحسن طفيف ولكن مستقر فمن المحتمل أن تبدأ بعض الاقتصاديات الأوروبية بتسجيل معدلات نمو سالب للربع الأخير من العام الفائت وسوف يتأكد دخولها حقبة ركود ومدى هذا الركود مع بيانات الربع الأول من عام 2012.

كذلك سوف تستحق ديون على تلك الدول وسوف تلجأ إلى السوق للاقتراض لسداد ديونها وسوف تكافأ أو تعاقب بمستوى الفائدة التي يرغب عندها السوق بإقراضها طبقاً للثقة في إجراءات العلاج المتبعة لديها وتضامن بقية الكتلة معها.

كما إنها عرضة لتغييرات سياسية قد تكون متطرفة إذا ساءت أحوال النمو والبطالة وتلك مخاطر سياسية إضافة إلى الاقتصادية وقد تصيب الثقة الهشة بضربة قوية.

الإيجابي في كل ما تقدم أنها أمور معروفة وجارٍ التعامل معها وأن العالم بمجمله متعاون لاجتناب تكرار كارثة ما حدث بعد عام 1929 لذلك تظل احتمالات الانزلاق إلى السيناريو المخيف أقل بكثير من احتمالات التعافي وإن بعد المرور بحقبة ركود قصيرة.

لذلك نعتقد بأن الأسواق ستظل تعاني من أداء متذبذب وضعيف للنصف الأول من العام الجاري والاحتمالات أفضل لأداء النصف الثاني من العام.  

التغير

مؤشرات الأسواق

التغير

مؤشرات الأسواق

أسواق الأسهم الخليجية والعالمية

 

نهاية 2011/ نهاية2010

ديسمبر 2011 / الربع الثالث 2011

ديسمبر 2011 / نوفمبر 2011

2011/12/31

2011/11/30

30/09/2011

31/12/2010

5.5%

12.0%

1.4%

12,217.6

12,045.7

-5.7%

10,913.4

11,577.5

داوجونز - الولايات المتحدة

1

1.1%

4.6%

2.2%

8,779.0

8,592.4

-3.3%

8,393.9

8,681.7

بورصة قطر

2

-3.1%

5.0%

5.1%

6,417.7

6,104.6

-7.7%

6,112.4

6,620.8

السوق المالية السعودية

3

-5.6%

8.7%

1.2%

5,572.3

5,505.4

-13.1%

5,128.5

5,899.9

الفوتسي 100 –بريطانيا

4

-11.7%

-5.2%

-1.7%

2,402.3

2,444.9

-6.9%

2,533.4

2,719.9

سوق أبوظبي للأوراق المالية

5

-14.7%

7.2%

-3.1%

5,898.4

6,088.8

-20.4%

5,502.0

6,914.2

داكس – ألمانيا

6

-15.7%

1.7%

5.1%

5,695.1

5,420.5

-17.1%

5,602.3

6,754.9

سوق مسقط للأوراق المالية

7

-16.2%

-0.7%

-0.7%

405.6

408.6

-15.6%

408.5

484.2

سوقالكويتللأوراقالمالية/ المؤشرالوزني

8

-16.4%

-0.3%

0.0%

5,814.2

5,811.6

-16.1%

5,833.1

6,955.5

سوقالكويتللأوراقالمالية/ المؤشرالسعري

 

-17.0%

6.0%

0.2%

3,159.8

3,154.6

-21.6%

2,982.0

3,804.8

كاك 40 –فرنسا

9

-17.0%

-5.5%

-1.9%

1,353.4

1,378.9

-12.2%

1,431.7

1,630.5

سوق دبي المالي

10

-17.3%

-2.8%

0.2%

8,455.4

8,434.6

-14.9%

8,700.3

10,228.9

نيكاي 225 –اليابان

11

-20.1%

-1.9%

-1.7%

1,143.7

1,163.1

-18.6%

1,165.8

1,432.3

بورصة البحرين

12

-21.7%

-6.8%

-5.7%

2,199.4

2,333.4

-16.0%

2,359.2

2,808.1

اساسأىكومبوسيت– الصين

13

-24.6%

-6.1%

-4.1%

15,454.9

16,123.5

-19.8%

16,453.8

20,509.1

بياسأىسينسيكس– الهند

14

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام  بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 443.8 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 6.4 نقطة أي ما يعادل 1.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 6.4 نقطة أي ما يعادل 1.4% عن إقفال نهاية عام 2011.

×