الوطني:تراجع الدولار مقابل غيره من العملات تبعا للمعطيات الاقتصادية

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار الأمريكي شهد تراجعاً له مقابل غيره من العملات الأجنبية مع اقتراب نهاية الاسبوع وذلك تبعاً للمعطيات الاقتصادية الجيدة التي تشهدها المنطقة حالياً، فالحركة القوية المعهودة قد عادت إلى الأسواق من جديد خاصة بسبب التراجع الحاصل في عائدات السندات الإسبانية، بالإضافة إلى تمكن البنوك من خلال البنك المركزي الأوروبي من الحصول على كمية فاقت التوقعات من القروض لأجل ثلاث سنوات.

فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3020 مع العلم أنه استعاد بعضاً من زخمه خلال الاسبوع الماضي حيث ارتفع من جديد بعد تراجعه الذي دام لفترة 11 شهر، خاصة بعد نجاح عملية بيع السندات الحكومية الاسبانية وبإيرادات منخفضة والتي أتت بنتائج فاقت التوقعات فيما يتعلق ببرنامج الإقراض لأجل 3 سنوات والخاص بالبنك المركزي الأوروبي.

 وفي المقابل، تراجع اليورو من جديد على اثر المخاوف في قدرة العطاء الضخم الذي قدمه البنك المركزي الاوروبي على تهدأة الأزمة الأوروبية، وبالتالي فقد أقفل اليورو الأسبوع عند مستوى 461.30.

تجدر الإشارة إلى أن الجنيه الاسترليني قد مر في وضع مشابه لوضع اليورو حيث افتتح الاسبوع عند مستوى 1.5537 ليرتفع بعدها إلى 1.5773، إلا أن الجنيه سرعان ما تراجع يوم الجمعة بسبب المعطيات الاقتصادية المخيبة للآمال والخاصة بالمملكة المتحدة، ليقفل الاسبوع عند 1.5588. وفيما يتعلق بالين الياباني، فقد افتتح الاسبوع عند 77.75 ثم تجاوز حد 78.00 ليصل إلى أعلى مستوى له خلال الاسبوع عند 78.22، ليقفل عند 78.09مع انتهاء الاسبوع، أما الفرنك السويسري فقد افتتح الاسبوع عند 0.9360 ثم تراجع إلى 0.9240 بعد نجاح عملية بيع السندات الحكومية الاسبانية، ليرتفع مجدداً إلى 0.9400 وذلك بعد أن كشف وزير المالية السويسري عن وجود لجنة من الخبراء تتولى مسألة القيود على رأس المال ومسألة معدلات الفائدة الضعيفة، ليقفل الفرنك الاسبوع عند 0.9363. ومن ناحية أخرى، افتتح الدولار الاسترالي السوق عند مستوى 0.9955 ليرتفع بعدها مقابل الدولار الامريكي حيث كسر تعادل القيمة ووصل إلى أعلى مستوى عند 1.0218، ليقفل الأسبوع أخيراً عند مستوى 1.0151.

سوق الاسكان يستقر

ارتفع عدد أعمال البناء وتراخيص الإنشاء خلال شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً بسبب ارتفاع الطلب على الشقق السكنية المؤجرة، والذي يعتبر إشارة إلى أن قطاع المساكن يمر في حالة من الاستقرار، فقد ارتفع عدد أعمال الإنشاء للمساكن الجديدة بنسبة 9.3% سنوياً ليصل العدد الإجمالي إلى 685,000 وحدة سكنية، وهو أعلى مستوى بلغه هذا القطاع منذ شهر أبريل من العام الماضي، ومتجاوزاً التوقعات القاضية في أن يصل العدد الاجمالي إلى 635,000 وحدة سكنية فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد تراخيص البناء المسجلة والذي يعتبر مقياساً لأعمال الإنشاءات المستقبلية قد ارتفع كذلك بنسبة 5.7% ليصل إلى 681,000، وهو أعلى مستوى بلغه منذ شهر مارس من عام 2010. كما ارتفع عدد عمليات البيع للمساكن الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 10 شهور، وهو الامر الذي يشير إلى أن الطلب قد بدأ يسير نحو فترة من الاستقرار، فقد ارتفعت المبيعات خلال شهر نوفمبر من 4.25 إلى 4.42 مليون منزل.

مطالبات تعويضات البطالة

تراجع على نحو مفاجئ عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وذلك إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل من عام 2008، وهو الامر الذي يدل على أن سوق العمل قد بدأ باستعادة زخمه مع حلول السنة الجديدة، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ4000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 364,000 مطالبة وذلك مقابل التوقعات التي قضت بتراجعه إلى 368,000 فقط. كما أن العدد الاجمالي للمستفيدين من هذه التعويضات قد تراجع كذلك الأمر.

الدخل والإنفاق الشخصي

ارتفع الانفاق الاستهلاكي خلال الشهر الماضي ولكن دون التوقعات وذلك بسبب تراجع الأجور للمرة الاولى خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة، وهو الامر الذي يشير إلى الصراع الذي قد يمر به هذا القطاع لاستعادة زخمه السابق وليتمكن من الدخول ضمن مرحلة التعافي الاقتصادي المستقر، فقد ارتفع مستوى الدخل بنسبة 0.1% بدلاً من نسبة 0.3% المتوقعة، وذلك بعد ارتفاع له بلغ 0.4% خلال شهر أكتوبر، أما الانفاق الاستهلاكي فقد بقي على حاله عند 0.1%.

السلع غير الاستهلاكية

ارتفع الطلب خلال شهر نوفمبر على السلع غير الاستهلاكية في الولايات المتحدة الامريكية وذلك إلى أعلى مستوى له خلال 4 أشهر، باعتبار أن الطلب على الطائرات قد تجاوز التراجع الحاصل في نسبة الإنفاق على أجهزة الحاسوب والمعدات المختلفة، فقد ارتفع الطلب على السلع غير الاستهلاكية بنسبة 3.8% والتي فاقت نسبة 2.2% المتوقعة والتي تجاوزت كذلك النسبة التي بلغها خلال الشهر السابق.

المنطقة الأوروبية

إنكماش اقتصادي في إيطاليا

تمر ايطاليا في فترة انكماش اقتصادي خلال الربع الثالث وهو الأمر الذي يدل على أن البلاد قد دخلت في الركود الاقتصادي الخامس لها منذ عام 2001، خاصة وأن الحكومة الايطالية قد اعتمدت المزيد من تدابير التقشف والتي من شأنها أن تلقي بثقلها على عملية النمو الاقتصادي في البلاد، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% عن الربع الثاني الذي ارتفع فيه بنسبة 0.3%، مع العلم أن هذا الانكماش الاقتصادي يعتبر الأول منذ الربع الأخير من عام 2009.

مؤشر ثقة المستهلك في الدول الأوروبية المستخدمة لليورو

تراجع مؤشر ثقة المستهلك بشكل فاق التوقعات خلال شهر ديسمبر وذلك إلى أدنى مستوى له منذ ما يفوق السنتين، مضيفاً بذلك المزيد من الدلائل على وقوع منطقة اليورو والتي تضم 17 دولة ضمن أزمة اقتصادية متفاقمة، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك من -20 إلى -21 وهو المستوى الأدنى له منذ شهر أغسطس عام 2009.

مؤشر الثقة الألماني بقطاع الأعمال

ارتفع مؤشر الثقة الألماني بقطاع الأعمال بشكل مفاجئ خلال شهر ديسمبر وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي يدل على قدرة الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الأكبر في أوروبا في الوقوف في وجه أزمة الديون التي تمر يها المنطقة، فقد ارتفع مؤشر معهد Ifoلمناخ الأعمال والذي يرتكز على استطلاع لرأي 7,000 مدير تنفيذي، من 106.6 إلى 107.2 خلال شهر نوفمبر في حين توقع الخبراء الاقتصاديون أن يتراجع المؤشر إلى 106.

مؤشر ثقة المستهلك

تراجع مؤشر ثقة المستهلك خلال شهر ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ ما يقارب الثلاث سنوات بسبب النظرة التشاؤمية التي يعتمدها المستهلك بخصوص التوقعات الاقتصادية للبلاد لفترة الـ12 أشهر القادمة، فقد تراجع مؤشر GfKلثقة المستهلك من -31 إلى -33 خلال شهر نوفمبر وهو المستوى الأدنى له منذ شهر فبراير من عام 2009، والذي أتى دون التوقعات بقليل والتي بلغت -32. تجدر الإشارة إلى أن التراجع الحاصل في ثقة المستهلك مرده إلى الصراع الذي يمر به القادة الاوروبيين لهدف إيجاد حل لأزمة الديون في المنطقة.

محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية

أظهر محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية أن المشرعين قد تركوا الباب مفتوحاً أمام تدفق المزيد الأموال لمساعدة الاقتصاد المتزعزع في المنطقة خلال شهر فبراير، حيث اقترحت اللجنة أن الوقت لمّا يحن بعد للقيام بتيسير كمي إضافي وذلك بسبب ارتفاع نسبة عدم اليقين حول أزمة الديون الأوروبية، كما أن جميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية قد صوتوا للحفاظ على المستوى المستدف لبرنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه استرليني، كما صوتوا للحفاظ على معدل الفائدة بالحال الذي هو عليه عند أدنى مستوى له على الإطلاق والذي يبلغ 0.5%.

العجز في الحسابات الجارية في اتساع

اتسع العجز الحاصل في الحسابات الجارية في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث إلى -15.2 مليار جنيه استرليني بدلاً من -5.6 مليار المتوقعة، وذلك مقابل -7.4 مليار المتحققة خلال الربع السابق، وبالتالي فستحتاج المملكة المتحدة للعمل جاهدة لتقليص هذا العجز في الحسابات الجارية والذي وصل إلى معدلات قياسية خاصةً وأن أزمة الديون الاوروبية قد أضعفت الطلب على الصادرات، كما ان التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي العالمي من شأنه أن يؤثر سلباً على العائدات الخارجية لمختلف الشركات البريطانية.

العجز في الميزان التجاري يتسع

اتسع العجز في الميزان التجاري الياباني بسبب تراجع الصادرات وذلك في أسرع تراجع له خلال 6 أشهر، فقد تراجعت الصادرات بنسبة 4.5% سنوياً متأثرة بارتفاع سعر الين الياباني وبالمشاكل المتأتية من أزمة الديون الاوروبية، بالإضافة إلى التراجع الحاصل في اقتصاديات الدول الناشئة والتي أثرت على حجم الطلب العالمي، وبالتالي فإن حجم العجز في الميزان التجاري قد بلغ 684.7 مليار.

معدلات الفائدة في اليابان

حافظ البنك المركزي الياباني على معدل الفائدة ثابتاً في نسبة تتراوح ما بين صفر و0.1%، كما قام بتقديم تقييم اقتصادي سلبي وذلك بالترافق مع المخاطر المتزايدة والناجمة عن تفاقم أزمة الديون الأوروبية وتداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي وعلى عملية التعافي الاقتصادي في اليابان. فاليابان تشهد تراجع في الصادرات وتراجع في مؤشر الثقة بقطاع الاعمال، كما أن ضعف الإنفاق الرأسمالي يشكل بحد ذاته تحديات أمام البنك المركزي إزاء قدرة الاقتصاد الياباني وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التعافي خلال السنة القادمة

×