كامكو: من المتوقع ان يشهد الناتج المحلي للكويت والسعودية وقطر نسب نمو جيدة

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يشهد الناتج المحلي الاجمالي في كل من الكويت والسعودية وقطر نسب نمو جيدة في عامي 2011 و2012 على التوالي.

وقال تقرير ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) الصادر اليوم ان نمو الناتج المحلي الاجمالي في السعودية يتوقع ان يصل الى 29 و 7 في المئة وفي قطر 35 و 7 في المئة وفي الكويت الى 25 و12 في المئة خلال عامي 2011 و 2012 على التوالي.

واضاف ان التوقعات تشير الى استمرار الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت بالنمو خلال عامي 2011 و 2012 وتحقيق الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية نسبة نمو 25 و 12 في المئة ليصل الى 44.6  مليار دينار كويتي و50 مليار دينار كويتي في عامي 2011 و 2012 على التوالي.

واوضح ان هذا النمو يأتي بدعم ارتفاع اسعار النفط وزيادة حجم الانتاج النفطي حيث سجل سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية عام 2011 معدل 108 دولارات أمريكية مقارنة مع معدل 77 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2010.

وذكر ان الناتج المحلي من القطاع النفطي وفق التوقعات سيسجل نسب نمو سنوية مرتفعة خلال عامي 2011 و 2012 قد تصل الى 43 و16 في المئة ليصل بالناتج النفطي الى 43 و 16 مليار دينار في عام 2011 و 30.3 مليار دينار في عام 2012 أما الناتج المحلي من القطاع غير النفطي فيتوقع ان يستمر بالنمو خلال عامي 2011 و2012 ليسجل 6.6 و 6.8 في المئة على التوالي.

وبين انه رغم المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي في ظل أزمة الديون في منطقة اليورو وعدم التوصل الى حل جذري لتلك الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول العربية فقد شهد الاقتصاد السعودي نموا استثنائيا خلال عام 2011 وانعكس ايجابا على أداء جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.

وقال التقرير ان توقعات (بحوث كامكو) لعامي 2011 و2012 تشير الى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو تسجيل أرقام قياسية في نمو الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 2.1 تريليون ريال سعودي خلال عام 2011 و 2.24 تريليون ريال لعام 2012 وبنسب نمو 28.7 و 6.6 في المئة على التوالي.

وذكر ان هذه التوقعات الايجابية جاءت نتيجة الأداء الجيد للناتج من القطاع النفطي المتوقع لعام 2011 والذي قد يصل الى 1.2 تريليون ريال وبنسبة نمو 54 في المئة عن عام 2010 اضافة الى ذلك تشير التوقعات الى تحسن أداء القطاعات غير النفطية خصوصا قطاعات التصنيع والخدمات المالية والعقار بدعم من زيادة الانفاق الحكومي ودعم الحكومة لعدة قطاعات أساسية.

كما توقع تقرير (كامكو) ان تسجل قطر نموا جيدا عام 2011 على غرار عام 2010 وذلك على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على النفط والغاز الذي قد يدفع باستمرار الوتيرة التصاعدية لأسعار المشتقات النفطية.

وأوضح ان قطر تسعى الى تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط والغاز حيث تعتمد في خططها المستقبلية على زيادة الانفاق على البنية التحتية والقطاعات الانتاجية والخدماتية ولتحقيق تلك الأهداف يتم العمل على الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 - 2016 التي تقدر قيمتها ب 125 مليار دولار ما يساعد قطر على تحقيق أهدافها على المدى الطويل وتوفير الاستثمارات اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022.

وقال ان من المتوقع ان يصل الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر الى 171 مليار دولار في عام 2011 وبنسبة نمو 35 في المئة مقارنة مع عام 2010 وبالتالي يصبح الاقتصاد القطري الثالث في منطقة الخليج بعد السعودية والامارات فيما تأتي الكويت في المركز الرابع.

ورجح التقرير ان يستمر الناتج الاجمالي لقطر بالنمو خلال عام 2012 لكن بوتيرة أقل ليصل الى 183 مليار دولار وبنسبة نمو 7 في المئة بينما يشير تحليل توقعات عام 2011 ان الناتج المحلي من القطاع النفطي سيساهم بنسبة 63 في المئة من الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي لقطر.

وعن القروض الاستهلاكية وبحسب التقرير فستكون المحرك الأساسي لأسواق الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام القادمة اضافة الى الاقتراض لتمويل مشاريع البنى التحتية والتجارة و التمويل العقاري وخصوصا في السعودية حيث يزداد الطلب على المساكن نتيجة النمو المتزايد في عدد السكان.

ورأى أن القروض الاستهلاكية شكلت في قطر حوالي 17 في المئة من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك البالغة 364 مليار ريال قطري ونسبة نمو قاربت 11 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 لتصل الى 63 مليار ريال.

واما في السعودية ووفقا للتقرير فان محفظة القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان تشكل 27 في المئة من محفظة الائتمان لدى البنوك السعودية البالغة 838 مليار ريال سعودي وبنسبة نمو خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 بلغت 10 في المئة لتصل الى 227 مليار ريال بينما تبلغ حصة التمويل العقاري تبلغ 12 في المئة أوما يعادل 27.8 مليار ريال سعودي وبنسبة نمو بلغت 20.5 في المئة منذ بداية السنة.

وقال تقرير (كامكو) ان القروض الشخصية في الكويت سجلت خلال فترة الاشهر العشرة الأولى من عام 2011 نموا جيدا بلغ 7.5 في المئة لتصل الى 6.2 مليار دينار كويتي شكلت 24 في المئة من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية.

واشار الى ان تلك القروض في ارتفاع مستمر مدفوعة بالقدرة الشرائية العالية للمستهلك وزيادة الرواتب في القطاع العام اضافة الى توجه البنوك للتركيز على سوق التجزئة الذي تعتبر مخاطره أقل من القطاعات الأخرى.

×