فيتش: الشرق الأوسط وأفريقيا ليسا محصنين من التباطؤ العالمي لكن التأثير يبقى محدودا

قالت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" في أحدث تقاريرها الصادرة اليوم ان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ليست محصنة تماما من التباطؤ في الإقتصاد العالمي رغم محدودية التأثير.

وترى الوكالة ان نسبة النمو المتوقعة خلال العام القادم ستصل إلى 4% انخفاضا من 5% للعام الحالي، مع بقاء تصنيف 26 بلدا في وضع مستقر عدا ثلاثة تظل التوقعات حيالها سلبية هي مصر (BB)، تونس (BBB-)، بالإضافة إلى ليسوتو (BB-).

كما ترى "فيتش" ان عدم الإستقرار السياسي في المنطقة خصوصا فيما يتعلق بسوريا وايران سوف يدعم استمرار ارتفاع أسعار النفط على الرغم من تباطؤ نمو الطلب المحتمل، في الوقت الذي ترى فيه متوسط سعر برميل النفط عند 100 دولار العام القادم بالمقارنة مع 110 دولار خلال العام الجاري.

ولأن كبار مصدري النفط في دول الخليج يقومون بشحن معظم نفوطهم إلى آسيا بالتزامن مع تنامي حركة التجارة بين الصين وأفريقيا فإن هذا يعني ان أى تباطؤ في الصين وآسيا سيكون أكثر أهمية وتأثيرا بالنسبة لأفريقيا من تباطؤ وشيك في أوروبا ذاتها.

من ناحية أخرى تعتقد "فيتش" ان تباطؤ الإنتاج بالنسبة لكبار الدول المصدرة للنفط مع عودة النفط الليبي المتوقعة العام القادم بعد ان تسببت الحرب الأهلية في رفع المملكة العربية السعودية انتاجها لتعويض النقص في المعروض، حيث من المتوقع ان تدعم عوائد النفط القوية القطاعات غير النفطية والتي ستسمح للمملكة العربية السعودية والكويت بالحفاظ على برامج قوية للبنية التحتية، في الوقت الذي وضعت فيه أبوظبي المزيد من التركيز على ضبط الأوضاع المالية العامة هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى اظهارها تباطؤا أكثر وضوحا العام القادم بالمقارنة مع المصدرين الرئيسيين للنفط في المنطقة.

ولأن الروابط التجارية مع أوروبا هي الأهم بالنسبة لدول شمال أفريقيا، فإن ذلك سيزيد من التحدي السياسي أمام تونس، المغرب ومصر التي تواجه فعلا ضعفا في قطاع السياحة، وأسواق الصادرات، في الوقت الذي أصبحت فيه التدفقات الإستثمارية الأجنبية المباشرة أكثر تقييدا.

وتبدو "فيتش" مقتنعة بأن مصدر القلق الأساسي في مصر يتمثل في ضعف الحكومات الإنتقالية، وهو الأمر الذي أعاق عملية صنع القرار السيادي للبلاد خصوصا في عملية طلب المساعدة الخارجية، بالتزامن مع زيادة العبء على التمويل المحلي وارتفاع العائد على السندات وتآكل احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

×