الشال: القرارات في الكويت لا تزال تتخذ برمي قطعة عملة في الهواء

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان القرارات في الكويت لازالت تتخذ برمي قطعة عملة في الهواء، بعد المراهنة على أحد وجهيها، وهذا ما حدث، أخيراً، عند الاختيار ما بين قبول استقالة الحكومة، أولاً، أو حل مجلس الأمة، أولاً، ما أوقع البلد في إشكال دستوري، فكيف لهكذا إدارة أن تفهم ما يجري في العالم وتتحوط له.

فالأصل في الإدارة الحصيفة، هو الاحتراز من حدوث الأخطاء، والأخطاء تحدث، استثناء، لا أن تدمن تكرار الأخطاء، ويضيع وقت ثمين وتكلفة غير مبررة للبحث عن مخارج لها.

ولا نريد لوم حكومة، جديدة، مصغرة ومؤقتة، وسوف ندعمها، إن قاتلت من أجل وأد الفساد ونزاهة الانتخابات النيابية، القادمة، والعالم والإقليم حولنا يغليان، وأداء الإدارة العامة لدينا محبط، والتحدي الحقيقي سيكون في نبذ المحاصصة والمكافأة بالمنصب، عند تشكيل الحكومة القادمة.

1.الأزمة الأوروبية والإقليم

لا يختلف اثنان على أن أزمة منطقة اليورو هي التهديد الأكبر، فقد يؤدي انفراطها إلى انزلاق الاقتصاد العالمي  نحو حقبة ركود عميق، وربما كساد طويل الأمد. الاتفاق على أنها مكمن أهم التهديدات يشمل أوباما، في أقصى الغرب، والصين في أقصى الشرق، كما يشمل محافظ بنك إنجلترا وميركل وساركوزي، وغيرهم. أما خطورتها، فهي غير محتملة، لو ذهب الاقتصاد العالمي إلى الأسوأ، ومن هم في سلطة اتخاذ القرار في العالم، معظمهم، يعون، تماماً، تداعيات أزمة عام 1929 التي انتهت بحرب عالمية مدمرة، حتى استطاع العالم الخروج من تبعات تلك الأزمة.

وفي اجتماع آخر الأسبوع قبل الفائت -الجمعة 09/12/2011- لقمّة دول الوحدة الأوروبية (27 دولة)، أثبت الأوروبيون بأن القلق، وحده، لا يكفي، وأن الحاجة ماسة إلى قرارات، بمستوى الأزمة، فيها أساس لمواجهة الأزمة القائمة، وفيها إعادة بناء المنظومة الأوروبية، كلها، بما يسمح بالتحوط من أزمة مماثلة قادمة. فالقرارات تشمل زيادة رصيد الدعم المالي، لمواجهة الديون السيادية، الحالية، بشكل مباشر، أو من خلال صندوق النقد الدولي، ومراقبة على أعلى مستوى، باجتماعات قمة شهرية، في السنة القادمة، والقرارات تشمل تنازلاً سيادياً من الدول، كلها، عن جانب من استقلاليتها، إذا لم تلتزم بمعايير صارمة، بما فيها فرض تلقائي لعقوبات محكمة العدل الأوروبية، وتعني مركزية إدارة السياسة المالية. ما لم تناقشه قمة أوروبا، هو دور البنك المركزي الأوروبي في مواجهة الأزمة، فالبعض يريدون له أن يتوسع في شراء السندات السيادية، والبنك المركزي الأوروبي لم يشترِ سوى 3% من ديون أعضائه السيادية، مقابل 20% لبريطانيا و15% لأمريكا، ولديه هامش أوسع، للحركة، والسبب المعلن، كان احترام استقلالية السلطة النقدية.

في نهاية الاجتماع، وافقت 26 دولة من 27 دولة، عليها، ولأنها تحتاج إلى تعديل بروتوكولات الوحدة الأوروبية، كلها، ثلاث منها تحتاج إلى تصديق على الموافقة من برلماناتها، وحدها بريطانيا، التي أرادت استثناء لقطاعها المالي، من بعض القيود والأعباء المالية، رفضت الاتفاق الجديد. وقد فسر البعض هذا الموقف على أنه نية للانسحاب البريطاني، من منظومة الوحدة الأوروبية، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني -المحافظ وللغالبية موقف مناهض للوحدة- قال إن بريطانيا حريصة على وحدة أوروبا ومصلحتها في البقاء ضمنها، لأنها تدعم سوقها الموحدة التي تمثل أكبر شركائها التجاريين.

قام الأوروبيون بما عليهم، وانخفضت احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي، إلى كارثة اقتصادية، ولكنها لا تزال احتمالات قائمة وقوية، المسؤولون، معظمهم، في دولنا، كانوا قد صرحوا بأن مشكلة أوروبا ليس مشكلتهم لأن قطاعاتهم المصرفية، أو صناديقهم السيادية، غير متورطة في قروضها. وهذا الكلام صحيح، إذا لم ينزلق الاقتصاد العالمي نحو سيناريو الركود العميق أو الكساد، حينها ستكون إصابة دول الإقليم شديدة، وربما أشد من دول الأزمة، وللتذكير، فقط، انخفضت أسعار النفط ما بين يوليو 2008 وديسمبر 2008 من أكثر من 140 دولاراً أمريكياً إلى أقل من 40 دولاراً أمريكياً، خوفاً من السيناريو المذكور، ودول الإقليم لن تتحمل، طويلاً، أسعاراً للنفط دون الـ 40 دولاراً أمريكياً، وهي لم تقم بأي اختبار حصيف للضغط، لو تحقق، وشكراً للأوروبيين، حتى الآن.

تظهر آخر البيانات الأسبوعية، الصادرة عن وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، لشهر نوفمبر 2011 ، إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، إذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات نحو 224 مليون دينار كويتي، أي إنها انخفضت بنسبة قاربت 22.7%، مقارنة بمثيلتها في شهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت نحو 289.7 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بنحو 34.2%، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت نحو 166.9 مليون دينار كويتي. وتعتبر قيمة التداول الشهري، لنوفمبر عام 2011، سادس أعلى قيمة تداول في عام 2011.

وفي قراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2011 -حتى نهاية 30 نوفمبر 2011- نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2790 مليون دينار كويتي، منها نحو 2603 ملايين دينار كويتي، عقوداً، و186 مليون دينار كويتي، وكالات، وبلغ نصيب السكن الخاص -عقوداً ووكالات- من الإجمالي ما نسبته 54.5%، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.9%، والتجاري نحو 8.3%، والمخازن نحو 0.3%.

وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2011، بالمعدل الإجمالي لقيمة الصفقة لعام 2010، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 358.8 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 294.1 ألف دينار كويتي، في عام 2011، أي إن هذا المعدل قد ارتفع بما نسبته 22.0%، وقد ارتفع معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية لمكونات النشاط الاستثماري بنسبة بلغت 61.9%، تلاه النشاط التجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 56.5%، ثم نشاط المخازن بارتفاع بنحو 41.5%، وأخيراً نشاط السكن الخاص بنسبة 13.0%.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -شهر واحد- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3043.9 مليون دينار كويتي، أي أعلى بما قيمته 756.2 مليون دينار كويتي ونسبته 22%، عما كانت عليه في عام 2010، مما قد يعني سيولة أفضل، واحتلال عام 2011 المركز الثاني في سيولة سوق العقار، خلال الفترة (1999-2011)، مقارنة بأعلى مستوى بلغه، عند نحو 4447 مليون دينار كويتي في عام 2007، ومقارنة بمستوى سيولة السوق في العام الفائت، التي بلغت نحو 2287.7 مليون دينار كويتي، وجاءت في المركز السابع، خلال الفترة نفسها. ومقارنة سيولة سوق العقار، بين عامي 2010 وما مضى من عام 2011، توحي بتحسن كبير، نسبياً، وهو مؤشر على تعافي مكونات سوق العقار، معظمها، بينما استمر تراجع نشاط العقار التجاري -المكاتب-، إذ ما يزال الفائض في الشاغر، ضمن هذا النشاط، كبيراً وضاغطاً على كل من مستوى السيولة والأسعار.

2.خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – نوفمبر 2011

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة، تقريرها، "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، لشهر نوفمبر 2011، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد التقرير أن الأفراد ما يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 48% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و40.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع المستثمرون، الأفراد، أسهماً بقيمة 132.080 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 112.066 مليون دينار كويتي، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين، الأكثر بيعاً، وبحصيلة قاربت 20.014 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 26.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و24.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 72.592 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 66.238 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، وبحصيلة قاربت 6.354 ملايين دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و18.4% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 62.206 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 50.492 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، وبحصيلة قاربت 11.714 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و9.6%، من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 28.235 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 26.289 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، وبحصيلة قاربت 1.947 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 247.998 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 240.393 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، وبحصيلة قاربت 7.604 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين، الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 9.4%، أي ما قيمته 25.805 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 19.510 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، وبحصيلة قاربت 6.295 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين، من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.2%، أي ما قيمته 8.900 ملايين دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.8%، أي ما قيمته 7.591 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، وبحصيلة قاربت 1.309 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، ما بين  الأحد عشر شهراً -من يناير إلى نوفمبر 2011-، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، وبحدود 90.8% للكويتيين، ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، ونحو 3% للمتداولين، من دول مجلس التعاون الخليجي، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -38.2%، خلال الفترة نفسها، أي منذ بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر 2011، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية نوفمبر 2011، عند 14.258 حساباً، أي ما نسبته 5.9% من إجمالي الحسابات، وهبط عن مستوى شهر أكتوبر بنحو -10.1% خلال شهر واحد، وهو أحد مؤشرات استمرار العزوف عن التداول.

3.نتائج بيت التمويل الكويتي – 30 سبتمبر 2011

أعلن بيت التمويل الكويتي  نتائج أعماله لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2011، والتي تشير إلى أن البنك بعد خصم مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة، والزكاة، والحصص غير المسيطرة، حقق أرباحاً بلغت نحو 57 مليون دينار كويتي، بتراجع مقداره 24.4 مليون دينار كويتي، ومسجلة نسبة تراجع بلغت 29.9%، ‏مقارنة بنحو 81.4 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2010، ومعها تراجع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 9.9% من نحو 14.3%، للفترة عينها من العام الماضي.

السبب الرئيس خلف هذا التراجع هو ارتفاع مخصص انخفاض القيمة بنحو 32.6 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 155.2 مليون دينار كويتي، في سبتمبر عام 2011 مقارنة مع 122.6 مليون دينار كويتي، في  الفترة نفسها من عام 2010، الأمر الذي أسهم في ارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 48.4 مليون دينار حين بلغت نحو 397.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 348.7 مليون دينار كويتي. وارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 5.8 ملايين دينار كويتي، أي نحو 1% وصولاً إلى 577.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 571.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بهامش أقل بكثير من ارتفاع إجمالي المصروفات، شاملاً المخصصات.

وفي التفاصيل، تراجعت إيرادات التمويل بنحو 18.5 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 370.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 388.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، وتراجع، أيضاً، بند ربح العملات الأجنبية بنحو 18.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى خسائر بنحو 9.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع أرباح بنحو 9.4 ملايين دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 38 مليون دينار كويتي أي نحو 84.1%، حين ارتفع من 45.2 مليون دينار كويتي في سبتمبر عام 2010، إلى 83.3 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 762.1 مليون دينار كويتي ونسبته 6.1%، لتصل إلى 13310.6 مليون دينار كويتي، مقابل 12548.5 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2010، وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1255.5 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 10.4%، عند المقارنة بـ  الفترة نفسها من عام 2010، حين بلغ 12055.1 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند مدينون بنحو 214.5 مليون دينار كويتي في سبتمبر عام 2011، أي نحو 3.9% وصولاً إلى 5760.4 مليون دينار كويتي (43.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 5545.9 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 (44.2% من إجمالي الموجودات)، وارتفع نحو 126.8 مليون دينار كويتي أي نحو 2.3% عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق عندما بلغ نحو 5633.6 مليون دينار كويتي (46.7% من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند استثمارات عقارية بنحو 118.1 مليون دينار كويتي أي نحو 21% في سبتمبر عام 2011 وصولاً إلى 679.5 مليون دينار كويتي (5.1% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 561.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 (4.5% من إجمالي الموجودات)، وارتفع البند نفسه بنحو 133.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق عندما بلغ نحو 546.4 مليون دينار كويتي (4.5% من إجمالي الأصول)، بينما تراجع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 209 ملايين دينار كويتي حين بلغ 1388.4 مليون دينار كويتي (10.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 1597.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 (12.7% من إجمالي الموجودات)، وعند المقارنة مع  الفترة نفسها من العام السابق نجد ارتفاعاً بنحو 282.7 مليون دينار كويتي أي نحو 25.6% عندما بلغ نحو 1105.6 مليون دينار كويتي (9.2% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن  مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت تراجعاً، حيث تراجع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) (الخاص بمساهمي البنك) من 6.1%، في ‏نهاية سبتمبر 2010، إلى نحو 4.5% في نهاية سبتمبر 2011، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) (مساهمي البنك والحصص غير المسيطرة) ‏تراجعاً حين بلغ نحو 0.5%، قياساً بنحو 0.7%، في نهاية سبتمبر من عام 2010. وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) (الخاص بمساهمي البنك)  تراجعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 26.3%، مقارنة مع  الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 39.1%. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏(الخاصة بمساهمي البنك) نحو 26.6 فلساً مقابل ربحية بلغت نحو 36.7 فلسا، للفترة نفسها من عام 2010، ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة ‏السوقية للسهم، بلغت نسبته 3%، مقارنة مع مستواه البالغ 3.3%، في سبتمبر 2010.

4.الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 453.1 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 8.5 نقطة، أي ما يعادل 1.8%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 124.7 نقطة، أي ما يعادل 21.6% عن إقفال نهاية عام 2010.

×