المركز: الاسواق الخليجية عكست ارباحها في اكتوبر للتراجع في نوفمبر

ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عكست أرباحها التي حققتها في أكتوبر وهبطت بنسبة 1.82 في المئة في شهر نوفمبر الماضي وفق (مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون) بعد أن عادت الاضطرابات السياسية الى الواجهة مرة أخرى.

وأضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي أن السوق العمانية كانت أكثر الخاسرين اذ فقدت 2.6 في المئة وفقدت سوق دبي 2.6 في المئة في حين استطاعت السوق البحرينية أن تحقق ارتفاعا بنسبة 1.13 في المئة.

وأشار الى أنه من المتوقع أن تفصح (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال) عن نتائج مراجعة تصنيفاتها المتعلقة بالسوقين الاماراتية والقطرية في منتصف الشهر الجاري.

وقال ان السيولة انخفضت في الأسواق الخليجية بنسبة 29 في المئة في نوفمبر بعد أن شهدت ارتفاعا قويا في أكتوبر كما شهدت جميع الأسواق نسب انخفاض هائلة في التداول اذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون 5ر25 مليار دولار.

وأضاف أن حجم الأسهم المتداولة هبط بنحو 35 في المئة ليبلغ 7.2 مليار وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية منذ بداية العام حتى نوفمبر 316 مليار دولار.

وذكر ان المخاطر انخفضت في الأسواق الخليجية (تقاس وفق مؤشر المركز للتقلب) بنسبة 2 في المئة في نوفمبر بعد أن تراجعت بمعدل 19 في المئة في شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الى ان انخفاض المؤشر الشهر الفائت قلص من وصول معدل المخاطر في السوق الكويتية الى 19 في المئة خلال نوفمبر في حين ارتفع مؤشر المركز للمخاطر للسوق البحرينية الى 33 في المئة.

وأوضح أن العرض النقدي في السعودية بلغ 14.4 في المئة في أكتوبر مقابل 12 في المئة في سبتمبر وارتفع نمو الاقراض الى القطاع الخاص بنسبة 10 في المئة سنويا في الشهر ذاته ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة في عام 2012.

ولفت الى ان الامارات أسست صندوقا برأسمال 2.7 مليار دولار لمساعدة المواطنين من محدودي الدخل على سداد ديونهم ومضاعفة أجورالعاملين في الحكومة بدءا من شهر يناير 2012.

وذكر أن التضخم في الكويت ارتفع الى 4.8 في المئة في أكتوبر الماضي من أصل 4.5 في المئة في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميا اضافة الى اجراءات الترضية النقدية التي قدمتها الحكومة.

ولفت التقرير الى ان قطر نجحت في بيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار مبينا ان مدة الشريحة الأولى خمس سنوات والثانية 10 سنوات والثالثة 30 سنة حيث وصلت قيمة الطلبات الى 9.5  مليار دولار ومن المتوقع أن تستخدم السندات في تمويل انفاق البلاد على مشاريع بنية تحتية في غضون الأعوام القادمة.

×