تقرير: عام 2012 نقطة تحول للسوق العقاري وخطة التنمية ستحفز النمو

وقع تقرير عقاري متخصص ان يشكل عام 2012 نقطة تحول بالنسبة للسوق العقاري خصوصا التجاري منه اثر توقعات بزيادة السيولة وتجدد ثقة المستثمرين بالعقار كأداة استثمارية من جديد.

ونقل تقرير شركة (التخصصية العقارية) الصادر اليوم عن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد السلطان قوله ان خطة التنمية وقوامها 37 مليار دينار كويتي ستؤدي الى تحفيز النمو في العقار التجاري في وقت تعتزم الهيئة العامة للاستثمار ضخ مليار دينار في هذا القطاع.

واضاف السلطان ان المشاريع الجاري تطويرها كمدينة الحرير اضافة الى مشاريع البنى التحتية كسكة الحديد ونظام (المترو) ستكون جميعها بمثابة محفزات كبرى لمزيد من التوسع في القطاع العقاري كاملا.
وتوقع السلطان ان يحظى الاقتصاد الكويتي بنمو يبلغ في المتوسط 4 في المئة من الان حتى عام 2015 في دلالة على امكانية انتعاش السوق العقاري بشكل كبير خلال تلك الفترة.

وتناول تقرير (التخصصية) ايجارات العقارات التجارية في الكويت "والتي استقرت مؤخرا ليصل معدل ايجار المتر التجاري للأدوار الأرضية في المجمعات التجارية بين 12 الى 25 دينارا بينما يصل الى 30 دينارا في المواقع المتميزة".

وذكر أن معدل ايجار المتر المربع في المكاتب التجارية يتراوح حاليا بين خمسة وتسعة دنانير لمختلف مناطق الكويت بينما بلغ في العاصمة التي تشهد تزايدا في المعروض سعرا يحوم حول سبعة دنانير للمتر المربع الواحد ويزيد عن ذلك قليلا حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين.

وبين ان المكاتب "الذكية" اي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بجميع التقنيات والامتيازات والسكرتارية لاستخدامها لفترة موقتة وخصوصا لفئة الشركات الأجنبية التي تؤجر لفترات متقطعة وصل سعر المتر المربع التأجيري فيها الى تسعة دنانير وقد يزيد عن ذلك.

وعلى صعيد الاحصائيات رأى أن العقار التجاري من القطاعات المهمة التي ستحدد مسار السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة والتي ستؤدي الى ارتفاع القيم والتداولات مشيرا الى استقرار اسعار التداول في محافظة العاصمة بمتوسط سعر بلغ خمسة دنانير للمتر للربع خلال نوفمبر الماضي "حيث استقرت الأسعار في مناطق كالمباركية وشارع أحمد الجابر وفهد السالم وعلي السالم خلال الفترة نفسها.

وذكر التقرير ان الاستقرار في الاسعار طال مناطق أخرى كمحافظة الجهراء الذي بلغ فيها متوسط الاسعار 1.7 دينار للمتر المربع خلال الشهر الماضي وكذلك استقرت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر بلغ 6ر2 دينار للمتر المربع.

وبين أن محافظة الفروانية سجلت ارتفاعا ملحوظا في سعر المتر بنسبة 1.2 في المئة بواقع 1.5 دينار للمتر المربع في حين سجلت محافظة الأحمدي ارتفاعا طفيفا بالأسعار ليبلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.3 دينار.

وقال ان العقار التجاري قفز "بشكل ملموس" ليتجه صعودا في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض الشركات والتجار ليسجل تداولات قوية خلال اكتوبر الماضي وصلت الى 11 صفقة تجارية بقيمة 85 مليون دينار مقارنة بصفقات شهر سبتمبر البالغة اربع صفقات بقيمة 14.5 مليون دينار.

وبخصوص نسب الاشغال أفاد التقرير بأن تلك النسب استقرت خلال الشهر الماضي عند معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و 95 في المئة وسجل متوسط سعر ايجار الشقة بين 150 و220 دينارا (لغرفة وصالة وحمام).

واشار الى ان متوسط سعر الايجار (لغرفتين وصالة) يتراوح بين 175 و250 دينارا أما (لغرفتين وصالة وغرفة خادمة وحمامين) فيتراوح بين 210 و 350 دينارا بينما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها بين 245 و400 دينار "وتختلف الأسعار وفقا للمناطق ونوعية التشطيب.

×