الشال:الحكومة لم تحقق انجاز للتنمية وما يحدث بيع رخيص لمستقبل الشباب

قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان الإدارة العامة في الكويت (أو مجلس الوزراء)، عاصرت فشلاً، في فهم ومن ثم مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وفشلت في تحقيق الحد الأدنى من الإنجاز، لخطة التنمية، وأخفقت في مواجهة فضيحتي الإيداعات المليونية والتحويلات، من خلال وزارة الخارجية، وخسرت اثنين من نواب رئيس الوزراء، بالاستقالة، وفشلت في اختبارات أسهل، مثل سلامة تعيين مفوضي هيئة أسواق المال ومدير البورصة، وخذلت اللجنة الاستشارية الاقتصادية، ولازالت باقية. تكفي واحدة، من المشكلات المذكورة، لكي يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته ويواجهها، بنجاح، أو يستقيل، وما لم يفعل، فإن العبء المتراكم، الناتج عن موقفه الضعيف، والمتآكل بمرور الزمن، سوف يحمل مشروع الدولة أعباء قد لا تحتملها.

فانفراط عقد الكوادر، مثلاً، لشراء الوقت، لحكومة عاجزة، ليس فقط تقويضاً، لا يمكن إصلاحه، في الموقع التنافسي للاقتصاد المحلي، وليس فقط ربط قدر البلد، وربما وجودهـا، باستمرار سوق مزدهر للنفط، سعراً وإنتاجاً، وإنما بيع رخيص لمستقبل شباب، هم أغلبية سكانها. وما ينسحب على الكوادر ينسحب على استشراء الفساد، فالحكومات الضعيفة لا تملك القدرة على مواجهة الفساد، والواقع أنها متهمة بالاشتراك في نشره، وذلك يخلق خللاً، لا يمكن إصلاحه، في منظومة القيم الإيجابية، الضرورية لنماء أي مجتمع.

ما نجحت فيه الحكومة، الأسبوع الفائت، هو ما لا يستحق النجاح، وكان الهروب من مساءلة دستورية، مستحقة، ورفض التحقيق النيابي، في انتفاخ أرصدة النواب، عندها حصلت على الدعم النيابي، ومعظمه مدفوع الثمن.

ونحن، في تقريرنا، لسنا معنيين بالأبعاد والخصومات السياسية، ولكننا نعرف أن العلامة الفارقة، بين دولة وأخرى، هي كفاءة أو عدم كفاءة الإدارة العامة، ومنظومة القيم الإيجابية، التي يتبناها المجتمع ويدافع عنها. وأوروبا مرشحة للتخلف عن آسيا، في المستقبل المنظور، ولكن الحس لديها مازال قوياً، ومنظومة القيم الإيجابية مازالت تعمل، والدفاع عن الدولة، حاضراً ومستقبلاً، يجعل التضحية بالأشخاص أمراً هيناً، والمطلوب كله هو النظر إلى تجربتهم الأليمة، ولكن الغنية بمبادئ التضحية من أجل الوطن. وما ينسحب على الحكومة، ينسحب على مجلس الأمة، وكان عليه أن يملأ الفراغ، التي خلفته حكومة ضعيفة، ولكن بشكل مسؤول وإيجابي، بدلاً من الإسهام في حراج الكوادر، فثمن شراء ود الناخبين، مخاطره بقاء وليس مجرد عدم نماء البلد. إنهما، معاً، لا يقوضان الحاضر، فقط، وإنما يجعلان مهمة الإصلاح، لمن يأتي بعدهما، شبه مستحيلة، وانظروا فقط لأول مؤشرات اتساع الخلل، في ميزان العمالة، فقد بدأت هجرة العمالة المواطنة، من القطاع الخاص إلى القطاع العام، حيث لا عمل، بما يقتل إنتاجية المواطن وإنسانيته، ولكن بمردود مالي أعلى، إنه أسلوب العلاج بالمورفين، حيث المرض يتفاقم، والمريض راض ومسترخ.

وتحدث تقرير الشال عن الازمة الاوروبية قائلا: ان ازمة اوروبا أطاحت برئيسي وزراء كل من اليونان وإيطاليا، ليس لأنهما سببان في أزمة ديون دولتيهما، السيادية، لأنها أزمة، تراكمية، حدثت على مدى أطول من حكم كل منهما، ولكن لأن المسؤولية بقدر السلطة، وما حدث، وهما في سدة المسؤولية، يتطلب تحمل تبعاتها، ولو من باب بعث الأمل ومحاربة اليأس، الأهم هو أن رئيسي الوزارتين اشترطا تحقق الاستقالة، بتمرير سياسات التقشف، كما يريدها شركاؤهما، في منظومة الوحدة النقدية، وبغض النظر عن وجهة نظرنا، في أي منهما، كان تحمل عبء السياسات، غير الشعبية، عمل رجلي دولة فضلا الانتحار السياسي، لصالح بقاء الدولة.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – أكتوبر 2011

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة، تقريرها، "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، لشهر أكتوبر 2011، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد التقرير أن الأفراد ما يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 51.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و47.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع المستثمرون، الأفراد، أسهماً بقيمة 259.274 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 240.234 مليون دينار كويتي، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين، الأكثر بيعاً، وبحصيلة قاربت 19.040 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 25.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و20.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 128.609 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 104.259 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، وبحصيلة قاربت 24.350 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، و16.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 86.505 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 85.138 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، وبحصيلة قاربت 3.9 ملايين دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 11.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و10.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 56.495 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 52.551 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، وبحصيلة قاربت 3.943 ملايين دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 465.894 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 92% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 463.175 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، وبحصيلة قاربت 2.719 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين، الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 5.72%، أي ما قيمته 28.950 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 28.772 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.68% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، وبحصيلة قاربت 178.832 ألف دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين، من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، نحو 2.9%، أي ما قيمته 14.587 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 2.3%، أي ما قيمته 11.689 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، وبحصيلة قاربت 2.898 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الأشهر العشرة -من يناير إلى أكتوبر 2011-، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، وبحدود 91% للكويتيين، ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، ونحو 2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو 34.9%، خلال الفترة نفسها، أي منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 2011، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية أكتوبر 2011، عند 15.860 حساباً، أي ما نسبته 6.6% من إجمالي الحسابات، وهبط عن مستوى سبتمبر بنحو 1.5% خلال شهر واحد، وهو أحد مؤشرات استمرار العزوف عن التداول.

نتائج البنك التجاري الكويتي – 30 سبتمبر 2011

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2011، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة قد بلغ نحو 8.3 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 20.1 مليون دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2010. أي إن البنك قد حقق تراجعاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 12.2 مليون دينار كويتي، وهو تراجع قاربت نسبته 59.3%. ‏ويعزى التراجع، معظمه، في مستوى الأرباح الصافية، إلى إرتفاع بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى، بما نسبته 48.6% أي نحو 22.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 70.1 مليون دينار كويتي، في سبتمبر عام 2011، مقارنة بنحو 47.2 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها عام 2010.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 131.2 مليون دينار كويتي، ‏مقارنة بنحو 129.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها، من عام 2010، أي ارتفاع بنحو 1.3 ‏مليون دينار كويتي، إذ ارتفع بند ‏إيرادات توزيعات أرباح بنحو 991 ألف دينار كويتي، ليصل إلى 2.8 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغ نحو 1.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2010، وارتفع صافي ربح التعاملات بالعملات الأجنبية بنحو 46.9% وصولاً إلى 5.1 ملايين دينار كويتي، في سبتمبر عام 2011 مقارنة بما قيمته 3.5 ملايين دينار كويتي، في الفترة ذاتها عام 2010. بينما تراجع بند صافي ربح الاستثمارات في أوراق مالية بنحو 522 ألف دينار كويتي وصولاً إلى 57 ألف دينار كويتي، في سبتمبر عام 2011، مقارنة بما قيمته 579 ألف دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة ‏المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.8%، في نهاية سبتمبر 2010، إلى نحو 3.1%، للفترة نفسها من ‏العام الحالي. إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.9 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 69.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 63.8 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل تراجع مصاريف الفوائد بنحو 6.8 ملايين دينار كويتي وهي أعلى من تراجع إيرادات الفوائد البالغ نحو 880 ألف دينار كويتي، وعليه تراجع هامش صافي الربح، فبلغ نحو 6.4%، بعد ‏أن كان قد بلغ 15.8%، خلال الفترة المماثلة من عام 2010.‏

وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 129.2 مليون دينار كويتي ونسبته ‏‏3.6%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3751.9 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغت 3622.6 مليون ‏دينار كويتي، في 31 ديسمبر 2010، بينما سجلت ارتفاعاً بلغ نحو 113.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته ‏‏3.1%، عند مقارنتها، بما كانت عليه، في الفترة نفسها من عام 2010، عندما بلغت 3638.6 مليون دينار كويتي. ‏

أما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي) فقد تراجعت بما نسبته 4%، لتبلغ نحو 480.5 مليون دينار كويتي (12.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 500.6 مليون دينار ‏كويتي (13.8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2010، وبتراجع، أعلى بقليل، بلغت نسبته ‏‏4.1%، عن مستواها المحقق في سبتمبر 2010 والبالغ نحو 501.1 مليون دينار كويتي (‏‏13.8% من إجمالي موجودات).

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات العملاء تراجعاً بحدود 7.9%، ليصل إجمالي رصيد ‏المحفظة إلى نحو 2162.6 مليون دينار كويتي (57.6% من إجمالي الموجودات) في سبتمبر 2011، مقارنة بديسمبر عام 2010، إذ تراجعت بنحو 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وبلغ إجمالي ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى نحو 363.1 مليون دينار كويتي، مقابل 222.7 مليون ‏دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2010، و258.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها في عام 2010‏.

وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى تراجع مؤشرالعائد على حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك الأم (ROE) من 6%، في ‏نهاية سبتمبر 2010، إلى نحو 2.2%، وحقق ‏مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) تراجعاً من 21.5%، إلى نحو 8.8% في سبتمبر عام 2011، وتراجع أيضاً العائد على معدل أصول البنك (ROA) من 0.76% في سبتمبر عام 2010 إلى 0.3% للفترة نفسها من عام 2011. وتراجعت ربحية السهم لمساهمي البنك الأم (‏EPS‏) من نحو 16.1 فلساً في الفترة نفسها من عام 2010 إلى نحو 6.5 ‏فلوس، للفترة نفسها هذا العام، وحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، ‏بلغت نسبته 1%، وهي نسبة أقل من مثيلتها البالغة 2.3%، في سبتمبر 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B) نحو2  مرة مقارنة بنحو 2.5  للفترة نفسها من العام السابق.

النتائج الأولية لأرباح الشركات المدرجة حتى نهاية سبتمبر 2011

أعلنت 144 شركة، أو نحو 67% من إجمالي الشركات المدرجة والبالغة نحو 215 شركة، نتائج أعمالها، للربع الثالث، من عام 2011، أو للأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وتم إيقاف 20 شركة ولم تتوفر بيانات لـ 51 شركة مدرجة. وبلغ إجمالي أرباح الشركات المذكورة (144 شركة مشتركة توفرت بياناتها للربع الثالث من عام 2011 وعام 2010) نحو 1332.5 ملايين دينار كويتي، متراجعاً بنحو 27.6% عن مستوى أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010، والبالغة نحو 1840.5 مليون دينار كويتي. وعند استبعاد أرباح - "زين" غير المتكررة والبالغة 650 مليون دينار كويتي، في عام 2010 و"الوطنية للاتصالات" البالغة 278 مليون دينار كويتي، في عام 2011، يصل مستوى إجمالي أرباح الشركات إلى نحو 1054.5 مليون دينار كويتي، وبتراجع أقل بنحو 11.4%، عن أرباح الفترة المماثلة من العام الفائت، البالغة 1190.5 مليون دينار كويتي. وانخفض عدد الشركات الرابحة من 114، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الفائت، إلى 100 شركة للفترة المماثلة، من العام الحالي، بينما ارتفع عدد الشركات الخاسرة من 30 إلى 44 للفترة عينها. وفي جانب الشركات الرابحة، حققت الشركة الوطنية للاتصالات أعلى مستوى أرباح بنحو 323.9 مليون دينار كويتي، ولكن معظمها -278 مليون دينار كويتي- أرباح غير مكررة

وجاء بنك الكويت الوطني في المركز الثاني- وهو في الترتيب الأول، إذا استبعدت الأرباح غير المكررة للوطنية للاتصالات- بنحو 225.6 مليون دينار كويتي، و"زين" ثالثاً بنحو 210.2 ملايين دينار كويتي، وحقق الثلاثة نحو 45.7% من جملة صافي أرباح الشركات الرابحة. بينما حققت شركة الساحل للتنمية والاستثمار أعلى الخسائر، بنحو 12.3 ملايين دينار كويتي، وتلتها في المرتبة الثانية الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية بنحو 11.1 ملايين دينار كويتي، والترتيب الثالث شركة نقل وتجارة المواشي بنحو 9.8 ملايين دينار كويتي، وبلغت نسبة خسائر الشركات الثلاث نحو 27.9% من صافي الخسائر للشركات الخاسرة.

وبافتراض استمرار تحقيق أرباح، بالمعدل نفسه، مع بقاء الشركات الموقوفة على حالها، يفترض أن تبلغ الأرباح السنوية لـ 144 شركة، في الربع الرابع، نحو 444.2 مليون دينار كويتي، ليبلغ مجمل الأرباح السنوية لها نحو 1776.7 مليون دينار كويتي. بينما حققت الشركات نفسها أرباحاً، خلال الربع الرابع من عام 2010، بحدود 88.4 مليون دينار كويتي. وتلك كما ذكرنا نتائج أولية، ومن المرجح أن يزيد عدد الشركات، التي تعلن عن نتائجها، مع نهاية الأسبوع الجاري أو الذي يليه، لأن معظمها انتهى من تسليم بياناته، ولكنها تظل لفترة تحت التدقيق.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية، بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 465.4 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 3.8 نقطة، أي ما يعادل 0.8%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 112.4 نقطة، أي ما يعادل 19.5% عن إقفال نهاية عام 2010.

×