اكسفورد: الكويت تعيش مرحلة نمو رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد

قال تقرير اقتصادي متخصص ان دولة الكويت لا تزال تعيش مرحلة من النمو الاقتصادي رغم حالة "عدم اليقين" التي يعانيها الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان نسبة النمو المتوقعة في البلاد للعام الحالي تبلغ 7ر5 في المئة مقارنة مع نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي البالغة 4 في المئة.

وتوقع التقرير الصادر حديثا عن مجموعة (اكسفورد بيزنس جروب) ان يفوق النمو في الكويت اقتصادات دول عدة في العالم كبعض الدول المتقدمة في اوروبا وامريكا الشمالية مرجعا ذلك الى الاستثمارات "الجوهرية" التي تقوم بها الحكومة الكويتية.

وحول الوضع المالي للبلاد بين ان الكويت تشهد فائضا في موازنتها للاشهر الخمسة الاولى من السنة المالية (2011-2012) يبلغ 4ر29 مليار دولار امريكي وهو ما يمثل 22 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ل(اوبك) مقارنة مع 7ر16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

واوضح التقرير ان دولة الكويت استفادت من خطة التنمية (الخطة الاولى ضمن عدة خطط متتالية لعمليات التشغيل والتنمية في البلاد حتى عام 2035) من خلال انفاق حكومي متوقع يصل الى نحو 108 مليارات دولار حتى عام 2014 وذلك في سبيل تطوير البنية التحتية للنقل والتعليم والرعاية الصحية ومشاريع تنموية اخرى.

واضاف ان نسبة الارتفاع في الانفاق الحكومي بلغت حوالي 5ر21 في المئة في موازنة السنة المالية (2010-2011) مع استثناء الدعم والاعانات ذات العلاقة بمصادر الطاقة واعادة رسملة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكر ان خطة التنمية من شأنها تحسين بيئة الاعمال في الدولة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية في الكويت وذلك من خلال خفض الروتين ورفع القيود على الاستثمارات اضافة الى دعم تشريعات المنافسة وتحرير الاراضي للاستثمار الخاص وتنمية الموارد البشرية.

واشار الى "المزيج الايجابي" لسياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في البلاد والتي كان من شأنها دعم النظام المالي فيها مضيفا ان قطاع المصارف والبنوك شهد عام 2010 نموا وزيادة في الربحية ساهم في تعزيز كفاية رأس المال.

وعن المخاطر المستقبلية التي قد يواجهها النمو الاقتصادي الكويتي لفت التقرير الى ان أي "تدهور حاد في الاقتصاد العالمي من الممكن ان يؤثر مباشرة وغير مباشرة على خفض عائدات التصدير الكويتية من النفط الى جانب عائدات الاسثتمار".

وخلص التقرير الى ان الانفاق العام الكويتي والاصلاحات المقررة على قطاع الاعمال وتوافر موارد الاستثمار في البنية التحتية والنقل العام ودعم مداخيل المواطنين جميعها "عوامل وشواهد ايجابية" على الوضع العام للدولة.

×