كامكو: الكويت تحتاج زيادة في الانفاق العام ولكن بشكل مدروس

رأى التقرير الاقتصادي الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية "كامكو" ان الكويت تحتاج زيادة في الانفاق العام لكن بشكل مدروس يخدم المصلحة العامة للدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الانتاجية.

وقال التقرير ان هذه الحاجة تأتي رغم توجه بعض الدول المتقدمة حاليا الى خفض الانفاق لمواجهة العجز في الميزانية العامة وتفاديا لأي تخلف عن سداد الديون السيادية المرتفعة والتي قد ينتج عنها أزمة اقتصادية في المستقبل يكون تأثيرها سلبي على جميع القطاعات الاقتصادية.

واوضح ان القدرة المالية والفائض المالي الكبير الذي تحققه الكويت في الميزانية العامة لكل سنة تخولها لتصبح في مركز الدول المتقدمة اقتصاديا وخدماتيا في منطقة الخليج من خلال تطوير عدة قطاعات أساسية منها الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية.

وذكر ان هناك حاجة وضرورة ملحة لدعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة وخصوصا قطاعي الصناعة والخدمات ما من شأنه تعزيز الوضع الاقتصادي للدولة بعيدا عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية.

وبين ان تعدد الموارد (ايرادات الدولة) من شأنه تعزيز الاستقرار المالي للدولة وبالتالي الحد من أي عجز محتمل في ميزانيتها نتيجة أي عوامل سلبية قد تصيب قطاع معين وكذلك نتيجة تذبذب أسعار النفط المرتبطة بشكل أساسي بأداء الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية مشيرا الى اعتماد الكويت بشكل رئيسي في ايراداتها على الايرادات النفطية والتي تشكل حوالي 95 في المئة من اجمالي الايرادات.

وقال التقرير ان الوضع المالي لدولة الكويت "ممتاز" خصوصا بعد التحسن الملحوظ خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية (2011 - 2012) في سعر النفط الخام الكويتي حيث يتوقع ان يسجل معدل 108 دولارات أميركية للبرميل خلاله مقارنة مع معدل 8ر82 دولار للبرميل خلال عام (2010 - 2011).

واشار الى ان المصروفات المعتمدة كانت قياسية للسنة المالية (2011 - 2012) بلغت 19.4419.44 مليار دينار (70 مليار دولار) في حين تبلغ الايرادات المقدرة للعام نفسه 13.44 مليار دينار (48 مليار دولار) بينما المحصل في خمسة شهور بلغ 11.9 مليار دينار (42.8 مليار دولار).

وتوقع التقرير أن تصل الايرادات الفعلية لعام (2011 -2012) حوالي 29.4 مليار دينار (106 مليارات دولار) او ما يعادل أكثر من ضعف الايرادات المقدرة مضيفا ان المصروفات الفعلية للشهور الخمسة الأولى حتى نهاية أغسطس الماضي بلغت 3.74 مليار دينار (13.5 مليار دولار) وتشكل 19.2 في المئة فقط من المصروفات المعتمدة في ميزانية عام (2011 -2012).

×