اونكتاد:الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جديدة في مقدمتها الديون السيادية

اكد التقرير المشترك السادس بين مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ومنظمة التعاون والتنمية أن تعافي الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جديدة مطالبا بضرورة تنسيق قصير الاجل لادارة الازمة مع تجديد المساعي الرامية الى تشجيع الاستثمارات طويلة الاجل.

ويتوقع التقرير تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر مع حلول النصف الثاني من هذا العام على الرغم من حاجة الاقتصاد العالمي الماسة لدعم الاستثمارات الخاصة لتوليد النمو وخلق فرص العمل.

وقال "ان تجدد الاضطرابات الاخيرة في الاسواق المالية الناجمة عن المخاوف من التخلف عن علاج مشكلة الديون السيادية خفض توقعات تحقيق انتعاش اقتصادي قريب فضلا عن عوامل اخرى ادت الى الضغط من أجل تجديد مساعدة الحكومات للمؤسسات المالية أو غيرها من المؤسسات".

واكد ان مساعدات حالات الطوارىء يمكن أن تتخذ مجموعة متنوعة من الاشكال ما يؤثر سلبا على تشويه الأسواق وقد تبقى اثارها طويلا ما ينعكس سلبا على مجالات الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

في الوقت ذاته ذكر التقرير أن تسعة أعضاء من مجموعة (دول العشرين) نفذت تدابير سياسية عامة تتعلق بالاستثمار وتدفقات رأس المال في حين اتخذت خمس دول من المجموعة هي البرازيل والصين والهند وايطاليا وجمهورية كوريا تدابير سياسة استثمارية خاصة كما وقعت كل من كندا واندونيسيا واليابان والاتحاد الروسي أربع معاهدات للاستثمار الثنائي واتفاقا دوليا واحدا لأحكام الاستثمار.

وعلى الرغم من عدم تجانس سياسات دول المجموعة الا ان التقرير يشير الى مواصلة اعضائه العشرين الحفاظ على تعهدهم بعدم التراجع عن اتخاذ الاجراءات الحمائية الاستثمارية اذ تشير معظم التدابير المتخذة من قبل اعضاء المجموعة الى وجود تحرك نحو ازالة القيود على الاستثمار الأجنبي وتحسين الوضع بالنسبة للمستثمرين.

يذكر ان هذا التقرير تم اعداده بناء على طلب من قادة مجموعة العشرين اثناء قمة سيؤول في نوفمبر العام الماضي عندما أعادت دول المجموعة تأكيد التزامها بتمديد تجميد اجراءات الحماية الاقتصادية حتى نهاية عام 2013.

وكانت مجموعة العشرين طالبت منظمة التجارة العالمية بمواصلة رصد التطورات السياسية والتجارية وحثت (أونكتاد) ومنظمة التعاون والتنمية على متابعة هذه التطورات وتقديم تقرير للرأي العام الدولي على أساس نصف سنوي.

×