البورصة تنهي جولتها اليوم على ارتفاع وتبدأ استرداد جزء من عافيتها

أقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على ارتفاع قدره 20 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 5867.5 نقطة.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 192.2 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 36.7 مليون دينار كويتي موزعة على 3640 صفقة نقدية.

وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل ثمانية حيث سجل قطاع الاغذية اعلى ارتفاع من بين القطاعات مرتفعا ب 84.2 نقطة تلاه قطاع الخدمات بارتفاع قدره 46.4 نقطة ثم جاء قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع قدره 18 نقطة.

وسجل قطاع البنوك تراجعا قدره 14.1 نقطة فيما بقي قطاع التأمين على ما هو عليه عند الاقفال السابق دون تغيير.

وحقق سهم الصلبوخ التجارية أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9.8 في المئة تلاه سهم المزايا القابضة بارتفاع نسبته 8.3 في المئة ثم سهم المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع تصل الى 8.1 في المئة.

وسجل سهم نفائس القابضة اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 40.9 في المئة تلاه سهم الدولية للمنتجعات بنسبة تراجع بلغت نحو 6.7 في المئة ثم سهم المجموعة البترولية المستقلة بتراجع نسبته 6.1  في المئة.

وحقق سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) أعلى مستوى تداول بين الشركات المتداولة بكمية اسهم بلغت نحو 21.7 مليون سهم.

واستحوذت خمس شركات هي الاستشارات المالية الدولية (ايفا) والتخصيص القابضة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة واجيليتي للمخازن العمومية والوطنية للميادين على 40.2 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 77.4 مليون سهم

وعلى صعيد متصل ذكر اقتصاديان كويتيان اليوم ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) استطاع أن يسترد جزءا من عافيته التي فقدها في الأسبوع قبل الماضي ما رفع من القيمة المتداولة للسوق بنسبة مرضية لتلامس ال36 مليون دينار بعد صعود المؤشر السعري 20 نقطة ليغلق عند مستوى 5867.5 نقطة.

وقالا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان المجموعات القيادية في السوق هي التي قادت دفة التداولات خاصة أن عمليات الشراء كانت بصورة منتقاة تصدرتها أسهم القطاع المصرفي وقليل من أسهم الشركات الاستثمارية.

واشار الاقتصادي محمود حيدر الى ان السوق الكويتي ما زال متأثرا بصورة كبيرة ومبالغ فيها بأداء أسواق المال العالمية بدليل أنه فقد رونقه لدى صناع السوق على الرغم من المحاولات الدافعة من جانب بعض الأسهم التشغيلية والقيادية.

وأضاف حيدر ان العام المقبل سيحمل تحديات صعبة لكثير من الشركات خاصة المتعثرة والتي لم تفلح في الخروج من كبوتها التي منيت بها في عام 2008 خاصة المرتبطة بأنشطة مع الولايات المتحدة أو دول المنطقة الأوروبية نظرا لمشكلة الديون السيادية وتخفيض التصنيفات الائتمانية لكبريات البنوك.

وأوضح أن معظم الشركات المدرجة في السوق الكويتية أصبحت الآن في أمس الحاجة للمحفزات الايجابية كي تنهض من الخسائر التي تتكبدها جراء فوائد القروض المفروضة عليها ورسوم التشغيل من عمالة أو مصروفات أخرى.

من جهته قال الاقتصادي عدنان الدليمي ان حالة من التباين أثرت على مجريات تداولات السوق في الجلسة الختامية كما كان هناك تذبذب واضح في القرارات الاستثمارية سواء من ناحية الشراء أو البيع لعموم المستثمرين نظرا لأن بعض المتداولين كان لديهم نوع من القلق حول اتجاه السوق.

وأضاف ان الصعود في المؤشرات الرئيسية اليوم يدل على أن الحركة القوية من المجاميع كانت في اتجاه الاستفادة من هذا الزخم والاستقرار النسبي ومرده للأرباح التي حقهها البنكان (الوطني وبوبيان) والتي تعتبر أكثر من ممتازة.

وتوقع الدليمي أن يشهد السوق صعودا خلال تداولات الأسبوع المقبل لا سيما للأسهم ذات الأداء التشغيلي وهو ما يدفع السوق الى الحالة النفسية الجيدة خاصة في ظل المؤشرات الجيدة التي تسجلها الاسهم الصغيرة علاوة على القوة الذاتية والدخول من حانب المحافظ والصناديق.

×