الشال: ألازمة المالية كانت عاملاً سريعاً لانتقال الثقل الاقتصادي الى الشرق

قال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والدولية ان ثلاث سنوات مرت على أزمة العالم المالية، وانتقلت أزمة الإسراف في الاقتراض من الشركات إلى الحكومات، وأشد الأزمات أصابت بعض الاقتصادات المريضة وغير الملتزمة، ضمن منطقة العملة الموحدة، أو اليورو. وكما ذكرنا، مراراً، المشكلة الأوروبية هي الأخطر، وتساقط دول خارج منطقة العملة الموحدة كما أشيع حول اليونان، وتم نفيه، وتكرر، أخيراً، سوف يعني بداية أزمة كبرى جديدة، كانت احتمالاتها معدومة، وأصبحت ضعيفة.

وتنقسم دول الوحدة النقدية إلى مجموعتين، شمال ملتزم، وجنوب غير ملتزم، وذلك أدى إلى نشوء موقفين متعارضين، فإيطاليا واليونان وأسبانيا والدول العاجزة الأخرى، تدعو إلى إصدار سندات أوروبية –يورو– موحدة، بينما ترفض ألمانيا بشدة ومعها فرنسا هذه الفكرة. وإصدار سندات موحدة، يعني أن الدول التي لديها عجوزات مالية ومهددة بمخاطر عالية، سوف تقترض، بمعدلات فائدة أقل من الحالية، ولكن على حساب الدول الملتزمة، التي تمول صندوق الإنقاذ، لأن الفائدة، على قروضها، سوف ترتفع. أي إن الدول الملتزمة سوف تتحمل تكلفة جديدة على قروضها في المستقبل إضافة إلى ما يتحمله دافع الضرائب، لديها، من عبء الإنقاذ المباشر، لشركاء العملة غير الملتزمين، من خلال صندوق الطوارئ، والخسارة السياسية، في أية انتخابات محلية أو عامة.

وربما توافق ألمانيا، ومعها فرنسا، في المستقبل، على هذا المقترح، ولكن بعد الموافقة على مقترحها بإنشاء جهاز مركزي مالي يضمن وضع ضوابط على كل دولة للحد من انفلات سياساتها المالية. وما لم تضمن ألمانيا ذلك الالتزام، لن تفتح صندوقها لعقاب مواطنيها الملتزمين، لصالح غير الملتزمين، والتنازل عن السيادة المالية، يعني، عملياً، الاندماج السياسي،  أو قرب النموذج الأوروبي من نموذج الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما طالب به مستشار سابق لألمانيا -غيرهارد شرويدر- ويبدو أنهم، أو معظمهم، في الطريق إليه.

ونستطيع القول، إن أزمة العالم المالية في عام 2008 كانت عاملاً مهماً في تسريع انتقال الثقل الاقتصادي، من الغرب إلى الشرق، وكانت سبباً، رئيساً، في وضع أوروبا أمام مفترق طرق، إما الاندماج المالي والسياسي، لاحقاً، أو سقوط نموذج الوحدة النقدية فيها، والمؤكد أن الوضع الحالي لن يستمر كما هو.

وتظل دول مجلس التعاون الخليجي حائرة في أمرها، وآخر أعذار تأجيل مشروعها للوحدة النقدية، كان انتظار إفرازات الأزمة على مشروع الوحدة النقدية الأوروبية، وهو عذر غير صحيح، فهي لم تكن، أصلاً، في وارد تنفيذ مشروعها،والواقع أن التجربة الأوروبية تقدم لها ما تحتاجه من أدبيات للمضي في مشروعها، ولكن ترددها لا علاقة باقتصاديات أو فنيات المشروع، وإنما بالتنازع على مستوى القيادات السياسية.

تقديرات الناتج المحلي

وقال تقرير شركة الشال للاستشارات الدولية ان الإدارة المركزية للإحصاء نشرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أي بالأسعار الجارية لعام 2010، والمنشور على موقعها الإلكتروني، وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 35633.7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 124.3 مليار دولار أمريكي.

وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2009، إلى الأدنى، قليلاً، لتصبح نحو 30477.8 مليون دينار كويتي، بدلاً من نحو 31500.1 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -3.2%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2009، مقارنة بمثيله في عام 2008، نحو -23.1% (بالسالب)، بعد أن كان نحو -20.5% (بالسالب).

وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2010، مقارنة بعام 2009، قد سجل ارتفاعاً بنسبة 16.9%. وارتفع نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من 8745 ديناراً كويتياًً، في عام 2009، إلى نحو 9993 ديناراً كويتياً، في عام 2010، وهو ما يعادل 34843 دولاراً أمريكياً، أي بارتفاع بلغت نسبته 14.3%، بينما حقق نصيب الفرد، في عام 2009، انخفاضاً ملحوظاً، بنسبة -24%، مقارنة بمثيله في عام 2008، إذ بلغ ما قيمته 11511 ديناراً كويتياً.

وبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 16791.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 47.1%، من الناتج المحلي الإجمالي، علماً، بأن هذه النسبة كانت نحو 41.5% و51.9%، في عامي 2008 و2009، على التوالي.

وارتفع صافي الادخار من نحو 10459 مليون دينار كويتي، في عام 2009، إلى نحو 14878.2 مليون دينار كويتي، في عام 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته 42.3%. وبلغت نسبة صافي التكويـن الرأسمالـي نحـو 12.1%، مـن الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، ونحتاج إلى ضعفيها، إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، وهي تتسع، حالياً.

وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 18287.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً من نحو 14992.1 مليون دينار كويتي، في عام 2009، أي بارتفاع بلغت نسبته 22% نتيجة لارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي، كما بلغت مساهمته، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 51.3%، مرتفعاً من نحو 49.2%، في عام 2009. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته 5.3%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 18859.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة من نحو 17011.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته 10.9%،

وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته 52.9%، منخفضة من نحو 55.8%. وأكبر القطاعات، غير النفطية، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية -ومعظمه قطاع عام- وقد بلغت مساهمة القطاع، أعلاه، نحو 5571.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 15.6%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أما قطاع الخدمات المالية وضمنه المؤسسات المالية -أي مصارف وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال -ومعظمه قطاع خاص- فقد ساهم بما قيمته 5298.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 14.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي ساهم بنحو 3126.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 8.8%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ونود التذكير بأن أحداً لم يعد ينشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقط، ولابد من نشره بالأسعار الثابتة أي بعد احتساب أثر التضخم، ولم يعد أحد ينشر أرقامه بعد نهاية العام بنحو 8 شهور، وفي الأحوال كلها، ينشر أرقامه الحقيقية وليس الاسمية، بشكل فصلي، أي كل ربع سنة، وبعد 7 أسابيع بعد كل فصل، وأحياناً على دفعتين، أولية، بعد ثلاثة أسابيع، ثم معدلة ونهائية، بعدها بأربعة أسابيع، ولا معنى للحديث عن خطة وتخطيط من دون نشر أرقام طازجة وسريعة.

تقرير المتابعة

تشير وزارة المالية في تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة، لشهري أبريل ومايو 2011، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/05/2011 -شهران من السنة المالية الحالية 2011/2012- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 4.7605 مليارات دينار كويتي، أو ما نسبته 35.4% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار كويتي، وبارتفاع ملحوظ، قاربت نسبته 41.9%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011، والبالغة نحو 3.3547 مليارات دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31/05/2011، بنحو 4.451 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 36.2% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار كويتي، وما نسبته 93.5% من جملة الإيرادات المحصلة، وذلك لزيادة أسعار برميل النفط، وما تحصل، من الإيرادات النفطية، خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 1.2498 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 39%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 309.536 ملايين دينار كويتي إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 154.768 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.1382 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 719 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/05/2011، نحو 648.340 مليون دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 324.120 مليون دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما إن الإنفاق في أشهر السنة المالية الأخيرة أعلى من أشهرها الأولى،.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 4.1122 مليارات دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في هذين الشهرين، سيكون أقل بكثير من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكن لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وسيكون، حتماً، أقل مع صدور الحساب الختامي. ويبقى متغير رئيسي لابد من مراقبته، وهو ما ذكره وزير النفط الكويتي بأن إنتاج النفط الكويتي بلغ، أخيراً، 2.8 مليون برميل، يومياً، من أجل خفض احتمال ارتفاع الأسعار، وسيكون له أثر موجب على جانب الإيرادات، ولكنه غير إيجابي من وجهة نظر اقتصادية.

نتائج البنك التجاري

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، لفترة الأشهر الستة الأولى، من العام الحالي 2011، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة قد بلغ نحو 1.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 890 ألف دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2010. أي إن البنك قد حقق ارتفاعاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 642 ألف دينار كويتي، وهو ارتفاع قاربت نسبته 72.1%.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد ارتفعت إلى نحو 66.2 مليون دينار كويتي، ‏مقارنة بنحو 57.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها، من عام 2010، أي ارتفاع بقيمة 8.8 ‏ملايين دينار كويتي، وجاء معظمه من ارتفاع بند صافي ‏إيرادات الفوائد، الذي ارتفع بنحو 6.4 ملايين دينار كويتي، ليصل إلى 46 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغ نحو 39.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2010.

وارتفعت إيرادات توزيعات أرباح بنحو 32.4% وصولاً إلى 2.4 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2011 مقارنة بما قيمته 1.8 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2010. وارتفعت المخصصات، أيضاً، بنحو 23.4%، أي نحو 9.6 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 50.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 41.1 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتحقق معظم الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد البالغ نحو 6.4 ملايين دينار كويتي، كما أسلفنا، من تراجع مصروفات الفوائد بنحو 4.7 ملايين دينار كويتي. وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة ‏المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.64%، في نهاية  يونيو 2010، إلى نحو 3.04%، للفترة نفسها من ‏العام الحالي، وارتفع هامش صافي الربح، فبلغ نحو 1.74%، بعد ‏أن كان قد بلغ 1.06%، خلال الفترة المماثلة من عام 2010.‏

وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت تراجعاً، بلغت قيمته 33.8 مليون دينار كويتي ونسبته ‏‏0.93%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3588.8 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغت 3622.6 مليون ‏دينار كويتي، في 31 ديسمبر 2010، وسجلت تراجعاً بلغ 15.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته ‏‏0.42%، عند مقارنتها بما كانت عليه، في الفترة نفسها من عام 2010، عندما بلغت 3604 ملايين دينار كويتي.

أما بالنسبة إلى الموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي) فقد ارتفعت بما نسبته 9.7%، لتبلغ نحو 548.9 مليون دينار كويتي (15.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 500.6 مليون دينار ‏كويتي (13.8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2010، وبارتفاع أعلى بلغت نسبته ‏‏18.3%، عن مستواها المحقق، في يونيو 2010، والبالغ نحو 463.9 مليون دينار كويتي (‏‏12.9% من إجمالي الموجودات).

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات العملاء تراجعاً بحدود 6.9%، ليصل إجمالي رصيد ‏المحفظة إلى نحو 2187.5 مليون دينار كويتي (61% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بشهر ديسمبر عام 2010، وتراجعت بنحو 2.7%، مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2010. وبلغ إجمالي ودائع البنك، لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، نحو 282.6 مليون دينار كويتي، مقابل 222.7 مليون ‏دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2010، و332.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها في عام 2010‏.

وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى ارتفاع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 0.4%، في ‏نهاية يونيو 2010، إلى نحو 0.7%، وحقق ‏مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً إلى مستوى 2.4%، وهو مستوى أعلى من مستواه ‏المحقق، في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 1.4%، وارتفع، أيضاً، العائد على معدل أصول البنك (ROA) من 0.05% إلى نحو 0.08%.

وحقق البنك ربحية، للسهم الواحد، (‏EPS‏) (محسوبة على أساس صافي الأرباح مقسوماً على إجمالي عدد الأسهم المصدرة) نحو 1.1 ‏فلساً، مقارنة بنحو 0.7 فلس في الفترة نفسها من العام السابق. وحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة السوقية للسهم، ‏بلغت نسبته 0.3%، وهي نسبة أعلى، بقليل، من مثيلتها البالغة 0.2%، في يونيو 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.4 مرة.

ولعله أمر طيب أن تنمو ربحية البنك نتيجة ارتفاع إيرادات التشغيل، ورغم استمرار المخصصات في الارتفاع، رغم انخفاض معدلات تلك الربحية.

اداء البورصة

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث إرتفعت جميع المؤشرات وقيمة المؤشر العام أيضاً، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 469 نقطة وبإرتفاع بلغ قدره 4.7 نقطة، أي ما يعادل 1%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 108.8 نقطة، أي ما يعادل 18.8% عن إقفال نهاية عام 2010.

×