الوطني:202مليون دينار قيمة مبيعات العقار في الكويت يوليو الماضي

قال بنك الكويت الوطني ان القيمة الاجمالية لمبيعات العقار في الكويت بلغت 202 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي متراجعة بنحو 61 مليون دينار كويتي أي بنسبة انخفاض بلغت 23 في المئة مقارنة مع شهر يونيو الماضي.

واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي عن سوق العقار المحلي والصادر اليوم ان هذا الانخفاض كان نتيجة عوامل موسمية مثل موسم الاجازات الصيفية لكنه يبقى مرتفعا بواقع 72 في المئة عن مستوياتها السائدة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح ان حجم الصفقات العقارية تراجع خلال شهر يوليو الماضي عن الشهر الذي سبقه حيث بلغ حجم الصفقات العقارية 423 صفقة الا ان معدل الصفقة كان اعلى مما منع حصول انخفاض أكثر في القيمة الاجمالية.

وذكر ان معدل اجمالي مبيعات العقار الشهري خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ حوالي 269 مليون دينار مقابل 171 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد قطاع العقار السكني بين التقرير انه للشهرالثالث على التوالي واصلت مبيعات العقار السكني تراجعها خلال شهر يوليو الماضي حيث انخفضت القيمة الاجمالية 84 مليون دينار مرجعا ذلك الانخفاض الى تراجع عدد الصفقات العقارية بواقع 31 في المئة وفي المقابل حافظ معدل قيمة الصفقة على مستوياته الاعتيادية البالغة 258 مليون دينار للصفقة.

وبالنسبة الى قطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني) قال التقرير ان اجمالي مبيعات هذاالقطاع بلغ 96 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي منخفضا بواقع 29 في المئة عن الشهرالسابق .

واعتبر انه رغم التراجع في القيمة الا أن القطاع الاستثماري استطاع ان يستحوذ على النسبة الاكبر من القيمة الاجمالية لمبيعات العقار خلال شهر يوليو الماضي وبواقع 47 في المئة.

واشار الى ان تداولات العقار التجاري تتميز بقلة عددها لكن بقيمتها العالية حيث تم تداول سبع صفقات خلال شهر يوليو الماضي بمعدل 2ر3 مليون دينار للصفقة بزيادة قدرها 6ر39 في المئة عن الشهرالسابق في وقت استعاد القطاع التجاري عافيته بعد ان بلغ مستويات متدنية خلال عام 2009 متوقعا زيادة وفرة المعروض خلال عام 2011.

وعن قروض بنك التسليف والادخار افاد التقرير بأن عدد القروض المقررة بلغ 215 قرضا بلغت قيمتها 7ر10 مليون دينار مرتفعة بواقع 68 في المئة على أساس سنوي في حين بلغت قيمة القروض المنصرفة ثمانية ملايين دينار متراجعة بنسبة 22 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي هي بمثابة قروض تمويلية لبناء وترميم السكن الخاص.