بيان:ارتفاع القيمة الرأسمالية للبورصة الى29,32مليار دينار

قالت شركة بيان للاستثمار في تقرير عن سوق الاوراق المالية ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 3.55% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.32 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء.

وقد جاء قطاع الاستثمار في الصدارة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 6.31% بعد أن وصلت إلى 2.20 مليار دينار.

وجاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.80 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته 4.19%، وحل قطاع العقار ثالثاً بنسبة نمو بلغت 4.13% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.67 مليار دينار هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعاً إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 299.75 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 0.64%.

واوضحت شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي تحسناً ملموساً في أداءه، إذ سجل إقفالات خضراء في جميع جلسات الأسبوع، في ضوء توجه شرائي شمل طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة، متجاهلاً بذلك الحراك السياسي الذي تشهده البلاد حالياً، والذي يدور حول مسألة الإيداعات المليونية النيابية.

وذكر تقرير "بيان"أن أداء السوق الكويتي جاء موازياً لأداء معظم أسواق الأسهم العالمية، وخاصة الأمريكية والأوروبية، والتي استطاعت أن تسترد عافيتها بعد قرار أحد المحاكم الألمانية بمشاركة ألمانيا في صندوق دعم الاقتصاد الأوروبي.

واضاف التقرير ان  الأوساط الاقتصادية شُغلت بالجدل الواسع الذي خلفه تقرير صندوق النقد الدولي، والذي حذر فيه الكويت من تحولها إلى بيئة خصبة لعمليات غسيل الأموال.

وقد دفع هذا التقرير الجهات الرسمية في الدولة إلى الرد عليه، حيث أكد وزير المالية على سلامة موقف الكويت من اتهامات الصندوق، كما وقال بنك الكويت المركزي أن التقييم الذي أصدره صندوق النقد الدولي جاء بناءً على طلب من الكويت.

وعلى صعيد خطة التنمية، فقد كلف مجلس الوزراء جميع الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المكلفة بها الجهات التابعة لإشرافهم لتنفيذ قانون الخطة التنموية، تمهيداً لإحالتها إلى لجنة الشئون القانونية، ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأمة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها مجلس الوزراء ذلك الأمر، فقد سبق أن اتخذ نفس القرار حين أقرت خطة التنمية في بداية عام 2010، ولم يتم تفعيل ذلك القرار حتى الآن، وأملنا أن لا يتكرر ذلك مرة أخرى. كما وكشف المجلس أنه لم يتم إقرار سوى 6 تشريعات من بين 44 متطلباً تشريعياً لخطة التنمية.

هذا وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء الأجهزة التنفيذية الحكومية على أهمية متابعة المشروعات التنموية والالتزام بالجداول الزمنية في حدود الميزانيات المعتمدة، فضلاً عن طلبه كشف الأسباب الحقيقية المتسببة في تأخر المشاريع، مشدداً على ضرورة اختصار الدورة المستندية أمام المشروعات الكبرى.

هذا ويعد تأخر الحكومة في إعداد مشاريع القوانين من أهم أسباب عرقلة تنفيذ الخطة حتى الآن، وهو الأمر الذي اعترف به وزير الدولة لشئون التنمية والتخطيط، حيث أكد أن المضي بالتنمية بتطلب معالجة سريعة للمعوق الرئيسي لها والمتمثل في طول الدورة المستندية التي تولد فساداً إدارياً، فالمأمول أن تستجيب الجهات المعنية بتكليف مجلس الوزراء، وأن يتم الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين في أسرع وقت ممكن، حتى يتم النظر فيها خلال فترة الانعقاد القادم  لمجلس الأمة.

وعلى صعيد الشأن الاقتصادي العالمي، فقد قال التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" أن الاقتصاد العالمي مقبل على كارثة نتيجة الإجراءات التقشفية والتخفيضات في العجز التي تتبعها بعض الدول.

فيما قال رئيس البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يدخل في منطقة خطر جديدة مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين. وتثير تلك التصريحات مخاوف كبيرة من أن ينتكس التحسن المحدود الذي سجله الاقتصاد العالمي حتى الآن منذ الأزمة المالية العالمية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية.

وعلى صعيد حركة التداول، فقد تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب جيدة في الأسبوع الماضي، وذلك في ظل قيادة قطاع البنوك للنشاط الشرائي الذي شهده السوق، فضلاً عن عمليات التجميع والمضاربات الإيجابية التي شهدتها بعض الأسهم الصغيرة لاسيما في قطاع الاستثمار.

هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع نمواً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,962.5 نقطة، مرتفعاً بنسبة 2.96%، في حين سجل المؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت 3.56% بعد أن أغلق عند مستوى 416.59 نقطة.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع واضح في المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع آخر خمسة أيام تداول قبل الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 237.91%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 181.81%.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي.

وكان قطاع الشركات غير الكويتية أكثر القطاعات تسجيلاً للمكاسب، حيث أقفل مؤشره عند 5,667.0 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 4.57%. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 4.46% بعد أن أغلق عند 11,862.4 نقطة. في حين شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 3.90% عند مستوى 3,689.5 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 2,582.7 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.53%.

مؤشرات التداول

نظرا لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه، فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوع الماضي مع آخر خمس أيام تداول سابقة.

هذا وقد نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 838.20 مليون سهم، بينما وصلت قيمة الأسهم المتداولة إلى 87.03 مليون دينار.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 2,417 صفقة.

على صعيد المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 17.41 مليون دينار مرتفعاً من 6.18 مليون دينار الذي يعتبر متوسط قيمة التداول خلال الخمسة أيام السابقة للأسبوع الماضي.

في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 49.61 مليون سهم ليصل إلى 167.64 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,417 صفقة مقارنة بـ775 صفقة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 280.18 مليون سهم شكلت 33.43% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.65% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 240.16 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.73% بقيمة إجمالية بلغت 27.61 مليون دينار،

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.84% وبقيمة إجمالية 19.88 مليون دينار.

×