الشال: تردد الحكومة في نفي الإيداعات المليونية يعني الإقرار بصحتها

قال تقرير الشال الاسبوعي أنه ذكر في تقرير سابق لنا بأن الإصلاح أو التنمية والفساد خطان متوازيان ونزيد بأنهما أيضاً متعاكسا المسار وأن الإصلاح قد يأخذ دورة كاملة-U Turn- باتجاه الفساد إذا فاق الفساد مستوى محدداً وعجزت الإدارة العامة عن مواجهته.

والإيداعات المليونية مثال صارخ على العجز الحكومي فقد مر نحو شهر كامل على إثارتها ولم يتحقق شيء ملموس لمواجهة تداعياتها التي تكبر بمرور الوقت.

والقضية إما أن تكون صحيحة أو إنها غير صحيحة وعلى الحكومة أن تقطع بصحتها أو عدمها حالاً فالأمر لا يحتاج أكثر من اتصال هاتفي ولعل الأمر لا يحتاج إلى ذكاء لمعرفة أن التردد في النفي يعني الإقرار بصحتها.

وإن كانت صحيحة فهي إما أن مصادرها -أو مصدرها- نظيف أو أن مصدرها قذر وأموال بهذا الحجم لا يمكن أن تكون "بين بين" مثل شيكي الخمسين ألف دينار كويتي والمئتي ألف دينار كويتي.

وعلى الحكومة أن تعلن عن مصدرها إن كان نظيفاً أو أن تحيل الأمر برمته إلى التحقيق وتعلن بأن الإحالة ناتجة عن شكها بنظافة مصادر الأموال.

إن مخاطر التردد في حسم أمر الإيداعات المليونية كبيرة ليس أخطرها الإساءة إلى سمعة الكويت فالحكومة كانت متهمة بتقديم الرشى في أحداث سابقة وإذا لم تكن متورطة في الحالة القائمة فهي بحاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك ولابد أن تكون قاطعة خصوصاً أن فيها عناصر نظيفة لا تستحق أن تحشر بمثل هذا الوضع.

وللتو بدأ سمو الأمير بالدعوة إلى الإصلاح وتم تشكيل لجنة استشارية له وانتقد تفشي الفساد ومواجهته مسؤولية حكومية لذلك لا معنى لعدم حسم هذا الملف حتى لو تضررت منه أطـراف في الحكومة.

إن الوضع من البساطة بحيث لايحتاج إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة ولكن خطأ الحكومة عند تسمية مفوضي هيئة أسواق المال والخطأ الأكبر في مواجهة الخطأ الأول واستمرار عدم الحسم وعجزها في مواجهة أزمة القبول في الجامعة تجعلها تحتاج إلى وصاية وهو أمر يتعارض مع نعتها بالرشيدة.

والوقت لم يتأخر بعد وعليها تقديم مثال إيجابي واحد لكي تستحق الدعم وقضية الإيداعات المليونية هي الأسهل ولكن الأهم في تقديم هذا المثال.

أما إذا تكرر الفشل الثالث في غضون شهرين فما عليها سوى الرحيل فالكويت أهم كثيراً والحكومة هي الأعلى سلطة ومسؤولياتها يجب أن تتناسب مع سلطتها وهي حتى الساعة لا تبدي الحد الأدنى من تحمل المسؤولية ونرجو ألا تكون لجنة الإصلاح الجديدة ضحية إضافية لها.

أمران لابد من التطرق لهما الأول ما ذكره صندوق النقد الدولي واعتبره البعض اتهاماً باطلاً والواقع أنها فقرة متوازنة فهو من جانب يشيد بتطور القطاع المالي السريع وهو ما يتسق وتوجهات خطة التنمية ويحذر من قصور التشريعات وهو قصور حقيقي وربما بشكل غير مباشر دعوة إلى جدية التطبيق ويعني هنا قصور التشريعات مرة أخرى وحصانة السياسيين مثال الإيداعات المليونية حتى يمكن التحوط من عمليات غسيل للأموال في المستقبل وتقويم الوضع والتوصيات تمت برغبة كويتية صحيحة.

والثاني هو ما يشاع عن مخاطر اختراق السرية المصرفية وأن فيه إساءة لسمعة القطاع المصرفي وهو تخوف صحيح ما لم تكن هناك شبهة جريمة ولنا في القطاع المالي السويسري مثل فالاشتباه الأمريكي بتهرب أكثر من 4 آلاف حساب لمواطنين أمريكيين من دفع ضرائب مستحقة عليهم أجبر سويسرا على تغيير قوانينها للكشف عنها حفاظاً على سمعتها وسمعة قطاعها المصرفي وليس العكس.

 

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – أغسطس 2011

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن شهر أغسطس 2011 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على ما نسبته 48.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و40.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 114.74 مليون دينار كويتي كما اشتروا أسهماً بقيمة 136.52 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً 21.78 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على ما نسبته 32.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و19.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة فقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 91.28 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 55.85 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته الأكثر شراءً 35.43 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على ما نسبته 23.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و17.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 67.05 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 50 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته بيعاً 17.05 مليون دينار كويتي.

أما آخر المساهمين في السيولة فهو قطاع صناديق الاستثمار وقد استحوذ على ما نسبته 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و8.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة إذ اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 27.35 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 23.97 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته شراءً 4.38 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهماً بقيمة 265.57 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 93.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة في حين باعوا أسهماً بقيمة 251.83 مليون دينار كويتي مستحوذين بذلك على 88.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً نحو 13.73 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 7.6% أي ما قيمته 21.63 مليون دينار كويتي.

في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 12.23 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 9.39 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.5% أي ما قيمته 9.93 ملايين دينار كويتي في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2% أي ما قيمته 5.59 ملايين دينار كويتي ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 4.34 ملايين دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى (يناير ولغاية أغسطس 2011) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.8% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -38.7% ما بين أغسطس 2010 وأغسطس 2011 وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2011 عند 16,356 حساباً أي ما نسبته 6.8% من إجمالي الحسابات.

واستمرار الهبوط في الحسابات النشطة بما نسبته -2.1% ما بين يوليو وأغسطس 2011 أي في شهر واحد يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق امتداداً لضعف سيولته وكانت سيولته الأضعف خلال أغسطس الفائت مقارنة بما مضى من العام الجاري.

 

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

انتهى شهر أغسطس ولكن بنتائج جاءت مخالفة لما توقعناه في بدايته فبعد رفع سقف الدين السيادي الأمريكي اعتقدنا أن أسواق العالم سوف تلتقط أنفاسها لفترة قصيرة قبل أن تداهمها أزمة أخرى وعليه قد تحقق الأسواق بعض النمو الإيجابي لمؤشراتها في أغسطس وذلك ما لم يتحقق.

فقد داهمت العالم شكوك أزمة سيادية كبرى لإيطاليا البالغ دينها السيادي نحو 119% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي(IMF)ومباشرة بعد خفض التصنيف السيادي الأمريكي من قبل "ستاندرد أند بورز" ما أثار رعب العالم على مصير منطقة اليورو -17 دولة- كلها القريب اقتصادها في حجمه من حجم الاقتصاد الأمريكي.

وبينما انتهى شهر يوليو وسوقان فقط من أصل 14 سوقاً في المنطقة الموجبة انتهى شهر أغسطس وسوق واحد فقط في المنطقة الموجبة مقارنة بنهاية العام الفائت وهو السوق الأمريكي وبشكل هامشي جداً كما في الجدول المرافق.

وكان أداء الأسواق جميعها ضمن العينة سالباً في شهر أغسطس وأكثرها تحقيقاً للخسائر الأسواق الأوروبية وحتى قبل نهاية الشهر بأسبوع كان السوقان الألماني والفرنسي الأسوأ أداء خلال العام وحتى السوق الأمريكي كان في المنطقة السالبة.

وانتهى شهر أغسطس بنتيجة مفادها أن أزمة شهري يوليو وأغسطس -الديون السيادية الأمريكية والأوروبية- أصابت الأسواق الرئيسة والناشئة الأخرى أكثر مما أصابت أسواق الإقليم خلافاً لأثر أحداث الربيع العربي لذلك قفزت ثلاث أسواق في الإقليم إلى ثلاثة من المراتب الأربعة الأولى من حيث الأداء خلال العام الجاري.

فقد احتل السوق القطري وسوقا أبوظبي ودبي -رغم خسائرهم- المراكز من الثاني إلى الرابع وإن كانت خسائر سوق دبي مازالت كبيرة وبمستوى وسط مع غالبية الأسواق الخاسرة أو ضعف خسائر سوقي قطر وأبوظبي.

وبينما ارتقى قليلاً ترتيب خسائر سوق الكويت -المؤشر الوزني- من الترتيب الأخير في شهر يوليو إلى قبل الأخير في شهر أغسطس تاركاً المركز الأخير للسوق الهندي ارتقى ترتيب سوق مسقط أيضاً من الترتيب (13) إلى الترتيب (11) تاركاً السوق الألماني في الترتيب (12) بينه وبين السوق الكويتي والترتيب (10) للسوق الفرنسي.

وفي تصريح أخير لرئيس البنك الدولي يؤكد ما ذكرناه في تقريرنا رقم (25) المنشور بتاريخ 26/06/2011 بأن الاقتصاد العالمي يمر بمخاطر هي الأعلى منذ أزمة سبتمبر 2008 وعليه لا يسعنا سوى توقع مطبات بين الحين والآخر.

ذلك يعني أن الأسواق سوف تتأرجح في أدائها ما بين التذبذب الحاد مع ميل إلى الأدنى أو التذبذب الحاد مع ميل إلى الأعلى تبعاً لحجم المطبات وسبل مواجهتها.

ونرجح أن يكون أداء سبتمبر من النوع الثاني أي التأرجح الحاد مع ميل للارتفاع في نهاية الشهر ولكنه مشروط بعدم حدوث مفاجآت أو مطبات من العيار الثقيل.

وهو لأمر طيب أن تعود الجُمان إلى العمل التحليلي والجاد لأداء أسواق المنطقة بعد تعديلها نموذج أعمالها لضغط التكاليف ولكن مع توسعة نشاطها ليشمل السوق السعودي وربما لاحقاً أسواق المنطقة كلها ونتمنى للجُمان كل نجاح متصل استحقته في تجربتها السابقة.

 

نتائج البنك الأهلي المتحد (بنك الكويت والشرق الأوسط سابقا) – 30 يونيو 2011

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2011 والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك بعد خصم ضريبة دعم ‏العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة قد بلغ ما قيمته 18.2 مليون دينار كويتي مرتفعاً بما مقداره 7.2 ملايين دينار كويتي ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 65.5% ‏مقارنة بنحو 10.9 ملايين دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2010.

وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 32.7% من نحو 17.8% للفترة عينها من العام الماضي.

وتعود أسباب ارتفاع مستوى ربحية البنك إلى انخفاض ملحوظ للمخصصات بما قيمته 11.7 مليون دينار كويتي أي بانخفاض قاربت نسبته 79.8% متراجعاً إلى 2.9 مليون دينار كويتي ‏مقارنة بنحو 14.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010.

وارتفع صافي إيرادات التمويل والفوائد بنحو 1 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق فيما تراجع صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 905 آلاف دينار كويتي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و بلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) ما نسبته ‏‏2.7% مقارنة بنحو 2.6% للفترة نفسها من العام الفائت (2010).

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل تراجعاً بلغ قدره 82.7 مليون دينار كويتي ونسبته 3.4% ليصل إلى 2371.6 مليون دينار كويتي مقابل 2454.3 ‏مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010 في حين بلغ التراجع لإجمالي الموجودات نحو 205.9 ملايين ‏دينار كويتي أو ما نسبته 7.9% عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2010 حين بلغ 2577.6 مليون دينار ‏كويتي.

وانخفضت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) وذلك لتحول البنك إلى بنك يعمل وفق الشريعة الإسلامية وانخفض أيضاً رصيد محفظة القروض بنسبة بلغت 0.2% أو ما يعادل 2.9 مليون دينار كويتي ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1607 ملايين دينار كويتي (67.8% من ‏إجمالي الموجودات) مقابل 1609.9 ملايين دينار كويتي (65.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية ‏عام 2010.

كما تراجع أيضاً رصيد محفظة القروض عند المقارنة بمستواه للفترة نفسها من عام 2010 وبنحو 98.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.8% حين بلغت آنذاك نحو 1705.4 ملايين دينار ‏كويتي (66.2% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى مؤشرات الربحية للبنك كلها قد سجلت ارتفاعاً إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 8.9% في ‏نهاية يونيو 2010 إلى نحو 13.6% وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً إلى نحو 1.5% قياساً بنحو 0.9% في نهاية النصف الأول من عام 2010.

وحقق ‏مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً أيضاً حين بلغ نحو 32.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 20.4%.

وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏إلى 18.9 فلساً مقابل 12.6 فلساً للفترة نفسها من عام 2010 ليحقق البنك عائداً سنوياً على القيمة ‏السوقية للسهم بلغت نسبته 4.9% وقد جاء هذا العائد أعلى من مستواه البالغ 4.8% في يونيو 2010 وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية ‏السهم (‏P/E‏) نحو 20.6 مرة بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 3.3 مرة.

والبنك يقدم نموذجاً ناجحاً ليس فقط على مستوى تحسن الأداء المحلي المستمر وإنما أيضاً الاستمرار في نجاح إستراتيجية المجموعة في التوسع الإقليمي وهو أمر طيب ويتفق مع اتجاه الكويت التنموي.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه (يومان تداول بسبب عطلة عيد الفطر السعيد) حيث إرتفعت جميع المؤشرات وقيمة المؤشر العام أيضاً.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 464.3 نقطة وبإرتفاع بلغ قدره 19.7 نقطة أي ما يعادل 4.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 113.5 نقطة أي ما يعادل 19.6% عن إقفال نهاية عام 2010.

×