×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الوطني: تدابير الفدرالي الامريكي المتوقعة دفعت الدولار للتذبذب الاسبوع الماضي

قال بنك الكويت الوطني ان الدولار الأمريكي شهد تباينا في أدائه نهاية الاسبوع الماضي مقابل معظم العملات الأجنبية الأخرى متأثرا بالتوقعات بعدم اقرار رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي بن برنانكي لدورة ثالثة من سياسة التيسير الكمي.

واضاف البنك الوطني في تقريره الاسبوعي عن أسواق النقد العالمية الصادر اليوم ان الجنيه الاسترليني تراجع مقابل الدولار مع نهاية الأسبوع خاسرا معظم المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب تراجع ثقة المستهلك في المملكة المتحدة بينما شهد الفرنك السويسري تراجعا تدريجيا مقابل الدولار على مر الأسبوع بانتظار قيام البنك الوطني السويسري بعدد من التدابير الاضافية لتخفيض قيمة عملته الوطنية "الفرنك السويسري".

وأوضح ان مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت للشهر الرابع على التوالي في اشارة الى الضعف الحالي الذي يعانيه سوق المساكن حيث تراجعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة (1) في المئة في يوليو الماضي.

وذكر ان عدد الطلبات الجديدة على البضائع غير الاستهلاكية المصنعة في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر يوليو الماضي ما يبشر بامكانية تجنب الاقتصاد الأمريكي لمرحلة ركود أخرى حيث ارتفعت الطلبات على هذه البضائع بنسبة (4) في المئة وذلك مع ارتفاع الطلب على السيارات والطائرات بنسبة (4) في المئة اي ما يعادل ضعف التوقعات الاقتصادية التي قضت بحصول ارتفاع بنسبة (2) في المئة فقط.

وبين ان الاقتصاد الامريكي حقق نموا أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي باعتبار ان الصادرات والمخزون التجاري لم يتمتعا بالقوة الاقتصادية المطلوبة وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (1) في المئة وذلك اقل من نسبة 3ر1 في المئة التي تم توقعها سابقا.

وتناول البنك الوطني في تقريره تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي (بن برنانكي) الاخيرة التي أكد فيها أن البنك المركزي الامريكي يتهيأ حاليا للقيام بالعديد من التدابير التي من شأنها المساعدة على تعزيز الاقتصاد وتخفيض مستويات البطالة دون ان يتم التطرق الى أي تدابير أو مخططات معينة بهذا الخصوص.

وقال ان عدد المواطنين الأمريكيين المتقدمين بطلبات الحصول على تعويضات ضد البطالة ازداد خلال الاسبوع الماضي في اشارة الى الضعف الذي ما يزال يعانيه سوق العمل والذي قد يستمر الى ما يقارب من السنتين قبل الوصول الى مرحلة التعافي.

واشار الى ان وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف اليابان خلال الاسبوع الماضي بسبب الاضطرابات التي تعم الساحة السياسية اليابانية حيث أكدت الوكالة حاجة صناع السياسات في اليابان الى اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص أزمة الديون المتفاقمة هناك.

×