×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

بيان: انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة الى 28,1 مليار دينار

اوضح تقرير شركة بيان للاستثمار عن اداء البورصة ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية انخفضت بنسبة 0.61% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.11 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق.

وكان قطاع الأغذية هو الأكثر تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.43% بعد أن وصلت إلى 694.33 مليون دينار، جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.59 مليار دينار، مسجلاً تراجعاً نسبته 2.08%، وحل قطاع التأمين ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 1.68% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 298.72 مليون دينار.

هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 12.47 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.11%.

وقال تقرير "بيان" ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل مسلسل خسائره الأسبوعية المتتابعة، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشراته الرئيسية لمستويات قياسية لم تشهدها منذ عدة سنوات، حيث شهد مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر أغسطس من عام 2004، في حين سجلت قيمة التداول أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ ما يقرب من 9 سنوات، وذلك بعد أن وصلت إلى 4.90 مليون دينار بنهاية جلسة يوم الأربعاء الماضي.

من جهة أخرى، اجتمعت خلال الأسبوع الماضي اللجنة الاستشارية الاقتصادية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفقت على أن تكون المدة المقترحة لرفع توصياتها النهائية شهرين كحد أقصى.

وتطرق تقرير "بيان" الى عقد الفريق الاقتصادي المنبثق عنها اجتماعاً يوم الخميس الماضي لرفع توصياته قائلاص: كأن الكويت بحاجة إلى مزيد هذه اللجان وتلك التوصيات، فالسنوات الأخيرة زخرت بالعديد من الدراسات والتوصيات الصادرة من عدة جهات دولية ومحلية، والتي صبت معظمها في اتجاه واحد، وهو خطورة السياسة التي تتبعها الدولة في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، بالإضافة إلى قلة المشاريع التنموية، والبيروقراطية الحكومية المعقدة، والإجراءات الطويلة المعيقة لتنفيذ تلك المشاريع، فضلاً عن التهميش المتواصل لدور القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت مؤخراً هذا الأمر من خلال تقريرها الذي أعدته حول الوضع الاقتصادي في الكويت، والتي أشارت فيه إلى أن الاحتياطات والفوائض المالية التي تتمتع بها الكويت قد ساعدتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مبيناً أن انخفاض أسعار النفط من أبرز العوامل التي قد تؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة، والتي تتوازن عند سعر 51 دولار أمريكي للبرميل، لافتاً إلى أن الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة تعد أحد العوامل المؤثرة أيضاً.

وقد أشادت البعثة بخطة التنمية التي تبنتها الحكومة مؤخراً، ولكنها أوصت بضرورة تفعيلها والبدء في تنفيذ مشاريعها على نحو أسرع، موصية أيضاً بضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في ميزانية الدولة، وذلك من خلال إيجاد مصادر دخل غير نفطية والعمل على إيجاد آلية لتقليل الدعم الحكومي تدريجياً. من جهة أخرى، توقعت البعثة نمو الناتج المحلي للكويت بنسبة 5% في عام 2011.

ولكن هذا مرهوناً باستمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط وتنفيذ خطة التنمية، كما توقعت أن يبلغ معدل التضخم خلال العام 6.5%. وعلى صعيد خطة التنمية، فقد ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه في الأسبوع الماضي تسريع طرح الشركات التنموية الواردة ضمن الخطة، حيث تم وضع جداول زمنية لطرح الشركات المهمة، إضافة إلى التركيز على معرفة معوقات تأسيس الشركات الخدمية للخطة، والمطالبة بسرعة إنشائها وإنجاز إجراءاتها التأسيسية.

و حذر سمو رئيس مجلس الوزراء وزرائه المعنيين بالخطة من التباطؤ أو التخاذل في تنفيذ المشاريع، قائلاً لهم "لن نسمح بعودة الكويت إلى الخلف".

وأضاف "إننا بحاجة لقوانين جديدة تكون مرنة وتحاكي التنمية وتسرع عملية الإنجاز واستقطاب المستثمرين الأجانب وتقود البلاد إلى العالمية، مع التأكيد على منح القطاع الخاص الدور الأكبر في المشاريع".

وفي هذا السياق، فقد أعلن وزير الدولة لشئون التنمية أن الحكومة تعمل حالياً على إنجاز 15 تشريعاً تنموياً وكلفت الوزارات المعنية بتجهيزها وإحالتها على إدارة الفتوى والتشريع، قبل إحالتها إلى مجلس الأمة على شكل مشروع قانون.

واوصى تقرير شركة بيان للاستثمار  بأن تحوّل مشاريع القوانين هذه إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال ليتم البت فيها خلال بداية دورة الانعقاد القادمة.

هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، أن المجال مازال مفتوحاً أمام القطاع الخاص للمشاركة في المزايدة على حصة الـ26% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي، بحيث يكون آخر موعد لشراء حق دخول المزاد هو يوم 29 سبتمبر القادم، مشيرة إلى أنها سوف تعلن عن موعد المزاد لاحقاً.

وينتظر المستثمرون تفاصيل الدراسة الجديدة المتعلقة بجدوى المشروع، آملين في الوقت ذاته أن يتم تلافي الأخطاء السابقة التي رافقت مشروعي المساكن منخفضة التكاليف ومستشفيات الضمان الصحي بوضعها السابق.

وعلى صعيد حركة التداول، فقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه، وذلك في ظل تواصل عمليات البيع في السيطرة على مجريات التداول من جهة، وعزوف بعض المتداولين عن التعامل في السوق من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية جداً لم تشهدها منذ عدة سنوات.

ويعد قطاع البنوك من أكثر القطاعات التي ضغطت على السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تركزت عمليات البيع بشكل واضح على أسهم هذا القطاع القيادي، مما أثر سلباً على أداء باقي القطاعات، والتي سجلت جميعها خسائر متفاوتة مع نهاية الأسبوع. هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,785.6 نقطة، بانخفاض نسبته 0.71%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 0.67% بعد أن أغلق عند مستوى 399.64 نقطة.

وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وكان قطاع الأغذية أول القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,053.3 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.71%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.53% بعد أن أغلق عند 1,957.5 نقطة.

في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.41% عند مستوى 2,574.7 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات الذي أغلق مؤشره عند 13,282.6 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.19%.

وتراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 35.29% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 274.08 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 30.92% لتصل إلى 51.25 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 4,727 صفقة بانخفاض نسبته 27.56% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 10.25 مليون دينار، منخفضاً من 14.84 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 84.71 مليون سهم ليصل إلى 54.82 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 945 صفقة مقارنة بـ1,305 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

وشغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 127.39 مليون سهم شكلت 46.48% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.44% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 56.02 مليون سهم للقطاع.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 49.60% بقيمة إجمالية بلغت 25.42 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.50% وبقيمة إجمالية 15.12 مليون دينار.

×